کمتر از هشت روز دیگر تا پایان کار 120مدیر بازنشسته؛

تلاش مشکوک برخی بازنشستگان برای حفظ کرسی مدیریت!/ برای خدمت به مردم قانون را هم دور می‌زنیم!؟

لازم است دستگاه های متولی امر، بر کنار گذاشتن مدیران بازنشسته حساسیت زیادی در خصوص این دسته از مدیران داشته باشند و حتما نهادهای ناظر در خصوص عملکرد و اقدامات این بخش از مدیران با دقت نظر بیشتری بررسی های خود را انجام بدهند، چون اگر این مدیران هدفشان خدمت به مردم است، در وهله نخست باید پایبند و عامل به اجرای قانون باشند؛ بنابراین اگر نگوییم این افراد منفعتی دارند که تا این اندازه بر ماندن در آن کرسی مدیریتی تأکید می کنند...

کد خبر: ۸۵۰۰۷۱

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۲

از سه شنبه 27 شهریور ماه که رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا ابلاغ کرد، بازنشستگان شاغل در مناصب مدیریتی و دولتی باید کرسی های خود را حداکثر تا دو ماه بعد (26 آبان) ترک کنند که هر چه به موعد مقرر نزدیک می شویم، شاهد آن هستیم که برخی گویا علاقه ای به بازنشسته شدن ندارند و تلاش می کنند تا به هر طریق ممکن، کرسی مدیریتی خود را حفظ کنند.

به گزارش «تابناک»؛ در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام «حسن روحانی» رئیس جمهوری، «قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه (24 شهریور 97) در نامه‌ای به روحانی رئیس جمهوری، اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.

قانون منع به کارگیری بازنشستگان چه می گوید؟

متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است؛

ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح زیر اصلاح می شود؛

تبصره 1- به کارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.

جانبازان بالای 50 درصد آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.

این قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه، ششم شهریور 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 21 شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.

کمتر از هشت روز دیگر 120 مدیر دولتی بازنشسته باید بروند

پس از کش و قوس های فراوانی که در خصوص چگونگی و موعد نهایی که بازنشستگان باید تا نهایتا آن تاریخ کرسی مدیریتی خود را تحویل بدهند، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی که بحث های زیادی در خصوص بازنشسته بودن تعدادی از مدیران آن در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح می شود، تأکید کرد که از میزان یک هزار مدیر دولتی که در بخش های مختلف مشغول به کارند، 12 درصد آنها یعنی چیزی خود 120 نفر شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند.

«جمشید انصاری» به تازگی فرصت نهایی برای بازنشستگانی که تاکنون استعفا نکرده اند و تمایل دارند تا آخرین روز موعد قانونی در نظر گرفته شده به خدمت ادامه دهند را 26 آبان ماه یعنی کمتر از هشت روز دیگر عنوان کرده و افزود: «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» از سال 1395 تصویب شد و مطابق آن به کارگیری بازنشستگان و کسانی که بازخرید شده بودند در دولت ممنوع و موارد استثنایی در قانون مشخص شد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی توضیح داد: قبلا می توانستیم تمام مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را از میان بازنشستگان به کار بگیریم اما در این اصلاحیه، استانداران، سفرا و معاونین وزرا و تعدادی از ایثارگران حذف شدند و نمی توان نیروی بازنشسته در این مسئولیت ها استفاده کرد.

وی افزود: در این اصلاحیه اجازه مطلقی که درباره کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات بود نیز محدود شده است. تنها اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در تبصره یک است و چون خود قانون اصلاح نشده تمام محدودیت ها کماکان وجود دارد. انصاری توضیح داد: برای نمونه در این قانون به کارگیری افراد بازنشسته و بازخرید ممنوع است و در همان مرحله اول اجازه را به بازنشستگان داده و در مقابل اجازه به کارگیری بازخریدی ها نداده است.

معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: اینکه در آن قانون شهرداران مشمول آن قانون بودند، همچنان نیز هستند و به عبارتی در این حوزه ها تغییری انجام نشده است؛ تنها چیزی که تغییر کرده در بین مقامات بوده و مقامات یاد شده (استانداران، سفرا و معاونین وزرا) را نمی توان از بین بازنشستگان منصوب کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تشریح کرد: در قانون پیشین ایثارگران را معاف کرده بودند اما با اصلاحیه جدید به جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان بیش از سه سال دوره اسارت محدود شده است.

انصاری ادامه داد: در قانون پیشین نیروهای مسلح به صورت مطلق از شمول این قانون معاف بودند؛ اما اکنون با اجازه فرماندهی کل قوا می توان بازنشسته به کار گرفت؛ ضمن آنکه وزارت اطلاعات در قانون پیشین استثنا داشت ولی اکنون فقط اجازه دارد یک درصد مشاغل مدیریتی را به بازنشستگان بدهد. حتی عبارتی که در قانون است دارندگان اجازات خاصه از رهبری نیز حذف شده و فقط حوزه بکارگیری محدودتر شده است.

قانون استثنایی برای شهرداران ندارد

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به اینکه شهرداران نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند، گفت: وقتی قانون در مجلس تصویب می شود، خیلی ها برداشت های خود را به لحاظ حقوقی مطرح می کنند اما براساس یک نظریه تفسیری که شورای نگهبان در سال 76 انجام داده، همه قوانین مصوب مجلس تا زمانی که مورد اصلاح و تفسیر قرار نگرفته نظر مجری مطرح است.

وی افزود: سازمان اداری و استخدامی به عنوان مجری قانون، برداشتش این است که شغل شهردار مشمول این قانون است و چون شهرداران جزو مقامات هستند؛ بنابراین مشمول این قانون می شوند. اینکه اگر کسانی فکر می کنند برداشت ما به عنوان مجری ممکن است درست نباشد، تنها راه این است که به مجلس مراجعه و استفساریه بگیرند وگرنه با اظهارات شخصی قانون تغییر نمی کند.

سه رفتار متفاوت مدیران بازنشسته در برابر قانون!

برخی مدیران بازنشسته، پس از اطلاع از قانون مذکور و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در اقدامی ارزشمند استعفا کردند و خود را تابع آنچه قانون می گوید نشان دادند. این اقدام علاوه بر اینکه باعث گرفتن وقت نهادها و بخش های مختلف برای بررسی و تعیین افرادی که شامل قانون بازنشستگی می شوند، نخواهد شد و دست مدیران ارشد را برای انتخاب گزینه های دیگر و جایگزینی آنان با مدیران بازنشسته باز می کند.

عده ای از بازنشستگان هم پس از اطلاع از چند و چون قانون مذکور تلاش کردند تا شامل استثنائات ذکر شده در متن قانون مصوب مجلس برای عدم بکارگیری بازنشستگان شوند که این مسأله از رئیس فدراسیون فوتبال آغاز شد و به برخی مدیران بازنشسته در دیگر بخش ها نیز سرایت کرد. این مدیران که گویا طعم مدیران زیر زبانشان به شدت مزه کرده است، از هیچ تلاشی برای افزایش میزان جانبازی و یا ساختن سوابق مربوط به آزادگی دریغ نکردند!

برخی مدیران بازنشسته نظیر شهردار بازنشسته تهران و برخی شهرداران کلان شهرها که در شمول قانون مذکور قرار گرفته بودند، پا را فراتر گذاشتند و تلاش کردند با بهره گیری از امکاناتی که بیت المال در اختیار آنان قرار داده است، هرگونه لابی و اقدامی را برای مستثنا شدن از قانون منع بکارگیری بازنشستگان و عدم ترک کرسی مدیریتی که در اختیارشان قرار داده شده، همچنان مسند خود را حفظ کنند.

دو دسته از مدیرانی که حاضر به ترک کرسی های مدیریتی خود نشده اند و به هر رسمانی چنگ انداخته اند تا همچنان کرسی مدیریتی خود را حفظ کنند، حالا که در تمدید عمر مدیریتی خود ناکام مانده اند، به اقدامات و حربه های دیگر روی آورده اند. برخی نظیر فدراسیون فوتبالی ها بدون در نظر گرفتن منافع ملی نامه نگاری کرده اند که این نهاد شامل یک نهاد دولتی نمی شود و ممکن است اجبار آنها به ترک کرسی، محرومیت هایی را برای فوتبال ملی جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد! حال آنکه همین افراد خود به واسطه بازنشسته بودن مدیران پیش از خود توانسته اند صاحب کرسی در فدراسیون فوتبال شوند.

از طرفی برخی مدیران هم نظیر شهردار تهران ـ که گویا آنقدر لذت خدمت به مردم برای آنان شیرین است که حاضر نیستند تا آخرین لحظه آن را در اختیار فرد دیگری قرار بدهند ـ تأکید کرده اند، تا آخرین فرصتی که برای ادامه به کار بازنشستگان به لحاظ قانونی در نظر گرفته شده، کار خود را در مسئولیتی که دارند، ادامه خواهند داد و قصدی برای استعفا و کناره گیری حداقل تا زمانی که قانون آنها را منع کند، ندارند!

اگر منفعت ندارید چرا بر ماندن اصرار می‌کنید؟!

هر چند دسته اول مدیران بازنشسته که به اراده خود پس از ابلاغ و اطلاع از قانون بازنشستگان نظیر معاونان برخی وزیران یا برخی استانداران، استعفا کرده و عرصه را برای مدیران بالادستی خود به منظور انتخاب و معرفی گزینه های مورد نظرشان باز گذاشته اند، قابل احترام و تکریم هستند، دسته دوم و سوم، مدیرانی که با وجود بازنشسته بودن از هیچ تلاشی برای حفظ کرسی مدیریتی شان فروگذار نکرده اند، افراد دارای منافع اگر نخوانیم، حتما مشکوک هستند!

لازم است که دستگاه های متولی امر بر کنار گذاشتن مدیران بازنشسته حساسیت زیادی در خصوص این دسته از مدیران داشته باشند و حتما نهادهای ناظر در خصوص عملکرد و اقدامات این بخش از مدیران با دقت نظر بیشتری بررسی های خود را انجام بدهند، چون اگر این مدیران هدفشان خدمت به مردم است، باید در وهله نخست پایبند و عامل به اجرای قانون باشند؛ بنابراین اگر نگوییم این افراد منفعتی دارند که تا این اندازه بر ماندن در آن کرسی مدیریتی تأکید می کنند، حتما باید به دیده شک به آنها و مجموعه های تحت مدیریتشان نگاه کرد.