CTF، چرایی بررسی، دلایل موافقت‌ها و مخالفت‌ها؛

چرا ایران باید به مبارزه با «تأمین مالی تروریسم» برخیزد؟/ مخالفان و موافقان CFT چه می‌گویند؟/ اختلاف جدی درباره تعریف واژه «تروریسم» است

به هر حال، گویا جدی ترین و اصلی ترین مشکل ايران با گروه ويژه اقدام مالي بر سر تعريف واژه «تروريسم» است. آنچه آنان گروه‌هاي تروريستي مي‌نامند و بر سر تأمین منابع مالی آنان حرف دارند، ايران نهضت‌هاي آزادي‌بخش منطقه مي‌خواند و حمایت از آنان را نادرست نمی داند؛ بنابراين، ما مي‌توانیم با استفاده از حق تحفظ که رئیس مجلس هم آن را بر اساس کنوانسیون وین برای کشور مجاز می داند، بر سر نگاه متفاوتی که به گروه‌ها و سازمان‌هايي مانند حزب‌الله لبنان و حماس داریم، با طرف مقابل رایزنی و چانه‌زني کنیم.

کد خبر: ۸۳۸۵۸۴

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۸

نهم خرداد ماه بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با شروطی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این لایحه را تصویب و البته شروطی را هم برای الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT معین کرد و پس از آن بررسی این مسأله را دو ماه مسکوت گذاشت تا ضمن انجام بررسی های لازم، شرایط و چگونگی پیوستن ایران به این کنوانسیون بین المللی را بررسی کند.

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر پیشنهاد ارائه شده در این لایحه ماده واحد و تبصره آن و همچنین اعلامیه ها و شروط جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تعیین شده است: ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸.۹.۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه بیت و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و پس از اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد و یا عدم خروج ایران از لیست مذکور، به مجلس شورای اسلامی گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی تقدیم نماید.

شروطی که ایران گذاشت

تبصره: امضای این قانون توسط رئیس جمهور بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد.

اعلامیه ها و شروط

۱-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منظم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.

۲-جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته متعهد می داند و اعلام می دارد، ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.

۳-موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

۴-صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می شود.

۵-مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.

۶-الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

اصل مخالفت ها و موافقت‌ها با CFT

در طول ماه های اخیر نظرات و دلائل مختلفی از سوی مخالفان و موافقان تصویب CFT در مجلس و بیرون از آن عنوان شده است. به نحوی که موافقان معتقدند 194 کشور در منطقه به اين قانون پيوسته‌‌اند؛ به ‌جز ايران و کره‌شمالي. بنابراين ملحق ‌نشدن ايران به اين پروتکل جهاني، علاوه بر محروميت از خدمات جهاني بانکي، چهره ايران را به نحوي مخدوش مي‌کند که گويي مايل به حمايت از گروه‌هاي تروريستي است. دومين استدلال موافقان حول اين محور مي‌چرخد که نپذيرفتن FATF فرصت‌سوزي ايران و به سود آمريکا و اسرائيل است؛ چون زمان زيادي در اختيار ايران نيست و چنانچه تا پايان سال 2018 ميلادي (پايان سال جاري ميلادي) اقدامي انجام ندهد، در ليست سياه قرار مي‌گيرد، متهم به پول‌شويي شده و شامل اقدام متقابل مي‌شود. لازم به ذکر است استانداردهاي گروه اقدام ‌مالي را همه کشورها اجرا مي‌کنند؛ حال آنکه تحريم‌هاي آمريکا را همه کشورها به تمام و کمال رعايت نمي‌کنند.

از سویی دبیر شورای عالی امنیت ملی که چندی پیش برای بررسی بیشتر، استماع نظرات نمایندگان و ارائه توضیحات در مورد این لوایح به مجلس رفته بود نیز در جلسه علنی اعلام کرد که تصویب این لوایح ارتباطی با fatf ندارد، بلکه از الزامات پیوستن به آن است. با این وجود مخالفان cft تأکید دارند که تعاریف و مصداق هایی که ایران و غرب در خصوص تروریسم دارند متفاوت است.

مخالفان تصویب CFT در مجلس شورای اسلامی و گروه ها و چهره های سیاسی مخالف تصویب این لایحه در خارج از قوه مقننه به طور جدی اعتقاد دارند که چنانچه این لایحه را تصویب کنیم با دست خودمان گروه های جهادی مثل جهاد اسلامی و حماس و ... را تروریسم تلقی خواهیم کرد. مخالفان مي‌گويند؟ این آش را کشورهايي نظير آمريکا و رژيم اسرائيل براي فشارآوردن به ايران پخته‌‌اند و مي‌کوشند نوع رابطه مالي ايران با گروه‌هاي مقاومت در منطقه را کشف رمز کنند. از اين روی، این لایحه به ‌مثابه دوربين‌هايي است که در مراکز هسته‌اي ايران کار گذاشته‌اند.

ثانیا حرفشان اين است که حتي در صورت پذيرش تمام شرايط، خارج‌شدن ايران از ليست سياه منوط به پذيرش و موافقت چهل کشور از جمله آمريکاست. آنها بر این عقیده اند با آمريکاي دموکرات شايد مي‌توانستيم به نتيجه‌اي منطقي برسيم، اما با آمريکاي جمهوري‌خواه و ترامپ‌زده تلاشي است که فرجام آن در ابهام است. از طرف ديگر، پذيرش اقدام باقي‌مانده مانند برگي است که پيش از سوختن آن نياز به دريافت تضمين دارد. نکته پاياني مخالفان اين است که در صورت پيوستن به اين قانون، دست به خود‌تحريمي زده‌ايم و قانوني را به تصويب رسانده‌ايم که در صورت حمايت از سازمان‌هاي مقاومت و نهضت‌هاي آزادي‌بخش، از آن عليه خودمان استفاده خواهد شد.

توضیحی درباره حق تحفظ ایران در CFT

حامیان تصویب این لایحه اعلام کرده اند که به کشورهای عضو حق تحفظ داده اند و تلقی کردن مصادیق ترویست در این لایحه باید به دستور شورای عالی امنیت برسد. در همین زمینه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس جلسه اول مهرماه این کمیسیون با وزیران امور خارجه، اطلاعات و رئیس مجلس گفت: حق تحفظ‌های کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه بررسی CFT تایید شد و اصلاحات ویرایشی در جلسه آینده کمیسیون انجام می‌شود.

«حشمت الله فلاحت پیشه» توضیح داده که «حق تحفظ‌ها نیاز به اصلاحات ویرایشی دارند تا متن آن با متون رایج در عرصه حقوق بین‌الملل همخوانی داشته باشد، این موضوع در دستورکار روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گذاشته‌ایم تا نظرات مطرح شده و به صحن بروند. 41 توصیه FATF نسبت به ایران باقی مانده، که بخش عمده آن در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی رفع شد و بقیه توصیه‌ها با تصویب CFT و کنوانسیون پالرمو قابل تأمین است.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرده است که «پالرمو در مجمع بررسی می‌شود و CFT نیز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، معتقدیم با حق تحفظ‌ها نیز می‌توانیم توصیه‌های FATF را انجام دهیم تا بهانه از مخالفان جمهوری اسلامی ایران گرفته شود.»

البته بسیاری از مخالفان این لایحه در نظر گرفتن حق تحفظ برای جمهوری اسلامی ایران در این لایحه را بی معنی می خوانند و اعتقاد دارند این مسأله امری بعید است. «سید حسین نقوی حسینی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین زمینه تاکید کرده که «تاکنون هیچ کدام از ۶۳ کشوری که با حق شرط به کنوانسیون CFT پیوسته اند نتوانسته اند از حق خود استفاده کنند.» این نظر را «حسینعلی حاجی دلیگانی» دیگر نماینده مخالف لایحه مذکور هم در صحن علنی مجلس عنوان کرده که «علی لاریجانی» رئیس مجلس پاسخ او را داده است.

لاریجانی در این زمینه توضیح داده است که «براساس مفاد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون وین نمی‌توانیم هیچ شرطی بگذاریم و شروط ما در نهایت قابل اعمال نیست. ما براساس کنوانسیون وین می‌توانیم به این کنوانسیون با حق تحفظ الحاق شویم. می‌توانیم این را بپذیریم و اگر کشوری شروط ما را قبول نکرد می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند این نظر مقررات اشکالی ندارد.»

چرا CFT مورد رسیدگی قرار نگرفت؟

لایحه CFT طبق زمانبندی منتشره قرار بود که دستور دوم جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی باشد، اما این اتفاق نیفتاد. بنا بر اظهار سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به دلیل اینکه در دستور چهارم برای رسیدگی قرار داشت، بررسی نشد».

از سه لايحه ديگر، يک مورد (اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم) تصويب و ابلاغ شده و دو مورد (يکی لايحه مبارزه با پول‌شويي و ديگري پالرمو يا الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته) با ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس شوراي اسلامي بازگشته است. FATF که از حروف اول کلمات انگليسي کارگروه ويژه اقدام مالي تشکيل شده، بر آن است که سرمايه‌گذاران از کشورهاي مشکوک سرمايه‌گذاري نکنند يا با احتياط اقدام کنند. FATF درباره پول‌هايي که از راه‌هاي نامشروع به دست آمده است، توضيح مي‌خواهد و چنانچه مشکوک بداند، ورود آن کشور به بازار‌هاي مالي را با مشکل روبه‌رو مي‌کند. در اين فضا، طبيعي است که دولت تحت فشار تحريم‌هاي آمريکا نخواهد در اين تنگناي جدي و شديد وارد شود.

به هر حال به نظر می رسد، جدی ترین و اصلی ترین مشکل ايران با گروه ويژه اقدام مالي بر سر تعريف واژه «تروريسم» است. آنچه آنان گروه‌هاي تروريستي مي‌نامند و بر سر تامین منابع مالی آنان حرف دارند، ايران نهضت‌هاي آزادي‌بخش منطقه مي‌خواند و حمایت از آنان را نادرست نمی داند؛ بنابراين ما مي‌توانیم با استفاده از حق تحفظ که رئیس مجلس هم آن را بر اساس کنواسیون وین برای کشور مجاز می داند، بر سر نگاه متفاوتی که به گروه‌ها و سازمان‌هايي مانند حزب‌الله لبنان و حماس داریم با طرف مقابل رایزنی و چانه‌زني کنیم.

توضیحی درباره چهار لایحه مهم

مدتی است چهار نهاد دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ی چهار لایحه سخن می گویند و آنها را بررسی می کنند. یک سازمان بین دولتی به نام FATF وجود دارد که نام اصلی آن « گروه ویژه اقدام مالی» است. پس FATF یک سازمان بین المللی است و بر خلاف برخی تصورات عمومی این نام یک لایحه نیست. این سازمان در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد و یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را در برمی گیرد.

دولت ایران برای پیوستن به این سازمان، چهار کار همزمان انجام می دهد: دو لایحه اصلاح قانون به مجلس ارسال کرده و دو لایحه الحاق به کنوانسیون های بین المللی. مبارزه با پولشویی، در ایران قانون است. لایحه آن پیش از این در دولت احمدی نژاد به مجلس ارایه شد و مجلس هشتم نیز آن را تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرد. دولت روحانی، تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند. پس لایحه ی اصلاح آن به نام «لایحه ی اصلاح مبارزه با پولشویی» به مجلس ارایه شد.

منع تأمین مالی تروریسم نیز قانون است. لایحه ی آن در دولت «حسن روحانی» به مجلس ارایه و تصویب شد و تایید شورای نگهبان را هم گرفت. دولت تصمیم به اصلاح آن گرفت و مجلس تأیید کرد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. دولت همچنین مصمم است که کشورمان به دو کنوانسیون بین المللی بپیوندد. یکی از این دو «کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم» است که اصطلاحا به آن CFT می گویند. دومی «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته» است که اصطلاحا به آن پالرمو می گویند. بنابراین دولت برای پیوستن به این دو کنوانسیون، دو لایحه ی جداگانه به مجلس آورد. هر دو لایحه موافقان و مخالفان بسیاری دارد.