افزایش تقاضای خرید خودرو، شکل سفته بازی دارد

کد خبر: ۸۳۰۷۳۴

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۷

مدیرعامل سایپا گفت: با حجم بسیار زیادی از تقاضای خرید خودرو مواجه ایم که بر مبنای نیاز نیست بلکه شکل سفته بازی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن قاسم جهرودی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: نه تنها عملاً در مسیر تولید، انحرافی نسبت به پارسال نداشتیم بلکه به رغم فشارها، تولید سال گذشته را تاکنون تقریباً محقق کردیم و گروه خودروسازی سایپا در 5 ماه امسال، 18 هزار دستگاه بیشتر از مدت مشابه پارسال، خودرو عرضه کرد.

وی با اشاره به اینکه جوی که به وجود آمده تقاضا را افزایش داده است، ادامه داد : نیاز مردم به خودرو تولید داخلی حدود یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 300 هزار دستگاه در سال است اما اکنون با حجم بسیار زیادی از تقاضا مواجه هستیم که بر مبنای نیاز نیست بلکه شکل سفته بازی دارد.

جهرودی با بیان اینکه تا اردیبهشت امسال مشکلی در تولید و عرضه نداشتیم ، گفت : از اردیبهشت با توجه به نوسانات نرخ ارز و دیگر علل ، با حجم بزرگی از تقاضا مواجه شدیم . وی افزود: 20 هزار خودرو را عرضه کردیم در حالی که حدود 730 هزار نفر در سایت فروش گروه خودروسازی سایپا ، سعی می کردند یکی از این خودروها را بخرند .

محسن جهرودي در رابطه با علت شکل گيري بازار حاشيه اي در خصوص خودرو فراتر از توان خريد مردم ، افزود:عملا در مسير توليد انحرافي وجود نداشته و توليد خودرو را با وجود تمام فشارها محقق کرده ايم و در 5 ماهه امسال 18 هزار دستگاه خودرو وارد بازار شده است.

مدير عامل سايپا گفت: نياز مردم به خودروي توليد داخلي چيزي حدود 1ميليون و 200 و يا 300 هزار است. ما امروز با تقاضايي مواجه شده ايم که شکل نياز ندارد. از ماه دوم سال با اتفاقات بازار ارز، با حجم عظيمي از تقاضا مواجه شديم. حجم توليد تغيير نکرده است، ولي حجم تقاضا به صورت فزاينده اي افزايش يافته است .

او افزود: به دليل سودي که در خريد و فروش خودرو وجود دارد، حال تصور کنيد اين تقاضا 10 برابر ميزان ذکر شده باشد(1ميليون و 200 هزار)، همين امر سبب ايجاد بازار کاذب مي‌شود.

يکه زارع مدير عامل ايران خودرو درباره افزايش ناگهاني قيمت خودروي پرايد و پژو 405 تصريح کرد: اين افزايش قيمت ها بازار کاذبي است که ايجاد شده و صرفا براي ملتهب کردن فضا به وسيله قيمت گذاري توسط فروشنده‌هاي خرد است. چرا که به نظر نمي‌رسد در سراسر ايران خودروي زيادي با اين قيمت بتواند به فروش برسد .

جهرودي گفت: ما در سيستم فروش عوامل محدود کننده اي را تعبيه کرده‌ايم، مثلا يکي از شروط خريد اين است که طي 18 ماه گذشته متقاضي سابقه خريد نداشته باشد و يا با يک کد ملي، فقط مي توان يک خودرو در سال خريد، اما در هر صورت با وجود همه اين عوامل محدود کننده، باز هم يک جامعه 500 الي 600 هزار نفري متقاضي خودرو وجود دارد که خارج از کنترل خودرو ساز است .

او ادامه داد: سياست هاي بانک مرکزي نسبت به تامين ارز مورد نياز خودرورسازها از ارديبهشت ماه تغيير کرد. ما شاهد نوسانات و تغييراتي در بحث ارز بوديم و همين طور با گروه بندي‌هاي انجام شده در اين باره، ما خودروسازان با تلاش هاي وزير صمت در گروه 1 قرار گرفتيم.

جهرودي افزود: اين تغييرات حاکي از ايجاد تغييرات در قسمت تمام شده خودرو بود و مردم اين را درک مي‌کنند. بايد توجه داشت که تمام متقاضيان دلال نيستند، بلکه در ميان آها افرادي هستند که حتي يک يا چند خودروي ديگر دارند، نکته اين است که مراجعه کنندگان به دنبال حفظ ارزش دارايي خود هستند و به خودرو به عنوان يک کالاي سرمايه اي نگاه مي‌کنند و ممکن است به آن هيچ نيازي نداشته باشند و اين دليلي بود که بر بازار ما سوار شد.

يکه زارع در خصوص کاسبان اصلي سود حاصله از تفاوت قيمت کارخانه با بازار تصريح کرد: ما به عنوان خودروساز خود يکي از معترضان هستيم و براي ما هم اين اختلاف قيمت زجرآور است؛ اما بايد ديد عوامل اين اختلاف چيست. ما به اين فکر مي کنيم که چرا نمي توانيم راهکاري مناسب براي جذب مشتري پيدا کنيم که متقاضي بتواند خودرو را با قيمت مصوب خريداري و از خودروساز تهيه کند. مي توان گفت تنها دليلش همان بازار کاذب است .تاخير در دريافت قطعه است که باعث مي‌شود نتوانيم در موعد مقرر خودرو را تحويل مشتري دهيم.

جهرودي درباره انبار و عدم عرضه خودرو به منظور فروش با قيمتي بالاتر اظهار کرد : احتکار کاري بسيار ناپسند است که تعريف خاص خودش را دارد، خودرو مانند ميوه و يا گوشت، قابل احتکار نيست. دليلي براي اين کار وجود ندارد، در واقع تاخير در دريافت قطعه است که باعث مي‌شود ما نتوانيم در موعد مقرر خودرو را تحويل مشتري دهيم.

رايگاني سخنگوي سازمان تعزيرات هم در گفت‌وگوي تلفني با برنامه درخصوص تاييد احتکار خودرو گفت: ما جلسات متعددي را با خودروسازان داشته‌ايم. همانطور که گفته شد مصداق احتکار درمورد خودرو وجود ندارد. بحث احتکار زماني پيش مي‌آيد که الزام به عرضه از سوي وزير صمت اعلام شود که درباره خودرو اعلام نشده است. عنواني که در اين باره مطرح مي‌شود، اختفاي خودرو با هدف گرانفروشي نام دارد و از آن به نام احتکار ياد نمي‌شود.

او از کشف انبار قطعات ايران خودرو در حوالي استان البرز خبر داد و همچنين اشاره اي هم به هشت هزار دستگاه خودرو انواع سمند در آذربايجان شرقي و خدود هزار و نهصد دستگاه خودروي پژو پارس در استان فارس کرد که هنوز برنامه اي از سوي دو کارخانه سايپا و ايرانخودرو براي اين موارد اعلام نشده است .

يکه زارع در پاسخ به اتهام زني رايگاني گفت:1900 دستگاه خودرو توليد يک روز ماست . اگر در سال گذشته در چنين زماني، با پهپاد بر فراز ايران خودرو پرواز مي کرديد، متوجه 40 هزار دستگاه خودرو مي شديد که آمار عجيبي نيست و کاملا طبيعي است.

مدير عامل شرکت خودروسازي سايپا با بيان اينکه ؛ سياسي نيستم و افتخارم اين است که با آگهي روزنامه استخدام شدم تصريح کرد: خودرو اصولاً احتکار پذير نيست ، ما درگير يک حرکت سودجويانه هستيم که طي آن يک سري از آدم ها به تحليل بازار مي پردازند ، عدد هايي که در رابطه با قيمت خودرو بيان مي شود منبعث از چند سايت است لذا قيمت‌هايي که اعلام مي‌شود عددي نيست که در جامعه بر مبناي آن معامله صورت بگيرد، ما مي‌گوييم قيمت محصولمان اين نيست و قيمت بازار را به عنوان خودرو ساز قبول نداريم .

مدير عامل شرکت خودروسازي سايپا با اشاره به اينکه اگر در نمايندگي محصول بدون پلاک وجود دارد قابل پيگيري است اظهار کرد: تمام فروش هاي اخير ما اينترنتي بوده، ولي اگر خودرويي در داخل نمايندگي با پلاک فروخته مي شود داراي صاحب است، يعني کسي بوده که از ما خريد کرده و حالا مي‌خواهد عرضه کند، تمام فروش هاي اخير گروه خودروسازي سايپا به صورت شفاف است.

او با بيان اينکه قيمت بازار را قبول نداريم اظهار کرد: تمام فروش هاي ما اينترنتي است، اگر بنا به وارد کردن خودرو داريم بايد حقوق و عوارض گمرکي آن صفر شود که البته باز هم بر قيمت خودروهاي داخلي اثري نخواهد گذاشت.

جهرودي با تاکيد بر اينکه بايد بر روي بحث تحويل فوري خودرو اقدام عاجلي صورت گيرد عنوان کرد: صبح روز چهارشنبه ۵۰ هزار دستگاه خودرو پرايد و انواع آن، تيبا و انواع آن و نيسان به صورت پيش فروش با قيمت مصوب و منطبق با زمان تحويل توزيع خواهد شد.اين اقدام را در راستاي آرام کردن جو رواني و ناآرام حاکم بر بازار خودرو عنوان کرد. او همچنين افزود؛ قيمت عرضه خودروها بر مبناي نرخ مصوب روز خواهد بود.

محمد عزيزي عضو کميسيون صنايع مجلس طي گفت‌وگوي زنده تلفني با اشاره به اينکه مسئوليت تنظيم بازار با چه کسي است؟ اين پاسخگويي را چه کسي بايد داشته باشد؟ آيا واقعا مردم را بايد مقصر دانست افزود: چرا بعد از گذشت سي سال نتوانستيم براي پرايد قطعات مورد نياز را توليد کنيم، متاسفانه مردم را بي اعتماد کرده‌ايم.

اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينکه مسئوليت تنظيم بازار با وزارت صنعت معدن و تجارت است افزود: وزير صنعت را به زير تيغ استيضاح مي بريم و مجلس به غير از اين راه ديگري ندارد.

يکه زارع درباره تاخير در تحويل خودروها گفت: به دليل تحريم هاي ظالمانه عليه کشورمان، توليد قطعه کاهش يافته است، زماني توليد ما به 2700 مي‌رسيد، اما در حال حاضر حجم توليد به 2000 عدد رسيده است.

جهرودي هم درباره تاخير تحويل خودروري C3 عنوان کرد: اين محصول قرار بود که استانداردهاي 85 گانه را پاس کند. اين محصول کاملا به روز بوده و در حال حاضر در بازارهاي اروپايي به فروش مي‌رسد. ما توانستيم توليد اين خودرو را به 2000 دستگاه برسانيم، اما عمده تاخير در تحويل خود براي ما در مورد رنو بوده است و آن هم به دليل کاهش توليد آن از 570 دستگاه به 90 دستگاه بود که همين امر سبب تراکم شده است؛ اما درخصوص ساير محصولات معمولا کمتر از يک ماه تاخير رخ داده است.

يکه زارع هم در پايان درباره استاندارهاي 85 گانه گفت: ما در حال هماهنگي با سازمان استاندارد هستيم تا بتوانيم طي توافقي اين استانداردها را در توليدات خود لحاظ کنيم.