بر اساس گمانه زنی‌های رسانه‌ای؛

رونمایی از دو گزینه‌ احتمالی روحانی برای وزارت اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی

پرسشی که بسیاری از اذهان را با این جابجایی درگیر خود خواهد کرد، این است که آیا عملکرد «محمد شریعتمداری» در وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل قبول و توجیه شدنی بوده یا خیر؟ اگر جواب مثبت است که چرا باید او کار این وزارتخانه را در فاصله یک سال پس از تصدی به دیگری سپارد؟ و اگر جواب منفی است، آیا وزیری که در یک وزارتخانه موفق نبوده، می تواند در یک وزارتخانه عریض و طویل تر عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد؟

کد خبر: ۸۳۹۵۵۶

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۲

کمتر از یک ماه دیگر به پایان زمان اداره دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی توسط سرپرست مانده است و گفته می شود، تاکنون «حسن روحانی» رایزنی های مختلفی با برخی چهره ها برای معرفی آنان به عنوان وزیران پیشنهادی این دو وزارتخانه به مجلس داشته است؛ موضوعی که شنیده شده، خروجی آن مشخص شده و رئیس جمهور چهره هایی را که قرار است به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند، انتخاب کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ برخی تغییرات در دولت قرار است از طریق معرفی افراد جدید انجام شود، اما در بعضی تغییرات قرار نیست فرد جدیدی معرفی شود، بلکه تغییر صرفا معنایش انجام جابجایی هایی در درون کابینه خواهد بود؛ به این معنا که شاید وزیری از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری منتقل شود و کار خود را تحت عنوان وزیر اما در یک وزارتخانه دیگر دنبال کند.

هم اکنون گفته می شود دو گزینه دولت برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مشخص شده و رئیس جمهور قرار است طی هفته آینده «محمد شریعتمداری» وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «فرهاد دژپسند» را به عنوان وزیر پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. این موضوع را «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور هم امروز تأیید کرده و گفته است: «هفته آینده وزرای جدید به مجلس معرفی می‌شوند.»

«دژپسند» گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد کیست؟

فرهاد دژپسند، دانشيار دانشکده علوم اقتصادي و سياسي و متولد شهرستان بهشهر است و بسیاری او را از طیف اقتصاددانان با گرایش «اقتصاد اسلامی» می شناسند. او فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی است که در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد ایران و اقتصاد بخش عمومی تدریس می‌کند.

دژپسند مدتی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود که سال گذشته «اسحاق جهانگیری» تصمیم گرفت «حمید پورمحمدی» را جانشین او کند. گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان معاون هماهنگی برنامه و بودجه این معاونت مشغول به کار شده است.

دژپسند در دولت هشتم (دولت سید محمد خاتمی) معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود و در یک دوره یک ساله (۱۳۸۴_۱۳۸۵) و در جریان ریاست «فرهاد رهبر» بر سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، معاونت تولیدی این سازمان را بر عهده داشت. او به همراه بعضی دیگر از معاونان سازمان مدیریت از جمله «مهدی رحمتی» معاون امور زیربنایی و «علی طیب‌نیا» معاون اقتصادی وقت پس از جدی شدن تغییرات ساختاری و آغاز شدن فرایند تبدیل سازمان مدیریت به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در دولت احمدی نژاد، از سمت خود استعفا داد.

حالا شنیده شده پس از بررسی های فراوان و رایزنی های مختلفی که رئیس جمهور با برخی چهره ها برای تصدی سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته است، تصمیم گرفته که «فرهاد دژپسند» را به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی کند. چالشی جدید برای این اقتصاددان که اتفاقا آزمون سختی هم خواهد بود، چون بسیاری از روندهای فعلی اقتصادی کشور باید با روی کار آمدن وزیر جدید و به واسطه در پیش بودن تحریم های جدید اصلاح شود.

«محمد شریعتمداری» از این وزارتخانه به آن وزارتخانه!

شریعتمداری گزینه مورد نظر روحانی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم و در دولت اول و دوم «سید محمد خاتمی» وزیر بازرگانی بوده‌ است.

هرچند شریعتمداری از هفتم شهریورماه ۱۳۹۶ که توانسته از مجلس رأی اعتماد بگیرد، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم مشغول به کار شده است، به تازگی بحث های زیادی در ارتباط با جدی بودن طرح استیضاح او در مجلس مطرح است، تا جایی که هفته پیش خبری در ارتباط با استعفای او مطرح شد؛ هرچند این خبر بلافاصله از سوی روابط عمومی این وزارتخانه تکذیب و روز بعد از تکذیب هم از روی خروجی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شد!

به هر حال طرح استیضاح «محمد شریعتمداری» از روز سه شنبه ششم شهریور ۱۳۹۷ تحویل هیأت رئیسه مجلس شده و در انتظار اعلام وصول است. به گفته «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیش از ۷۰ امضا در پانزده محور تدوین شده که از جمله محورهای آن می توان به «ضعف مدیریت»، «عدم کنترل و مدیریت بازار» و همچنین «افزایش بی‌رویه قیمت‌ها» اشاره کرد.

یک جابجایی و یک تغییر برای تکمیل کابینه

به هر روی مطابق با توصیه رئیس مجلس، قرار است دولت پیش از پایان موعد مقرر و قانونی برای اداره این دو وزارتخانه به وسیله سرپرست، گزینه های پیشنهادی خود را معرفی کند تا در نهایت نمایندگان پیرامون تأیید و یا عدم تأیید آنان تصمیم گیری کنند. موضوعی که به نظر می رسد احتمالا به بعد از پایان سرکشی یک هفته ای مجلسی ها به حوزه های انتخابیه موکول شود.

نکته ای که در این بین می توان به آن اشاره کرد اینکه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد به کارگیری یک چهره جدید اقتصادی خواهیم بود، ولی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها قرار است یک جابجایی در درون دولت انجام شود؛ بدین معنا که در راستای تغییرات آتی دولت وزیر صنعت، معدن و تجارت از وزارتخانه تحت مدیریتش جدا شده و کار خود را در یک وزارتخانه دیگر ادامه می دهد.

پرسشی که بسیاری از اذهان را با این جابجایی درگیر خود خواهد کرد، این است که آیا عملکرد «محمد شریعتمداری» در وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل قبول و توجیه شدنی بوده است یا خیر؟ اگر جواب مثبت است، چرا باید او کار این وزارتخانه را در فاصله یک سال پس از تصدی به دیگری بسپارد؟ و اگر جواب منفی است، آیا وزیری که در یک وزارتخانه موفق نبوده، می تواند در یک وزارتخانه عریض و طویل تر عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد؟