بازداشت موقت کوتاه می‌شود

کد خبر: ۸۴۱۷۹۳

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۵

نمایندگان مجلس کلیات طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن، نحوه بازداشت موقت افراد با جرایم مختلف تغییر می‌کند و زمان بازداشت موقت هم کاهش می‌یابد. در ماده واحده این طرح آمده است: در کلیه جرایم هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای تأمین قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تأیید دادستان، فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس کلیات طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن، نحوه بازداشت موقت افراد با جرائم مختلف تغییر می‌کند و زمان بازداشت موقت هم کاهش می‌یابد.

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس کلیات طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری را با 169 رأی موافق، 20 رأی مخالف، 7 رأی ممتنع از 225 نماینده حاضر تصویب کردند.در هنگام بررسی جزییات این طرح، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس گفت: جزئیات این طرح ایراداتی دارد که باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوباره مورد بررسی قرار گیرد از این رو آن را به کمیسیون قضایی ارجاع می‌دهیم. نمایندگان مجلس با 133 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 220 نماینده حاضر با ارجاع جزئیات این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: در کلیه جرایم هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است، اگر علل موجهی برای تأمین قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تأیید دادستان، فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. ماده واحده این طرح می‌افزاید: متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند، در جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود، هر گاه بازداشت متهم ادامه یابد، هر دو ماه یک بار باید قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد، در صورت ابقای قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است، در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمی‌کند.

در مقدمه توجیهی این طرح هم آمده است: در اکثر سیستم‌های کیفری دنیا ابتدا جرائم، کشف و پرونده متهم تکمیل می‌شود سپس متهم را فرا می‌خوانند و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی این گونه است، در سیستم قضایی جزایی ایران رویه به گونه دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند و این قرار که یکی از قرارهای تأمین محسوب می‌شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است و این علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی‌های عمومی ناسازگار است، سلامتی جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده است و صحت اعترافات آنان را زیر سؤال می‌برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی عمومی گسترده می‌شود. در ادامه مقدمه آمده است: این طرح به منظور حبس‌زدایی و در راستای اهتمام به بند 14 سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به مجلس تقدیم شده است.

موافقت بافوریت طرح کاهش عوارض خروج مرزنشینان

نمایندگان مجلس همچنین با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، خروج زمینی ساکنان مناطق مرزی مانند زائران عتبات با رقم 25 هزار تومان محاسبه می‌شود. نمایندگان با 108 رأی موافق، 74 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 215 نماینده حاضر با کلیات طرح اصلاح بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت کردند.
براساس ماده واحده این طرح عوارض خروج از کشور ساکنان مناطق مرزی، تعاونی های مرزنشین‌های دارای مجوز، پیله وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی همانند زائران عتبات محاسبه می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با ارجاع گزارش کمیسیون عمران درخصوص بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی به قوه قضائیه مخالفت کردند.