رهبری گفتند: مجلس و دولت باید درباره لوایح چهارگانه تصمیم بگیرند/ FATF باید برای ما تضمین بدهد

حدود دو هفته تا پایان مهلت تعیین تکلیف FATF در ایران زمان باقی است؛ به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس، تنها ده روز پس از پایان تعطیلات تابستانی خود فرصت دارند در این باره نظر نهایی خود را اعلام کنند.

کد خبر: ۸۳۳۷۷۳

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۵

حدود دو هفته تا پایان مهلت تعیین تکلیف FATF در ایران زمان باقی است؛ به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس تنها ده روز پس از پایان تعطیلات تابستانی خود فرصت دارند در این باره نظر نهایی خود را اعلام کنند.

به گزارش «تابناک»؛ با وجود اینکه مجلس در زمان بررسی این لایحه در مجلس تصمیم گرفت، دو ماه این لایحه مسکوت بماند، گویا کار کارشناسی چندانی در خصوص آن انجام نگرفته و همچنان برخی سیاسیون با الحاق ایران به این کنوانسیون مخالفند و برخی دیگر تنها راهکار برون رفت از مشکلات موجود را در پیوستن ایران به این کنوانسیون می دانند.

در این میان، اما برخی افراد به دلایل سیاسی با این لایحه مخالفند و حتی حاضرند، توپ را در زمین دفتر رهبری بیندازند. این در حالی است که رهبر انقلاب در روزهای گذشته، نظر خود را به صراحت در این خصوص اعلام کردند و گفتند، در این باره باید دولت و مجلس نظر دهند، ولی باز این افراد از مواضع خود عقب نشینی نکرده‌اند.

به هر حال، کمکش بر سر این لوایح در مجلس نیز با همین شدت و حدت ادامه دارد و دیدگاهای مختلف در این باره وجود دارد. نمایندگان نیز همچون دیگران با دو دیدگاه به این مسأله نگاه می کنند: برخی از آنان ملاحظات سیاسی و برخی دیگر ملاحظات اقتصادی دارند و به این ترتیب، برخی مخالف و برخی موافق این لوایح هستند.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص تعیین تکلیف لوایح چهارگانه مرتبط با FATF و آینده روابط بانکی کشورمان گفت: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب شد و مشکلی نداشت و حتی می توان گفت، این اصلاحیه به ایجاد شفافیت نیز کمک شایانی می کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که بر اساس آخرین شنیده ها از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، امکان برطرف شدن آنها وجود دارد.

وی ادامه داد: در این میان الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز از دیگر لوایحی است که مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی است، ولی نسبت به آن نگرانی هایی وجود دارد.

این نماینده تصریح کرد: دغدغه هایی نسبت به فرارسیدن پایان مهلت ارائه شده از سوی FATF وجود دارد؛ اما باید برای رفع آنها تضامین لازم گرفته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر کشورمان هر چهار لایحه را تصویب و اجرایی کند، تضمینی برای اینکه بانک های جهان با ایران فعالیت مشترک انجام دهند نیست؛ لذا رویکرد مثبتی وجود ندارد و باید تضمینی از گروه ویژه اقدام مالی دریافت شود. در واقع ادبیات FATF سیاسی است و جنبه اجرایی ندارد.

همچنین حشمت‌الله فلاحت پیشه اظهار کرد: چندی پیش، درباره لوایح چهارگانه یکسری ایرادات به مقام معظم رهبری اعلام کردند که ایشان نیز ملاحظاتی را مطرح نمودند و سپس گردش کاری صورت گرفت. در نهایت ایشان این موضوع را بیان کردند که باید در این باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مأمور کردند که نظرشان را بگویند.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: نظر مجلس می‌تواند تأیید یا رد باشد؛ بنابراین، اینکه برخی افراد موضوع لوایح چهارگانه را به دفتر رهبری و اعلام نظر ایشان ربط می‌دهند، درست نیست. رهبری درباره لوایح چهارگانه تنها چنین دستوری دادند و دستور دیگری نداشتند. البته ممکن است ما از آن اطلاعی نداشته باشیم، ولی بعید است؛ ایشان در نهایت اختیار را به مجلس و دولت دادند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس نظر مقام معظم رهبری، باید مجلس و دولت درباره لوایح چهارگانه تصمیم بگیرند و نمایندگان آرای خود را مبنی بر رد یا تأیید اعلام کنند؛ کما اینکه بنده معتقدم تأیید کامل کنوانسیون‌ها به صلاح نیست. در عین حال می‌توان یکسری حق تحفظ و حق شرط را اعمال کرد.

فلاحت پیشه درباره مهلت بیست روزه باقی مانده برای تعیین تکلیف FATF به ایران گفت: در دوره گذشته، حدود شصت پرسش از ایران پرسیده شد که ما 30 درصد آن را پاسخ دادیم؛ بنابراین، پایان این مهلت به معنای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه نیست؛ کما اینکه برخی کشورهای اروپایی نیز این کنوانسیون‌ها را در فرآیند دو ساله تصویب و زمینه اجرای آن را فراهم کردند. FATF در مقطع فعلی بیش از چهل توصیه به ما داشته که چهار مورد آن مربوط به تصویب لوایح و کنوانسیون‌هاست.