دانستنی‌های حقوقی؛

آشنایی با مقررات مرتبط با تعیین بهای خواسته در دعاوی

تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است؛ بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.

کد خبر: ۸۳۰۵۷۰

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰

تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ تقویم خواسته در تمام مواردی که دعوا ذاتاً غیرمالی بوده (تمکین یا الزام به عذرخواهی) یا قانونگذار آن را از دعاوی غیرمالی محسوب کرده است (تخلیه ید از عین مستأجره یا مرهونه) منتفی محسوب می‌شود. علاوه بر این در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نباشد تکلیف تعیین بهای خواسته ساقط می‌شود (مثل اجرت‌المثل) و در این صورت به استناد ماده 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 در موقع تقدیم دادخواست مبلغ 2 هزار تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند. چنانچه تعیین بهای خواسته واقعاً ممکن نباشد (مثل اجرت‌المثل) موجبی برای نقص دادخواست و اخطار رفع نقص وجود ندارد. اگر به موجب ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد، خواسته هریک از دعاوی باید جداگانه درج و بهای خواسته هر یک عندالاقتضا تعیین و هزینه دادرسی آنها جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت شود.

اگر خواسته غیرمالی باشد فقط خواسته باید تعیین شود اما اگر خواسته مالی باشد علاوه بر خواسته باید بهای خواسته نیز معین شود مگر اینکه تعیین بهای خواسته ممکن نباشد. در دادخواست سبب دعوای خواهان باید قید شود زیرا فقدان آن موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه می‌شود. این امر نه‌تنها انجام وظیفه دادگاه در تشخیص ذی‌حقی خواهان و صدور رأی را ممکن و آسان می‌کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکانپذیر می‌کند. پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده (امر مختومه) منوط به این است که دعوا به همان سبب قبلی استوار باشد. ادله اثبات دعوا با توجه به ماده 158 قانون مدنی عبارت از اقرار، سند، شهادت (گواهی)، اماره و قسم (سوگند) است و با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی، اسباب اثبات دعوا علاوه بر موارد فوق شامل تحقیق محلی، معاینه محلی و کارشناسی نیز می‌شود. خواهان باید تمام ادله و وسایل اثبات دعوا را که مایل است به آنها استناد کند در قسمت مربوط به دادخواست به طور وضوح قید کند و اگر دلیل وی گواهی گواه است، باید اسامی، مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح و روشن درج کند تا ابلاغ به آنها به سهولت ممکن باشد. تصریح ادله اثبات دعوا بدین منظور است که با ابلاغ آن به خوانده و اطلاع وی امکان تدارک دفاع در برابر آن میسر باشد و حق دفاع وی تضییع نشود. در ارتباط با ذکر ادله در دادخواست، آنچه مربوط به دفتر دادگاه است و موجب صدور اخطار رفع نقص می‌شود، این است که مشخصات گواهان که گواهی آنها مورد استناد است، در دادخواست قید نشده باشد. در غیر این صورت، استناد یا عدم استناد به دلایل در حیطه اختیار خواهان و نهایتاً واجد آثار ماهوی بوده و از محدوده وظایف دفتر دادگاه خارج است البته اگر خواهان اسنادی را مورد استفاده قرار داده باشد، باید در ارایه آنها مقررات را رعایت کند.

پیوست‌های دادخواست

فرض دادخواست بدون پیوست منتفی نیست. به طور مثال خواهان استناد به هیچ سندی را لازم ندانسته یا اگر به سندی استناد کرده، آن سند نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است و اگر چنین نیست خواهان باید به موجب ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند همچنین در مواردی که سند به عنوان دلیل اثبات دعوا نیست اما قانونگذار تقدیم سندی را الزامی کرده است، خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد مذکور را پیوست دادخواست کند. در خصوص گواهی شدن رونوشت یا تصویر سند توسط ادارات ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و... باید توجه داشت که اگر رعایت ترتیب مقرر در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی باشد نظر به اینکه به هر حال حق تقدیم با دفتر دادگاهی است که دادخواست به آنجا داده می‌شود، دیگر نوبت به ادارات ثبت اسناد و... نمی‌رسد.

تعیین بهای خواسته و اعتراض به آن

قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن، «بهاي خواسته به این ترتيب تعيين مي‌شود. اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت از مبلغ مورد مطالبه است، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي‌شود؛ در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي‌‌کند، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمت‌هايي كه مطالبه‌ مي‌شود؛ در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و‌ منافعي كه خواهان خود را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند، در صورتي كه حق‌ نامبرده محدود به زمان معين نبوده يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع 10 سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند همچنین در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا نخستین جلسه دادرسي به ‌آن ايراد و يا‌ اعتراض نكرده است مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.»

اعتراض به بهای خواسته در صورتی مورد توجه قرار می‌گیرد که اولاً: تا نخستین جلسه دادرسی عنوان شده باشد. ثانیاً: با توجه به مقررات مواد 221 و 267 قانون آیین دادرسی مدنی، در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام رأی موثر باشد. ثالثاً: علاوه بر دو شرط مزبور شرط سومی را نیز باید افزود و آن اعلام بهای مورد نظر خوانده (حداقل تعیین‌کننده مراحل بعدی) است بنابراین چنانچه خوانده به موجب لایحه‌ای که به نخستین جلسه دادرسی تقدیم می‌کند، منحصراً به بهای خواسته اعتراض کند یا با وجود حضور در نخستین جلسه دادرسی و اعتراض، بهای مورد ادعای خود را اعلام نکند، دادگاه نباید به آن اعتنا کند.

شرایط دادخواست با توجه به ضمانت اجرای آنها

با توجه به مواد 51 تا 60 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آنها به سه دسته تقسیم کرد: شرایطی که ضمانت اجرای برای آنها تعیین نشده است؛ شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد دادخواست است و شرایطی که فقدان آنها موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است.

شرایطی که برای آنها ضمانت اجرا تعیین نشده است

به استناد صدر ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود. قانونگذار با وجود تصریح تنظیم دادخواست بر روی برگ مخصوص چاپی، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نکرده است اما باید توجه کرد سکوت قانون به معنای عدم اهمیت آن نیست بلکه از نظر قانونگذار چنانچه برگی فاقد چنین شرایطی باشد اصولاً اطلاق دادخواست بر آن ممتنع بوده و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نیست. آنچه درخصوص برگ‌های چاپی مخصوص گفته شد در خصوص تنظیم به زبان فارسی و امضای دادخواست نیز مرعی خواهد بود.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست به علت امضا نداشتن دادخواست، قانونی نیست همچنین اگر خواهان‌ها چند نفر باشند و یکی از آنان دادخواست را امضا کرده باشد، دادخواست فقط از امضاکننده پذیرفته می‌شود.

شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است

اصطلاح ردّ فوری در ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی شده بود اما با توجه به بند یک ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان در دادخواست تقدیمی مشخص نباشد به موجب ماده 56 همان قانون ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود. این قرار برخلاف مرحله تجدیدنظر و فرجام غیرقابل شکایت است.

شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است

این شرایط در بندهای 2 تا 6 ماده 51 و ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و چنانچه دادخواست فاقد این شرایط باشد دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف کرده و به دادخواست‌دهنده اخطار رفع نقص می‌کند و چنانچه خواهان از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود و خواهان می‌تواند ظرف 10 روز از این قرار به همان دادگاه شکایت کند (موضوع ماده 54) و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
اعتراض به رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه در همان دادگاه و بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه چه در تأیید و چه در رد اعتراض باشد، قطعی است. چنانچه با وجود نقص دادخواست، مدیر دفتر به صدور اخطار رفع نقص اقدام نکند، دادگاه باید پرونده را به دفتر عودت دهد تا دفتر به تکلیف قانونی خود عمل کند.

تعیین خواسته یکی از مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است توجه و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود همچنین دادگاه نمی‌تواند خارج از چارچوب خواسته یا در مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی‌تواند با وجود میل خواهان به جای او تصمیم‌گیری کند و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.