اطلاعيه مهم دادسرای تهران درباره نحوه برخورد با مطبوعات و رسانه‌ها:

شش دليل دادستان براي توقيف نشريات موهن «همت»

استفاده از رسانه‌ها به ویژه خبرگزاري ملي كشور در راستای تخريب مقامات قضايي امري نكوهيده است و انتظار مي‌رود مديران خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها زماني كه اتهامي متوجه آنها شد، به جاي تخريب دستگاه قضايي، بنا بر قانون رفتار کنند. دادسراي تهران همچنين توصيه مي‌كند مسئولان ذي‌ربط نيز در عوض ايراد اظهاراتي كه شایبه تخريب دستگاه قضايي در آنها مي‌رود، بر وضعيت مطبوعات و نابساماني‌هاي موجود در اين حوزه نظارت بيشتری کنند تا نيازي به دخالت دستگاه قضايي در اين زمينه نباشد.

کد خبر: ۸۳۴۷۴

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۹:۴۴

سرويس اجتماعي  - دادسراي تهران با صدور اطلاعيه‌اي تصريح كرد كه سياست دادستاني تهران در قبال مطبوعات، بر اقدامات پيشگيرانه تأكيد دارد.

به گزارش «تابناك» به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این اطلاعیه با اشاره به آنچه اتهامات وارده به قوه قضائیه از سوی برخی مسئولان اجرایی خوانده شده، آمده است: سیاست دادستانی تهران در مورد مطبوعات و رسانه‌ها، همكاری متقابل با اصحاب رسانه‌ برای انجام وظایف و رسالت خود و در عین حال اعمال اقدامات پیشگیرانه بنا بر قانون است كه این موضوع بارها در اظهارات دادستان تهران نیز بازتاب داده شده است.

به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی، اهانت به افراد جرم به شمار می‌رود، اما پیگیری آن مستلزم شكایت شاكی خصوصی است؛ لیكن در مورد شخصیت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، سران سه قوه، رئیس مجلس خبرگان و برخی دیگر از مسئولان نظام، چنانچه اهانتی صورت بگیرد، جرم جنبه عمومی داشته و تعقیب آن موكول به شكایت شاكی خصوصی نیست.

از همین روی، حتی در صورتی كه مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضی به تعقیب متهم در چنین مواردی نباشند، این امر مانع از اقدام قانونی دادسرا نخواهد بود، زیرا اقدامات دادسرا در اینگونه پرونده‌ها صرفا در چهارچوب مقررات قانونی و حسب وظایف ذاتی مقام مدعی‌العموم است، نه حمایت از اشخاص یا مقامات خاص كه به عنوان نمونه می‌توان به چند فقره اعلام جرم دادستانی تهران علیه برخی رسانه‌ها كه به ریاست محترم جمهوری اهانت كرده بودند، اشاره كرد.

سیاست دادستانی در قبال جرایم مطبوعاتی طبق مقررات آیین دادرسی كیفری و قانون مطبوعات است و دستگاه قضایی مخالفتی با انتقاد، روشنگری و تنویر افكار عمومی ندارد و این مهم بارها مورد تاكید مقامات قضایی هم قرار گرفته است؛ از همین رو مبارزه با جرایم مطبوعاتی از جمله وظایف دادسراست و اجرای قانون، دیكتاتوری!‌ تلقی نمی‌شود.

اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ادامه با اشاره به برخی اظهارات صورت گرفته در خصوص نحوه اعمال قانون درباره بعضی نشریات نیز اعلام كرده است: به رغم پاره‌ای از ادعاهای مطرح شده در این زمینه،‌ شیوه دادستانی تهران مطابق قانون بوده و تا كنون درباره همه شكایاتی كه مربوط به سران قوا بوده، در چهارچوب قوانین و صلاحیت دادسرا اقدام شده است كه برای نمونه، در مورد توقیف نشریه «همت» و جرایم صورت‌ گرفته توسط آن، موارد زیر برای اطلاع افكار عمومی اعلام می‌شود:

1-اهانت به برخی روسای قوا و انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اكاذیب.

2-انتشار نشریه بدون درج نام مدیرمسئول كه این امر حسب بند دال ماده 7 قانون مطبوعات جرم محسوب می‌شود.

3-انتساب مطالب نشریه به اشخاص و نویسندگانی كه وجود خارجی ندارند و استفاده از نام‌‌های مجعول كه این کار نیز خلاف نص صریح قانون مطبوعات است؛ به ویژه این كه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مقرر می‌دارد: «مسئولیت مقالات و مطالبی كه در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسئول است، ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.»

برای نمونه یكی از اشكالات استفاده از نام مجعول اشخاص در نگارش مطالب در نشریات ایجاد سردرگمی در دادخواهی افراد از نویسندگان مطالب خواهد بود.

4- عدم توجه به دستور قضایی و عدم تمكین از آن، از دیگر موارد بروز تخلف از مقررات در موضوع توقیف نشریه همت است كه مستند به ماده 7 قانون مطبوعات و بندهای الف و دال آن صورت گرفته است، زیرا در پی اعلام جرم دادستانی علیه نشریه یادشده و ابلاغ دستور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان این وزارتخانه در جهت اجرای آن اهمال كرده‌اند؛ به گونه‌ای كه باعث تجری متهمان در ارتكاب جرم شده و زمینه انتشار دوباره نشریه یادشده را فراهم كرد.

این اطلاعیه افزوده است: این در حالی است كه بنا بر قوانین، اجرای دستورات مرجع قضایی برای تمامی ضابطان و مقامات اجرایی در چهارچوب وظایف مقرر لازم‌الاجراست؛ اما اهمال صورت‌ گرفته از ناحیه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا بدانجا گسترش یافت كه حتی دست‌اندركاران نشریه همت در اقدامی كه به موجب بند ب ماده 33 قانون مطبوعات جرم به شمار می‌رود، نشریه «موج اندیشه» را با الگوبرداری از علامت نشریه همت و با مطالبی حاوی محتوای اهانت‌آمیز به چاپ رساندند كه این دادستانی مطابق قانون دستور توقیف آن را هم صادر كرد.

5ـ بازداشت متهم این پرونده به دلیل جرایم ارتكابی و نیز استنكاف از حضور در مرجع قضایی به رغم ابلاغ و اطلاع از احضار صورت گرفته است.

6ـ درباره برخی اظهارنظرهای صورت‌ گرفته مبنی بر نقش هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز به اطلاع می‌رساند نقش اعضای محترم هیأت منصفه در كنار دادگاه رسیدگی‌كننده، از زمان شروع محاكمه تا ختم رسیدگی است و هیأت یاد شده، مطابق نص صریح قانون، هیچ گونه وظیفه یا تأثیری در رسیدگی به اتهامات در مرحله دادسرا ندارد.

در ادامه اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب اسلام تهران با تأكید بر اهمیت نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه‌ها در تنویر افكار آحاد جامعه آمده است: دادستان تهران بارها بر لزوم انتقاد و روشنگری مطبوعات نسبت به مسئولان و مسائل مرتبط با امور كشور تأكید و خود نیز با آنها همكاری مثبت داشته است.

اما در عین حال استفاده از رسانه‌ها به ویژه خبرگزاری ملی كشور در راستای تخریب مقامات قضایی امری نكوهیده است و انتظار می‌رود مدیران خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها زمانی كه اتهامی متوجه آن‌ها شد، به جای تخریب دستگاه قضایی، بنا بر قانون رفتار کنند.

دادسرای تهران همچنین توصیه می‌كند مسئولان ذی‌ربط نیز در عوض ایراد اظهاراتی كه شایبه تخریب دستگاه قضایی در آن‌ها می‌رود، بر وضعیت مطبوعات و نابسامانی‌های موجود در این حوزه نظارت بیشتر بنمایند تا نیازی به دخالت دستگاه قضایی در این زمینه نباشد.

اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پایان افزوده است: دادستانی تهران بار دیگر تأكید می‌كند كه به همكاری و تعامل با رسانه‌ها و مطبوعات برای روشنگری و تنویر افكار عمومی و ایفای مسئولیت آنان همچنان معتقد و پایبند است، اما بنا به تكالیف قانونی خود درباره صدور دستور قضایی توقیف نشریات و رسانه‌ها، صرفا در مواردی كه قانون تجویز كرده باشد، موظف به اقدام است.