مرور روزنامه‌های یکشنبه پانزدهم مهرماه؛

چشم ملت به خانه ملت / با چه منطقی به FATF بپوندیم؟ /چه موانعی برای حل بحران اقتصادی کشور وجود دارد؟

دستگیری مدیرعامل سکه ثامن، بازار ارز در اختیار یک اقلیت، گزارش مثبت بانک جهانی از آینده اقتصاد ایران، ریشه مخالفت باFATF ‎ جایگاه خطیر ناجا در شرایط کنونی، عراق خسته، اما امیدوار، پاییز با سیل آمد، گریز آمریکا از خلع سلاح تحریمی، توزیع ارزان روغن‌های گران، واکنش حقارت بار بن سلمان به اهانت‌های ترامپ، آن روی سکه عقب نشینی نفتی آمریکا، آرامش پاییزی در بازار ارز، کابینه محافظه‌کار اهل هزینه دادن نیست و آخرین وضعیت ساماندهی متکدیان تهران، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۴۰۳۳۳

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۵۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه پانزدهم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که موضوع FATF و بررسی لایحه CFT در جلسه امروز بهارستان آن را به تیتر یک بیشتر روزنامه‌ها تبدیل کرده است. روزنامه‌های امروز موضوع FATF را به فراخور دیدگاه‌های فنی و سیاسی خود در گزارش‌ها وتحلیل‌های با رویکرد‌های ایجابی و سلبی مورد توجه قرار داده اند. برخی آن را خیانت و برخی از آن به عنوان ضرورت یاد کرده اند.

روزنامه شرق موضوع اف‌ای تی اف را در سرمقاله خود که به قلم نعمت احمدی نوشته شده، مورد توجه قرار داده و یادداشتی با عنوان الزام همه به رعایت قانون در ماجرای FATF منتشر کرده است. این روزنامه دستگیری مدیرعامل سکه ثامن را تیتر یک کرده و گفت وگویی با محسن هاشمی با عنوان شوخی‌های آیت الله هم جدی بود چاپ کرده است.

روزنامه کیهان با انتخاب تیتر اگر هنوز FATF را خیانت نمی‌دانید این گزارش را بخوانید انتقادات مخالفین پیوستن به FATF را شرح داده و بخش عمده نیم صفحه نخست خود را به آن اختصاص داده است

روزنامه آرمان امروز عنوان گزارش مثبت بانک جهانی از آینده اقتصاد ایران را تیتر یک کرده و در یادداشتی با عنوان فضای مجلس، فضای رأی‎آوری CFT به قلم علیرضا رحیمی از احتمال بالای رأی آوردن لایحه سی اف تی در مجلس خبر داده است.

روزنامه ایران با انتخاب عنوان چشم ملت به خانه ملت از تصمیم نمایندگان مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز مجلس خبر داده است. این روزنامه یادداشتی با عنوان CFT ضرورت است یا خیانت؟ را در این باره چاپ کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

CFT ضرورت است یا خیانت؟
سید محمد‌هادی موسوی کارشناس سیاسی طی یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان CFT ضرورت یا خیانت، نوشت: این روز‌ها با نزدیک شدن به موعد تصویب لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم»، مجدداً بحث‌های مربوط به FATF بالا گرفته است. در این یادداشت برآنیم ضرورت تصویب این لایحه و شبهات پیرامون آن را بررسی نماییم.

براساس توصیه شماره ۳۶ نهاد FATF، کشور‌ها می‌بایست چهار کنوانسیون «وین ۱۹۸۸»، «پالرمو»، «مبارزه با فساد» و «تأمین مالی تروریسم» را تصویب و اجرا نمایند. در حقیقت تصویب و اجرای این کنوانسیون‌ها، پیش‌شرط این نهاد جهت بررسی مدارک و اصطلاحاً خروج از لیست سیاه می‌باشد. لیست سیاه نهاد FATF، به کشور‌هایی گفته می‌شود که ریسک تعامل و تبادل بانکی با آن‌ها زیاد تشخیص داده شده و امروزه تقریباً هیچ نهاد مالی بین‌المللی، ریسک این تعامل را نخواهد پذیرفت. اتحادیه اروپا جهت نهایی سازیساز و کار حفظ برجام و حتی بانک‌هایی که در پیشابرجام، با ایران تعامل و مراوده مالی و بانکی داشتند نیز ادامه همکاری را به خروج از لیست سیاه این نهاد و اجرای توصیه‌های FATF مشروط کرده است.

براساس برنامه اجرایی اعلام شده این نهاد، ایران-مانند تمام کشورها- می‌بایست، کنوانسیون‌های مذکور را تصویب و اجرا نماید. ایران در سال ۱۳۷۰ به «کنوانسیون وین ۱۹۸۸» پیوسته است. در سال ۱۳۸۵ نیز الحاق به «کنوانسیون مبارزه با فساد» تصویب و از سال ۱۳۷۹ نیز، «کنوانسیون پالرمو» به صورت موقت اجرا و در سال ۱۳۹۷، الحاق ایران به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم» نیز امروز در مجلس شورای اسلامی بررسی گردد، لذا تصویب این لایحه و الحاق به کنوانسیون مربوطه، آخرین شرط نهاد FATF را اعمال کرده و زمینه خروج از به اصطلاح لیست سیاه یا «کشور‌های با ریسک بالا» را فراهم خواهد کرد. به عبارت دیگر براساس ابلاغیه دبیرخانه شورای امنیت ملی در سال ۸۸، که دولت وقت را مکلف به تعامل با نهاد FATF و خروج از لیست سیاه کرده، از ۴ اقدام مربوطه، دو اقدام در دولت قبل و یک اقدام در این دولت به سرانجام رسیده و فقط یک اقدام دیگر باقی مانده است. خروج از لیست سیاه نهاد FATF ادامه تلاش دولت‌های نهم، دهم و یازدهم است که به آخرین ایستگاه خود رسیده و امید است با درایت و تدبیر مجلس، این اقدامات عقیم نماند. همچنانکه این نهاد در آخرین بیانیه خود (ژوئن ۲۰۱۸) عدم تصویب این کنوانسیون را یکی از عوامل لغو وضعیت تعلیق لیست سیاه ایران (برگشت به لیست سیاه) ذکر کرده است.

قابل ذکر است که روند خروج کشور‌ها از لیست سیاه یک روند مشخص بوده و برای تمام کشور‌ها تقریباً یکسان است. به عنوان مثال رژیم صهیونیستی نیز در سال ۱۳۷۹ جزو کشور‌های لیست سیاه این نهاد بود که با انجام تعهدات مربوطه، از لیست سیاه خارج شد و اکنون جهت عضویت در مجمع اصلی این نهاد تلاش می‌کند.

اما «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» چیست؟ اولاً برعکس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده این لایحه با لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) متفاوت است، چه اینکه لایحه مزبور اولین بار در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است. ثانیاً این کنوانسیون یکی از کنوانسیون‌های تحت نظارت سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۹۹ تهیه شده و تا امروز ۱۸۸ کشور دنیا آن را امضا و ۱۳۲ کشور آن را تصویب و اجرایی کرده اند. این کنوانسیون نیز مانند تمام کنوانسیون‌های بین المللی ذیل «معاهده وین، حقوق معاهدات»، مشمول «حق تحفظ» و «بیانیه تفسیری» است؛ لذا برخلاف نظر منتقدان که حق تحفظ در کنوانسیون‌های مربوط به FATF را غیر ممکن می‌دانند می‌توان حق تحفظ و بیانیه تفسیری کشور‌های مختلف را در صفحه مربوط به این کنوانسیون در درگاه اینترنتی سازمان ملل، مشاهده کرد. در لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی نیز سه حق تحفظ در قالب تبصره و دو بیانیه تفسیری لحاظ شده است. لازم به ذکر است بیش از ۱۰ کنوانسیون مختلف در حوزه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن‌ها وجود دارد که جمهوری اسلامی به تمام آن‌ها به جز این کنوانسیون پیوسته است. براساس لایحه دولت، گروه‌های مقاومت از شمول اجرای این کنوانسیون توسط ایران خارج شده و ایران این حق را جهت خود محفوظ نگه داشته است که هرگونه تعارض این کنوانسیون با «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» لازم الرعایه نیست؛ لذا عمده ابهامات و نگرانی‌های موجود در خصوص تعارض منافع با این کنوانسیون، مد نظر قرار گرفته است. همچنین، کنوانسیون‌های پیوست کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که ایران به آن‌ها نپیوسته است نیز از شمول اجرا، مستثنی شده‌اند. از جمله نگرانی‌های عمده منتقدان، تعریف گروه‌های تروریستی از نظر کشور‌های نظام سلطه و منع حمایت از گروه‌های مقاومت است که در حق تحفظ ایران، این دغدغه مرتفع شده مضافاً اینکه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۹، به جز گروه‌های تروریستی القاعده و طالبان آن هم مستند به قطعنامه‌های سازمان ملل، هیچ تعریف مشخص و پذیرفته شده‌ای از گروه‌های تروریستی نه در قوانین داخلی و نه در حقوق بین‌الملل وجود ندارد لذا هر کشور براساس «قوانین داخلی» در این خصوص اقدام می‌کند.

با چه منطقی به FATF بپوندیم؟
روزنامه کیهان در بخشی از گزارشی با عنوان اگر هنوز FATF را خیانت نمی‌دانید، این گزارش را بخوانید نوشت: منتقدان FATF همواره با استناد به دلایل کارشناسی و فنی به نقد موضوع پیوستن ایران به این سازمان مافیایی پرداخته‌اند. در سوی مقابل، مدافعان FATF به این دلیل که دستشان از استنادات کارشناسی و فنی خالیست، تعمدا این مسئله فنی را به یک دعوای سیاسی تقلیل داده‌اند.
هدف اصلی بزک‌کنندگان FATF از تقلیل یک مسأله فنی به دعوای سیاسی، ایجاد یک فضای دو قطبی و سپس ماهیگیری از این فضا است.

طیف مدعی اصلاحات همزمان با دوقطبی کردن فضای کشور، در اقدامی مسبوق به سابقه معیشت مردم را گروگان گرفته و با ایجاد دوگانه‌های دروغین همچون «FATF، معیشت» اینگونه القاء می‌کند که اگر بنا به خواست آنان عمل شود کشور گلستان شده و اگر خلاف آن عمل شود، کشور دچار مصیبت و فاجعه اقتصادی می‌شود!

بزک‌کنندگان FATF با حمله به منتقدان، هر فردی را که با پیوستن به این سازمان مافیایی مخالف است، «مدافع پولشویی» و «مدافع قاچاق» و «مخالف شفافیت» و «جماعتی که ریگی به کفش دارد» معرفی می‌کند.
این طیف در ماجرای برجام نیز به دلیل آنکه دستش از استنادات کارشناسی و فنی خالی بود، ضمن «کاسب تحریم» نامیدن منتقدان، با ایجاد دوگانه «هسته‌ای-معیشت» اینگونه القاء کرد که اگر برجام امضا و اجرا شود، کشور گلستان شده و اگر برجام اجرا نشود، معیشت مردم نابود می‌شود.

افکار عمومی هنوز وعده‌های اقتصادی دولتمردان و طیف اصلاح‌طلب درخصوص برجام را فراموش نکرده است. وعده‌هایی از قبیل: «لغو یکباره همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی و بانکی»، «کاهش قیمت ارز»، «رفع مشکل بیکاری، گرانی و رکود»، «سرازیر شدن سرمایه خارجی به کشور»، «به تاریخ پیوستن همه تحریم ها» و...
حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.
این ادعا در حالی است که در خرداد ۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
لازم به ذکر است که پس از افشای توافق صورت گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در رسانه ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس‌بانک مرکزی- ۱۲ مرداد ۹۵- از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیتِ دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آن‌ها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.

دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل برانگیز از سال ۹۵ تاکنون ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند، اجرا کرده‌اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند!
پس علی‌رغم ادعای بزک‌کنندگان FATF، اینطور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شویم، بلکه اکنون بیش از ۲ سال است که دولت اجرای دستورالعمل‌های این سازمان را آغاز کرده، ولی هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی و همچنین وضع معشیتی مردم ایجاد نشده است.
لازم به ذکر است که در روز‌های گذشته یکی از کارشناسان اقتصادی گفته بود که اطلاعات ۴۰۰ صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرف‌های خارجی ارائه شد و همین اقدام خسارت آفرین منجر به تشدید شوک ارزی در ماه‌های اخیر شد.
علاوه‌بر این «محمود واعظی» رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور- ۷ مهر ۹۷- در گفت‌و‌گویی تلویزیونی ریشه گرانی بازار ارز را توطئه رژیم سعودی و آمریکا دانسته و اعلام کرد که آمریکا، امارات و رژیم سعودی بازار‌هایی در سلیمانیه، هرات و دوبی درست کرده‌اند که ارز را در این بازار‌های کوچک بالا برده و بازار ایران هم از آن‌ها تبعیت می‌کند.
با توجه به این اظهارنظر و اظهارات مشابه دیگر، بیش از پیش ثابت می‌شود که حامیان و اربابان شبکه اخلالگر ارزی دقیقا همان کشور‌هایی هستند که FATF را پخت و پز کرده و براساس منافع خود تنظیم کرده‌اند. حال سؤال این است که با چه منطق و استدلالی ما باید به یک سازمان بین دولتی مافیایی بپیوندیم که ساز و کار آن در اختیار اربابان شبکه اخلالگر ارزی است؟!

چه موانعی برای حل بحران اقتصادی کشور وجود دارد؟
کمال‌الدین پیرموذن، نماینده سابق مجلس طی یادداشتی که روزنامه اعتماد در شماره امروز خود چاپ کرده نوشت: کشور و ملت ما، در این روزگار، سخت‌ترین و تنگ‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی را تجربه می‌کند. دولت امروز از یک ضعف روزافزون اقتصادی، سیاسی و بینشی رنج می‌برد. فاصله و شکاف بین حاکمیت و مردم، بر حسب ظواهر محقق موجود، رو به فزونی است. هیچ‌گونه دورنما و چشم‌اندازی از سیاست‌های اقتصادی- سیاسی وجود ندارد که مردم را به تحقق توسعه اقتصادی امیدوار کند. آیا همیشه باید دست‌های ما، مستقیما با آتش تماس بگیرد تا از خطر سوزانندگی آن، آگاه شویم؟ یکی می‌گوید مقاومت را از یمنی‌ها بیاموزیم. غافل از آنکه در یمن؛ جگر قافیه‌ها سوخت بر احوال طفلان/ سنگ اگر جای شما بود، دلش می‌ترکید! یکی اوج آثار اسفبار انزوای ونزوئلا بر مردمش، بر اقتصاد آن کشور، را نمی‌بیند و فریاد می‌زند همچون حکمرانان آن کشور در برخورد با امریکا و دنیا عمل کنید. باید از سرنوشت و تجربه‌های تلخ و شیرین ملل جهان، برای اصلاح و بهبود تصمیم‌گیری حال و آینده به منظور ارتقای زندگی ایرانیان و جلوگیری از بارشدن هزینه‌های نامناسب بر دوش هموطنان عزیز استفاده کرد.

بی‌تدبیری که ریشه در برنامه‌گریزی، علم گریزی، و قانون‌گریزی است، کانون اصلی بحران‌آفرینی برای اقتصاد ایران و استمرار بیماری توسعه‌نیافتگی کشور است. عدم توفیق در برنامه‌ریزی نیز، همواره کشور را در تنگنای اقتصادی قرار می‌دهد. اولین موانع توفیق برنامه‌ریزی در ایران، بی‌تردید، قدرت سیاسی و عملکرد و بینش‌های حاکم بر صاحبان قدرت در کشور، بوده و هست. قدرت حاکم، به جد باید سالم، جدی، مردمی، کاربلد و آزاده از تعلقات دنیا بوده و اذهان خود را متحول کنند. دومین مانع، بروکراسی کهن و سنتی کشور است که از معایب بسیار مزمن و کهنه‌ای رنج می‌برد و در دنیا منسوخ شده است.
در ایران طرح را آنچنان گران‌قیمت و پرهزینه و پرریخت و پاش به تحقق می‌رسانند. در جریان بهره‌برداری نیز، آنچنان فسادی را رقم می‌زنند که نهاد جدید، به کلی از سوددهی و تولید ثروت و انباشت سرمایه‌ای باز می‌ماند و به این ترتیب روند رشد و ترقی به سیر عقب‌ماندگی و اتلاف منابع تبدیل می‌شود.

مانع سوم، روحیه و فرهنگ جاری و عمومی ما است که در میان دولتمردان، مردم و بخش خصوصی فعال و موثر در اقتصاد کشور نفوذ دارد. دولت‌های حاکم با اشاعه این فرهنگ از سال ۱۳۳۲ با شدت و حدتی روزافزون به مصرف‌گرایی و ریخت و پاش دامن زدند و به کلی روحیه صرفه‌جویی و پس‌انداز و انباشت سرمایه را نابود کردند. این سه مانع اصلی، عوامل بنیادی عدم موفقیت برنامه و برنامه‌ریزی در کشور ما هستند.

با عنایت به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، در زمینه بسط عدالت اجتماعی و برخورداری عادلانه مردم از رفاه اجتماعی و اقتصادی، افزایش شفافیت اقتصادی و تسهیل راهکار‌های مراودات اقتصادی با دنیا و افزایش سرمایه‌گذاری مولد جهت رهایی کشور از بیماری توسعه‌نیافتگی و فشار‌های معیشتی و اقتصادی و موانع بی‌برنامگی و...، همه صاحب‌منصبان باید مسوولانه اهتمام مجدانه با مشارکت فعال ملت و نخبگان جامعه به عمل آورند.