افکار عمومي با تذکر اقناع نمي‌شود

کد خبر: ۸۳۹۹۸

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۱:۰۳

بیژن مقدم مدیرمسئول پرتیراژترین روزنامه کشور و یکی از روزنامه‌نگاران با سابقه اصولگراست. با مدیرمسئول جام‌جم درباره رویه جدید برخورد با مطبوعات منتقد به گفتگو نشستیم.

گفتگوی الف با بیژن مقدم را می‌خوانید:

- الف: در هفته‌های اخیر شاهد تذکرهای پیاپی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌ها و نشریات کشور هستیم. در آخرین مورد به 15 روزنامه کشور بابت انتشار سخنان سید محمد خاتمی و یا پاسخ علی ‌مطهری به رحیم‌مشایی و حتی  سخنرانی حسن روحانی عضو شوارای عالی امنیت ملی تذکر داده شد. این حجم بالا و دائمی از تذکر به اصحاب رسانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

- مقدم: این اتفاق را از جهتی مثبت ارزیابی می‌کنم. اگر به یک روزنامه‌ای که احتمالا خطایی مرتکب شده، بر اساس قانون مطبوعات و از طریق هیأت نظارت به صورت صریح و با مستندات قانونی تذکر داده شود تا رسانه مذکور با اطلاع از نقیصه خود و نظر هیأت رویه خود را اصلاح کند، خیلی بهتر از این است که یک روزنامه به یکباره با حجم انبوه پرونده‌های خود در دادگاه مواجه شود و پس از آن خبر توقیف نشریه خود را دریافت کند. اما نکات دیگری هم وجود دارد. متاسفانه در این روزها ما شاهدیم که این برخوردها بی‌سابقه و سلیقه‌ای است. در برخی موارد اساساً نیازی به ورود هیئت نظارت نیست.

- الف: برای این ادعای خود شاهد مثالی هم دارید؟

- مقدم: به عنوان نمونه موضوع یکی از همین تذکرات اخیر، سخنان یکی از شخصیت‌های نظام و نقد سیاسی و اقتصادی دولت است. وقتی یک کارشناس سیاسی  اقتصادی بر مبنای اطلاعات و آماری که ارائه می‌دهد به عنوان مثال صادرات کشور را زیر سوال می‌برد و یا صنعت و بی‌کاری را به نقد می‌کشد، باید مسئولین اقتصادی دولت و بدنه کارشناسی آن پاسخ این انتقادات را با آمار و اطلاعات صحیح بدهند، نه اینکه حتی بر فرض خلاف بودن نظر این کارشناس به آن روزنامه و یا نشریه به دلیل انتشار نظرات و انتقادات این فرد تذکر بدهند. این گفته من به معنی تایید انتقادات آقای روحان و یا دیگر صاحبنظران در مورد دولت نیست، بلکه معتقدم راه مواجه با منتقدان این نیست. افکار عمومی با تذکر معاونت مطبوعاتی اقناع نمی‌شود. ما 10 آمار اقتصادی مختلف و متناقض نداریم. حتی اگر دولت معتقد است که این منتقدین استفاده نامناسبی از این آمار و اطلاعات برای انتقاد از دولت می‌کنند، باز هم باید با زبان آمار و کارشناسی پاسخ آنها را بدهد. قانون مطبوعات هم در این بخش به‌خوبی دست دولت و نهادهای مختلفی که از آن‌ها انتقاد می‌شود را باز گذاشته است. طبق قانون شخص یا نهادی که از آن انتقاد شده می‌تواند به میزان دوبرابر حجم مطلب انتقادی در همان رسانه از خود دفاع کند.

- الف: انتقاد دیگری که به معاونت مطبوعاتی و رویه‌ای که در مواجهه با رسانه‌ها در پیش گرفته‌اند وجود دارد، برخورد سلیقه‌ای و از آن بدتر جناحی و باندی به مقوله مطبوعات است. برخی از رسانه‌های منتقد با استناد به موادی از قانون که چندان هم مرتبط نیست، هر روز در حال دریافت تذکر هستند اما روزنامه‌ها و نشریات نزدیک به دولت به سادگی جرائم بزرگتری را مرتکب می‌شوند.

- مقدم: متاسفانه این شائبه هم‌اکنون در میان اهالی مطبوعات وجود دارد. راه حل رفع این شائبه این است که هیئت نظارت و معاونت مطبوعاتی به‌گونه‌ای برخورد کند که تمامی اصحاب مطبوعات احساس کنند که فارق از خواستگاه سیاسی و فرهنگی خود در صورت ارتکاب تخلف با آنها برخورد خواهد شد. نه اینکه به روزنامه‌هایی که انتقاد از وضعیت 3 - 4 سال اخیر کشور می‌کنند تذکر داده شود، اما به نشریات و روزنامه‌هایی که دوران 26 ساله قبل از این دولت را بی‌رحمانه زیر سوال می‌برند، توجهی نشود. البته در مجموعه موارد تذکرات معاونت مطبوعاتی بوده‌اند مورادی مثل نشریه همت و موج اندیشه که از نظر ظاهری نزدیک به دولت ارزیابی می‌شدند، اما به درستی به اتهام تفرقه‌افکنی با برخورد قانونی مواجه شدند.

-  الف: در شرایطی که معاونت مطبوعاتی همانطور که بارها اذعان داشته است، بنا دارد تا با جدیت و با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی با مطبوعات متخلف برخورد کند، آیا احتمال خطا در این مسئله بالا نمی‌رود. آیا امکان ندارد که روزنامه و یا مطبوعه‌ای به اشتباه و بدون حجیت قانونی تعطیل شود؟ آیا نهاد ناظر بالادستی برای رفع این نگرانی وجود ندارد؟

- مقدم: در همین قضایای مربوط به روزنامه همشهری نشان داد که این مساله وجود دارد. پرونده توقیف همشهری که توسط هیئت نظارت صورت پذیرفته بود ابتدا به دادگاه رفت و بلافاصله رفع توقیف شد و اصل اتهام هم بعد از گذشت یک ماه و بررسی آن توسط دادگاه منتفی شد. یعنی روزنامه همشهری از اتهامی که به جرم آن توسط هیئت نظارت توقیف شده بود توسط قوه قضائیه که یک نهاد بالادستی نسبت به هیئت نظارت است تبرئه شد.

- الف: خوب بالاخره این روزنامه یک روز توقیف بود، و قطعاً ضرر و زیان بالایی به این مجموعه وارد شده است. آن هم بر مبنای اتهامی که به اعتقاد دستگاه قضایی فاقد وجاهت بوده است. این خسارت هنگفت به یک روزنامه را چه کسی پرداخت می‌کند؟

- مقدم: فکر می‌کنم در این مورد با خلاء قانونی مواجه هستیم. این که یک روزنامه‌ای یک ماه و حتی بیشتر تعطیل شود و بعد در دادگاه مشخص بشود که اصل اتهام درست نبوده و قاضی حکم به تبرئه بدهد، گاهی خسارت‌های جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند. به همین دلیل بنده مدتها قبل پیشنهاد دادم که وقتی هیئت نظارت می‌خواهد در مورد تخلفات یک روزنامه تصمیم بگیرد و آن روزنامه را تعطیل کند، در جلسه مربوطه از مدیر مسئول آن روزنامه هم برای شنیدن توضیحات و دفاعیاتش دعوت کنند تا حداقل با شنیدن دفاعیات وی برای سرنوشت یک نشریه تصمیم بگیرند. تعطیلی یک روزنامه تعطیلی چند صفحه کاغذی نیست. تعطیلی مجموعه‌ای شغل و معیشت مجموعه‌ای از خبرنگاران و دست‌اندرکاران آن هم هست.

- الف: عده‌ای از فعالان مطبوعاتی معتقدند این تذکرهای پیاپی دو نتیجه درپی دارد. اول اینکه امنیت روانی روزنامه‌نگار و صاحب روزنامه را از وی می‌گیرد. و نکته بعدی اینکه تعدد تذکرها که به صورت طبیعی در پرونده یک نشریه ثبت می‌شود موجب می‌شود تا وقتی قاضی در دادگاه اتهامات آن روزنامه را بررسی می‌کند در هنگام صدور حکم کمترین تخفیف را برای مجازات آن به دلیل تعدد تذکرها قائل شود.

- مقدم: بعید می‌دانم چنین اتفاقی در دادگاه رخ بدهد. همانطور که از نام تذکر هم پیداست تنها جنبه ارشادی دارد و قاعدتا نباید بار حقوقی برای تذکر قائل شد. قاضی هم قاعدتاً به آنچه منجر به توقیف شده باید توجه کند. حجم تذکرات قاعدتا نباید بر روی قاضی تاثیر بگذارد. ضمن اینکه مسئولین معاونت مطبوعاتی معتقدند این تذکرات برای اصلاح رویه مطبوعات است تا کار به توقیف نکشد. اگر تذکرات سلیقه‌ای و غیرحقوقی نباشد و مر قانون در آن دیده شود، حرف معاونت مطبوعاتی به‌جا و صحیح است. برای مثال اتفاقی که برای روزنامه آفتاب یزد افتاد و برکناری سردبیر خارج‌نشین این روزنامه یکی از مصادیق این اقدام درست بود که این روزنامه با اطلاع از تذکر معاون مطبوعاتی رویه خود را تصحیح کرد.