مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۳ آبان ماه؛

تیغ دولبه شهرداری تهران/آیا کلاه شرعی برای تلگرام جواب داد؟ / اعتبار دولت و کارنامه مدیریت لیبرالی

روند نزولی ارز و طلا یک هفته پس از تحریم ها، کوهنوردی با اجازه همسر؛ بله!، چالش املاک بی سند، بازتاب پیروزی پیروز حناچی برای تصدی صندلی بهشت، واکنش‌ها به اظهارات وزیرامور خارجه در رابطه با پولشویی‌های داخل کشور، جام جهانی در ایران، دستور استعفا به شستانشینان، توقف فرایند سیاسی در ادلب، «ناتو بازی» ترامپ علیه ارتش اروپایی، پوزش وزیر جدید به‌ جای آخوندی، شلیک ۴۷۰ موشک به اراضی اشغالی و ظریف، CFT و یک اتهام دیگر، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۵۱۵۴۲

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که دو محور خبری، انتخاب پیروز حناچی به شهرداری تهران و بازتاب‌های آن از یک سو و واکنش‌ها به اظهارات محمدجواد ظریف درباره پولشویی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

روزنامه کیهان در گزارشی با تعدادی از نمایندگان مجلس گفت وگو کرد و مدعیان پولشویی گسترده اگر سند نیاورند، باید محاکمه شوند را تیتر کرد. این روزنامه انتخاب حناچی به شهرداری تهران را با خبر شورای شهر تهران معاون «آخوندی» ترجیح داد، منعکس کرد و عنوان کار به‌ جای سیاست بازی، انتظار مردم از «حناچی» را تیتر گزارش خود درباره این موضوع  کرد.

روزنامه قانون عنوان شهـردار پیـروز! را در کنار تصویری از او در صفحه نخست خود جای داد و در گزارشی دیگر، آدرس ظریف را تیتر یک کرد و نوشت: اظهارات افشاگرانه وزیر امور خارجه در رابطه با پولشویی‌های داخل کشور سبب آشفتگی اذهان جریان‌های خاص شد.

روزنامه شرق عنوان دستور استعفا به شستانشیان را تیتر یک گزارشی کرد که طی آن از دستور شریعتمداری وزیر جدید کار به شرکت‌های شستا خبر داده است. این روزنامه تصویر پیروز حناچی را در بخشی از صفحه نخست با عنوان انتخاب یا اختلاف قرار داد.

روزنامه  ایران گزارشی از دور جدید مخالفت‌ها با وزیر خارجه را با تیتر هجمه سخت به حقیقت ظریف در صفحه اول گنجاند و این سوال را مطرح کرد که چرا برخی واقعیت پولشویی را انکار می‌کنند؟ این روزنامه بخشی از صفحه نخست خود را نیز به سکوت معنادار کشور‌های عربی در برابر تجاوز‌های مکرر رژیم صهیونیستی به سرزمین‌های اشغالی و با عنوان تنهایی غزه اختصاص داد.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
تیغ دولبه شهرداری تهران
علیرضا صدقی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با اشاره به انتخاب شهردار تهران توسط شورای اسلامی این شهر نوشت: تهران و هر شهر دیگری، چون تهران، بیش و پیش از آنکه نظاره‌گر منازعات سیاسی و اختلاف‌نظر‌ها در نهاد قدرت باشند، نیازمند و محتاج رویکرد‌های فنی، تخصصی در عرصه‌های گوناگون شهرسازی است. این انتظارات را در مصداق‌هایی مانند تلاش برای کاهش آلودگی هوای تهران، جلوگیری از بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌رویه و غیراصولی، حفظ بافت‌های تاریخی، ایجاد و گسترش اماکن عمومی شهری، توجه به الزامات معماری شهری، کاهش مشکلات ترافیکی، ایجاد زیرساخت‌های شهری، افزایش فضالی سبز، ایجاد تصویر زیبای شهری، توسعه متوازن، پایدار و همه‌جانبه تهران و... می‌توان مشاهده کرد. موارد پیش‌گفته و موضوعاتی از این دست همواره برای نمایندگان شورای شهر و شهرداران تهران به مثابه آزمونی دشوار محسوب می‌شود. آزمونی که به دلایل متعدد در بزنگاه‌هایی حساس، بسیار بی‌رحمانه و خشن هم خواهد بود. تا جایی که تهران می‌تواند یک جریان سیاسی را در عرصه قدرت زمین‌گیر کرده یا از فرش به عرش برساند.

دلیل این قضاوت ـ گاهی  بی‌رحمانه را باید در تجربه‌های متعدد و تلخ تهران طی سالیان گذشته جستجو کرد. تهران یک بار در دوره شهرداری احمدی‌نژاد تجربه اقدامات و رویکرد‌های عوام‌فریبانه را تجربه کرده است. مردم تهران هنوز از خاطر نبرده‌اند که شهردار وقت تهران با هزینه‌های فاقد سندی که بعد‌ها آشکار شد، جز مجموعه‌ای از پروژه‌های عوام‌فریبانه، هیچ اقدام مثبت، اثربخش و زیرساختی خاصی را برای تهران به انجام نرساند. او تهرانی را تحویل شهردار بعدی داد که از شهری قابل سکونت و تا حدی استاندارد به هیولایی بی در و پیکر و غیر قابل سکونت تبدیل شده بود. شهری تهی از نماد‌های شهری، بدون هیچ نقشه توسعه و پیشرفتی و مالامال از انگاره‌هایی در مخالفت با بخش اعظمی از ساکنان و شهروندانش.

شهردار بعدی هم که ۱۲ سال سکان تهران را به دست گرفت، روش و منش متفاوتی از سلف خود نداشت. محمدباقر قالیباف هم ـ. گرچه توان مدیریتی و قابلیت‌های اجرایی به مراتب بالاتری از احمدی‌نژاد داشت ـ. به همان راهی رفت که او رفته بود. مردم تهران در دوره قالیباف، به ویژه، در سال‌های آخر زمامداری‌اش بر تهران، شاهد بروز خشونت‌های متعدد و کنش‌های غیر قابل دفاع از سوی شهرداری بودند. استفاده از نیرو‌های خشن و ناکارآمد در امر مقابله با سد معبر، تراکم‌فروشی‌های عجیب و شگفت‌انگیز، حمله گاه و بی‌گاه به برخی اماکن شخصی با دستاویز بدهی به شهرداری و حتی ضرب و شتم دستفروشان تنها بخشی از اقدامات قالیباف در زمان تصدی مسئولیت در شهرداری تهران بود.
پس از این دوره پر بلوا و آشوب‌زده بود که اصلاح‌طلبان به شورای شهر بازگشتند و نوبت به آن‌ها رسید. حالا و پس از انتخاب پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران انتظار می‌رود شورای شهر و شهردار منتخبش بدون توجه به آنچه گذشته، فکری عاجل و سریع برای این شهر خسته و دلزده داشته باشند. حالا نوبت به عملیات‌های عمرانی و توجه به توسعه پایدار و متوازن تهران رسیده است و اصلاح‌طلبان تهرانی برای ادامه فعالیت راهی به جز توجه به زیرساخت و روبنای شهر تهران ندارند.

اعتبار دولت و کارنامه مدیریت لیبرالی
محمد ایمانی در بخشی از یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان اعتبار دولت و کارنامه مدیریت لیبرالی نوشت: آیا دولت و رئیس‌جمهور با وجود ائتلاف با طیف مذکور (بهانه پذیر و بهانه‌گیر)، برای اعتبار خود هم که شده، می‌توانند راه خود را جدا کنند؟ استعفا (یا برکناری) وزیر راه و شهرسازی، یک اتفاق قابل تامل بود. فارغ از شایعات مربوط به مخالفت دولت با شهردار شدن آخوندی، وی در نامه استعفا نوشت «در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور، امکان هماهنگی ندارم. بر این اعتقادم که اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت». او در زمره تیمی بود که در دولت سازندگی با شعار تعدیل اقتصادی، تورم بالای ۴۹ درصد را تحمیل کردند و موجب اعتراض مردم شدند. آن‌ها هیچ وقت نقطه توقف قیمت‌ها پس از تعدیل کذایی را معلوم نکرده‌اند.

- فرشاد مومنی کارشناس حامی دولت، خرداد ۹۴ در مصاحبه با روزنامه شرق، درباره عملکرد لیبرال‌ها تصریح کرد: «مسعود نیلی (دستیار مستعفی روحانی) گزارش داده که این‌ها در تجربه تعدیل ساختاری دولت هاشمی چه انتظاری داشتند و در عمل چه شد؟ خیلی صریح اعلام می‌کند که ما از طریق دستکاری نرخ ارز فکر می‌کردیم، می‌توانیم مسائل اقتصاد را حل کنیم. اما نتیجه دقیقا خلاف انتظارات با شکست روبه رو شد. با پارادوکس غرور و ناتوانی رو برو هستیم. اگر این تحلیل‌اشتباه به سیاست‌گذاران کلیدی منتقل شود و آن‌ها تصور کنند که هنوز هم جا برای واردکردن فشار‌های جدید بر مردم و تولیدکنندگان وجود دارد، کشور می‌تواند در معرض اوضاع خیلی پیچیده تری قرار گیرد و خیلی حیاتی است که دولت از این‌اشتباه فاحش نجات پیدا کند».
- آقای روحانی به چشم دید که نسخه اقتصادی لیبرال‌ها شفا نمی‌دهد؛ هر چند کور می‌کند. می‌بیند که نسخه مذکور، اقتصاد ملی را دچار التهاب کرد و موجب نارضایتی مردم شد. او در دیدار مدیران وزارت اقتصاد گفت: «چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با ما چانه می‌زدند؛ مثلاً ارز ۳۸۰۰ تومان بود می‌گفتند اگر این بشود ۴۲۰۰ تومان تمام ایران، گلستان می‌شود، صادرات ما ۲ برابر می‌شود. اما نباید فقط یک بعد داستان را ببینیم. اقتصاد دانش بسیار پیچیده‌ای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است. فرمول‌هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، می‌شوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد».

- «دولت-شهر» مطلوب مدیریت لیبرال مآب کدام است؟ دوگانه مهمی درباره سوگیری مدیریت‌ها وجود دارد؛ گران کردن زندگی برای توده‌های ضعیف در جهت تامین درآمد و جلوگیری از تشکیل حاشیه‌های مهاجرتی، یا بازپس‌گیری حقوق پایمال شده طبقات پایین از طبقه امتیاز طلبی که به قیمت تضییع حقوق مردم به آلاف و الوف رسیده‌اند. بی‌تردید، عدالت اقتصادی و توانمند کردن مردم جزو اولویت‌هاست تا مسیر مهاجرت و حاشیه‌نشینی و قطبی شدن شهر‌ها برچیده شود. اما مدیران لیبرال به مردم نمی‌رسند و آن‌ها را تبدیل به حاشیه می‌کنند. وقتی هم مشکل مهاجرت یا حاشیه‌نشینی پدید آمد، نسخه بیمارگونه دیگری می‌پیچند و می‌گویند حالا وقت بستن راه، از طریق گران کردن زندگی در تهران و شهر‌های بزرگ است! صفایی فراهانی از مدیران مشارکتی دولت اصلاحات به روزنامه آرمان گفته است «هر شهروندی که در شهر بزرگ زندگی می‌کند باید هزینه زندگی در شهر بزرگ را بپذیرد. شورای شهر باید به دنبال اجرای طرح جامع برای شهر بوده و به آن پایبند باشد. فردی که در تهران زندگی می‌کند نسبت به یک شهر کوچک باید دو نوع عوارض به شهرداری بپردازد. این سبب می‌شود جلوی مهاجرت‌های بی‌رویه گرفته شود، زیرا فرد می‌بیند باید هزینه‌های بسیار بیشتری را متقبل شود».

کلاه شرعی برای تلگرام جواب داد؟
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: از هنگامی که در بهار امسال یعنی در دهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷، به دستور مقامات قضایی تلگرام فیلتر شد، دستور اکید داده شد که نهاد‌های دولتی یا وابسته به حکومت از تلگرام خارج شوند و به شبکه‌های اجتماعی جدیدی که مورد حمایت رسمی بود، بروند. از همان زمان به طور مکرر نوشته شد که این کار نه تنها مفید و نتیجه‌بخش نیست، بلکه عوارض زیادی هم دارد. اولین عارضه آن رواج فیلترشکن است که دسترسی به سایت‌های ناهنجار و غیراخلاقی و... را آسان می‌کند. در حالی که بیشتر مردم علاقه‌ای به استفاده از فیلترشکن ندارند و دلیلی هم نمی‌بینند از آن استفاده کنند، ولی با فیلتر شدن تلگرام، این منع برداشته شد و حتی استفاده جوانان و نوجوانان نیز از فیلترشکن امری ناپسند تلقی نگردید و این یکی از بزرگ‌ترین زیان‌های فیلترینگ تلگرام بود.

زیان دیگرش غیبت نهاد‌ها و رسانه‌های رسمی از تلگرام بود. آن‌ها که بعضاً دارای صد‌ها هزار خواننده بودند، از تلگرام رفتند در حالی که در شبکه‌های جدیدالتأسیس کسی نمی‌آمد، لذا خوانندگان‌شان از صد‌ها هزار نفر به زیر ۱۰ هزار نفر رسید و لذا به این طریق زیان بزرگی به اطلاع‌رسانی رسمی زدند.

از سوی دیگر گمان می‌کردند با فیلترینگ تلگرام مردم از آن بیرون می‌روند، ولی پس از یک نزول موقتی، دوباره وضعیت استفاده از آن به جایگاه اول برگشت و مسأله مهم این بود که این کار مردم را در برابر سیاست رسمی قرار داد و دست به مقاومت مدنی زدند و از انجام دستور رسمی و به ظاهر قانونی استنکاف کردند و این بزرگ‌ترین زیان این تصمیم بود؛ بنابراین با فیلترینگ که بسیاری نسبت به قانونی بودن آن ابهام داشتند، نه تنها تلگرام را تضعیف نکردند، بلکه آن را از وجود نیرو‌های رسمی طرفدار حکومت خالی کردند و نظام اطلاع‌رسانی ضعیف حکومت را ضعیف‌تر کردند و استفاده از فیلترشکن را رواج دادند و حرمت تصمیمات قضایی و حکومتی را بیش از پیش خدشه‌دار کردند.
اکنون حدود ۶ ماه از آن تصمیم می‌گذرد و در این فاصله با ایجاد برنامه‌هایی به نام هاتگرام و تلگرام طلایی سعی کردند که از بار مشکلات آن تصمیم کم کنند تا در نهایت در روز‌های گذشته مهاجرت معکوس به تلگرام از طریق این دو برنامه آغاز شد با این توجیه که:
«وزارت ارتباطات و قوه قضائیه، دو پیام‌رسان طلاگرام و هاتگرام را قانونی می‌دانند و فیلتر نکرده‌اند، بنابراین برای فعالیت در این پیام‌رسان‌ها، منعی نیست.» البته به یاد نداشتند که در حکم فیلترینگ تلگرام آمده بود که: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد.»
این رفتار، چون کلاه شرعی‌های قدیمی است. در گذشته برای گرفتن ربا، به جای مبلغ ربا، مثلاً یک قوطی کبریت یک ریالی را ۱۰ هزار تومان می‌فروختند تا مصداق خرید و فروش باشد و ربا تلقی نشود، ولی همه می‌دانستند که این کلاه شرعی است. اکنون پس از این همه تجربیات گوناگون در امور اجتماعی و رسانه‌ای نیز دوباره به همان شیوه‌ها متوسل شده‌ایم. معلوم نیست چرا اصل چنین حضوری را حرام اعلام کردند که امروز متوسل به این توجیه یا کلاه شرعی شوند؟ این گونه مواجهه با امور فرهنگی و حکومتی جز خسارت نتیجه دیگری ندارد. در نهایت هم قضیه عادی‌سازی می‌شود و تنها موجب بی‌اعتباری تصمیمات و احکام صادره می‌شود. نمونه آن خلاف شرع اعلام شدن پرداخت پول پیش به جای اجاره مسکن بود. مثلاً اگر اجاره ۳۰ میلیون تومان، یا معادل صد میلیون پول پیش بود، ولی برای مجاز بودن و حرام تلقی نشدن، صد میلیون پول پیش را قرض‌الحسنه می‌نوشتند و هزار تومان هم اجاره ماهانه در نظر گرفته می‌شد!

شاید تصور شود که این تصمیم فقط در مورد تلگرام مشکل داشته است، ولی قبلاً در مورد ماهواره هم همین گونه تصمیم گرفته شد. قبل از آن در مورد ویدئو و قبل‌تر در مورد فاکس. بسیاری از تصمیمات فرهنگی همین گونه اتخاذ شده است. باید چه اتفاقی رخ دهد تا مدیران متوجه شوند که این شیوه تصمیم‌گیری ره به هیچ دهی نمی‌برد و جز شکست هیچ نتیجه‌ای ندارد؟
با این گونه سیاست‌ها نمی‌توان امور جامعه را به سرانجام رساند، باید یک بازنگری اساسی صورت داد. خیلی صریح و شفاف بگوییم اشتباه شده و باید راه رفته را بازگشت.