رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری؛

ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل مانند ضمانت اجرا در حقوق داخلی نیست/درباره اجرای دستورهای دیوان لاهه نباید ناامید بود/درباره اجرای دستور موقت دیوان لاهه باید به آمریکا نامه بزنیم/دستمزد آلن پله، وکیل ایران در لاهه حدود 500 یوروست

محسن محبی در نشست «آثار و چشم‌انداز دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نقض عهدنامه مودت 1955 به لحاظ بازگشت تحریم‌ها» با اشاره موفقیت ایران در لاهه اظهار داشت: اگر کاری در این زمینه انجام شده، محصول همکاری و گفت‌وگوی جمعی و اعتبار آن متعلق به جامعه حقوقی کشور است.

کد خبر: ۸۴۶۰۰۰

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۲

رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری با اشاره به مصادره دو میلیارد دلاری اموال ایران توسط آمریکا گفت: بسیار خوش‌بین هستیم که در صلاحیت، رأی دیوان بین‌المللی لاهه را خواهیم گرفت.

به گزارش «تابناک»؛ محسن محبی در نشست «آثار و چشم‌انداز دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نقض عهدنامه مودت 1955 به لحاظ بازگشت تحریم‌ها» با اشاره موفقیت ایران در لاهه اظهار داشت: اگر کاری در این زمینه انجام شده، محصول همکاری و گفت‌وگوی جمعی و اعتبار آن متعلق به جامعه حقوقی کشور است.

وی در ادامه افزود: ما دو پرونده در دیوان بر اساس عهدنامه مودت داریم؛ اخطاری که همه باید به هم بدهیم این است که درباره هر دو پرونده اظهارنظر کنیم تا یکی فدای دیگری نشود.

محبی خاطرنشان کرد: آن پرنده مربوط به ضبط و مصادره نزدیک 2 میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی و چند بانک و مؤسسه دولتی است که آن هم به نوبه خودش پرونده بسیار بزرگی است.

وی با یادآوری این‌که صلاحیت استماع دادگاه این پرونده برگزار شده است، یادآور شد: ما منتظر تصمیم دیوان در این زمینه هستیم و بسیار خوش‌بینیم که در مرحله صلاحیت، رأی دیوان را خواهیم گرفت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در این پرونده، آمریکایی‌ها ایراد پاک‌دستی و حُسن نیت گرفتند و اعلام کردند، دست های ایران با توجه آلودگی در موضوع تروریسم پاک نیست و کسانی که در آمریکا رأی گرفته‌اند قربانیان تروریسمی هستند که ایران در آن مشارکت دارد.

محبی با بیان اینکه ایران به این اتهامات پاسخ داده است، خاطرنشان کرد: در اینجا این پرسش مطرح شد که ما در تک تک این پرونده‌های اتهامی به جزئیات ورود کنیم و یا این موارد را کنار بگذاریم و اعلام کنیم ما اختلافات زیادی با آمریکا داریم که یکی از آنها این است که شما تروریست هستید یا ما.

وی به بحث‌های مبنایی نوشته شده در این زمینه توسط یکی از وکلای ایران اشاره کرد و گفت: با این حال، فهرستی از اقدامات آمریکا به دیوان لاهه ارائه شد.

رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری با تأکید بر این که ایران دو پرونده در دیوان دارد که مستندات و مبنای آنها تقریبا یکی است، تأکید کرد: بنابراین هر استدلالی که ارائه بدهیم، در هر دو پرونده، قابل استفاده است.

محبی با بیان اینکه آمریکایی‌ها سه ایراد به این دستور موقت وارد کردند، توضیح داد: اولا این که شرط مذاکره انجام نشده و این دو مبنایی که ایران گذاشته است، کفایت نمی‌کند. البته دیوان اعلام کرد، همین میزان برای شرط مذاکره کفایت می‌کند. در این جا باید گفت در پرونده ایرباس و سکوهای نفتی این شرط مذاکره انجام نشده بود که امر بسیار خطرناکی است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: آمریکایی‌ها در پرونده ایرباس گفتند ما خیلی برای خانواده‌های آنها ناراحتیم ولی ایران در خلیج‌فارس فعالیت‌های نظامی دارد. برای همین ما در حال دفاع مشروع، این کار را انجام دادیم، اما غرامت خانواده‌ها را می‌دهیم.

رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری ادامه داد: آمریکایی‌ها گفتند غیرایرانی‌ها به سفارت ایالات متحده در کشور متبوع خود برای دریافت غرامت مراجعه کنند و ایرانی‌ها هم غرامت خود را از سفارت آمریکا در ابوظبی بگیرند.

محبی با بیان اینکه در پرونده دو میلیارد دلاری دادخواست را ثبت کردیم، اظهار داشت: آمریکایی‌ها در دفاع خود، مفصل به ایرادات پرداخته و استدلال کردند، ولی دیوان همین مقدار را کافی دانست.

وی یادآور شد: نکته دوم استناد آمریکا به ماده 20 ماده مودت است، در این جا این پرسش مطرح می‌شود که آیا ماده 20 به هر کدام از طرفین حقی اعطا می‌کند؟ دفاع ایران این بود که این ماده حقی به طرفین نمی‌دهد؛ اما آمریکا می‌گفت، این ماده حقی برای آنهاست و در حال استفاده از حق حاکمیت خود هستند و دیگران نمی توانند به آنها دستور بدهند از حقوقشان استفاده نکنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: درباره شرط خسارت غیرقابل جبران، دیوان لاهه معتقد است نه تنها ملاکی که دیوان دارد خسارتی که وارد می‌شود قابل جبران به وسیله پول هست بلکه هدف از دستور موقت حفظ وضع موجود و حفظ عدله هم است؛ حتی اگر خسارات قابل جبران وارد نشود.

محبی در ادامه به مسأله اجرای دستور دیوان دادگستری لاهه اشاره کرد و گفت: در حقوق بین‌الملل، اجرای احکام و آرای دستورات و احکام دیوان بین‌المللی دادگستری یک چالش به تمام معنا و یکی از مبهم‌ترین و ناپخته‌ترین و یکی از ناپیشرفته‌ترین‌هاست.

وی اضافه کرد: بر خلاف رأی داوری، در این موضوع حقوق بین‌الملل دارای ابهام است و شاید به این دلیل است که جامعه بین‌الملل هنوز در دوره نوجوانی خود است و به اندازه کافی رشد نکرده و هر روز یک استثنایی تولید می‌شود.

رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری با بیان اینکه هنوز جنگ و تلافی یکی از راه‌حل‌هاست، تصریح کرد: حقوق بین‌الملل تلاش کرده است، برای ما یک قاعده بنویسد و ما را به نظم و انضباط در بیاورد که البته به خوبی در حال نزدیک شدن به آن است.

محبی یادآور شد: با این ساختار آنارشیک، سخن گفتن از الزام به اجرای حقوق بین‌الملل بسی سخن درشت و ادعای بزرگی است. ما باید به همین دستاوردها بسنده کنیم، این نادرست است که به سراغ شیوه اجباری برویم.

وی افزود: در حقوق بین‌الملل چگونه به دنبال اجرا این دستور برویم؟ یعنی دولت بزرگ‌تر ایجاد کنیم؟ یعنی یک کلانتری بین‌المللی درست کنیم؟ برویم دادسرا تشکیل دهیم و بعد بگوییم دستور موقت را خزانه‌داری اجرا نمی‌کند، «اجراییه را صادر کن و دو پاسبان هم بده» ما برویم خزانه‌داری آمریکا و آنها را مجبور به اجرا کنیم؟

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه این راه به ناکجاآبادهای خطرناک خواهد بود، اظهار داشت: عده‌ای در عصر بین‌الملل از این حرف ها و این کارها بدشان نمی‌آید.

محبی با بیان اینکه اصل تساوی حاکمیت دولت یک اصل درخشان در حقوق بین‌المللی است، گفت: بعضی از دولت ها این مورد را دوست ندارند، در عمل هم به گونه‌ای عمل می‌کنند که حاکمیت آنها از دولت‌های دیگر بیشتر است.

وی ادامه داد: بنابراین برای اجرا در حقوق بین‌الملل این اضطرار و ابهام نباید ما را نگران کند، ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل مانند ضمانت اجرا در حقوق داخلی نیست، زیرا ترکیب جامعه بین‌الملل ترکیب متفاوتی است.

رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری با طرح این سؤال که در عمل چه کاری می‌توان انجام داد، پاسخ داد: در عمل دستور لازم الاجراست، حداقل مشمول بند یک ماده 94 است، عده‌ای ابهام داشتند، در اینکه لازم الاجراست تردیدی نیست.

محبی یادآور شد: اما درباره این که چگونه باید اجرا شود اختلاف‌نظر وجود دارد، عده‌ای گفتند می‌توانیم با بند 2 ماده 94 به شورای امنیت برویم اما چون دستور موقت در صلاحیت شورای امنیت نیست، این شورا نمی‌تواند و نباید قطعنامه بدهد.

وی خاطرنشان کرد: به موجب ماده 94 و 92 وقتی دولتی به شورای امنیت مراجعه می‌کند، این شورا دو کار می‌تواند انجام دهد؛ اول این که قطعنامه صادر کند و در دستور موقت اگر این مطلب را بپذیریم، شورای امنیت باید توصیه بدهد که ممکن است در پرونده ایران نیز این کار را انجام دهد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: آیا ما یک ضمانت اجرای سخت در حقوق بین‌الملل داریم؟ پاسخ آن این است که خیر، نداریم. این اقدام یک قدرت چانه‌زنی و یک ظرفیت را برای کشور ایجاد کرده که دولتی ذینفع می‌تواند به کمک مبانی کلی در حقوق بین‌الملل بر اساس اصل وفای به عهد و اصل حُسن نیت، ضرورت همکاری در عرصه بین‌الملل از آن به عنوان چانه‌زنی‌های سیاسی استفاده کند.

محبی با اشاره به مطالعات آماری انجام شده در اجرای دستورهای دیوان لاهه، تأکید کرد: این مطالعات نشان می‌دهد، نباید در این زمینه چندان هم ناامید بود. بسیاری از مجموعه احکام و دستورها که دیوان صادر کرده، اجرا شده است، به خصوص آنهایی که مربوط به دعاوی است که مستعد جنگ بوده است.

وی به پرونده اختلافی نیکاراگوئه و آمریکا اشاره کرد و گفت: نیکاراگوئه دو بار به شورای امنیت رفت و آمریکا در آنجا وتو کرد، ولی سرانجام ترتیباتی با دولت آمریکا داده‌اند که خساراتی پرداخت شود.

نماینده ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری یادآور شد: ما در مسأله اجرای تصمیمات و آرایی که در دیوان بین‌الملل دادگستری صادر می‌شود، باید نگاهمان را باید به ضمانت اجرا تصحیح کرده و تصور نکنیم که ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل مانند حقوق داخلی است.

محبی با اشاره به دیدار خود با دکتر روحانی رئیس‌جمهوری در این زمینه اشاره کرد و گفت: ایشان از من پرسید: حالا باید چه کاری انجام دهیم؟ من پاسخ دادم: آقای دکتر این کمکی به شما برای مقاصد سیاسی و ابزاری است که در سطح دیگری باید از آن استفاده کنید و دیپلماسی کشور باید از ظرفیتی که ایجاد شده، بهره بگیرد.

وی اضافه کرد: به رئیس جمهوری گفتم: از این جا کار حقوقدان‌ها تمام است و از این جا به بعد باید سیاستمداران ورود و استفاده کنند و پیشنهاد دادم که وزارت خارجه می‌تواند یادداشتی به آمریکا بنویسد و بگوید به من اطلاع بدهید، در اجرای این دستور چه کردید و چه کار خواهید کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: آنها هم یا خواهند گفت که این کارها را انجام داده‌ایم و نیاز به دستور نبود؛ یعنی اجرا کند بدون اینکه بگوید من در حال دستور اجرا هستم، یا ممکن است که بنویسد شما تروریست هستید، دستورات را هم اجرا نمی کنم، پرونده را هم قبول ندارم، دیوان هم صلاحیت ندارد، در ماهیت هم دفاع خواهم کرد.

محبی با بیان اینکه متناسب با عکس‌العمل آمریکا باید قدم بعدی را برداشت، اظهار داشت: به دکتر روحانی گفتم شما برای اجرای این برنامه باید یک تئوری داشته باشید و وزارت خارجه باید آن را اجرا کند، همین قدر که دستوری صادر شده و خوشحالی کنیم، کفایت نمی‌کند.

وی افزود: اما از آن طرف کسانی که هر روز یک مطلبی را گفتند که دستور به درد نمی‌خورد و کاغذ پاره‌ای بیش نیست و قابلیت اجرا ندارد، چرا ما این دستور را گرفتیم، دولت رفته میلیون‌ها دلار خرج کرده، یک کاغذی گرفته، دولت چکار باید می‌کرد؟ میلیون‌ها دلار هم در کار نیست، اتفاقا دستمزد وکلای ایران در مقابل مذاکره حرفه‌ای بسیار ناچیز است، زیرا بیشتر آنها معلم هستند و علائقشان از مسائل مادی مهم‌تر است.

نماینده ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری با بیان این که دستمزد آلن پله، وکیل ایران در لاهه حدود 500 یوروست، گفت: ما وکیلی داریم که در دنیا، ساعتی یک هزار پوند دستمزد دریافت می‌کند.

به گزارش ایرنا، محبی در ادامه تأکید کرد: مسأله اجرا برای شورای امنیت هم روشن نیست، اینکه آیا کشوری که خود مخاطب دستور است آیا حق دارد از وتو استفاده کند یا خیر، در این زمینه دو تفسیر وجود دارد؛ بند 3 ماده 7 می‌گوید در مواردی که موضوعات مربوط به فصل ششم نزد شوراست - مصداق پرونده ایران - دولت طرف دعوا نمی‌تواند در رای‌گیری شرکت کنند.

وی با طرح این پرسش که آیا این ممنوعیت در رأی‌گیری شورا شامل وتو هم می‌شود یا فقط در رأی‌گیری‌های عادی است، پاسخ داد: این مورد هم از پرسش هایی است که پاسخ درستی برای آن وجود ندارد.

جمهوری اسلامی ایران در خرداد 1395 با توجه به اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا در خصوص عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا - در سال 1344 شمسی(1955 میلادی) - دادخواستی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرد.

دعوای ایران از آمریکا در این دیوان ناظر به رای دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا در مورد مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور است که بر مبنای ادعای واشنگتن، ایران در بمب‌گذاری مقر نظامیان آمریکایی در بیروت در سال 1983 (آبان 1362) میلادی دست داشته و با این مدعا دارایی ایران به منظور پرداخت غرامت به خانواده قربانیان این حادثه مصادره شده است.

نشست علمی «آثار و چشم انداز دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ به لحاظ بازگشت تحریم ها» به همت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.