به دنبال جبران هزینه‌های زندگی کارگران و کارمندان

کد خبر: ۸۴۴۲۶۷

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۸

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید به دنبال افزایش ریالی حقوق کارگران نیستیم و معتقدیم در شرایط امروز اقتصاد بهترین راه تقویت قدرت خرید، کمک به جبران هزینه‌های زندگی کارگران و کارمندان است.

به گزارش ایسنا، هادی ابوی درباره موافقت دولت با ترمیم حقوق کارمندان و حمایت دولت از جامعه کارگری، گفت: معتقدم دولت باید در جهت تامین اقلام مصرفی و ضروری خانوارها وارد عمل شود. امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم که از جنگ نظامی بدتر است؛ چون در جنگ نظامی، دشمن را می‌شناسیم و به منطقه و موقعیت جغرافیایی آگاهیم، ولی جنگ اقتصادی به خانه‌ها نفوذ کرده و معیشت خانواده‌ها دچار مشکل شده است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها تحت هر عنوانی به صلاح نیست و بالارفتن قیمت سکه، طلا، ارز، مسکن و اقلام خوراکی به زیان خانوارهای کارگری است.

ابوی با اشاره به نامه سرگشاده نمایندگان کارگری به رئیس جمهوری گفت: نمایندگان کارگران هیچگاه به دنبال افزایش دستمزد به شکل ریالی نبوده و نیستند بلکه خواسته ما توجه به معیشت کارگران و ترمیم حقوق و دستمزد آنها است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر شد: در شرایطی که امکان افزایش دستمزد وجود ندارد، دولت می‌تواند با دادن سبد اقلام خوراکی یا بن خواربار به قیمت گذشته و نه قیمت روز، به کاهش هزینه‌های زندگی کارگران و کارمندان کمک کند.

وی گفت: انتظار ما این است که دولت به کارگران هم به چشم کارمندان نگاه کند و برای کارگران هم امتیازاتی قایل شود. اگر امکان واگذاری خانه‌های خالی از سکنه به کارگران وجود دارد این ایده را عملی کند تا کارگران از فشار هزینه‌های سنگین اجاره بها تاحدی رها شوند؛ یا کارگران را از مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی که روی خیلی از اقلام و کالاها درج شده معاف کند.

به گزارش ایسنا، پیشتر جمشید انصاری - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - از موافقت رئیس جمهوری با ترمیم حقوق کارمندان خبر داده و گفته بود: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهوری در دستور کار دولت قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.