تأملی بر دعوای وزارت نفت و نماینده ایذه درباره افزایش حقوق 500 درصدی؛

همه نمایندگان چند ده میلیون‌بگیر نفتی را معرفی کنید؛ اصلاح‌طلب و اصولگرا هم فرقی ندارد

از آنجایی که ممکن است، وظایف نظارتی مجلس و نمایندگان در ارتباط با وزیران، وزاتخانه ها و دستگاه های دولتی با بهره گیری از چنین رانت هایی تحت تأثیر قرار بگیرد، انتظار می رود اولا نمایندگانی که به قوه مقننه راه پیدا می کنند، میانگین حقوق و مزایا و تسهیلات دریافتی شان حتی در صورت حضور در وزارتخانه های متمولی نظیر وزارت نفت نزدیک به اشل حقوقی سایر نمایندگان مجلس باشد و مجلس هم بر این مسأاله نظارت داشته باشد.

کد خبر: ۸۳۶۹۹۳

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۲

چندی پیش، «هدایت‌اللّه خادمی»، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، به نقل‌وانتقالات برخی از نمایندگان مجلس به وزارتخانه‌های ثروتمند انتقاد و اظهار امیدواری کرد، هیأت رئیسه اقدامی در این خصوص انجام دهد. اشاره خادمی به وزارت متمول نفت بود و تأکید داشت که نباید نماینده ای بتواند با انتقال به این وزارتخانه از حق و حقوق های آنچنانی برخوردار شود؛ البته وزارت نفت هم پاسخ مبسوطی به این مسأله نشان داد و مسأله حقوق نجومی این نماینده را پیش کشید.

به گزارش «تابناک»؛ این نماینده مجلس در صفحه توییتر خود نوشته بود: «قبلاً، به استخدام و يا انتقالي نماينده هاي مجلس، به وزارتخانه هاي ثروتمند،انتقاد كردم؟ وزير نفت، در صحن علني، فرمودند، به اين كار، افتخار مي كند و اگر چنين نكند مفسده هاي زيادي بوجود مي ايد، بعضي دوستان در مجلس هم تلاش كردند موضوع را كمرنگ جلوه دهند، ظرف چند ماه گذشته، باز هم تعدادي از نمايندهاي فعلي، نه ادوار، به وزارت نفت منتقل شده اند و حقوق آنها، ٣٠٠ تا ٥٠٠ درصد، افزايش يافته، در حالي كه موكلان بيكار و افسرده، دانشجويان نفت رها شده اميدوارم هيأت رئيسه، كه قبلا إنكار كرده بوداند، اقدامي نمايند، تشكر از مردمي كه با انتخاب خود، مشكل بيكاري نمايندگانشان را حل كردند.»

پس از اعلام این مسأله توسط این نماینده مجلس، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت پاسخ او را داد و عنوان کرد: «در پی اظهارات و ادعاهای مکرر آقای هدایت الله خادمی نماینده مردم محترم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر انتقال برخی نمایندگان به وزارت نفت طی چند ماه گذشته که متأسفانه به‌ گونه‌ای شبهه‌انگیز مطرح شده است، ذکر توضیحاتی ضروری به نظر می‌رسد.»

در این اطلاعیه آمده بود: «پیش از بیان هر توضیحی لازم است یادآور شویم که وزارت نفت هرگز بنا نداشته وارد مجادله رسانه‌ای با اشخاص حقیقی و حقوقی به ‌ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شود، زیرا معتقدیم فضای عمومی کشور به ‌ویژه در شرایط کنونی، بیش از هر برهه دیگری به آرامش، همکاری و همدلی نیاز دارد.»

اما از آن‌جا که جناب آقای خادمی مدتی است به طرح سخنانی می‌پردازند که ممکن است ابهام‌هایی را نزد افکار عمومی پدید آورد، ناچار شدیم به اظهارات ایشان پاسخ دهیم به‌ویژه آن‌که به تازگی در برخی رسانه‌ها و حساب کاربری خود در توئیتر مدعی شده‌اند حقوق برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در چند ماه گذشته به وزارت نفت منتقل شده‌اند، ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است! با توجه به این ادعاها نکات زیر به آگاهی افکار عمومی می‌رسد؛

۱) از آغاز تشکیل دولت یازدهم در نیمه سال ۱۳۹۲ تاکنون تنها ۸ تن از نمایندگان شامل نمایندگان ادوار به این وزارتخانه انتقال یافته‌اند که ۶ تن از ایشان هم‌اکنون به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور دارند.

۲) تأکید می‌کند، از بهمن ماه ۱۳۹۵ به این طرف یعنی پیش از پایان دولت یازدهم، هیچ نماینده ای به این وزارتخانه انتقال نیافته است.

۳) حقوق و مزایای پرداختی به نمایندگانی که کارمند نفت هستند و مایل به دریافت حقوق خود از این وزارتخانه بودند، با اعلام امور اداری مجلس محترم طبق ضوابط صنعت نفت پرداخت می‌شود.

۴) بالاترین رقم پرداختی ناخالص به نمایندگانی که کارمند نفت هستند، مربوط به جناب آقای هدایت‌الله خادمی، نماینده مدعی است که آخرین رقم دریافتی ناخالص ایشان بالغ بر ۲۷ میلیون تومان در ماه بوده است. اضافه می‌کند، ایشان از تاریخ یکم مهرماه سال ۱۳۸۷ از یک واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج ASP تهران به وسعت ۲۹۰ مترمربع به عنوان خانه سازمانی استفاده می‌کرده که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در یکم اسفندماه ۱۳۹۶ این واحد سازمانی را پس از قریب به ده سال تخلیه می‌نمایند. این در حالی است که مجلس محترم شورای اسلامی از طریق واگذاری واحد مسکونی یا پرداخت هزینه مسکن برای تأمین مسکن نمایندگان محترم در صورت تقاضا اقدام می‌‌نماید.

۵) با وجود این‌که آقای خادمی، خود بالاترین حقوق را میان نمایندگان محترم مجلس دریافت کرده است، حتی در مورد خود ایشان نیز ذکر ارقام ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد اضافه دریافت حقوق، اغراق‌آمیز است، چه رسد به دیگر افراد.

۶) طی مکاتبه‌ای از امور اداری مجلس محترم استفسار شده که آیا رعایت سقف قانونی پرداختی حقوق به نمایندگانی که از وزارت نفت نیز حقوق دریافت می‌کنند، الزامی است یا خیر؟ و در صورت پاسخ مثبت، این سقف چه میزان است تا مراعات شود.

هرچند دعوای بین وزارت نفت دولت روحانی و «هدایت الله خادمی» به موضوع شرکت حفاری شمال ـ که مدیریت آن در فاصله در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ بر عهده نماینده کنونی ایذه و باغملک بوده است ـ برمی گردد، در حقیقت شاید این مسأله باب خیری بود تا حقیقت برخی سوء استفاده ها در وزارتخانه ها و بعضا از سوی نمایندگان مجلس آشکار شود تا بدین ترتیب جلوی هرگونه رانتی که از ناحیه ایجاد می شود، گرفته شود.

از وزارت نفت انتظار می رود، همان گونه که به ریزدریافتی ها و مزایای «هدایت الله خادمی» نماینده ایذه و باغملک و بهره گیری او از ساختمان های در اختیار این وزاتخانه اشاره کرده، در ارتباط با سایر نماینده هایی که تحت عنوان نماینده ادوار و یا نماینده فعلی به این وزارتخانه انتقال یافته اند مسائل را بازگو کرده و میزان حقوق و مزایای دریافتی یا بهره گیری آنان از تسهیلاتی نظیر خانه، ماشین و ... را اعلام نماید.

از آنجایی که ممکن است، وظایف نظارتی مجلس و نمایندگان در ارتباط با وزیران، وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی با بهره گیری از چنین رانت هایی تحت تأثیر قرار بگیرد، انتظار می رود اولا نمایندگانی که به قوه مقننه راه پیدا می کنند، میانگین حقوق و مزایا و تسهیلات دریافتی شان حتی در صورت حضور در وزارتخانه های متمولی نظیر وزارت نفت نزدیک به اشل حقوقی سایر نمایندگان مجلس باشد و مجلس هم بر این مسأله نظارت داشته باشد.

در طول مدت نمایندگی، مجلسی ها از انتقال به وزارتخانه های پولدار و هلدینگ های اقتصادی تحت نظر این وزارتخانه ها خودداری کنند تا شائبه های افزایش حقوق های آنچنانی پیش نیاید. حالا که وزارت نفت در ارتباط با یک نماینده دست به افشای دریافتی و تسهیلات از جانب او کرده، طبیعتا فارغ از مباحث اصولگرایی و اصلاح طلبی باید چه این وزارتخانه و چه سایر وزارتخانه ها و هلدینگ های اقتصادی تحت نظرشان به اعلام حقوق و دستمزد، مزایا و تسهیلات دریافت شده از سوی نمایندگانی که در این بخش ها مشغول به کار هستند بپردازند.