راه اندازی کسب و کار در سوریه، عراق و افغانستان راحت‌تر از ایران/ خودتحریمی، راه اندازی یک کسب و کار را از ۱۵ روز به ۷۲.۵ روز رساند

آخرین آمار مربوط به نرخ بیکاری نشان می‌دهد، در تابستان سال جاری، این نرخ به ۱۲.۲ درصد رسیده و در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۷.۲ درصد بوده است. برای خروج از این اوضاع نیازمندیم تا شرایط را برای راه اندازی یک کسب و کار، سهل‌تر کنیم؛ اما گزارش سهولت (انجام) کسب و کار نشان می‌دهد، ایران یکی از سخت‌ترین مراحل راه اندازی کسب و کار را در بین کشور‌های دنیا از آن خود کرده است.

کد خبر: ۸۵۰۵۷۷

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

آخرین آمار مربوط به نرخ بیکاری نشان می‌دهد، در تابستان سال جاری، این نرخ به ۱۲.۲ درصد رسیده و در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۷.۲ درصد بوده است. برای خروج از این اوضاع نیازمندیم تا شرایط را برای راه اندازی یک کسب و کار، سهل‌تر کنیم؛ اما گزارش سهولت (انجام) کسب و کار نشان می‌دهد، ایران یکی از سخت‌ترین مراحل راه اندازی کسب و کار را در بین کشور‌های دنیا از آن خود کرده است. داده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به تازگی مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۳۹۷ را منتشر کرد. آمار‌های این گزارش نشان می‌داد جمعیت بیکاران ایران در تابستان ۱۳۹۷ با رشدی ۲۳۷ هزار و ۳۰۱ نفری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه میلیون و ۳۲۶ هزار و ۸۵۵ نفر افزایش یافته است. با این رشد جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری نیز از ۱۱.۵ درصد در تابستان ۹۶ به ۱۲.۲ درصد در تابستان ۹۷ افزایش یافته است.

بررسی جزئی‌تر این نرخ بیکاری در تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در تابستان ۹۷ با ۰.۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۷.۲ درصد رسیده است.

این آمار نرخ بیکاری در تابستان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، در حالی افزایش یافته که طبق جداول قانون برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری در کشور در پایان سال ۱۴۰۰ باید به ۸.۶ درصد برسد و این مستلزم آن است که دولت سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کند.

دولت تلاش کرده است با در نظر گرفتن اعتباراتی برای ایجاد اشتغال و همچنین اجرای طرح‌هایی در این زمینه به سوی این هدف در سال ۱۴۰۰ گام‌هایی را بردارد، اما همان گونه که ملاحظه شد آمار‌ها نشان می‌دهند دولت در این زمینه آن گونه که باید موفق نبوده و نرخ بیکاری اعلام شده از هدف تعیین شده در حال فاصله گرفتن است.

با توجه به اینکه بخش اعظم ایجاد اشتغال بر دوش بخش خصوصی بوده و هست، می‌توان گفت که موفقیت دولت در این زمینه در گرو آن است که شرایط را در محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی بهبود ببخشد.

نخستین گام در جهت بهبود محیط کسب و کار آن است که دولت تا حد امکان راه اندازی یک کسب و کار را سهل‌تر نماید چرا که بسیاری از جوانان حاضرند برای خروج خود از جمعیت بیکاران و حتی ایجاد اشتغال برای سایر بیکاران، اقدام به راه اندازی کسب و کار نمایند.

آمار‌ها نشان می‌دهند، در یک سال اخیر راه اندازی کسب و کار در ایران نه تنها سهل‌تر نشده بلکه سخت‌تر هم شده است و حتی این سخت‌تر شدن راه اندازی کسب و کار به حدی بوده که ما در رتبه بندی جهانی بدین لحاظ، در پایین‌ترین رتبه‌ها در بین کشور‌های دنیا قرار گرفته ایم.

به تازگی انتشار گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی ۲۰۱۹ نشان داده که ایران در شاخص سهولت راه اندازی کسب و کار، بدترین رتبه ممکن را در ده سال اخیر کسب کرده است. ایران در شاخص راه اندازی کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور، با کسب نمره ۶۷.۷۹ از ۱۰۰ (بهترین نمره) در رتبه ۱۷۳ ام دنیا قرار گرفته است، حال آنکه در سال ۲۰۱۸ ایران با کسب نمره ۸۵.۱۶ در این شاخص در بین ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۹۷ م. قرار گرفته بود.

دلیل عمده افزایش رتبه و سخت‌تر شدن راه اندازی یک کسب و کار در ایران در گزارش ۲۰۱۹ در مقایسه با گزارش ۲۰۱۸ این بوده که تعداد فرآیند‌های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار از ۸.۵ فرآیند در گزارش ۲۰۱۸ به ۱۰.۵ فرآیند در گزارش ۲۰۱۹ افزایش یافته و همین موضوع باعث شده است تا زمان لازم برای راه اندازی یک کسب و کار در ایران از ۱۵ روز در گزارش ۲۰۱۸ به ۷۲.۵ روز در گزارش ۲۰۱۹ افزایش یابد.

هزینه لازم جهت راه اندازی یک کسب و کار در گزارش ۲۰۱۸ حدود ۱.۴ درصد از درآمد سرانه بوده که این میزان در گزارش ۲۰۱۹ کاهش یافته و به ۱.۲ درصد از درآمد سرانه رسیده است. همچنین حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار در ایران طی هر دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، صفر درصد از درآمد سرانه بوده است.

افزایش تعداد فرآیند‌های لازم جهت راه اندازی یک کسب و کار و متعاقب آن افزایش زمان مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار باعث شده است تا رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷۳ م. تنزل کند و این تنزل تا حدی بوده که ایران را در بین ۲۳ کشور رقیب در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در رتبه ۲۲ م. و تنها بالاتر از یمن جنگ زده قرار داده است. در این شاخص حتی کشور‌هایی مانند سوریه، عراق و افغانستان بالاتر از ایران قرار گرفته اند.

‌می‌توان گفت: این سخت‌تر شدن راه اندازی کسب و کار در ایران به نوعی یک خودتحریمی در زمینه ایجاد اشتغال است که ربطی به آمریکا و تحریم هایش نداشته و ندارد و تنها به همت مسئولین داخلی نگاه می‌کند که به نوعی فرآیند‌های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار را کاهش دهند.
برای نمونه ضرورت دریافت گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای ثبت شرکت، یکی از بزرگترین معضلات در زمان راه اندازی یک کسب و کار محسوب می‌شود که به گفته فعالان اقتصادی طی این فرآیند در خوشبینانه‌ترین حالت بیش از دو ماه و نیم زمان می‌برد. وزارت دادگستری می‌تواند با همکاری نیروی انتظامی، امکان استعلام برخط و الکترونیکی شدن این فرآیند را فراهم کند تا زمان مورد نیاز برای پیمودن این مرحله کاهش یابد.

همچنین پیشنهادهای دیگری نیز می‌توان در راستای بهبود وضعیت راه اندازی کسب و کار در ایران ارائه نمود که این پیشنهادها عبارتند از؛

- سازمان امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی می‌توانند با اداره کل شرکت‌ها از طریق یک پنجره واحد الکترونیکی در ارتباط باشند تا مواردی از قبیل: پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت، ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز انجام بگیرد.

- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اخذ مجوز از آن‌ها برای ثبت شرکت لازم است، می‌توانند سقف زمانی مورد نیاز برای اخذ مجوز را تا سقف زمانی تعیین شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار کاهش دهند.

- بانک مرکزی می‌تواند در راستای کاهش زمان ارائه گواهی بانکی مربوط به حداقل سرمایه شرکت‌های در حال تأسیس و افزایش سرمایه‌های بعدی آن ها، شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای برقرای ارتباط الکترونیکی بین سامانه ثبت شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی فراهم کند.