استفتائات رهبری در مورد تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار

کد خبر: ۸۴۵۸۴۵

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۲

تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار

سؤال1388: تعدادى گزارش کتبى راجع به اختلاس اموال دولتى توسط يکى از کارمندان دريافت گرديده که بعد از انجام تحقيقات در مورد اين اتهام، صحّت‏ بعضى از آن گزارشها براى ما آشکار شده است. ولى هنگام تحقيق از فرد متهم خود او همه اتهامات را انکار مى‏کند، آيا ارسال اين گزارشات به دادگاه با توجه به اينکه باعث از بين رفتن آبروى شخص مى‏شود، جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصى که ازاين مسأله مطلع هستند چه تکليفى دارند؟
جواب: اگر فردى که مسئول حمايت و حفظ بيت‏المال و اموال دولتى است از اختلاس آن اموال توسط يکى از کارمندان يا غير او مطلع شود، از نظر شرعى و قانونى مکلّف است براى احقاق حق، اطّلاعات خود را در اين زمينه به نهادهاى مربوطه ارائه دهد و ترس از بين رفتن آبروى متهم از نظر رسمى مجوّزى براى کوتاهى از احقاق حق جهت حفظ بيت‌المال محسوب نمى‏شود و افراد ديگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولين مربوطه ارائه دهند تا ايشان بعد از تحقيق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمايند.

سؤال1389: مشاهده مى کنيم که بعضى از مطبوعات اخبارى از قبيل دستگيرى سارقين، کلاهبرداران، گروههاى رشوه گيرنده در ادارات و افرادى که اقدام به انجام اعمال منافى عفت مى‏کنند و همچنين گروههاى فساد و ابتذال و کلوپ‏هاى شبانه را چاپ مى‏کنند، آيا چاپ و نشر اين قبيل اخبار، به نوعى اشاعه فحشا محسوب نمى‏شود؟
جواب: مجرّد نشر حوادث و وقايع در مطبوعات اشاعه فحشا محسوب نمى‏شود.

سؤال1390: آيا جايز است دانشجويان يکى از مراکز آموزشى گزارش‌هايى از منکراتى را که مشاهده مى‏کنند به مسئولين فرهنگى ارائه دهند تا از ارتکاب آنها جلوگيرى شود؟
جواب: اگر گزارشها راجع به امور علنى باشد و عنوان تجسّس و غيبت بر آنها صدق نکند، اشکال ندارد و بلکه در صورتى که جزء مقدمات نهى از منکر باشد واجب است.

سؤال1391: آيا بيان ظلم ياخيانت بعضى از مسئولين ادارات در برابر مردم جايز است؟
جواب: گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول براى پيگيرى و تعقيب بعد از تحقيق و اطمينان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى‏گردد، ولى بيان آن در برابر مردم وجهى ندارد بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعيف دولت اسلامى‏شود حرام است.

سؤال1392: تحقيق از اموال مؤمنين و گزارش آن به دولت و حاکمِ ظالم به‌خصوص اگر منجر به اذيت و ورود خسارت به آنها شود چه حکمى دارد؟
جواب: اين قبيل اعمال از نظر شرعى حرام هستند و در صورتى که خسارت وارده به دليل خبرچينى از مؤمنين نزد ظالم باشد، موجب ضمان مى‏گردد.

سؤال1393: آيا تجسّس در امور شخصى و غير شخصى مؤمنين به دليل امر به معروف و نهى از منکر، در صورتى که از آنان ارتکاب حرام يا ترک معروف مشاهده شود، جايز است؟ اشخاصى که براى کشف تخلفات مردم تجسّس مى کنند با اينکه مکلف به اين کار نيستند، چه حکمى دارند؟
جواب: مبادرت به امر بررسى و تحقيق قانونى نسبت به کار ادارى کارمندان و غير آنان توّسط مأموران رسمى تفحّص و تحقيق در چارچوب ضوابط و مقرّرات قانونى اشکال ندارد ولى تجسس در کار ديگران و يا تحقيق دراعمال و رفتار کارمندان براى کشف اسرار آنان در خارج از حدود و ضوابط قانونى براى آن مأموران هم جايز نيست.

سؤال1394: آيا سخن گفتن از اسرار شخصى و امور خصوصى و سرّى در برابر مردم جايز است؟
جواب: کشف و بيان امور خصوصى و شخصى در برابر ديگران اگر به نحوى مربوط به افراد ديگر هم باشد و يا موجب ترتّب مفسده شود جايز نيست.

سؤال1395: روان‌پزشکان غالباً براى دستيابى به علل بيمارى و راههاى درمان آن سؤالاتى راجع به امور شخصى و خانوادگى بيمار از او مى‏کنند، آيا براى بيمار پاسخ دادن به آن سؤالات جايز است؟
ج:اگر مفسده‏اى بر آن مترتّب نشود و غيبت و اهانت به شخص ديگرى هم محسوب نشود، اشکال ندارد.

سؤال1396: گاهى بعضى از نيروهاى امنيتى ورود به بعضى از مراکز و نفوذ در گروهها را براى کشف مراکز فحشا و گروههاى تروريستى ضرورى مى‏دانند، همانگونه که روشهاى تجسّس و تحقيق نيز همين را اقتضا مى‏کنند، اين کار از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
جواب: اگر با اجازه مسئول مربوطه و با التزام به رعايت ضوابط و مقرّرات قانونى باشد و از آلوده شدن به گناه و ارتکاب فعل حرام اجتناب شود، اشکال ندارد و بر مسئولين نيز واجب است که بر کار آنان از اين جهت نظارت و توجه کامل داشته باشند.

سؤال1397: عدّه‏اى در برابر ديگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعفهايى که در جمهورى اسلامى وجود دارد، مى‏کنند، گوش‌دادن به اين سخنان و حکايتها چه حکمى دارد؟
جواب: واضح است هر عملى که موجب بدنام‌شدن چهره جمهورى اسلامى که در برابر کفر و استکبار جهانى ايستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنا بر اين، اگر اين سخنان موجب تضعيف نظام جمهورى اسلامى باشد جايز نيست