آغاز مهلت دو ماهه حذف بازنشسته ها از دستگاه‌های دولتی

بدین ترتیب، حسن روحانی باید در روزهای آینده این قانون را ابلاغ نماید و از زمان ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور، دستگاه‌ها تنها دو ماه فرصت دارند خود را با قانون تطبیق دهند و پس از این مدت دو ماه، هرگونه فعالیت بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی خلاف قانون تلقی شده و درآمدی که از این محل کسب کنند نیز در حکم تحصیل اموال نامشروع مورد پیگیرد قضایی قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۸۳۳۹۲۰

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۸

پس از تأیید طرح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط شورای نگهبان، اکنون رئیس جمهور این قانون را ابلاغ می‌کند و به محض ابلاغ توسط حسن روحانی، بازنشستگان باید ظرف دو ماه از تمامی مسئولیت‌های هم‌سطح با معاونت وزارت، شهرداری، استانداری و سطوح پایین‌تر تغییر کنند و پس از این مهلت، هرگونه فعالیت بازنشستگان در این مسئولیت‌ها به جز استثنائات، ممنوع است؛ قانونی که انتظار می‌رود با نظارت دستگاه‌های مسئول با دقت اجرا شود.

به گزارش «تابناک»؛ مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دوم مرداد 97 طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی تصویب کرد که بدین ترتیب، از این پس استانداران و معاونان استانداران و معاون وزرا در شمول استثناهای قانونی نیستند و باید این گروه از مدیران که بازنشسته هستند، دستگاه‌های دولتی را ترک کنند و دریافتی تحت هر عنوان از دولت نداشته باشند. مجلس شورای اسلامی به دولت، دو ماه فرصت داده تا تکلیف بازنشسته‌ها را مشخص کند و پس از دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، هر بازنشسته‌ای در دولت فعال باشد، با او در حکم متصرف اموال دولتی برخورد می‌شود.

این طرح پس از تصویب در مجلس به اشکال قانونی همراه شد و شورای نگهبان به یکی از استثنائات لحاظ شده در آن ایراد گرفت و آن هم بندی است که در آن تأکید شده بود، اشخاص دارای مجوز خاص از رهبر انقلاب از این قانون مستثنا هستند. شورای نگهبان در این باره، نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس نوشته و تأکید کرده بود: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی روشن نیست، ابهام دارد.» به همین دلیل این طرح به مجلس بازگشت و پس از حذف این بند دوباره به شورای نگهبان رفت و این بار مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی متعاقباً در جلسه علنی روز ششم شهریورماه جاری به بررسی طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و با 209 رأی موافق، 32 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 263 نماینده حاضر ایرادات شورای نگهبان را در این مصوبه اصلاح کردند. آنان تصویب کردند: «به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهوری) مجاز است.»

مجلس همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا را مجاز کرد و در عین حال، بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است؛ جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه خبر داد: «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه ششم شهریور ماه جاری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در جلسه 21 شهریور جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» تا بدین ترتیب این قانون برای ابلاغ و طی مراحل اجرایی در اختیار حسن روحانی رئیس جمهور قرار گیرد.

بدین ترتیب حسن روحانی باید در روزهای آینده این قانون را ابلاغ کند و از زمان ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور، دستگاه‌ها تنها دو ماه فرصت دارند تا خود را با قانون تطبیق دهند و پس از این مدت، هرگونه فعالیت بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی خلاف قانون تلقی شده و درآمدی که از این محل کسب نمایند نیز در حکم تحصیل اموال نامشروع مورد پیگیرد قضایی قرار می‌گیرد.

انتظار می‌‎رفت با توجه به آنکه تأیید این قانون محتمل بود، دستگاه‌های اجرایی به محض تصویب این قانون در مجلس روند تطبیق خود با قانون را به مرور آغاز کنند، ولی اکنون با تأیید این قانون توسط شورای نگهبان، این تغییرات اجتناب ناپذیر است و دستگاه‌ها مکلف هستند تا به سرعت جایگزین‌ها را مشخص نمایند.