احکام اجاره

احکام اجاره

کد خبر: ۸۳۶۱۶۷

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۱۵

احکام اجاره

(مسأله 2173) اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي كند بايد مكلف و عاقل باشند1 و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود تصرف داشته باشند2، پس سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند3 چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در در اموالش جلوگيري كرده باشد4 اگر چيزي را اجاره كند، يا اجاره دهد، صحيح نيست.

1- اراكي، سيستاني: بايد بالغ و عاقل باشند...

2- مظاهری: [پایان مسأله].

خوئي، تبريزي، بهجت: پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد، صحيح نيست. (بهجت: ولي بنابر أظهر اگر طفل مميّز با اجازه وليّ چيزي را اجاره دهد صحيح است و همچنين است اگربعد از بلوغ به اجاره سابقش رضايت دهد، ولي در مجنون اگر چه وليّ هم اجازه دهد، اجاره او صحيح نيست).

سيستاني: پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد، نمي تواند چيزي را اجاره كند، يا اجاره دهد؛ و همچنين مفلس نمي تواند چيزي از اموالي را كه حقّ تصرّف در آنها را ندارد، اجاره بدهد يا با آن چيزي را اجاره كند ولي مي تواند خودش را اجاره دهد.

3- گلپايگاني، صافي: چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد و كسي كه از تصرّف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع شده اگر چيزي را به اموالي كه از تصرّف در آنها ممنوع شده اجاره كند يا آن اموال را اجاره دهد صحيح نيست.

فاضل: چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند، اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اين كه وليّ او اجازه دهد بلكه بدون اجازه او نمي تواند اجير كسي شود.

سبحانی: اگر چيزى را اجاره كند; يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اين كه ولىّ آن را امضا كند.

4- نوري: يا در حال بلوغ سفيه باشد...

*****

زنجانی: مسأله- «اجاره» بر دو قسم است قسم اول: قرادادی که انسان منفعت مالی را در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آورد به کسی که منفعت مال را به ملکیت دیگری در می آورد موجر(اجاره دهنده) و به کسی که منفعت مال به ملکیت وی در می آید مستأجر (اجاره کننده) می گویند.

قسم دوم: قراردادی که با آن کار یا منفعت انسانی در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آید. کسی که کار یا منفعت او به ملکیت دیگری درآمده «اجیر» و کسی که عمل یا منفعت دیگری را مالک می گردد «مستأجر» خوانده می شود. در مسأله [2138] و [2218] فرق بین اجاره و جعاله توضیح داده شده است.

موجر و اجیر و مستأجر باید هفت شرط را دارا باشد:

1و2-عاقل وممیز باشد بنابراین اجاره دیوانه وشخص غیرممیز اساسا باطل است

3-قصدجدی اجاره را داشته باشند؛ پس اگر –مثلا - به شوخی بگوید : این خانه را اجاره دادم به طور کلی باطل است.

4- با اختیار به این کار اقدام کنند؛ و اگر کسی را به اجاره مجبور کنند و در این کار اختیار نداشته باشد اجاره باطل است مگر آنکه بعد از اجاره به آن رضایت دهد.(یعنی راضی باشد و رضایت خود را ابراز نماید)

5و 6- آنکه بالغ و رشید باشند . بنابراین اجاره ممیز نابالغ و ممیز غیر رشید (یعنی سفیه و کسی که توانایی شناخت او از ارزش اموال از متعارف مردم کمتر است) در مال خود و همچنین اجیر شدن آنها در صورتی که مستقل در معامله باشند نافذ نیست ولی چنانچه ولی شرعی انها یا خود آنها بعد از بلوغ و رشد به آن رضایت دهند صحیح می باشد اما اگر اجاره با ولی آنها باشد و نابالغ و سفیه تنها اجاره کننده صیغه اجاره باشند اجاره صحیح است. و همچنین ممیز نابالغ و ممیز غیر رشید می توانند در مال غیر خودشان با اجازه مالک آن یا ولیّش اجاره منعقد کنند.

7- موجر و مستأجر باید از نظر شرعی بتوانند منافع یا عمل مورد اجاره را به ملکیت دیگری درآورند . مثلا منفعت ان مال ؛ مال موجر باشد یا اجاره دهنده ولّی مالک منفعت یا وکیل او باشد بنابراین اگر کسی که صاحب اختیار مال نیست آن را اجاره دهد در صورتی صحیح است که کسی که رضایت او معتبر است به اجاره رضایت دهد و همچنین مفلس (که تعریف آن در مسأله [2254] خواهد آمد) نمی تواند مالی را که حق استفاده از منافع آن را ندارد اجاره دهد مگر آنکه طلبکاران قبل از اجاره یا بعد از آن به آن رضایت دهد . ولی اجیر شدن مفلس مانعی ندارد.

وحید: مسأله- اجاره دهنده و كسى كه چیزى را اجاره مى كند باید عاقل و بالغ باشند ، و باید بر اجاره به ناحقّ اكراه نشده باشند ، و اگر اكراه شدند و بعد به اجاره راضى شدند ، اجاره نافذ است ، و در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند ، پس اجاره دادن و اجاره كردن سفیه و مفلسى كه به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال خود باشد نافذ نیست ، مگر به اذن و اجازه ولىّ یا طلبكاران ، ولى اجاره مفلس خودش را براى كارى یا خدمتى نافذ است و محتاج به اجازه نیست.

مكارم: مسأله- واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص خود را بر ديگري اجاره گويند و اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود را داشته باشند، بنابراين سفيهي كه توانايي بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مي كند اجاره اش باطل است.

(مسأله 2174) انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد1.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- خوئي، فاضل، سيستاني، وحید: يا مالي را براي او اجاره كند.

زنجانی: یا مالی را برای او اجاره کند یا او را اجیر دیگری بنماید یا برای او اجاره بگیرد.

(مسأله 2175) اگر وليّ، يا قيّم بچه مال او را1 اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگري نمايد اشكال ندارد. و اگر2 مدتي از زمان بالغ شدن او را، جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد، مي تواند بقيه اجاره را به هم بزند3، ولي هرگاه طوري بوده كه اگر مقداري از زمان بالغ بودن4 بچه را جزء مدت اجاره نمي كرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمي تواند اجاره را به هم بزند5.

1- گلپايگاني، صافي: با رعايت مصلحت او...

2- فاضل: ولي اگر...

3- سيستاني: هر چند طوري بوده كه اگر مقداري از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمي كرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، بلي اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعيه بود، يعني مصلحتي كه مي دانيم شارع مقدس راضي به ترك آن نيست، در اين صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد، بچه نمي تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.

گلپايگاني: نمي تواند بقيه اجاره را به هم بزند و اگر پدر يا جدّ پدري مال صغير را اجاره دهند مفسده نداشتن عمل آنها براي صغير كافي در صحّت اجاره است و رعايت مصلحت لازم نيست.

صافي: نسبت به اجاره اموالش نمي تواند بقيه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجازه وليّ محلّ اشكال است مگر مصلحتي كه استيفاء آن لازم باشد مثل حفظ حيات صغير در آن ملاحظه شده باشد.

فاضل: نمي تواند بقيّه اجاره را نسبت به مال به هم بزند، ولي نسبت به اجاره خودش بعد از آن كه بالغ شد، بدون اجازه او صحّت اجاره اشكال دارد...

وحید: ولى اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتى بوده كه شرعاً مراعات آن واجب است ، اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ ، و احتیاط واجب آن است كه به اذن حاكم شرع باشد.

مظاهری: اگر مدّتى از زمان رشيد شدن او را جزو مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچّه رشيد شد مى‏تواند بقيّه اجاره را به هم بزند، ...

4- مظاهری: از زمان رشید بودن...

5- خوئي، تبريزي: نمي تواند اجاره مال خود را به هم بزند ولي نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محلّ اشكال است.

فاضل: برخلاف مصلحت لازم الرعايه بچه بود، اجاره صحيح است و بچه كه بالغ شده، نمي تواند اجاره را به هم بزند.

زنجانی: رجوع کنید به ذیل مسأله 2176.

*****

مكارم: مسأله- وليّ يا قيّم صغير مي توند مال او را اجاره دهد به شرط اين كه مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود.

بهجت: مسأله- وليّ يا قيّم يا وصيّ مي تواند مال طفل را اجاره دهد، و يا خود آن طفل را اجير ديگري نمايد، امّا وقتي كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد، ولايت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگي به اجازه خودش دارد.

(مسأله 2176) بچه صغيري را1 كه وليّ ندارد، بدون اجازه مجتهد2 نمي شود اجير كرد و كسي كه به مجتهد3 دسترسي ندارد، مي تواند از يك نفر مؤمن4 كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد5. به شرط آن كه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، بلكه بنابر احتياط واجب ترك آن داراي مفسده براي بچه نابالغ باشد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مظاهری: بچه ای را ...

2 و 3- فاضل: مجتهد جامع الشرائط...

4- گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي: از چند نفر مؤمن...

5- خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، سيستاني،نوري،سبحانی ، مظاهری: [پایان مسأله]

فاضل: البتّه اگر اجير كردن وي، به مصلحت او باشد.

*****

مكارم: مسأله- درصورتي كه [بچه] وليّ و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسي به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مي توان اجازه گرفت.

زنجانی: مسأله- اگر ولی بچه مال اور ا اجاره دهد یا چیزی را برای او اجاره کند یا خود او را اجیر دیگری نماید یا برای او اجیر بگیرد اشکال ندارد البته اگر ولی بچه ، پدر یا جد پدری وی باشد در صورتی می تواند برای بچه عقد اجاره منعقد کند که این اجاره مفسده ای برای بچه نداشته باشد و در سایر اولیاء همچون حاکم شرع و وصی و قیم کودکان در صورتی اجاره آنها برای کودک صحیح است که این اجاره برای کودک مصلحت داشته باشد و اگر شرط مفسده نداشتن یا مصلحت داشتن رعایت شود کودک پس از بلوغ نیز نمی تواند اجاره را به هم بزند.

بچه صغیری را که ولی خاص ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نمی شود اجیر کرد یا برای او اجیر گرفت یا مال او را اجاره داد یا مالی را برای او اجاره کرد و کسی که به مجتهد جامع الشرایط و نماینده او دسترسی ندارد می تواند از یک نفر شیعه اثنی عشری عادل اجازه بگیرد و اقدام به اجاره کند و این کار اگر توسط ولی عرفی کودک -مثلا مادر او- انجام شود با رعایت مصلحت جایز است و غیر انها بنابراحتیاط تنها در صورت ضرورت اقدام به این کار کنند.

وحید: مسأله- بچّه صغیرى را كه ولىّ ندارد ، بدون اجازه فقیه عادل نمى شود اجیر كرد ، و كسى كه به فقیه عادل دسترسى ندارد ، مى تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید ، و در صورت نبودن چند نفر از یك نفر هم كفایت مى كند.

(مسأله 2177) اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربي بخوانند بلكه اگر مالك به كسي بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر1 حرفي نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مي باشد.

1- سيستاني: بلكه اگر...

*****

مكارم: مسأله- در اجاره مي توان با زبان عربي يا فارسي يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلاً مالك به شخصي بگويد فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول كردم) و نيز كافي است كه ملك خود را به قصد اجاره در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.

زنجانی: مسأله- برای انعقاد اجاره اجاره دهنده و مستأجر باید قرارداد اجاره ببندند و لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید : «این ملک را به یکصد هزار تومان به مدت یک ماه به تو اجاره دادم» و او بگوید :«قبول کردم» اجاره صحیح است بلکه اگر حرفی نزند و مالک به قصد اجاره دادن در مدت مشخص به مبلغ معین آن ملک را در اختیار مستأجر بگذارد و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.

مظاهری: مسأله- لازم نیست صیغه اجاره به عربی خوانده شود بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند اجاره نموده اند صحیح است.

(مسأله 2178) اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براي انجام عملي اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله، مشغول آن شد اجاره صحيح است1.

1- گلپايگاني: همين كه مشغول آن عمل شد اجاره نسبت به آنچه عمل شده صحيح است و قبل از تمام شدن عمل بيش از مال الاجاره مقداري كه عمل كرده نمي تواند مطالبه كند بلكه مالك شدن او هم نسبت به زايد، محلّ تأمّل است.

خوئي، تبريزي، سيستاني، بهجت، صافي، وحید: همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است (بهجت: يعني كار او دلالت بر قبول دارد).

مکارم: همین که با درخواست طرف معامله مشغول کار شود اجاره صحیح است .

فاضل: همين كه عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در اختيار مؤجر قرار دهد اجاره صحيح است.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2177.

*****

زنجانی: مسأله- اگر انسان بخواهد برای انجام کاری اجیر شود لازم نیست صیغه بخواند بلکه می تواند با انجام کاری قرارداد اجاره ببندد مثلا همین که با توافق طرف معامله به قصد اجاره مشغول آن عمل شد اجاره منعقد می شود .

(مسأله 2179) كسي كه نمي تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده1 يا اجاره كرده، صحيح است.

1- مكارم: ملك خود را براي مدّت معين به مبلغ معين اجاره داده...

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2177.

*****

زنجانی: مسأله - اشاره کردن یا نوشتن و هر چیزی که دلالت بر اجاره می کند همچون صیغه خواندن است و با انها نیز می توان قراداد اجاره بست .

(مسأله 2180) اگر خانه يا دكان يا اطاقي را1 اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد2، مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد و اگر شرط نكند3، مي تواند آن را به ديگري اجاره دهد4. ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير و سفيدكاري انجام داده باشد5، يا به غير جنسي را كه اجاره كرده آن را اجاره دهد6 مثلاً اگر باپول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد7.

1- سيستاني: اگر خانه يا دكان يا هر چيز ديگري را...

مظاهری: اگر چیزی را...

2- فاضل: يا اجاره منصرف به اين معني باشد...

3- فاضل: و منصرف به اين معني هم نباشد...

خوئي، تبريزي، سيستاني: مستأجر نمي تواند آن را به ديگري جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن كه اجاره طوري باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد، مثل اين كه زني منزل يا اطاقي را اجاره كند و بعداً شوهر كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناي خودش (سيستاني: به شوهرش) اجاره دهد و اگر مالك شرط نكند...

سبحانی: و ظاهر كار هم اين نباشد كه او شخصاً استفاده كند...

4- بهجت: اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتياج به تحويل عين مال دارد، بنابرأظهر تحويل آن هم جايز است...

سيستاني: البتّه در تحويل دادن ملك به مستأجر دوم بايد بنابر احتياط ازمالك اجازه بگيرد ولي اگر بخواهد بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده است –هرچند از جنس ديگر- اجاره دهد، در صورتي كه خانه يا دكان يا كشتي باشد، بايد در آن كاري مانند تعمير و سفيدكاري انجام داده باشد، يا براي نگهداري آن خسارتي متحمل شده باشد.

5- سبحانی ، مظاهری: [پایان مسأله].

نوري: خواه به غير جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس.

6- گلپايگاني، صافي: بنابراحتياط لازم بايد در آن كار، كاري مانند تعمير و سفيد كاري انجام داده باشد، خواه به غير جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس.

7- خوئي، تبريزي: و بنابراحتياط وجوبي، اجاره كشتي حكم خانه را دارد.

بهجت: و در غير اين دو صورت، بنابرأظهر اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست.

*****

وحید: مسأله- اگر ملكى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه منفعت براى خودش باشد و به غیر منتقل نكند ، مستأجر نمى تواند آن را به دیگرى اجاره دهد ، و اگر شرط كند كه منفعت را خودش استیفا كند ، مى تواند به دیگرى اجاره دهد در صورتى كه خودش آن منفعت را استیفا نماید.

مثل این كه مستأجر منزلى را كه اجاره كرده ، به كسى اجاره دهد كه آن كس به شرط و مانند آن متعهّد شده براى او مسكنى تهیه نماید ، و آن شخص متعهّد مستأجر را در همان منزل سكنى دهد ، و یا این كه زنى خانه اى اجاره كند و بعد به شوهرش اجاره دهد ، و شوهر آن زن را در آن خانه سكنى دهد.

و در صورتى كه مستأجر مى تواند آن را به دیگرى اجاره بدهد ، اگر بخواهد خانه یا دكّان یا كشتى ـ و همچنین بنابر احتیاط واجب اطاق یا آسیاب را به زیادتر از مقدارى كه آن را اجاره كرده اجاره دهد ، باید در آن كارى مانند تعمیر و سفید كارى انجام داده باشد ، یا به غیر جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد ، مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.

مكارم، سبحانی: مسأله- خانه يا دكان يا چيز ديگري را كه اجاره كرده نمي تواند به ديگري اجاره دهد، مگر اين كه (سبحانی: موقع اجاره کردن) چنين حقّي به مستأجر داده شده باشد، كسي كه خانه يا مغازه يا اطاقي را اجاره كرده و حقّ دارد به ديگري واگذار كند نمي تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين كه كاري (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافي در برابر آن قرار گيرد.

زنجانی: مسأله- کسی که مالی را اجاره کرده اگر مالک با او شرط کرده باشد که ان را به دیگری اجاره ندهد نمی تواند آن را اجاره دهد (تذکر این نکته مناسب است که برای شرط کردن لازم نیست طرفین اجاره شرط را در قرارداد ذکر کنند بلکه همین که اجاره براساس آن منعقد گردد به نحوی که اجاره کردن مستأجر خلاف قرارداد به حساب آید مستأجر حق اجاره دادن ندارد.) و اگر اجاره دهنده شرط نکرده باشد مستأجر می تواند آنرا به دیگری اجاره بدهد و مورد اجاره را در اختیار او بگذارد البته در معمول موارد نمی تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده اجاره بدهد . به تفصیلی که در مسائل آینده گفته خواهد شد.

اگر بخواهد چیزی را که اجاره کرده به همان جنس مال الاجاره ولی زیادتر از مقداری که اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد باید در آن اصلاحاتی که موجب زیادی رغبت اجاره کنندگان می شود انجام داده باشد بلکه به احتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد. چنانچه ارزش آن بیشتر باشد اشکال دارد و در این مسأله فرقی نیست که مورد اجاره خانه یا اتاق یا دکان یا کشتی یا آسیاب باشد یا غیر این ها مثل زمین و نیز فرقی نیست که تمام مورد اجاره را با یک قرارداد اجاره دهد. یا هر قسمتی از آن را با قرارداد جداگانه به یک شخص یا به اشخاص مختلف اجاره دهد.

مسائل اختصاصی

سبحانی: مسأله 1803- خانه یا دکان یا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی تواند به دیگری اجاره دهد مگر اینکه موقع اجاره کردن چنین حقی به مستأجر داده شود.

سبحانی 1804- کسی که خانه یا مغازه یا اتاقی را اجاره کرده و حق دارد به دیگری واگذار کند نمی تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کاری (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.

(مسأله 2181) اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي خود انسان كار كند1، نمي شود او را به ديگري اجاره داد2، و اگر شرط نكند3، چنانچه او را به چيزي كه اجرت او قرارداده اجاره دهد، بايد زيادترنگيرد4، و اگر به چيز ديگري اجاره دهد، مي تواند زيادتر بگيرد5.

این مسأله در رساله آیت الله اراکی نیست.

1- فاضل: يا اجاره منصرف به اين معني باشد...

2- خوئي، تبريزي، سيستاني: مگر به نحوي كه در مسأله قبلی گذشت...

مظاهری: واگر شرط نكند مى‏تواند او را به همان مقدارى كه اجاره كرده است، به ديگرى اجاره دهد.

3- گلپايگاني، صافي، نوري: (گلپايگاني، صافي: بنابر احتياط لازم) بايد به زيادتر از آنچه كه او را اجاره كرده اجاره ندهد خواه به همان جنس اجاره دهد يا به غير جنسي كه اجاره كرده است.

سيستاني: مي تواند او را به ديگري اجاره دهد، ولي چيزي كه بابت اجاره از او مي گيرد، بايد در قيمت بيشتر از اجرتي كه براي اجير قرارداده است نباشد و همچنين است اگر خودش اجير كسي شود و براي انجام آن عمل، شخص ديگري را به كمتر اجاره نمايد، ولي اگر مقداري از آن عمل را خودش انجام داده باشد، مي تواند ديگري را به کمتراجاره نمايد.

4- فاضل: نبايد زيادتر بگيرد...

5- خوئي، تبريزي: و همچنين است اگر خودش اجير كسي شود و براي انجام آن عمل شخص ديگري را به كمتر اجاره نمايد، ولي اگر مقداري از آن عمل را خودش انجام داده باشد مي تواند ديگري را به كمتر اجاره نمايد.

بهجت: و اگر خودش اجير كسي شود و هنگام قرارداد شرط نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد، بنابر أظهر نمي تواند شخص ديگري را به مزد كمتر اجير نمايد، ولي اگر مقداري از آن كار را انجام داده باشد، مي تواند در باقيمانده كار، ديگري را به مزد كمتري اجير نمايد.

*****

وحید: مسأله- اگر اجیر با انسان شرط كند كارى كه براى آن اجیر شده براى خود انسان باشد و به دیگرى منتقل نكند ، نمى شود او را به دیگرى اجاره داد ، و اگر شرط كند كه عمل را خودش استیفا كند ـ به نحوى كه در مسأله قبل گذشت ـ مى شود او را به دیگرى اجاره داد ، و در صورتى كه مى تواند به دیگرى اجاره دهد ، چنانچه او را به چیزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد ، نمى تواند زیادتر بگیرد ، و اگر به چیز دیگرى اجاره دهد ، مى تواند زیادتر بگیرد.

و اگر خودش اجیر كسى شود جایز نیست براى انجام آن عمل شخص دیگرى را به كمتر اجاره نماید ، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد ، مى تواند دیگرى را به كمتر اجاره نماید.

مكارم: مسأله- هرگاه كارگر يا كارمندي خود را در استخدام و اجاره ديگري قرار دهد نمي تواند او را به استخدام و اجاره ديگري در آورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولي در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.

زنجانی: مسأله- اگر اجیر با مستأجر شرط کنند که تنها اجیر او باشد مستأجر نمی تواند او را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند می تواند . ولی اگر مال الاجاره دوم از همان جنس مال الاجاره اول باشد نباید زیادتر بگیرد بلکه بنابراحتیاط واجب اگر به چیز دیگری هم اجاره دهد نباید ارزش بیشتر داشته باشد. همچنین است کسی که انجام عملی مانند دوختن یک لباس را برای دیگری تعهد کرده است در صورتی که از نظر اجاره کننده خصوصیتی در کار این اجیر نباشد می تواند دیگری را برای انجام این کار اجیر کند ولی نمی تواند او را به کمتر اجاره نماید ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند برای اتمام کار دیگری را به کمتر اجاره نماید و اگر اجاره کننده به جهت امتیازی که در دوختن این خیاط معتقد بوده پارچه را نزد او آورده ، خیاط نمی تواند کار را به دیگری واگذار کند .

سبحانی: مسأله- هر گاه كارگر يا كارمندى خود را استخدام و اجاره شخصى قرار دهد آن شخص نمى تواند اورا به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت نبايد او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند.

(مسأله 2182) اگر غير خانه و دكان و اطاق1 و اجير2 چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد3.

این مسأله در رساله آیات عظام: اراکی، سبحانی و مظاهری نیست.

1- خوئي: و كشتي...

2- سيستاني: اگر غير خانه و دكان و كشتي ...

3- سيستاني: اگر بيشتر از مقداري كه با آن اجاره كرده است اجاره دهد، صحّت اجاره محلّ اشكال است.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2181.

زنجانی: رجوع کنید به ذیل مسأله 2180.

*****

گلپايگاني، صافي: مسأله- احتياط لازم اجاره ندادن زمين و كشتي و آسيا است به زيادتر از آنچه اجاره كرده ولي در غير اين سه چيز و غير خانه و دكان و اجير اگر چيز ديگر را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش استفاده نمايد، مي تواند به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده اجاره دهد.

فاضل: مسأله- اگر شخصي غير از خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگري را از فردي اجاره نمايد، مثل اين كه زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، در اين صورت «مستأجر» مي تواند مورد اجاره را به هر قيمتي كه بخواهد به ديگري اجاره دهد، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شده قبلي بيشتر باشد، و احتياط واجب در آسياب و كشتي هم اين است كه گرانتر از آنچه اجاره كرده، به ديگري اجاره ندهد.

بهجت: مسأله- اگر مورد اجاره چيزي غير از خانه، دكان و اجير باشد مثلاً زمين باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر مي تواند آن را اجاره دهد هر چند به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده است.

وحید: مسأله- ـ اگر غیر خانه و دكّان و كشتى و اجیر ـ و همچنین بنابر احتیاط واجب اطاق و آسیاب ـ چیز دیگرى را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه به غیر اجاره ندهد ، اگر چه به بیشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد.

(مسأله 2183) اگر خانه يا دكاني را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن، خودش استفاده نمايد1، مي تواند2 نصف ديگر آن را به صد تومان3 اجاره دهد، ولي اگر بخواهد نصف آن را زيادتر از مقداري كه اجاره كرده مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير انجام داده باشد4 يا به غير جنسي كه اجاره كرده اجاره دهد.

اين مسأله در رساله آيات عظام اراكي و مكارم ومظاهری نیست.

1- سبحانی: بايد نصف ديگر آن را به كمتر از صد هزار تومان اجاره دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به صد هزار تومان يا بيشتر اجاره دهد، بايددر آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

2- بهجت: بنابر أظهر...

3- فاضل: يا كمتر...

3- خوئي، گلپايگاني، تبريزي، سيستاني، صافي، نوري: [پایان مسأله]

*****

زنجانی: مسأله- اگر چیزی مثلا خانه ای را یک ساله ه یک میلیون تومان اجاره کند و از قسمتی از آن یا تمام ان چیز در مقداری از مدت اجاره خودش استفاده کند می تواند باقیمانده ان را به همان قیمت یا کمتر اجاره دهد ولی اگر بخواهد به بیش از یک میلیون تومان اجاره دهد باید در آن اصلاحاتی انجام داده باشد و بنابراحتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده اجاره دهد نباید ارزش آن بیشتر باشد . و در این مسأله فرقی بین خانه و دکان و اطاق و غیر آنها نیست. البته اجاره مرتع از قانون فوق مستثنی است. و کسی که چراگاهی را اجاره کرده چنانچه قسمتی از آن یا تمام آن را در مقداری از مدت به کسی اجاره دهد تنها می تواند آن را به کمتر از تمام مبلغی که مرتع را اجاره کرده اجاره دهد و اجاره دادن به مقدار مساوی هم اشکال دارد

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 1728- در تمام مواردي كه مستأجر مي تواند مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نبايد با اجاره اوّل مخالف باشد، مثلاً مركب سواري را كه براي سواري يك نفر اجاره كرده نمي تواند براي سواري دو نفر اجاره دهد.