احکام صلح

احکام صلح

کد خبر: ۸۳۶۱۶۶

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۱۴

احكام صلح

(مسأله 2160) صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او1 كند، يا از طلب، يا حقّ خود بگذرد2 خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.

1- وحید: یا اباحه کند كه او هم در عوض مقدارى از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار یا اباحه نماید ، یا از طلب یا حقّى كه دارد بگذرد ، و صلح بر آنچه گذشت بدون آن كه در مقابل اصلا عوضى باشد محلّ اشكال است.

مظاهری: يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد . يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرند صلح كنند باز هم صلح صحيح است.

2- سبحانی: كه او هم در عوض، مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد; يا از طلب، يا حقى كه دارد بگذرد.

*****

خوئي، اراكي، گلپايگاني، فاضل، سيستاني، تبريزي، زنجاني، بهجت، صافي، نوري: مسأله- صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه (مقداري از*) مال يا منفعت خود را ملك او كند.يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض (مقداري از*) مال يا منفعت مال. خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّي كه دارد بگذرد* بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد* (مقداري از*) مال يا منفعت مال خود را به كسي واگذار كند، يا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است.

. نوري: يا حقّ خود را به او واگذار كند...

. نوري: يا حقّ...

*بهجت: [پایان مسأله]

* سيستاني: با كسي سازش كند كه ...

* [قسمتهاي داخل پرانتز در رساله آيت الله زنجاني نيست]

مكارم: مسأله- صلح آن است كه انسان با ديگري در امري كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت يا حقّ خود را به ديگري واگذار نمايد يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقداري از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقّ خود بگذرد و اين را «صلح معوَّض» مي نامند و اگر اين واگذاري بدون عوض باشد «صلح غير معوض» نام دارد و هر دو صحيح است.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 1722- بنابر أظهر، صلح عقد مستقلي است و در احكام و شرايط، تابع ساير عقود نيست، و فرقي نمي كند كه صلح بعد از نزاع انجام گيرد و يا اصلاً نزاعي در بين نباشد، بنابر أظهر؛ ولي لازم است در عقد صلح، حرامي را حلال و يا حلالي را حرام نكنند، كه دراين صورت صلح، صحيح و نافذ نيست.

(مسأله 2161) دو نفري كه چيزي را به يكديگر صلح مي كنند بايد بالغ و عاقل باشند1 و كسي آنها را مجبور نكرده باشد2 و قصد صلح داشته باشند3 و حاكم شرع هم آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد4.

1- اراكي: و سفيه نباشد...

2- مظاهری: باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد یعنی راضی به مصالحه باشند...

3- گلپايگاني: و سفيه و ممنوع از تصرّف در مال به حكم حاكم شرع بواسطه افلاس نباشد.

فاضل: و به جهت سفاهت يا افلاس، ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند.

4- نوري: و در حال بلوغ سفيه نباشند.

*****

خوئي: مسأله- كسي كه مالش را به ديگري صلح مي كند، بايد بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسي او را مجبور نكرده باشد و بايد سفيه. هم نباشد.

. تبريزي: و مفلس...

. سيستاني: و ممنوع از تصرّف در آن مال بواسطه ورشكستگي...

مكارم: مسأله- كسي كه چيزي را به ديگري صلح مي كند بايد بالغ و عاقل باشد و كسي او را مجبور نكرده باشد. و درقصد صلح جدّي باشد، سفيه نباشد (اموال خود را بيهوده مصرف نكند) و نيز حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيري نكرده باشد.

. صافي: و قصد صلح داشته باشد و سفيه و ممنوع از تصرّف دراموالش به حكم حاكم شرع بواسطه افلاس نباشد.

وحید: مسأله- در عقد صلح هر یك از دو طرف باید عاقل و بالغ باشد ، و باید قصد صلح داشته و كسى او را به ناحقّ اكراه نكرده باشد ، و اگر اكراه شدند و بعد راضى شدند صلح نافذ است ، و سفیه و ممنوع از تصرّف از طرف حاكم شرع به واسطه افلاس نباشد

زنجاني: مسأله- كسي كه مالش را به ديگري صلح مي كند بايد ممیزو عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و كسي او را مجبور نكرده باشد و سفيه و مفلّس هم نباشد (توضيح اين دو كلمه در مسأله [2145] گذشت). ممیز عاقل و کسی که او را مجبور کرده اند و سفيه و مفلس می توانند برای دیگری عقد صلح را بخوانند و صلح ممیز يا سفيه با اذن يا اجازه وليّ و نيز صلح مفلّس با اذن یا اجازه طلبكاران صحيح است.

(مسأله 2162) لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود، بلكه با هر لفظي1 كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است2.

1- بهجت، سيستاني، زنجاني: با هر لفظ يا فعلي...

2- وحید: و همچنین به معاطات ، بلكه به دادن از یك طرف و گرفتن از طرف دیگر به قصد صلح محقّق مى شود.

*****

مكارم: مسأله- صلح را مي توان با صيغه عرفي يا فارسي يا هر زبان ديگري خواند، بلكه هر اقدام عملي كه به وضوح نشان دهد طرفين مي خواهند به وسيله آن صلح و سازش كنند كافي است.

(مسأله 2163) اگر كسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهداري كند و از شير آن استفاده نمايد و مقداري روغن بدهد1، چنانچه شير گوسفندرا در مقابل زحمتهاي چوپان و آن روغن2 صلح كند3 صحيح است ولي اگر4 گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقداري روغن بدهد5 اشكال دارد.

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم ، بهجت و سبحانی نیست.

1- وحید: چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و روغنى كه از غیر شیر گوسفند به عمل آمده باشد صلح كند ، اشكال ندارد ، بلكه اگر گوسفند را یك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شیر آن استفاده كند و در عوض مقدار معینى روغن كه از غیر شیر گوسفند به عمل آمده باشد بدهد ، نیز اشكال ندارد.

2- اراكي: و مقداري روغن...

3- گلپايگاني، صافي: و قرار نگذارند كه روغن حاصل از خود آن شير باشد...

فاضل: از شير آن استفاده نمايد و با او شرط كند مقداري از روغن حاصل از خود آن شير را به او بدهد.

4- گلپايگاني، صافي،مظاهری: و نيز اگر...

خوئي، تبريزي، سيستاني: بلكه اگر...

5- خویی، گلپایگانی، صافی، تبریزی: نیز صحیح است .

سيستاني: و مقيّد نكند به خصوص روغن يا شير آن گوسفند، اجاره صحيح است.

زنجاني: چون مقدار شیر و روغن را مشخص نیست ، اجاره باطل است.

مظاهری: اشکال ندارد.

(مسأله 2164) اگر كسي بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگري صلح كند در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد1.

1- خوئي، گلپايگاني، اراكي، فاضل، صافی، تبريزي، سيستاني، زنجاني، وحید، مظاهری: ولي اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود (گلپايگاني، فاضل، صافي: بدون صلح) بگذرد، قبول كردن او لازم نيست.

*****

مكارم: مسأله- اگر كسي بخواهد طلب خود را در برابر چيزي يا بدون عوض، به ديگري صلح كند، در صورتي صحيح است كه طرف قبول نمايد ولي اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعي از صلح است.

(مسأله 2165) اگر انسان مقداري بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد1، زيادي براي بدهكار حلال نيست مگر آن كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند2 يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست، باز هم به آن مقدار صلح مي كرد3.

1- مظاهری: صلح صحيح است گرچه كار او حرام است چون او را فريب داده است.[پایان مسأله]

2- اراكي: يا رضايت مقيد به آن مقدار نباشد، بدين معني كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست، باز هم به آن مقدار صلح مي كرد.

3- فاضل: و اگر انسان مقدار بدهي خود را نداند و با طلبكار مصالحه كند، بريء الذمّه مي شود، هر چند مقدار بدهي او كمتر يا بيشتر از مبلغ مورد مصالحه باشد.

*****

مكارم: مسأله- اگر انسان با اين مقدار بدهي خود را مي داند اظهار بي اطلاعي كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافي مديون است، مگر اين كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم مي دانست باز به اين صلح راضي بود.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 1717- در عقد صلح كه در آن دو چيز با يكديگر معاوضه مي شوند، اگر يكي از آن دو قابل ملكيّت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد كه يكي از دو چيزي كه مورد مصالحه واقع شده معيوب است، حقّ فسخ براي كسي كه ضرر ديده ثابت است، و همچنين است اگر يكي از دو طرف مغبون شده باشد.

(مسأله 2166) اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند1، در صورتي صحيح است2 كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است صلح صحيح است3.

1- اراكي: احتياط واجب آن است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد و همچنين اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است، احتياط در ترك آن است.

گلپايگاني، صافي: بايد وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، بلكه اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است احتياط آن است كه آنها را به يكديگر صلح نكنند.

خوئی، تبریزی، وحید: احتیاط واجب آن است كه وزن یكى بیشتر از دیگرى نباشد ، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند كه وزن یكى بیشتر از دیگرى است و صلح نمایند صحیح است.

2- بهجت: بنابر احتياط در صورتي صحيح است...

3- مكارم: درصورتي صحيح است كه ربا لازم نيايد يعني وزن هر دو، يكي باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال كم و زياد بدهند صلح كردن اشكال دارد.

*****

سيستاني: مسأله- اگر دو نفر در دست و يا بر ذمّه يكديگر مالي داشته باشند و بدانند كه يكي از آن دو از ديگري بيشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به يكديگر از اين جهت كه موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به يكديگر نيز حرام است، بلكه اگر زيادتر بودن يكي از آن دو مال از ديگري معلوم نباشد ولي احتمال زيادي برود، نمي توانند بنابر احتياط لازم آن دو را به يكديگر صلح نمايند.

زنجاني: مسأله- اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس بوده و معمولاً با وزن معامله مي شود و وزن آنها معلوم است، به يكديگر صلح كنند، احتياط آن است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري بوده، اشكالي براي معامله پديد نمي آورد، همچنين دو چيزي را كه از يك جنس بوده و معمولاً با پيمانه معامله مي شود، اگر با معلوم بودن حجم آنها بخواهند صلح كنند، بنابراحتياط حجم يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر حجم آنها معلوم نيست، صلح آنها صحيح است، هر چند واقعاً حجم يكي از آنها بيشتر از ديگري بوده و بعداً هم معلوم گردد.

(مسأله 2167) اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به يكديگر صلح كنند1، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد مثلاً هر دو، ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد مثلاً يكي ده من برنج و ديگري، دوازده من گندم طلبكار باشد، ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آن را معامله مي كنند، در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها مساوي نباشد، مصالحه آنان باطل است2.

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم ، بهجت و مظاهری نیست

1- سيستاني: چنانچه به طوري كه در مسأله پيش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشكال ندارد، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبكار باشند (يكي گندم اعلا و ديگري متوسط) و هر دو طلب به سر آمده باشد مصالحه آنان صحيح است.

2- اراكي، خوئي، نوري،وحید: مصالحه آنان اشكال دارد.

زنجاني: در صورتی که معلوم است وزن یا پیمانه آنها مساوی نیست مصالحه انان بنابراحتیاط باطل است.

تبريزي: در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها، معلوم باشد مساوي نيست، مصالحه آنان اشكال دارد، ولي هر كدام طلب خود را از ديگري بگذرد مانعي ندارد.

(مسأله 2168) اگر از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدّتي بگيرد1 چنانچه طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند 2و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد3.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- اراكي: چنانچه مقداري از طلب خود را براي آن كه بقيه را زودتر بپردازد گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.

2- مظاهری: اشکال ندارد .

3- خوئي، تبريزي، سيستاني: و اين حكم در صورتي است كه طلب، از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگري باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود و امّا در غير آنها براي طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد، چنان كه در مسأله [اختصاصي 2297- سیستانی: اختصاصی 2248 بعد از مسأله 2288 متن اصلی ] خواهد آمد.

زنجاني: ولي اگر اين كار در ضمن معامله بيع انجام گيرد، قطعاً و اگر در ضمن معامله اي ديگر انجام گيرد، بنابراحتياط صحیح نیست . این حکم در صورتی است که طلب از جنسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته مي شود، امّا در غير آنها براي طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار و غير آن به كمتر از طلب، معامله كند مثلاً صلح نموده يا بفروشد، چنانچه در مسأله [اختصاصي 2297 بعد از مسأله 2288 متن اصلی خواهد آمد.]

مكارم: مثل اين كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد از هزار تومان آن صرفنظر مي كند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل به طور نقد مي گيرد.

(مسأله 2169) اگر دو نفر چيزي را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مي توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله1 براي هر دو يا يكي از آنان، حقّ به هم زدن معامله2 را قرار داده باشند، كسي كه آن حقّ را دارد، مي تواند صلح را به هم بزند.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- نوري: در ضمن مصالحه...

2- نوري: حقّ به هم زدن مصالحه...

*****

زنجانی: مسأله- صلح از عقود لازم است و تنها با ترازی متصالحین یا یکی از اسباب خیار فسخ قابل فسخ است . پس متصالحین با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.

مكارم: مسأله- قرارداد صلح را با رضايت طرفين مي توان فسخ كرد، همچنين اگر درضمن قرارداد براي يكي از آن دو، يا براي هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مي تواند صلح را به هم بزند.

مظاهری: مسأله- صلح از عقود لازم است يعنى بدون رضايت يكديگر نمى‏توانند صلح را به هم بزنند.

(مسأله 2170) تا وقتي خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند1 مي توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشتري، حيواني را بخرد تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسي را كه نقد خريده2 تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد3، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند، ولي كسي كه مال را صلح مي كند دراين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد4 و در هشت صورت5 ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مي تواند صلح را به هم بزند.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- سيستاني: تا وقتي خريدار و فروشنده از هم جدا نشده اند...

2- خوئي، سيستاني، تبريزي، وحید: پول جنسي را كه خريده...

3- سيستاني: همان گونه كه در مسأله [2124] گذشت...

4- خوئي، تبريري، سيستاني: امّا در صورتي كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد، در اين صورت مي تواند صلح را به هم بزند و همچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مي تواند صلح را به هم بزند. (سيستاني: و در صورتي كه يكي از دو طرف مصالحه مغبون باشد اگر صلح براي رفع نزاع باشد، نمي تواند صلح را به هم بزند بلكه در غير اين صورت نيز به بنابراحتياط واجب نبايد مغبون معامله را به هم بزند).

وحید: و در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخیر كند ، و همچنین در بقیه موارد خیار كه در احكام خرید و فروش گذشت ، نیز مى تواند صلح را به هم بزند.

زنجاني: و در صورتي كه طرف مصالحه، پرداخت مال المصالحه را بيش از حدّ متعارف به تأخيربيندازد، انسان مي تواند صلح را به هم بزند، در نُه صورت ديگري كه در احكام خريد و فروش [در مسأله 2124] گفته شد، مي توان صلح را به هم زد.

5- گلپايگاني، صافي: در نه صورت...

*****

مكارم، مظاهری: مسأله- در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مي توان معامله را فسخ كرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مي توان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، (مکارم: يعني اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكي از دو طرف پشيمان شود حقّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحه حيوان حقّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسي را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براي طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.)

فاضل: مسأله- صلح، يك عقد لازم است و هيچ يك از طرفين نمي تواند به تنهايي آن را به هم بزند، بلي در تمام مواردي كه در احكام خريد و فروش بيان شد، يكي از طرفين مصالحه، حقّ فسخ مصالحه را دارد، مگر در موارد زير:

1- خيار مجلس در صلح جاري نيست، يعني بعد از انجام مصالحه، حتي اگر مجلس را ترك نكرده باشند، حقّ به هم زدن آن را ندارند.

2- خيار حيوان، يعني اگر مصالحه بر روي حيواني انجام شود، حقّ فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند.

3- خيار تأخير، يعني اگر در مصالحه جنس را تحويل نگيرد و پول را تا سه روز ندهد، مصالحه كننده حقّ فسخ مصالحه را با شرايطي كه در بيع بيان شد، ندارد، ولي اگر در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخير كند يا شرط شده باشد كه مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نكند، ديگري مي تواند صلح را به هم بزند.

مسائل اختصاصی

سبحانی: مسأله 1792- هرگاه صلح را به قيد نقد انجام دهد و يا قيد نكند امّا رويكرد صلح اين باشد كه وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخير كرد مى تواند آن را به هم بزند.

مظاهری: مسأله 1721- اگر يكى از دو طرف در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخير كند ديگرى مى‏تواند صلح را به هم بزند.

(مسأله 2171) اگر چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد1 مي تواند صلح را به هم بزند2، ولي نمي تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد3.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مكارم: و از آن اطلاعي نداشته...

2- زنجاني: يا تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد، به تفصيلي كه در مسأله[ 2129] گفته شد.

3- اراكي: اگر بخواهد تفاوت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.

خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، سيستاني، فاضل، وحید: اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد، اشكال دارد (فاضل: محلّ اشكال است).

مكارم: گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگي به رضايت طرفين دارد.

(مسأله 2172) هرگاه مال خود را به كسي صلح نمايد و با او شرط كند كه (اگر بعد از مرگ، وارثي نداشتم1) بايد چيزي را كه به تو صلح كردم وقف كني2 و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد3.

اين مسأله در رساله مکارم و بهجت نیست.

1- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت الله صافی نیست.].

2- خوئي، سيستاني، وحید، سبحانی: با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزي را كه به تو صلح كردم مثلاً وقف كني...

3- تبريزي: و همچنين است [اگر] شرط كند تا مادامي كه زنده هستم، مأذون باشم كه در آن چيز تصرّف كنم.

گلپايگاني: احتياط آن است كه با اذن حاكم شرع به شرط عمل نمايد.

******

مظاهری: مسأله- هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه بعد از مرگ يا بعد از مدّتى وقف كند يا به مصرف خاصّى برساند بايد به شرط عمل كند، و همچنين است در هر معامله، هر شرطى كه نمودند بايد به آن شرط عمل نمايند.