جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست به نامه سرگشاده منتقدان شکار

پیرو انتشار نامه سرگشاده منتقدان شکار به دادستان کل کشور با عنوان «کلانتری محیط طبیعی را به شکار دوستان غیرمتخصص سپرده است»، سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان جوابیه‌ای صادر کرد که وفق قانون عینا درج می‌گردد.

کد خبر: ۸۴۳۷۰۹

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۸

به گزارش «تابناک»، متن این جوابیه که به امضای امیرعبدالرضا سپنجی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور رسانه این سازمان رسیده، به شرح زیر است:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از آغازین روز‌های تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست برای استفاده از ظرفیت قانونی صدور پروانه شکار برای مدیریت حیات وحش و جلوگیری از رشد و توسعه تخلفات شکار و صید، تعداد معدودی از افراد مخالف شکار هیاهوی رسانه‌ای بزرگی را به راه انداخته و هر روز با انتشار مطالب تکراری و انتشار چندباره بخشی از مصاحبه انجام شده با برخی از متخصصین حیات وحش کشور نظیر آقایان دکتر کهرم و آقای دکتر کرمی و انتشار مطالب سایر افرادی که فاقد تخصص در زمینه حیات وحش هستند، نظیر آقای دکتر شریفی (جنگل شناسی)، آقای دکتر آخانی (گیاه شناسی)، آقای دکتر مخدوم (متخصص ارزیابی و آمایش محیط زیست) تنور این ماجرا را گرم نگه داشته و تلاش می‌کنند به هر طریقی که شده دیدگاه خود را به کرسی بنشانند. در این کارزار هرگاه متخصص یا سیاست مداری نیز با آنان همراه نگردد با توهین و برچسب زنی آنان را به حاشیه رانده و مانع بیان حقایق می‌شوند.

وی ادامه داد: این گروه کوچک با تحریک احساسات پاک مردم چهره‌ای خشن و دشمن طبیعت از متخصصینی ارائه می‌دهند که خود نیز از عاشقان طبیعت این مرز و بوم به شمار می‌روند و بنا به تخصص و دانش و تجربه‌ای که دارند دریافته اند که با وجود قریب به یک میلیون سلاح شکاری و لااقل به همین تعداد علاقمند به شکار اعمال ممنوعیت و بستن راه کار‌های قانونی شکار تبعات سنگینی بر پیکر، حیات وحش و تنوع زیستی، اعتماد عمومی و اخلاق در کشور وارد می‌کند. این متخصصان نیک می‌دانند که در صورت عدم ارضای علایق قانونی شکارچیان مجاز به چه سهولتی این افراد را به ورطه قانون شکنی سوق داده و چه بسا با شکستن قبح جرم و قانون شکنی در این افراد چه سرنوشتی را برای آنان و جامعه‌ای که با آن در ارتباطند رقم می‌زنند! اعمال محدودیت بدون توجه به خواست ذینفعان و چاره اندیشی بر آن بار‌های بار در مسائل مختلف آزموده شده و نتایج آن نیز امروز به سهولت در دسترس عموم است.

ظهرابی تصریح کرد: آزموده را آزمودن خطاست. شکار چه خوب و چه بد، چه درست و چه نادرست بنا به نیاز برای تامین معاش و یا هر هدف دیگری مورد تقاضای گروهی از هموطنان است. اعمال ممنوعیت‌های طولانی و محدودیت‌های بی منطق شکارچیان را به سوی شکار غیرقانونی سوق می‌دهد.

صدور مجوز شکار (پرندگان و پستانداران) جمع زیادی از جوانان و علاقه‌مندان طبیعت را مشغول و مانع انحراف، آنان می‌شود. چه بسا شکارچیانی که بار‌های بار از طبیعت با دست خالی بر می‌گردند، اما به سوی حیوان ماده تیراندازی نمی‌کنند و به این عملکرد خود افتخار می‌کنند. آنان سود خود را یک شبانه روز گذران وقت در طبیعت قلمداد می‌کنند؛ بنابراین نباید چهره‌ای جنایتکار و دشمن طبیعت از این افراد به جامعه نا آشنا به مسائل فنی ارائه داد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد:‌ای کاش همه ما یاد می‌گرفتیم که هر آنچه نظر ماست، درست کامل نیست و هر کس مخالف نظر ماست دشمن ما نیست و‌ای کاش یاد می‌گرفتیم که به قانون احترام بگذاریم.

و، اما در پاسخ به انتقادات مطروحه تلاش می‌شود به دور از ارائه مطالب تکراری و نه به امید توجیه این افراد، بلکه فقط برای اطلاع رسانی به عموم مردم مطالبی به شرح ذیل ارائه می‌شود.

۱- طرح ممنوعیت ۵ ساله شکار در هیچ مرجعی تصویب نشده است. ممنوعیت شکار در هر منطقه‌ای با استناد به ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و با حد و حدود مشخص و دوره زمانی معین آگهی عمومی می‌شود. چنین مصوبه‌ای در هیچ مرجعی تصویب نشده و هرگز نیز بر اساس قانون آگهی عمومی نشده است. فقط مباحث و پیشنهاداتی در سطح رسانه‌ای مطرح بوده است.

۲- امروزه در جهان جلب مشارکت ذینفعان در پیشبرد امور امری بدیهی و پذیرفته شده است. عدم توجه متولیان امور به این مهم، یکی از اساسی‌ترین دلایل شرایط کنونی محیط زیست و تنوع زیستی کشور است. بی توجهی به خواست جوامع بومی و محلی حاشیه و داخل مناطق تحت مدیریت و اعمال محدودیت‌های گوناگون به بهانه حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی شرایطی را ایجاد کرده که جامعه محلی و سایر ذینفعان، حفظ محیط زیست و تنوع زیستی را نه تنها در راستای منافع خود نمی‌بینند، بلکه آن را مانعی برای معاش و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قلمرو خود می‌پندارند.

در چنین شرایطی با کدام منطق انتظار داریم که سایر ذینفان با سازمان حفاظت محیط زیست در راستای حفاظت از تنوع زیستی همکاری نمایند؟! آیا شرایط کنونی مناطق تحت مدیریت محیط زیست محصول همین شیوه حفاظت بدون توجه خواست و سلیقه سایر ذینفعان نیست؟! آیا سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند واقعیت یک میلیون علاقه‌مند به شکار در کشور را نادیده بگیرد؟ آیا منطقی است که سازمان حفاذلت محیط زیست یکی از مهمترین گروه‌های ذینفع در حیات وحش را در برنامه ریزی‌های خود نادیده بگیرد؟ بنابراین بایستی چاره اندیشی کرد. دستورالعمل شکار پایدار در همین راستا و با هدف گرفتن همین نواقص تنظیم و صادر گردیده که بار‌ها به آن پرداخته ایم، اما گویا گوش شنوایی نیست و به ناچار باز هم در ادامه به اجمال به آن هم خواهیم پرداخت.

۳- سرشماری حیات وحش کشور با استفاده از شیوه مشاهده مستقیم انجام می‌گیرد. بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست حضور سازمان‌های مردم نهاد - کوهنوردان، شکارچیان قانونی، جوامع بومی و محلی، دانشگاهیان و سایر دوست داران طبیعت در سرشماری مناطق تحت مدیریت با هدف اعمال نظارت بیشتر ضروری است. به اذعان بسیاری از کارشناسان، سرشماری حیات وحش کشور منسجم‌ترین و دقیق‌ترین سرشماری حیات وحش حداقل در خاورمیانه به شمار می‌رود؛ لذا آمار ارائه شده متناسب با شرایط متقن و قابل استناد هستند. نتایج باز شماری‌های نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست موید صحت سرشماری‌ها در بیش از ۹۵ درصد مناطق تحت مدیریت بوده است.

۴- تعداد پروانه صادره در مناطق تحت مدیریت و قرق‌های اختصاصی به هیچ وجه در حد و اندازه‌ای نیست که صدمه‌ای به جمعیت حیات وحش منطقه وارد کند. به عنوان نمونه در طول سال‌های ۹۶ و ۹۷ فقط ۱۰۵ پروانه شکار پستاندار بزرگ جثه علفخوار در ۱۱ منطقه در ۵ استان صادر می‌شود که حدود ۵ دهم درصد جمعیت سرشماری شده این مناطق است. دقت کنید نیم درصد جمعیت سرشماری شده حیات وحش در همین ۱۱ منطقه! در قرق‌های اختصاصی نیز بر اساس دستورالعمل قرق‌های اختصاصی حدود ۵-۴ درصد از رشد جمعیت سالانه پروانه شکار صادر شده. به عبارت دیگر در مناطق حفاظت شده کشور حدودا به ازای هر ۲۰۰ راس حیات وحش یک، راس پروانه شکار صادر شده و در قرق‌های اختصاصی به ازای هر ۱۰۰ رای افزایش جمعیت نسبت به سال قبل ۴ تا ۵ پروانه شکار صادر شد؛ بنابراین طرح موضوع آسیب وارد شدن به جمعیت حیات وحش ادعای مضحکی به نظر می‌آید.

۵- شکار ابزاری برای مدیریت حیات وحش است. وقتی تعادل تعداد نر و ماده در یک جمعیت از شرایط طبیعی خارج می‌گردد، حذف نر‌های اضافی قطعا در راستای مدیریت حیات وحش است. در بسیاری از این مناطق که پروانه شکار در آن‌ها صادر شده مسائل فنی مدیریت حیات وحش دلیل تصمیم گیری سازمان برای صدور پروانه بوده است.

۶- موضوع شکار تروقه نه در کشور بلکه در تمام جهان موضوعی چالش برانگیر است و موافقان و مخالفان سرسختی نیز داشته و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) پس از سال‌ها بحث و بررسی نظرات موافقین و مخالفین شکار تروفه به این جمع بندی رسیده که شکار تروفه می‌تواند باعث بهبود حفاظت از گونه‌های حیات وحش شود.

این نتیجه گیری محصول موفقیت‌های برجسته چندین کشور در استفاده از ظرفیت شکار تروفه برای حفاظت حیات وحش بوده است. به عنوان مثال در گزارش سال ۲۰۱۱ گروه کمیسیون بقای گونه‌ها وابسته به اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) با عنوان "اصول راهنما برای شکار تروفه به عنوان ابزاری برای ایجاد مشوق‌های حفاظتی" اعلام شده با استفاده از ابزار شکار تروفه جمعیت اوریال سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۵ از ۱۱۷۳ رأس به ۳۱۴۶ راس و کل مارخور در پاکستان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ از کمتر از ۱۰۰ راس به ۲۵۴۱ راس افزایش یافته است در همین گزارش اعلام شده شکار تروفه در قرق مردمی جمعیت ایمپالا در نامیبیا از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ از ۴۳۹ راس به ۹۳۷۴ راس و جمعیت گورخر آفریقایی از سال ۱۹۸۰ تاکنون از ۱۰۰۰ به ۲۷۰۰۰ رای افزایش یافته است.

۷- دستورالعمل شکار پایدار با ۴ هدف بهره مندی جوامع بومی و محلی از منافع حاصل از شکار تامین امکانات و تجهیزات حفافظتی مناسب برای مناطق تحت مدیریت و پرداخت خسارات حیات وحش به کشاورزان و دامداران داخل و حاشیه مناطق و پاسخ گویی به درخواست‌های علاقه‌مندان بومی شکار و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به متخلفین شکار صادر شده است.

نیمی از منافع حاصل از شکار از طریق صندوق ملی محیط زیست به جوامع بومی و محلی تعلق می‌گیرد و نیمی دیگر به تامین امکانات و تجهیزات حفاظتی اختصاص می‌یابد و از این طریق اولا جوامع بومی و محلی خود را شریک حیات وحش منطقه و مالک آن می‌دانند و قطعا در حفاظت از آن فعالانه مشارکت می‌کنند و ثانیا امکانات حفاظتی منطقه تامین می‌شود تا محیط بانان با خیالی آسوده به حفاظت از حیات وحش بپردازند. کاملا واضح است که صدور پروانه برای نیم درصد از جمعیت حیات وحش یک منطقه هرگز صدمه‌ای جدی به جمعیت وارد نمی‌کند. اما منافع حاصل از آن که ارتقای مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست است، منفعتی نیست که بتوان آن را با معیار‌های مالی سنجید؛ بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست با اعتقاد راسخ به درستی راهی که انتخاب کرده هرگز مرعوب برچسب هائی نظیر شکار فروشی و فشار‌های غیر معمول رسانه‌ای نخواهد شد و مسائل قانونی فنی و مدیریتی خود را فارغ از فضا سازی‌ها انجام شده با قاطعیت عملیاتی خواهد کرد.

در خصوص قرق‌های اختصاصی نیز مغلطه زیادی شده که در این مجال به احنصار برخی روشنگری‌ها انجام می‌گیرد.

اولا قرق‌های اختصاصی به هیچ عنوان ارتباطی به واگذاری زمین و اراضی منابع ملی ندارند. قرق اختصاصی در اجرای ماده ۳ قانون شکار و صید و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید صرفا اجازه حفاظت و بهره برداری از حیات وحش در یک محدوده مشخص با رعایت کامل حق مالکیت دولت بر عرصه‌های ملی و رعایت حقوق بهره برداران قانونی و عرفی موجود است. بر اساس دستورالعمل قرق اختصاصی از متقاضیان قرق اختصاصی تعهدنامه رسمی مبنی بر رعایت قوانین و مقررات ضمانت نامه مالی لازم نیز اخذ می‌شود.

بر اساس این تعهدنامه قرق دار اگر حتی قصد احداث یک واحد حفاظتی به مساحت چند متر در اراضی ملی قرق اختصاصی را داشته باشد، مکلف است تمام مراحل قانونی واگذاری زمین را همانند یک شهروند عادی از طریق سازمان جنگل‌ها و موانع طی کند و در صورت موافقت آن سازمان اجازه احداث یک ساختمان حفاظتی را کسب کند؛ لذا طرح مسائلی مانند زمین خواری و کوه خواری و اساسا غلط و ناشی از بی اطلاعی یا تعمد در وارونه جلوه دادن حقایق است.

ثانیا در این نامه ادعا شده که قرق اختصاصی با تامین امنیت باعث جلب حیات وحش به این مناطق می‌گردند که آن هم مغلطه‌ای آشکار با هدف تخریب یکی از موفقیت‌های دولت در جلب مشارکت مردم برای حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی کشور است. برای استحضار خوانندگان شریف این جوابیه تاکنون ۵ فرق اختصاصی در کشور آغاز به فعالیت کرده که در ۴ قرق از این قرق‌ها سرشماری حیات وحش انجام و متعاقب آن پروانه شکار صادر شده است. قرق منصورآباد رفسنجان که اساسا هیچ ارتباطی با مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست ندارد که حیات وحش بتواند از این مناطق کوچ کرده و در آنجا ساکن شود. این منطقه براساس آخرین سرشماری انجام شده دارای ۶۷۷ راس قوچ و میش و ۹۱۳ راس کل و بز بوده است. در حالی که جمعیت گونه قوچ و میش این قرق اختصاصی در سال ۸۹، ۱۳۰ راس بوده است.

نزدیکترین منطقه به این قرق اختصاصی منطقه شکار ممنوع پاریز است که در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری این منطقه واقع گردیده است. جمعیت این منطقه شکار ممنوع در طول سال‌های ۹۴ تا ۹۶ از ۶۳ راس به ۱۴۷ رای افزایش یافته است؛ لذا طرح این مساله که حیات وحش مناطق به قرق‌های اختصاصی کوچ می‌کند قابل دفاع نیست.

از طرفی پوشش گیاهی و منابع آبی این منطقه به مراتب مناسب‌تر از قرقی اختصاصی منصور آباد رفسنجان است و هیچ گاه در قرق اختصاصی علوفه‌ای دستی پخش نشده است.

از ۳ قرق اختصاصی مستقر در استان یزد فقط قرق اختصاصی علی آباد چهل گزی هم مرز منطقه حفاظت شده است که در آن منطقه هم جمعیت حیات وحش در طول سال‌های ۹۴ تا ۹۶ رشد مناسبی داشته و جمعیت قوچ و میش آن از ۲۰۱ راس به ۲۴۰ راس و جمعیت کل و بز آن از ۲۳۸۸ راس به ۲۸۹۰ رأس افزایش یافته است و از طرفی جمیعت فرق اختصاصی علی آباد نیز از ۱۵۰ راس در طول ۸ سال اخیر حفاظت به بیش ۱۴۰۰ راس رسیده است.

دیگر قرق اختصاصی مجاور این منطقه نیز قرق روباز است که در فاصله ۳ کیلومتری این منطقه قرار گرفته که جمعیت آن از ۲۰۰ راس به ۶۴۴ رای افزایش یافته. حال با کدام منطقی بایستی پذیرفت که جمعیت منطقه حفاظت شده کالمند بهادران تخلیه و به قرق‌های اختصاصی مجاور مهاجرت می‌کنند؟ انتظار می‌رود طراحان چنین مسائلی قبل از طرح این موضوعات موهوم نگاهی نیز به آمار و ارقام داشته باشند. حداقل برداشتی که یک کارشناس می‌تواند از این اعداد و ارقام داشته باشد این است که جمعیت حیات وحش در منطقه تحت مدیریت محیط زیست افزایش یافته و مجموع حیات وحش آن منطقه و مناطق اطرافش نیز به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است؛ لذا انتظار می‌رود رسانه‌ها نیز قبل از انتشار هر مطلبی حداقل نظر سازمان تخصصی را جویا شوند نه اینکه تبدیل به تریبونی شوند برای تخریب یک سازمان!