توقف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در میانه راه!/ برخی نمایندگان به فکر دور زدن قانونی هستند که هنوز اجرا نشده است

طرفداران شهردار بیکار ننشسته اند و اخبار رسیده حکایت از آن دارد که این افراد توانسته اند برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانع کنند تا برای توقف این قانون، قانون جدیدی وضع کنند؛ گویا برخی از نمایندگان مجلس می خواهند طرح دوفوریتی با نام اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کنند!

کد خبر: ۸۴۳۴۵۴

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹

قانون اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی ششم شهریور ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب و ـ در ۲۱ شهریور ماه ـ تأیید شورای نگهبان رسید و شنبه ۲۴ شهریورماه، علی لاریجانی، رئیس مجلس این قانون را برای اجرا در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری ابلاغ کرد.

به گزارش «تابناک»؛ در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را روز سه شنبه 27 شهریور، جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

اما این قانون از لحظه مطرح شدن تا زمانی که ابلاغ شد و حتی پس از آن، حاشیه های بسیاری به همراه داشت، به گونه ای که برخی مدیران ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی جلوی بنیاد شهید برای بالا بردن درصد جانبازی خود صف کشیدند و کار به جایی رسید که رئیس جمهور به رئیس سازمان دستور داد تا اطلاع بعدی، از پذیرش کسانی که برای تغییر درصد جانبازی مراجعه می کنند، خودداری کنند.

و اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود و افراد دیگری نیز از جاهای دیگر، عرصه را برای طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان تنگ کرده اند؛ از جمله پرحاشیه ترین های این داستان، ماجرای بازنشسته بودن شهردار تهران است. گویا عده ای به عناوین گوناگون می خواهند قانون را دور بزنند و هر طور شده، کاری کنند که افشانی، شهردار بماند!

در این باره باید گفت، تاکنون دوستداران شهردار تهران و برخی اعضای شورای شهر تهران، با روش های گوناگون، راهکارهای مختلفی برای دور زدن قانون از جمله جلسه با نمایندگان تهران تا درخواست استفساریه از مجلس را نیز امتحان کرده اند؛ اما پاسخ قاطع رئیس دیوان محاسبات کل کشور و اظهارنظرهای رئیس مجلس و برخی اعضای هیأت رئیسه، آب پاکی را روی دست این افراد ریخته است و ناگزیر شهردار تهران باید از قانون پیروی کند.

با این حال، گویا طرفداران شهردار بیکار ننشسته اند و اخبار رسیده حکایت از آن دارد که این افراد توانسته اند، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانع کنند تا برای توقف این قانون، قانون جدیدی وضع کنند و حتی برخی از نمایندگان مجلس می خواهند طرح دوفوریتی با نام اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کنند.

در همین زمینه، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان به صورت دوفوریتی در مجلس در حال تهیه است و بعید می دانم این طرح در مجلس سه فوریتی مطرح شود.

روز سه شنبه، محمدعلی وکیلی در گفت وگو با ایرنا درباره اظهارات امروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، مبنی بر مطرح شدن طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان به صورت سه فوریتی در مجلس گفت: بعید می دانم این طرح به صورت سه فوریتی در مجلس مطرح شود، زیرا حتی برای دوفوریتی مطرح شدن آن نیز به دوسوم آرای نمایندگان نیاز است.

وی افزود: زمینه مطرح شدن این طرح به صورت سه فوریتی وجود ندارد و بعید می دانم این اتفاق بیفتد. بر اساس نشست مشترک نمایندگان تهران با اعضای شورای شهر تهران، کمیته ای تشکیل شد که در حال تهیه طرح دو فوریتی اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: بر اساس این طرح بناست که مشکل افراد بازنشسته باتجربه از جمله قضات دیوان عالی کشور، وزارت اطلاعات، شهرداران کلان شهرها حل شود تا مشکل به کارگیری آنان در دستگاه ها نیز مرتفع گردد.

خلاصه آنکه آنچه از رفتار این نمایندگان برمی آید، این است که سرانجام اعضای شورای شهر و دوستداران شهردار تهران توانسته اند، برخی نمایندگان مجلس را قانع کنند تا قانونی را که هنوز به مرحله اجرا نرسیده و در مهلت تعیین شده است، تغییر دهند؛ هرچند بنا به سخنان عضو هیأت رئیسه مجلس، بعید است این طرح تا زمان اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس به نتیجه برسد، صرف انجام این کار ـ به عقیده بسیاری از کارشناسان ـ نوعی دهن کجی به رأی نمایندگان ملت و طراحان این طرح است!

گفتنی است، قرار بود با اجرا شدن این قانون، زمینه برای مدیریت افراد جوان در کشور فراهم شود. در زمان بررسی این قانون در مجلس، اصرار نمایندگان بر اینکه نباید هیچ استثنایی در اجرای آن گنجانده شود، ملاک عمل قرار گرفته بود؛ اما اکنون با زمینه چینی هایی که شده و با افزودن موارد استثنای دیگر، از جمله قضات باتجربه دیوان عالی کشور و برخی کارکنان وزارت اطلاعات، سعی در توجیه خواسته های خود دارند.

در پایان باید گفت، به نظر می رسد، تصویب چنین درخواستی در مجلس، یکی از مهم ترین دستاوردهای مجلس دهم را ـ که حتی می توان گفت، تنها قانون کاربردی مهم در سال های اخیر بوده ـ ضایع کند!