حمله کنکور‌های خارجی به نظام آموزشی کشور

کد خبر: ۸۴۰۷۶۵

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۷

آزمون‌های یوس و ست برای تمام دانشگاه‌های کشور ترکیه در تمام رشته‌ها اردیبهشت هر سال برگزار می‌شود. پاشنه در این دانشگاه‌ها با اسم رمز ۲ هزار تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ لیر شهریه سالانه به روی پذیرفته‌شدگان ایرانی باز می‌شود. این به جز هزینه‌هایی است که مؤسسات آموزشی فعال از داوطلبان می‌گیرند و خود تا ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. به این رقم هزینه‌های سفر و اقامت برای شرکت در آزمون را هم اضافه کنید. کنکور ترکیه حتی در ایران هم برگزار می‌شود، آن هم با مجوز رسمی!

به گزارش جوان آنلاین، در حالی که دولت در رتق و فتق بازار مانده و مشغول تنفس مصنوعی دادن به برجام است و مجلس نیز کمر همت برای بررسی و تصویب FATF بسته، خارجی‌ها هم مهندسی نیروی انسانی کشور را در دست گرفته‌اند. دمیدن بر آتش مهاجرت و وعده‌های بورسیه‌های تحصیلی و رهایی از عرصه‌های بزرگ آزمون‌های سراسری مقاطع مختلف، بخشی از پروژه‌ای است که در غفلت مسئولان در حال انجام است.

در حالی که در سال‌های اخیر مسئولان با اذعان بر اثرات مخرب آموزشی و تربیتی کنکور و مانع تراشی‌های این غول پیر بر سر آموزش و پرورش حذف آن را هدف گرفته‌اند، اما از آنجا که این آزمون کهنه کار با حمایت مافیای کنکور به اژد‌های هفت سر تبدیل شده، هر سرش را که می‌زنیم چند سر دیگر در می‌آورد. آزمون یوس و ست و تومر سر‌های دیگر کنکور خودمان هستند که جلوی در ورودی دانشگاه‌های ترکیه خفته‌اند و کهنه سربازان تست‌زنی تربیت‌شده آموزش‌و‌پرورش ایران قصد شکست آن‌ها را کرده‌اند. در این راه تعدادی از مؤسسات کنکوری هم زحمت سودجویی از این مسیر را به عهده گرفته‌اند و داوطلبان را برای این آزمون‌ها آماده می‌کنند. در این راستا آماده‌سازی داوطلبان ایرانی برای شرکت در آزمون را مؤسساتی بر عهده گرفته‌اند که به سرعت در حال گسترش فعالیت خود هستند.

استقبال پولی دانشگاه‌های ترکیه از دانشجویان ایرانی

«جوان» با فعال‌ترین مؤسسه آموزشی در زمینه برگزاری آزمون‌های یوس و ست تماس گرفت و طبق اظهارات مدیر این مؤسسه، برای تمام دانشگاه‌های کشور ترکیه، در تمام رشته‌ها برگزار می‌شود. پذیرفته‌شدگان ایرانی بین ۲ هزار تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ لیر در سال بسته به دانشگاه و رشته پذیرفته‌شده باید شهریه بدهند. البته این هزینه در مقاطع بالاتر متفاوت خواهد بود و آزمون ورودی در آن‌ها نیز با عنوان ALES برگزار می‌شود.

وقتی درباره مجوز این مؤسسه و دامنه فعالیت‌های آن سؤال می‌کنم، آقای مدیر پاسخ می‌دهد: ما مجوز تولید محتوای آموزشی از وزارت ارشاد را داریم و دانشجو اعزام نمی‌کنیم.

وی همچنین در مورد نحوه برگزاری آزمون می‌افزاید: اگر امکان حضور داشته باشید که در کشور ترکیه آزمون می‌دهید، در غیر این‌صورت به شکل غیرحضوری و اینترنتی شرکت می‌کنید.

مدیر مؤسسه ادامه می‌دهد: برای بهره‌مندی از خدمات این مؤسسه آموزشی در سطح آزمون یوس که ویژه ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است، ۹ میلیون تومان باید هزینه کنید. این به جز یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی است که بابت جزوه‌ها و محتوای آموزشی می‌پردازید.

بررسی فعالیت رو به گسترش این مؤسسات نشان می‌دهد که ظرفیت‌سازی آن‌ها به گونه‌ای است که راه را برای سایر کشور‌ها و دانشگاه‌های خارجی به منظور جذب دانشجویان و نخبگان ایرانی هموار می‌کند و این یعنی خالی‌شدن تدریجی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از نخبه‌های علمی و آن به نوبه خود یعنی خالی‌شدن بازار کار از متخصصان و این یعنی خالی‌شدن آینده از سرمایه‌های انسانی. علاوه بر این که به کاهش کیفیت دانشگاه‌های داخل و از دست دادن امتیاز گردشگری علمی می‌انجامد.

یوسی‌ها بیشتر داوطلب دندانپزشکی و پزشکی هستند

در مقابل ورود آسان به دانشگاه‌های ترکیه باعث می‌شود دانشجویان ایرانی کشور همسایه ترکیه را برای دور زدن کنکور و بازگشت به کشور برای ادامه تحصیل در رشته‌ها و دانشگاه‌های پرمخاطب انتخاب کنند و با این کار هزینه دور زدن کنکور حتی برای پولدار‌ها هم کاهش پیدا کند. چنانچه طبق آمار مؤسسه‌ای که با «جوان» گفتگو کرد، بالاترین تقاضا برای شرکت در آزمون یوس متعلق به داوطلبان رشته‌های دندانپزشکی و پزشکی است. حالا هر چقدر هم که وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی آن را رد و تکذیب کنند.

از آنجا که تبعات اجتماعی و فرهنگی بی‌ثباتی اقتصادی همیشه ماندگارتر از پیامد‌های پولی و مالی است. نوسانات اخیر بازار در کشور ما هم فضا را مستعد سودجویی پدرخوانده‌های کنکور کرده است، به طوری که نه تنها کنکور داخلی قصدحذف شدن ندارد بلکه کنکور‌های متعددی در کشورمان برگزار می‌شود. بسیاری از این کنکور‌ها متعلق به سایر کشورهاست.

این در حالی است که گزارش‌های منتشر شده در هفته‌های گذشته حاکی از این است که ایران ظرف ۳۰ سال آینده دیگر جوان نخواهد بود و بهره‌وری از نیروی انسانی جزو اولویت‌های مدیریتی آینده کشور به شمار می‌رود.