فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی در مورد سر قفلی

کد خبر: ۸۴۰۶۷۷

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۲۰

فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی

(مسأله 2851)كسي كه ملكي را اجاره مي كند و در هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالك شرط مي كند كه پس از انقضاء مدت اجاره باز هم ملك را به او اجاره دهد و اگر بخواهد به ديگري اجاره دهد با اجازه او باشد اقوي صحت اين شرط است و بر مالك تكليفاً واجب است كه بر طبق شرط عمل كند و چنانچه عمل نكند معصيت كرده، بنابراين اگر بخواهد به ديگري اجاره دهد بايد با اجازه و رضايت مستأجر اول باشد و دراين صورت مستأجر اول مي تواند وجهي از مالك بگيرد و رضايت دهد كه به ديگري اجاره داده شود1 و نيز مالك مي تواند موقعي كه مي خواهد ملكي را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد كه اين ملك را اجاره مي دهم مثلاً به مدت دو سال به مال الاجاره يكصد هزار تومان نقد و ماهي يكصد تومان و آنچه به عنوان سرقفلي گرفته مي شود چنانچه به نحوي كه ذكر شد انجام گيرد بي اشكال است، و جايز نيست مستأجر به استناد بعض قوانين غير مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخليه ملك خودداري كند و چنانچه خودداري كند غاصب و ضامن است.

1- صافي: يا از ديگري وجهي بگيرد و او را معين نمايد...

(مسأله 2852)اگر كسي از پول خمس داده شده، سرقفلي ملكي را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را بايد جزء منافع سال به حساب آورد و اگر از منافع بين سال براي تجارت، سرقفلي را خريده باشد مانند منافع ديگر تجاري است كه بايد در آخر سال حق سرقفلي را قيمت كرده و خمس آن را پرداخت كند، قيمت آن زياد شده باشد يا كم، ولي اگر براي كسب در آن محل خريده چون سرقفلي، عين خارجي نيست و ترقي قيمت آن درصورتي كه براي كسب در آن محل خريده در نظر عرف، ربح حساب نمي شود، تا نفروخته خمس همان مقدار كه خريده واجب است و ترقي قيمت آن خمس ندارد، بلي، هر وقت آن را فروخت، زيادي قيمت جزء منافع همان سال است.