مرور روزنامه‌های سه شنبه ۲۴ مهرماه

ایران از ناتوی عربی هراسی ندارد /با رفتن بازنشسته‌ها چگونه رفتار کنیم؟ /منزلت اجتماعی معلمان چگونه تامین می‌شود؟

گفت وگوی صریح اقتصاددانان و رئیس جمهور، تصمیم سران سه قوه برای نصویب FATF، ۱۳ میلیون یمنی در معرض قحطی و مرگ، خاک باران خوزستان، عملیات نجات بن سلمان با رمز «خودسرها»، خطر تندروتر شدن کاخ سفید، تاملی بر ماجرای پخش نشدن یک هفته‌ای برنامه «نود»، کودکان کار گروگان مافیای میلیاردر، مطالبات معلمان صنفی است یا سیاسی، تشخیص گروه‌های تروریستی برعهده سازمان ملل، انتظار FATF از ایران و نا امیدی اصولگرایان از دیدار با روحانی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۴۳۲۳۷

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۳:۱۸

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۴ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که گفت: وگوی صریح اقتصاددانان و رئیس جمهور و تلاش برای بازنگری در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و حواشی جلسه فراکسیون امید و اعضای شورای شهر تهران از برجسته‌ترین عناوین صفحات نخست بیشتر روزنامه هستند. انتظارات FATF از ایران و ادامه تحلیل‌ها درباره قتل فجیع جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان از دیگر موضوعاتی است که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.

روزنامه ایران عنوان گفت‌وشنود رئیس‌جمهوری با اقتصاددانان را در پس زمینه تصویری از دیدار اقتصاددانان با روحانی در نیم صفحه نخست خود قرار داد و در یادداشتی موضوع مطالبات معلمان را از نظر دور نداشت و طی یادداشتی به قلم شهرام جمالی فعال صنفی معلمان با عنوان منزلت اجتماعی معلمان به این موضوع پرداخت.

روزنامه ابتکار نتایج جلسه ۵۱ نفره مجمع امید درباره طرح دوفوریتی اصلاح قانون منع به کارگیری بازنسشتگان را با عنوان چالش‌های یک قانون در «بهشت» بررسی کرد. این روزنامه در سرمقاله امروز خود نوشته ژوبین صفاری مطلبی با عنوان عقب‌گرد اصلاح‌طلبی در سردرگمی گفتمانی منتشر کرده است.

روزنامه وطن امروز با چاپ تصویری از غضنفر رکن‌آبادی تیتر از رکن آبادی تا خاشقجی را برای صفحه نخست انتخاب کرد و توضیح داد: قتل فجیع جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول ضرورت پیگیری موضوع دست داشتن سعودی در مرگ مشکوک غضنفر رکن‌آبادی در منا را جدی‌تر کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
ایران از ناتوی عربی هراسی ندارد
محمود اشرفی در سرمقاله امروز روزنامه همدلی در یادداشتی با عنوان ایران از ناتوی عربی هراسی ندارد نوشت: ایجاد سازوکار‌های نظامی - امنیتی بین‌المللی و منطقه‌ای صرفا در مقاطعی از تاریخ شکل می‌گیرد که ضرورت برخورداری از یک تشکیلات نظامی و امنیتی فراملی برای گروه خاصی از کشور‌ها احساس شود. برای تشکیل این گونه تشکیلات قومیت و نژاد یکسان، همسایگی و اتصال ارضی و حتی واقع شدن در یک قاره ضرورت ندارد. تشکیل سازمان‌های جمعی نظامی و بین‌المللی، ناشی از یک درهم تنیدگی فکری -عقیدتی و به‌ویژه احساس «خطر مشترک» است. نزدیک‌ترین تجربه جهانی در زمینه شکل گیری سازمان دفاعی مشترک بین‌المللی، تشکیل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو است. تشکیل این سازمان در سال‌های نخست جنگ سرد، ناشی از احساس «خطر مشترک» نفوذ کمونیسم و جلوگیری از توسعه جغرافیایی و ایدئولوژیک اتحاد جماهیر شوروی بود؛ و البته با فروپاشی اتحاد شوروی و سست شدن پایه‌های سوسیالیسم دیگر ناتو اهمیت و اعتبار گذشته خود را ندارد.

در مورد شکل‌گیری ناتوی عربی احساس «خطر مشترک» به هیچ و جه وجود ندارد؛ و آن چه به مثابه دستاویز برای ضرورت تشکیل این سازمان نظامی - امنیتی مطرح می‌شود، چیزی جز رقابت‌های منطقه‌ای به‌ویژه رقابت بین ایران و عربستان سعودی نیست. از همه مهم‌تر ایجاد یک سازمان نظامی - امنیتی نیازمند نبود اختلافات بنیادین بین اعضای آن است. نگاهی به پیشینه روابط دیپلماتیک کشور‌های عربی به ویژه کشور‌های عرب کرانه جنوبی خلیج فارس نشان می‌دهد که این کشور‌ها بیش از عوامل پیونددهنده اختلافات تاریخی حل نشده‌ای دارند. اختلافات ارضی ژرف آشکارترین موانع شکل‌گیری روابط دیپلماتیک سازنده بین این کشور‌ها است. اختلافات ارضی قطر و عربستان سعودی که در سال ۱۹۹۲ به درگیری مرزی انجامید، هنوز به صورت حل نشده باقی مانده است. مجمع جزایر «حوار» واقع در آب‌های سرزمینی قطر در تصرف بحرین بوده و ناخشنودی قطر از این امر در هاله حمایت عربستان سعودی از بحرین فرو رفته است. امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ به استقلال رسید و عربستان سعودی تا میانه دهه ۸۰ استقلال این کشور را به رسمیت نشاخت. سرانجام در کنفرانس جده عربستان سعودی به شرط تصرف بخشی از سرزمین امارات متحده استقلال این کشو ر. را به رسمیت شناخت. براساس این توافق قلمرو جنوب شرقی عربستان سعودی در خاک امارات توسعه یافت و با از بین رفتن اتصال ارضی و همسایگی قطر و امارات، عربستان سعودی در بین سرزمین این دو کشور دارای یک ساحل ۲۵ کیلو متری در کرانه جنوبی خلیج فارس شد. در سرزمینی که امارات متحده عربی به بهای استقلال خود از دست داد، میدان نفتی «شیبه» قرار دارد که یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان است. سیاست‌سازان امارات متحده عربی هیچگاه این باج‌خواهی عربستان را فراموش نخواهند کرد.
اکنون نبود احساس خطر مشترک و اختلافات بنیادین پنهان و آشکار کشور‌های عرب دو عامل اساسی بوده که ناتوی عربی را تنها در حد یک حرف سیاسی ناشدنی جلوه‌گر می‌سازد. این تنها دستاویزی برای رقابت‌های منطقه‌ای بین دو کرانه شمالی و جنوبی خلیج فارس است. کرانه شمالی این دستاویز را هرگز جدی نگرفته است.
اکنون نبود احساس خطر مشترک واختلافات بنیادین پنهان و آشکارکشور‌های عرب دو عامل اساسی بوده که ناتو عربی را تنها در حد یک حرف سیاسی ناشدنی جلوه گرمی سازد. این تنها دستاویزی برای رقابت‌های منطقه‌ای بین دو کر انه شمالی و جنوبی خلیج فارس است. کرانه شمالی این دستاویز را هرگز جدی نگرفته است.

با رفتن بازنشسته‌ها چگونه رفتار کنیم؟
سیدعلی میرفتاح در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد نوشت: مسوولان کشور از کجا آمده‌اند و چطور بر سر عمل نشسته‌اند؟ ۴۰ سال پیش چگونه و مبتنی بر چه اصل و قاعده‌ای وزرا و وکلا انتخاب شدند و بزرگان انقلاب با چه معیار و ملاکی استانداران و فرمانداران و شهرداران و مدیران را پشت میز مسوولیت نشاندند؟ انقلابیون بر مبنای سوابقی که از مبارزه و زندان و تحصیل همدیگر در ذهن داشتند، با توجه به فورس آن ایام، «خیرالموجودین» را برگزیدند و بر مصدر امر گماردند....
مسوولان از خارج که نیامده‌اند. یا در جنگ تربیت شده‌اند یا کوله‌باری از مبارزه و تبعید و زندان را بر پشت دارند یا در انقلاب از خود رشادت‌ها نشان داده‌اند. چند روز پیش در همین صفحه نوشتم که ما متاسفانه به حزب و فعالیت‌های حزبی اهمیت ندادیم و توان حزب را در آموزش مدیران سیاسی جدی نگرفتیم و راه شهید بهشتی را ادامه ندادیم. حالا که در ۳۰ سال گذشته نه جنگی بوده (خدا را صد هزار مرتبه شکر که نبوده) نه انقلاب و مبارزه‌ای و نه حتی حزبی. پس چطور و با چه مکانیسمی و به توسط چه سیستم هوشیاری می‌توانیم نیرو‌های جوان را به میدان بیاوریم و کار‌های بزرگ را به ایشان بسپاریم؟ در این میان چند تجربه نه چندان خوشایند را نیز از سر گذرانده‌ایم. چند جوان متخصص و کارآزموده را هنوز به مقامی نرسانده صدا‌های اعتراض از هر سو بلند شد و خود آن مدیران عطای مسوولیت را به لقایش بخشیدند و رفتند دنبال زندگی‌شان. این را مقایسه کنید با پایمردی و ایستادگی مسوولان دهه شصت. البته تجربه موفق جهرمی و دوستانش را هم باید جد بگیریم.

البته که نظام نیازمند خطرپذیری هم هست. اعتماد و خطرپذیری قوم و خویش همند و نمی‌شود بدن نگرانی قدرت را از پیر‌ها گرفت و به جوان‌تر‌ها داد. یادمان باشد که دهه شصت با وجود ترور‌ها و تهدید‌ها و کمبود‌ها مدیران مورد نظر ما ماندند و پروژه‌های خود را به فرجام رساندند، اما حالا در دهه ۹۰، عملا هنوز پروژه‌ای شروع نشده بعضی دوستان جا می‌زنند و کنار می‌کشند و تمام می‌شوند و می‌روند پی کارشان.
اولا بهتر است با توجه به بضاعت کشور از هر نوع افراط و تفریطی بپرهیزیم. حتما جوانگرایی خوب و ضروری و لازم است. سلمنا. بر منکرش لعنت. اما مقدم بر جوانگرایی شایسته‌سالاری مهم است. مبادا ما به دست خودمان شایسته‌ها را کنار بگذاریم و به مفهومی بلکه به عبارتی بچسبیم که فی‌نفسه ارزشی ندارد. نه جوان بودن فی‌نفسه خوب است و نه پیر بودن بد. مهم این است که هر کسی را بر سر جایش باید نشاند. به عبارت بهتر «تا نشیند هر کسی اکنون به جای خویشتن». ما مسوولان کشور را آسان و کم‌هزینه به دست نیاورده‌ایم. بعضی از این‌ها برای اینکه صاحب تجربه شوند خون دل‌ها خورده‌ایم. بیش از خون دل، مادی و معنوی هزینه‌های گزاف پرداخت کرده‌ایم. برای اینکه جوانی بی‌تجربه تبدیل به مدیری لایق و توانمند شود کشور هزینه داده است، پس عقل و منطق حکم می‌کند از خدمات ایشان بهره‌مند شویم. مبادا به صرف مبارزه‌های جناحی و سیاسی عملا خودمان را از نعمت وجود مردمان صاحب صلاحیت محروم کنیم. نکته دو، اما ضرورت طراحی سیستمی دقیق و هوشیار و سراسر بین است برای کشف و تربیت مدیران کشور. مدیرانی که از هر حیث قابل اعتماد باشند و اهلیت و صلاحیت قبول مسوولیت در جمهوری اسلامی را داشته باشند. اینجا جمهوری اسلامی است نه اروپا یا جنوب شرق آسیا. اقتضائات سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی نیز باید همواره مدنظر باشد، ایضا آموزه‌های تاریخی و دینی را نباید از یاد ببریم و...

منزلت اجتماعی معلمان چگونه تامین می‌شود؟
شهرام جمالی فعال صنفی معلمان در یادداشتی که در شماره امروز ایران چاپ شده نوشت: نظام رتبه‌بندی معلمان در واقع بخشی ازقانون مستقل استخدامی جدیدی است که آموزش و پرورش به دنبال تصویب آن است تا به واسطه ایجاد سازوکار‌هایی بتواند بخشی از مشکلات خود را در زمینه جذب و بازنشستگی نیروی انسانی ساماندهی کند. اینکه این سازوکار‌ها تا چه اندازه متفاوت از نظام فعلی یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری است، موضوعی است که تا قبل از ارائه لایحه به مجلس نمی‌توان در خصوص آن اظهار نظر کرد، ولی بر اساس اظهارات برخی مسئولان وزارت آموزش و پرورش، قانون جدید در نظام جذب، ارتقا، نگهداشت، پرداخت و بازنشستگی معلمان مشابه قانون فعلی آموزش عالی در مورد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خواهد بود.

بی‌گمان رویکرد کلی معلمان به قانونی که برای هویت علمی و تربیتی حرفه آن‌ها شأنی فرای کارمندی قائل شود مثبت خواهد بود و چنانچه رتبه بندی معلمان به شکلی اجرا شود که بتواند سازوکار‌های مناسب و جذابی را طراحی و در مدارس پیاده‌سازی کرده و از طریق آن‌ها بخشی از ظرفیت معلمان را به جای تدریسِ تمام وقت، در حوزه پژوهش و خودارتقایی به کار گیرد، قطعاً شاهد اثرگذاری مثبت آن در فرآیند آموزش و تربیت و افزایش کیفیت و کارآیی معلمان خواهیم بود.
اما باید دید مشوق‌های مالی و تسهیلات رفاهی در نظرگرفته شده تا چه اندازه به افزایش انگیزه‌های خود ارتقایی و نهایتاً افزایش منزلت اجتماعی معلمان می‌انجامد. نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که مشکل همیشگی آموزش و پرورش در تأمین کافی و بموقع منابع مالی مورد نیاز و همچنین مشکل کمبود نیرو بر کیفیت اجرای رتبه بندی معلمان اثرات نامطلوبی خواهد داشت، خصوصاً آنکه آموزش و پرورش از یکسو و به ناچار به دنبال تأمین بودجه خود از طریق منابع مالی ناپایدار باشد و از سوی دیگر بخواهد بخش بزرگی از مشکل کمبود نیروی خود را از طریق اضافه تدریسِ معلمان شاغل، آنهم به واسطه طرح‌های تشویقی، جبران کند. طرح موسوم به رتبه بندی معلمان که اخیراً در برخی رسانه‌ها مطرح شده است، یک طرح بسیار کلی کوتاه ۹ ماده‌ای است که جزئیات آن مشخص نیست. برای قضاوت دقیق‌تر این طرح باید منتظر رونمایی از جزئیات بیشتری ماند.
در حال حاضر اطلاعات دقیقی از ملاک‌ها و شاخص‌های رتبه بندی و نحوه کسب امتیازات مورد نظر و اِعمال آن‌ها وجود ندارد. اینکه این شاخص‌ها تا چه اندازه عینی و کسب شدنی هستند یا معلمان باید از قبل واجد چه شرایطی باشند، اینکه فرآیند سنجش صلاحیت معلمان چگونه و توسط چه کسی یا چه کسانی انجام می‌گیرد، اینکه اولویت‌های مربوط به مدرک تحصیلی، در این طرح چگونه مورد توجه قرار گرفته است و موارد دیگر از جمله ابهاماتی است که تا قبل از زمان انتشار کامل جزئیات این طرح، باقی خواهد ماند.
اما از سوی‌دیگر هم نمی‌توان پذیرفت قانونی با این درجه از اهمیت که در برگیرنده تمامی امور و شئون معلمان از نحوه جذب و استخدام و بازنشستگی گرفته تا ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای و پرداخت حقوق و مزایا است، بدون در نظر گرفتن نظرات ذینفعان اصلی آن بررسی و تصویب شود. شاید برای اعتبار بخشی بیشتر به چنین طرحی لازم بود که آموزش و پرورش تدوین ملاک‌ها، شاخص‌ها، نظام مالی و پاداش‌ها را با نظرخواهی از صاحبنظران معلمان و تشکل‌های آنان مورد توجه قرار دهد. اگر آموزش و پرورش به مشارکت معلمان و تشکل‌های فرهنگیان در اداره این نهاد، فراتر از یک شعار، اعتقاد دارد، باید حداقل همزمان با ارسال پیش نویس لایحه رتبه بندی معلمان به هیأت دولت، نسخه‌ای از آن را در اختیار تشکل‌های فرهنگیان می‌گذاشت و نظرات آنان را در تدوین نهایی این لایحه مدنظر قرار می‌داد.