جعفر خیرخواهان در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی مطرح کرد:

دولت شاید از بانک مرکزی استقراض نکرده باشد، اما خلق پول داشته است/ نقدینگی در دولت فعلی بیش از سه برابر شد/ در سال‌های آتی چند نرخی ارز باید برچیده شود

در مورخه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷ جلسه رئیس جمهور با اساتید به نام اقتصاد برگزار شد. در این جلسه رئیس جمهور در مورد شرایط فعلی اقتصاد و عملکرد دولت صحبت‌هایی را داشتند. برخی از صحبت‌های رئیس جمهور  پرسش‌هایی را در ذهن ایجاد می‌کرد. برای پاسخ به این پرسش‌ها مصاحبه‌ای را با جعفر خیرخواهان از اساتید به نام اقتصاد و از افراد حاضر در این جلسه ترتیب دادیم.

کد خبر: ۸۴۳۲۳۰

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۹

در مورخه 23 مهر ماه 1397 جلسه رئیس جمهور با اساتید به نام اقتصاد برگزار شد. در این جلسه رئیس جمهور در مورد شرایط فعلی اقتصاد و عملکرد دولت صحبت هایی را داشتند. برخی از صحبت های رئیس جمهور  پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کرد. برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با جعفر خیرخواهان از اساتید به نام اقتصاد و از افراد حاضر در این جلسه ترتیب دادیم.

به گزارش تابناک اقتصادی، رئیس جمهور روحانی طبق وعده ای که در روز گذشته مورخه 22 مهر 1397 در دانشگاه تهران داده بود امروز جلسه ای را با اساتید به نام اقتصاد برگزار نمود. در این جلسه که حدود سه ساعتی به طول انجامید رئیس جمهور به انتقادات بعضاً تند حاضرین جلسه پاسخ دادند و صحبت هایی را نیز پیرامون شرایط فعلی اقتصاد و عملکرد دولت داشتند. بخشی از صحبت های رئیس جمهور پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کرد که برای پاسخ به این پرسش ها به سراغ جعفر خیرخواهان از اساتید به نام اقتصاد و از حاضرین در جلسه امروز رفتیم و مصاحبه ای را با وی ترتیب دادیم. در ادامه مشروح این مصاحبه تقدیم می شود.

جناب دکتر خیرخواهان اولین پرسشی که پیرامون صحبت های رئیس جمهور در جلسه امروز می توان مطرح کرد این است که رئیس جمهور اعلام کردند که دولت در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکرده است. با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تکیه بر آمارهای بانک مرکزی این موضوع رو رد می کنند و اعلام می کنند که دولت در مدت 5 سال گذشته از بانک مرکزی استقراض داشته است، می خواستیم نظر شما را پیرامون این موضوع بدانیم؟

اگر گفته رییس جمهور را پیرامون این که دولت واقعاً از بانک مرکزی استقراض نکرده است، بپذیریم اما می توانیم بگوییم که در عوض شاهد اجازه یافتن بانک ‌ها به خلق پول با توزیع سودهای موهومی و نیز گنجاندن دارایی ‌های به اصطلاح سمی خود در ترازنامه بوده ایم که باعث رشد شدید نقدینگی و بیش از سه برابر شدن آن در دولت فعلی شده است. علاوه بر این سوءاستفاده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از اعتماد مردم که بانک مرکزی را مجبور به بازپرداخت تعهدات آنها از منابع خود کرده است و هنوز هم مشکلات این موسسات به طور کامل حل نشده است کم معضل برای اقتصاد درست نکرده است. در نتیجه برخی اعضای جلسه هم هشدار دادند که تداوم سیاست‌ های نادرست بانکی در چند سال اخیر علت ترویج سفته‌ بازی و بی ‌ثباتی اقتصادی و نرفتن نقدینگی به سمت فعالیت ‌های تولیدی بوده است. البته نباید فراموش کنیم که عزم جدی دولت و شخص رییس جمهور برای سامان ‌دهی به این موسسات با وجود هزینه‌ های سیاسی هنگفتی که به همراه داشت کار بزرگی بود که در دو سال گذشته انجام گرفت.

پرسش دوم مربوط به تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی است. رئیس جمهور در جلسه امروز عنوان کردند که ارز کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و مشکلی در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد. حالا با توجه به اینکه آمارها نشان می دهند به دلیل نبود نظارت کافی، سیاست توزیع ارز 4200 تومانی به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی با شکست مواجه شده است، به نظر شما آیا ادامه این سیاست به صلاح اقتصاد کشور است یا به ضرر اقتصاد کشور؟

البته اگر این سیاست فقط برای تعداد محدودی کالاهای اساسی اعمال شود امکان اجرای نسبتاً موفق آن وجود دارد. همچنین با توجه به شرایط ویژه اقتصادی فعلی شاید چاره ‌ای به این کار نباشد. اما قطعاً در سال های آتی باید به فکر راهکارهای اساسی مانند افزایش سرمایه ‌گذاری و رشد اقتصادی و بالا بردن قدرت درآمدی و خرید مردم باشیم و نظام چند نرخی ارز که مشوق رانت ‌جویی و فساد است را برچینیم و تک ‌نرخی ارز را اجرا کنیم.

آخرین پرسش این است که به نظر شما ادامه این جلسات رئیس جمهور با اقتصاد دانان مطرح کشور چقدر می تواند در تصمیم گیری های اقتصادی دولت و بهبود شرایط اقتصادی کشور موثر باشد؟

برگزاری چنین جلساتی به شکل کلی و بدون داشتن دستورکاری معین با تعداد زیاد حضار لزوماً نمی ‌تواند به دستاورد روشنی برسد. شیوه موثرتر قطعاً این است که مسائل اقتصادی اساسی کشور دسته‌ بندی شوند و در کمیته ‌های تخصصی برای آنها چاره ‌یابی شود و به فراخور موضوع و تخصص افراد از آنها حضوراً دعوت شود یا حتی از طریق مکاتبه این همکاری تداوم یابد.

یک مساله مهم این است که سیاستمداران و تصمیم ‌گیران در دولت با فشارها و محدودیت ‌های متعدد و تامین مطالبات‌ گروه ‌های سیاسی و لابی ‌های پیدا و پنهانی مواجه هستند که یک اقتصاددان آکادمیک به احتمال زیاد نسبت به آنها بی‌ خبر است و نظر علمی و اصطلاحاً کتاب درسی که مطرح می ‌کند با واقعیت بیرونی مطابقت لازم را پیدا نمی‌ کند. پس برای اینکه به نتیجه مفیدتری برسیم انتظار این است که دولت از اقتصاددانان توانمند و علاقه‌ مند دعوت کند تا به مدت مثلاً چهار سال وارد دولت شوند و از نزدیک با عنایت به همه محدودیت‌ ها مشاوره ‌هایی شدنی و راهگشا به قوه مجریه بدهند.

برگزاری جلساتی به این شکل در حد سالی یک بار، فقط برای تبادل نظر و آگاهی از دیدگاه ‌های همدیگر می ‌تواند مثمرثمر باشد.