رمزگشایی از ۱۲۲۶ مالباخته یک شرکت خودرویی

مدتی است، پرونده پیش فروش خودرو به علت‌های مختلف افزایش یافته و بر تعداد معترضان افزوده شده است. به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، هفده پرونده هم اکنون در دادسرای تهران در همین زمینه مفتوح است که یکی از این پرونده ها مربوط به مفتاح رهنورد است. تاکنون ۱۲۲۶ تن در جریان ماجرای فروش خودرو توسط شرکت مفتاح رهنورد شکایت خود را به ثبت رسانده اند.

کد خبر: ۸۴۵۶۴۱

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۰

مدتی است که پرونده پیش فروش خودرو به علت های مختلف افزایش یافته و بر تعداد معترضان افزوده شده است. به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران 17 پرونده هم اکنون در دادسرای تهران در همین زمینه مفتوح می باشد. یکی از این هفده پرونده مربوط به مفتاح رهنورد است. تاکنون 1226 نفر در جریان ماجرای فروش خودرو توسط شرکت مفتاح رهنورد شکایت خود را به ثبت رسانده اند.

به گزارش تابناک اقتصادی، خودروهای پیش فروش شده تاکنون دردسرهای بسیاری برای خریداران این نوع خودروها ایجاد کرده است. عدم تحویل بموقع خودرو، اخذ مبالغی بیش از آنچه در قرارداد ذکر شده است، عدم عودت وجه پرداختی و ... همه و همه از جمله مشکلاتی است که این روزها گریبان مشتریان این خودروها را گرفته است؛ هر چند بی ثباتی برخی قوانین و مقررات در واردات خودرو در یک سال گذشته، یکی از موارد بروز این مشکلات بوده است، شرکت ها نیز از اطلاعات ناکافی مشتریان سوءاستفاده کرده و در این نابسامانی های فروش خودرو مقصر بوده اند.

در ماجرای خودروهای پیش فروش شده توسط برخی شرکت ها، همین بس که به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، هم اکنون 17 پرونده در دادسرای تهران پیرامون پیش فروش خودروها مفتوح شده است که حداقل 8500 تن در این پرونده ها شاکی هستند و 490 میلیارد تومان ادعای پول این اتومبیل ها شده است. یکی از این پرونده های مفتوح مربوط به شرکت مفتاح رهنورد است که در یک سال گذشته با حاشیه های بسیاری همراه بوده و به گفته جعفری دولت آبادی تاکنون 1226 تن از این شرکت شکایت کرده اند.

بعد از ماجرای رامک خودرو که در هفته گذشته در سایت تابناک اقتصادی تهیه و منتشر شد، در این مطلب می خواهیم به پرونده مفتاح رهنورد بپردازیم.

پیش از آنکه به تاریخچه شرکت مفتاح رهنورد پرداخته شود، باید به گذشته شرکت طلوع تجارت سماء پرداخت، چون به نوعی این دو شرکت مشترکاتی با یکدیگر دارند که قابل تأمل است.

طبق اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک شرکت طلوع تجارت سماء به شناسه ملی 10103151304 و شماره ثبت 281610 در نوزدهم مهر 1385 تأسیس شد. نوع شخصیت حقوقی این شرکت، شرکتی با مسئولیت محدود بود. این شرکت، یک شرکت لیزینگی خودروهای لوکس بود و در سال 1393 طبق آنچه در روزنامه ایران به ثبت رسیده است، پرونده میلیاردی این شرکت از 130 زن و مرد به جریان افتاد. یکی از مال باختگان این شرکت در مصاحبه ای عنوان نمود: ما به اعتبار نام هایی که عضو هیات مدیره شرکت بودند و از افراد بانفوذ در واردات خودرو محسوب می شدند به شرکت اعتماد کردیم و بدون قرارداد محضری و رسمی پول را به حساب آن ها ریختیم اما بعدها فهمیدیم که آن ها بدون اطلاع رسمی از شرکت خروج کرده اند و حالا هیچ اتهامی متوجه آن ها نیست!

پرسش این است که این نام های معتبر چه کسانی بوده اند که بدون اطلاع رسمی از شرکت طلوع تجارت سماء خارج شده اند؟ پاسخ این پرسش ما را به نقطه اتصال دو شرکت طلوع تجارت سماء و مفتاح رهنورد می رساند. طبق تصاویر زیر میثم رضایی و علی اکبر حسن خانی در شرکت طلوع تجارت سماء دارای سهم بوده اند که هر دو در دو تاریخ متفاوت و تقریباً نزدیک به هم از این شرکت خارج شده اند.

میثم رضایی، طبق اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک در دهم تیر 1393 اقدام به تأسیس شرکتی با نام مفتاح رهنورد منطقه آزاد انزلی می کند. تصویر زیر نشان می دهد که میثم رضایی در این شرکت مدیرعامل و علی اکبر حسین خانی هم به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب می شوند.

اوضاع برای شرکت مفتاح رهنورد خوب پیش می رود و حتی میثم رضایی مدیرعامل این شرکت که متولد 18 مرداد 1362 می باشد و در سنین جوانی به سر می برد به سمت های گوناگونی چون ریاست انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی خودرو، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و ... منصوب می شود تا اینکه در سال گذشته و با بسته شدن سایت ثبت سفارش این شرکت نمی تواند به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کند و مشکلات این شرکت آغاز می شود. حتی این شرکت درست به تاریخ معارفه محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه ای را به وی ارسال می کند تا وزیر دستور دهد همکاری های لازم جهت واردات خودروهای این شرکت صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در هامش این نامه، خطاب به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت می نویسد: جناب آقای خسروتاج، با سلام. حُسن حضور این مجموعه در مجموعه واردکنندگان اندک خودرو مایه ی تعدیل قیمت ها حتی قیمت نمایندگی است. لذا مطالب این انجمن هم در جلسات سیاست گذاری شنیده شود. از طرفی اگر ثبت سفارش صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد حتی اگر درآمد اتفاقی به وجود آید. وظیفه نظام مالیاتی است که حقوق حقه اش را اخذ کند.

به هر حال گویا این نامه هم راه به جایی نمی برد و مشکلات شرکت مفتاح رهنورد، روز به روز بیشتر می شود. دوباره شرکت مفتاح رهنور در 17 خرداد 1397 نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و کلیه اقدامات انجام شده این شرکت را مطابق با ضوابط سازمان حمایت عنوان می کند.

در این نامه به اقدام سازمان حمایت در قرار دادن نام شرکت مفتاح رهنورد در فهرست شرکت های غیرمجاز برای پیش فروش خودرو و جوابیه این شرکت به سازمان حمایت نیز اشاره می شود. شرکت مفتاح رهنورد در این نامه معتقد است، علیرغم اینکه تمام خواسته های سازمان حمایت صورت گرفته، این سازمان با قرار دادن نام شرکت مفتاح رهنورد در فهرست شرکت های غیرمجاز برای پیش فروش خودرو باعث تشویش اذهان عمومی و خدشه دار شدن اعتبار این شرکت شده است. به همین منظور، شرکت مفتاح رهنورد از سازمان حمایت شکایت می کند؛ اما شرکت ادعا می کند با اصرار سازمان حمایت این شکایت پس گرفته می شود.

در پاراگراف انتهایی نامه اشاره می شود، با وجود استرداد شکایت، سازمان حمایت به جای پیگیری پرونده شرکت، در اقدامی دیگر در 25 بهمن 1396 بر خلاف اصل انصاف و کاملاً یکجانبه اقدام به صدور حکم سنگین دایر بر پرداخت مبلغی بیش از 218 میلیارد ریال می کند. شرکت ادعا می کند، واجد شرایط کافی و لازم جهت اخذ مجوز پیش فروش بوده و مجوز پیش فروش به موجب دادنامه 477 به نفع و در حق شرکت مفتاح رهنورد صادر گردیده است. این نامه جهت استحضار بازرس به تاریخ 21 خرداد 1397 پاراف می شود.

تصویر این نامه را در زیر مشاهده می کنید.

به هر صورت در نهایت این نامه نگاری ها با وزیر صنعت، راه به جاری نمی برد و بدهی ها و تعهدات ایجاد شده به مشتریان باعث می شود میثم رضایی، مدیرعامل این شرکت فرار کند. در چهارم شهریور 1397 محسنی اژه ای در گفت وگو با خبرنگار مهر خبر بازداشت «م.ر» متهم پرونده واردات خودرو را تأیید می کند و 17 شهریور 1397 نیز در برنامه تلویزیونی نگاه یک اظهار داشت:  وزارت اطلاعات اخیراً یکی از افراد متهم را به نام میثم رضایی بنحو بسیار خوبی دستگیر کرد؛ چون این فرد در قضایای اخیر متوجه شده بود که احتمال دارد دستگیر شود و قصد فرار داشت. البته اتهام این فرد قصد فرار بوده و پرونده‌اش در حال بررسی است. لذا اگر اقدامات خوب وزارت اطلاعات نبود، دستگیری این فرد امکان پذیر نمی‌شد.

با توجه به توضیحات بالا، برای اطلاعات بیشتر از این موضوع که پرونده مفتاح رهنورد هم اکنون در چه مرحله ای است، با یکی از مال باختگان این شرکت که با سایت تابناک تماس گرفته بود، مصاحبه ای ترتیب داده شد.

این فرد به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هنوز هیچ اقدام عملی انجام نشده است. به بازپرس هم که جهت پیگیری قضیه مراجعه می کنیم، پاسخی داده نمی شود. هنگامی هم که به سایت دادسرا برای پیگیری پرونده نیز مراجعه می شود ملاحظه می گردد که نوشته شده این پرونده محرمانه است. مشخص نیست علت محرمانه عنوان نمودن پرونده چیست؟

این مالباخته ادامه داد: متأسفانه شرکت از مبهم و نا مشخص بودن روند پرونده برای مال باختگان، سوء استفاده نموده و سعی به اغوای مجدد مال باختگان دارند. تا آنجا که عوامل ایشان توافق نامه ای را تنظیم نموده اند تا مشتریان را در جهت پس گرفتن شکایات خود و رضایت برای مدیر عامل (میثم رضایی) ـ که قصد فرار از کشور را داشته است ـ ترغیب نمایند و از همه بدتر اینکه ادعا می نمایند کسانی که شکایت خود را پس بگیرند، در اولویت پرداخت مطالبات هستند و کسانی که چنین نکنند باید سال ها در صف تصمیمات قانون بمانند.

وی در ادامه افزود: شرکت مفتاح رهنورد، طبق نامه مورخه 07/06/96 از مدیرعامل شرکت به وزیر محترم صمت، به تعداد 1165 دستگاه خودرو از محل پیش خرید خودرو توسط مشتریان، ثبت سفارش و خریداری نموده است که در گمرکات موجود است. همچنین علاوه بر این 1165 خودروی خریداری شده، شرکت مذکور به تعداد1160 دستگاه خودروی سواری دیگر در بازه زمانی 10/10/96 لغایت 24/12/96، ثبت سفارش نموده که مورد تأیید وزارت صمت نیز واقع شده است، ولی اطلاعات دقیقی از خودروهای خریداری شده در اختیار مال باختگان نمی باشد.

این مال باخته همچنین گفت: از آنجا که مدیر عامل شرکت مفتاح رهنورد (میثم رضایی)، همزمان با عدم پایبندی به تعهداتش، اقدام به ثبت شرکت "آرتمن موتور کیش" و اخذ نمایندگی رسمی شرکت "فیات" نموده، بیم آن می رود، بخشی از سپرده های مشتریان که برای پیش خرید خودروهای ساخت کشورهای کره و ژاپن، به حساب این شرکت واریز شده است را جهت راه اندازی نمایندگی رسمی و خرید خودروهای "فیات" متعلق به کشور ایتالیا سرمایه گذاری نموده باشد.

بر اساس بررسی های تابناک اقتصادی، باید یادآور شد که میثم رضایی در 9 تیرماه 97 در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به همکاری شرکت فیات با کشور آذربایجان و تولید محصول در این کشور گفته بود: همانطور که می دانید آذربایجان در سال های اخیر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بالایی داشته و با وجود منابع بسیار کمتر از ایران توانسته پیشرفت خوبی داشته باشد که همکاری با فیات در سایت آذربایجان نیز از همین دست است؛ البته این شکل از همکاری تنها با حمایت های دولت آذربایجان از بخش خصوصی شکل گرفته که امیدواریم مسئولان ما در دولت و وزارت صنعت نیز از این الگوها استفاده کنند.

این مالباخته در پایان صحبت های خود با خبرنگار تابناک اقتصادی اظهار داشت: ما فریب تبلیغات گسترده این شرکت در روزنامه های کثیرالانتشار، بیلبوردهای سطح شهر و ... راخوردیم و به عنوان مثال خود من تبلیغ این شرکت را در یک روزنامه کثیرالانتشار دیدم و ترغیب شدم از این شرکت خودرو خریداری کنم.

شایان ذکر است هم اکنون که میثم رضایی دستگیر شده است، برخی می گویند که از گذشته در مورد فعالیت های شرکت وی تذکراتی را داده بودند؛ برای نمونه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو طی مصاحبه ای با خبرنگار جوان آنلاین اعلام نموده است: "دو سال پیش گفتیم که اقدام شرکت مفتاح رهنورد غیرقانونی است، اما برخی از این شرکت حمایت کردند و حقیقت پنهان ماند. متاسفانه مسئولان مربوطه نیز توجهی به حرف ما نکردند و در حالی که باید همان ۲ سال گذشته این شرکت پلمپ می ‌شد، به فعالیتش ادامه داد! رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه پیش فروش خودرو توسط شرکت‌ هایی امکان پذیر است که از وزارت صنعت مجوز داشته باشند، ادامه می دهد: اقدام شرکت مفتاح رهنورد برای پیش فروش خودرو‌های وارداتی خلاف قانون بوده؛ زیرا این شرکت به عنوان واردکننده، حق پیش فروش خودرو را نداشت، اما این کار را انجام می‌داد! از طرفی کلاهبرداری شرکت مفتاح رهنورد محرز بود، زیرا در زمانی که ثبت سفارش بسته بود انجام نمی‌شد این شرکت از مردم پول می‌گرفت و آن‌ها را پیش فروش می‌کرد!

حال در پایان این پرسش باقی می ماند که اگر این افراد هشدارهایی را پیرامون فعالیت های شرکت مفتاح رهنورد در دو سال پیش داده اند، چرا نهادهای مربوطه این هشدارها را جدی نگرفته و پیگیری نکرده اند و هم اکنون اوضاع این شرکت های واردکننده خودرویی اینقدر پیچیده شده است؟