مرور روزنامه‌های دوشنبه نهم مهرماه؛

انتشار لیست ارز بگیران به چه دردی می‌خورد؟ /اف. ای. تی. اف خوب است یا بد؟ /تنها از یک وزارت حساب‌کشی نشود

ایران و اروپا در آستانه توافق نفتی، حکم اعدام برای سه مفسد اقتصادی، دو برابر شدن زندانیان مهریه طی سه سال، دومین شوک پهپادی انصارا... به دبی، تجمع مقابل مجلس در اعتراض به «اف‌ای تی اف»، تکاپوی بنزینی بن‌سلمان برای ترامپ، مزایای پذیرفتن مقررات بین‌الملل، مشروبات سگیِ سگی!، مُسکن‌های ضعیف کوپنی، دیدار نویسنده و راوی کتاب «فرنگیس» با رهبر انقلاب و گام ناقص بانک مرکزی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۳۸۶۴۷

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه نهم مهرماه در حالی چاپ شدند و روی پیشخوان روزنامه فروشی‌های کشور قرار گرفت که لوایح چهارگانه و تعلیق در تصویب آن‌ها در مجلس که قرار بود روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گیرد با تیتر‌ها و عناوین مختلف سلبی و ایجابی در بیشتر روزنامه‌ها برجسته شده است. اف. ای. تی. اف پیش نیاز روابط با جهان و سناریوی «اف‌ای تی اف» و تحلیل‌های پُر اشتباه! از آن جمله اند.

شرایط کشور و لوایح چهارگانه عنوان یادداشتی است که روزنامه اعتماد طی آن از لزوم تصویب این لوایح در ارتباط با شرایط فعلی کشور نوشته است. این روزنامه با چاپ تصویری از علی اکبر صالحی گفت وگویی با او پیرامون آژانس، نتانیاهو برجام و منتقدانش منتشر کرده و واکنش او را نسبت به اظهارات رژیم صهیونیستی درباره سرقت اسناد هسته‌ای با تیتر قطعا از سازمان انرژی اتمی هیچ سندی بیرون نرفته‌ است منعکس کرده است.

اف. ای. تی. اف پیش نیاز روابط با جهان دیگر عنوانی است که در تأیید این لوایح در روزنامه ایران چاپ شده است. این روزنامه نیز تصویری از جواد ظریف را در صفحه نخست خود قرار داده و عنوان ایران و اروپا در آستانه توافق نفتی را به نقل از او برجسته کرده است.

کیهان صدور حکم ۳۵ اخلالگر اقتصادی مجازات اعدام برای ۳ نفر را به عنوان خبر یک خود در صفحه نخست برجسته کرده و همچنین الحاق ایران به FATF نرخ ارز را افزایش می‌دهد را نیز درباره لوایح جنجالی اخیر تیتر کرده است.

روزنامه آرمان امروز نیز از زاویه‌ای دیگر مسأله لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برجسته کرده و تهدید پیامکی نمایندگان را تیتر یک امروز خود کرده است. این روزنامه در گزارشی دیگر با عنوان FATF در مثلث پارلمان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص از زورآزمایی موافقان و مخالفان CFT در مجلس نوشته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

انتشار لیست ارز بگیران به چه دردی می‌خورد؟
محمدصادق جنان صفت در سرمقاله امروز  روزنامه ابتکار با عنوان سره با ناسره را درهم نکنید آقای رئیس، نوشت: بدترین رخداد برای ایرانیانی که این روز‌ها به دلیل سیاست‌های ناکارآمد ارزی دولت دوازدهم ناتوان و درمانده شده‌اند این است که ببینند مدیران به جای اینکه چاره‌ای بیندیشند که روزگار بهتر شود کار‌های بی‌فایده انجام می‌دهند. یکی از کار‌های بی‌فایده و حتی زیان بار هم این است که رئیس جدید بانک مرکزی به هر دلیل دستور انجام آن را داده. او خواسته است نام ارزبگیران لابد ۴۲۰۰ تومانی از اواخر فروردین تا همین روز‌ها منتشر شود. این کار برای شهروندان چه فایده‌ای دارد که بدانند چه کسی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته است؟ این کاری که بانک مرکزی بدون هیچ روشنگری‌ای کرده است جز اینکه سره را با ناسره درهم کرده و بازرگان استخوان خردکرده در تجارت را با نوکیسه رانت‌خوار در یک ردیف قرار داه است چه فایده‌ای دارد.

رئیس جدید بانک مرکزی انگار نمی‌داند که رئیس قبلی به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه به افرادحقیقی و حقوقی فراخوان دادند که بیایید دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرید و آن‌ها نیز آمدند. آیا بازرگانان به دولت دستور دادند نرخ هر دلار را درحالی که در بازار بالای ۶ هزارتومان بود در اندازه ۴۲۰۰ تومان میخکوب کند؟ اصولا مخترع دلار ۴۲۰۰ تومانی بازرگانان بودند یا دولتی‌ها؟ حالا و پس از آنکه نرخ هردلار در بازار آزاد به ۴ برابر ۴۲۰۰ تومان رسیده است و نرخ دلار نیمایی نیز ۲.۵ برابر دلار ۴۲۰۰ تومانی است کناره قراردادن بازرگان باسابقه و قدیمی و تولیدکننده‌ای که برای نخوابیدن خط تولید به فراخوان دولت جواب مثبت داده و دلار را با همان قیمت دولت تعیین کرده خریده است درکنار نوکیسه‌ها چه معنایی دارد؟

کاش آقای همتی به همکارانش دستور می‌داد با وزارت صنعت معدن تجارت و گمرک ایران هماهنگ می‌شد تا نام خلافکاران و فسادکاران ارز‌بگیر را اعلام می‌کردند، نه این که شماری اسم را بدون هیچ توضیحی ردیف کنند. واقعیت این است که فضای جامعه به گونه‌ای است که شهروندان هرکس که نامش در این فهرست آمده را رانت خوار و فاسد می‌دانند، چون بانک مرکزی هیچ توضیحی دراین باره نمی‌دهد. به نظر می‌رسد این اتفاق به هدف اصلی که ایجاد تعادل در بازار ارز و خواباندن التهاب در این بازار است کمکی نمی‌کند و آسیب‌رسان نیز هست. خوب است حالا که بانک مرکزی می‌خواهد شفاف‌سازی کند، درباره سازوکار تصمیم‌سازی و تصمیم گیری در سیاست‌های ارزی و اینکه کدام مدیر چه می‌گوید و به چه چیزی رای می‌دهد نیز شفاف‌سازی کند. خوب است شهروندان و فعالان سیاسی را در شرایط بحث‌ها و حرف‌های اعضای شورای پول و اعتبار و شورایی که سیاست‌های ارزی را تدوین و به تصویب نهاد قانونی می‌رساند قرار دهیم. مردم باید بدانند آیا رئیس بانک مرکزی از خود اختیاری در اتخاذ سیاست‌های کلان ارزی و پولی دارد یا اینکه تنها مجری اندیشه و افکاری بیرون از بانک مرکزی است. چرا نباید آشکار شود مدیران ارشدی که حالا در مقام سیاست‌گذار ارزی برای دسترنج میلیون‌ها کارگر و کارمند و پیشه ور خرده پا و معلم و کشاورز تصمیم گرفته و می‌گیرند چه کسانی هستند. این را می‌توان مصداق شفاف‌سازی دانست.

اف. ای. تی. اف خوب است یا بد؟
روزنامه ایران در گزارشی نظر چند اقتصاددان درباره اف. ای. تی. اف را جویا شد و نوشت: شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی و بازار‌های مالی بین‌المللی دراین باره به «ایران» می‌گوید: «فرض کنید که اصلاً بحث تحریم وجود ندارد و در فضای کاملاً عادی صحبت می‌کنیم. در این شرایط پرسش تنها این است که الحاق به اف. ای. تی. اف به نفع کشور است یا نه؟ در اینجا بحث شفاف شدن سیستم مالی تجاری و بین‌المللی مطرح است. هر کشوری که بخواهد ارتباطات بین‌المللی داشته باشد، باید به این سیستم بپیوندد. اف. ای. تی. اف صرفاً یک مکانیزم است برای اینکه بتوانیم به این شبکه ملحق شویم.»

او ادامه می‌دهد: «بحث تحریم، سیاسی است. ما در هر شرایطی باید ببینیم که می‌خواهیم امکان ورود به فضای بین‌الملل را داشته باشیم یا نه. اگر می‌خواهیم با بانک‌های اروپایی یا خاور دور ارتباط داشته باشیم، باید استاندارد‌ها را رعایت کنیم. اگر می‌خواهیم با بانک‌های ژاپنی ارتباط داشته باشیم، حتماً باید با همان زبانی که در بانک‌های این کشور با آن عمل می‌شود، یعنی زبان همین قرارداد‌ها و قوانین بین‌المللی عمل کنیم.»

شایان آرانی می‌گوید: «اف. ای. تی. اف تنها یکی از این مقررات است و از هر منظری که نگاه کنیم، پرداختن به آن لازم و واجب است. در شرایط تحریم، اهمیت چنین مسائلی بیشتر هم می‌شود. وقتی به اف. ای. تی. اف ملحق نشویم، مثل این است که در نظام بانکداری بگوییم من این استاندارد‌های بین‌المللی را رعایت نمی‌کنم. در شرایط تحریم خیلی از کشور‌ها تجارتشان با ایران کم می‌شود و با رد کردن این قوانین بین‌المللی، کشور‌های دیگری را هم خود به خود از چرخه تجارت خود حذف می‌کنیم.»
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز از منظری دیگر در این باره به «ایران» می‌گوید: «سیستم بانکداری جهان سیستم یکپارچه و شفاف است. این شفاف بودن، اصول اولیه هر بانکداری است. باید نظام بانکی ما شفاف شود تا پول‌های کثیف و نقل و انتقال‌های مشکوک در آن مشخص باشد. این تمام چیزی است که دنیا و قواعد بین‌المللی در این حوزه از ما می‌خواهد. اگر می‌خواهیم با دنیا مبادلات تجاری داشته باشیم، نمی‌شود مقداری از مقررات وقواعد را بپذیریم و مقداری را نه. بخصوص درحال حاضر با وضعیت نابسامان اقتصادی، اگر که نتوانیم به هر دلیلی با سیستم بانکی دنیا هم ارتباط برقرار کنیم، مشکلاتمان مدام عمیق‌تر می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «نمی دانم که چرا عده‌ای می‌گویند پذیرفتن اف. ای. تی. اف تا این اندازه منفی است. اگر اقتصاد و بانکداری ایران بپذیرد، این نکته قوت ما را نشان می‌دهد. هیچ کس نمی‌تواند منکر این باشد که اگر اقتصاد شفاف شود؛ وضع بهتر، کارایی بهتر و بهره‌وری بالا می‌رود. افراد، گروه‌ها و نهاد‌هایی که از فضای پر ابهام نفع می‌برند، از شفاف‌سازی نگران هستند. اگر شما می‌خواهید با سیستم بانکداری دنیا کار کنید، باید اصول اولیه را بپذیرید.»
این استاد دانشگاه در انتهای صحبت‌هایش تأکید می‌کند: «در شرایط تحریم اگر نتوانیم با بانک‌ها کار کنیم، عملاً اقتصاد ایران قفل می‌کند و هیچ ارتباطی نمی‌توانیم با دنیای خارج داشته باشیم.»

تنها از یک وزارت حساب‌کشی نشود
مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با موضوع حساب کشی از وزارت علوم در روزنامه آرمان امروز نوشت: قضاوت درباره وزارت علوم هنگامی منصفانه است که تمام ابعاد موضوع با توجه به شرایط حاکم در نظر گرفته شده باشد. این وزارت از یک سو تحت تاثیر، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سوی دیگر فضای خاصی که بر آن حاکم است و نیز متاثر از جریان‌های تندرویی است که وزارت علوم را به عنوان یکی از نقاط راهبردی در نظر دارند.

از سوی دیگر، مشکلاتی که در دولت وجود دارد در کنار برخی سستی‌ها و کاستی‌ها در وزارت علوم تاثیرگذار است و تمام این مسائل را باید در نظر داشت. این موضوع که برخی از نمایندگان در صحن علنی پس از طرح سوال و شنیدن پاسخ، دوباره کارت زرد به وزیر می‌دهند به نظر غیرمنصفانه است و به هیچ وجه نمی‌تواند در راستای واقعیت امر باشد. برخی از نمایندگان با آدرس‌های غلطی که به جامعه می‌دهند، چه بسا به نحوی موجب گمراهی نسبت به مسائل و مشکلات اصلی بشوند. اینگونه سوال‌ها در صحن علنی به نحوی می‌تواند انحرافی باشد. سؤالات ظاهر خوب و معقولی دارند، اما اصل مسائل را در قسمت‌های دیگر باید جست‌وجو کرد، چراکه این گونه رفتار‌ها در مقابل وزارت علوم رفتار درستی نیست. وزارت علوم مشکلات عدیده‌ای دارد که باید آن مشکلات را احصا کرد و مد نظر قرار داد تا بتوان به سوی سازماندهی مثبت حرکت کرد. مشکلات موجود در دانشگاه‌ها کاملا قابل قبول و بسیار جدی است، اما این مشکلات مستقیما به وزارت علوم مربوط نمی‌شود. مدرک‌گرایی، افزایش تعداد دانشگاه‌ها و دانشجوگیری از موضوعاتی است که در دانشگاه آزاد به عنوان یک مُد و رویه ایجاد شد و این موضوعات را نمی‌توان متوجه وزارت علوم دانست؛ چرا که این وزارت بخش و سهم مشخصی از این مشکلات را به عهده دارد. نمی‌توان گفت: سالیان سال تصمیماتی در کشور اتخاذ شده که آن تصمیمات نادرست بوده و به هنگام انباشت مشکلات آن‌ها را فقط به یک وزارت نسبت داد. سایر دستگاه‌ها و عواملی که در شرایط نقش داشته‌اند هم باید مسئولیت کار خود را بپذیرند؛ مانند مسائل اقتصادی. اینکه چه عواملی در سال‌های گذشته موجب مشکلات اقتصادی و بانکی امروز شده، باید بررسی شود و نمی‌توان فقط از یک دستگاه بازخواست کرد. نباید آدرس غلط داد یا مسائل را به عوامل سطحی تقلیل داد. وضعیت وزارت علوم هم همان‌طور است. اگر قرار است مشکلات دانشگاه‌ها از قبیل: ستاره‌دار‌ها و برخی محدودیت‌هایی که وجود دارد، مسائل مربوط به کیفیت آموزش عالی و تولید انبوه فارغ‌التحصیلان حل شود، باید به نقش عوامل متعدد توجه کرد و وزارت علوم تنها یکی از آن‌ها بوده است.