مرد میوه فروش همدستی در قتل را انکار کرد

کد خبر: ۸۲۹۸۸۵

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵

سرنوشت مرد میوه‌فروش که با همدستی زن جوان، شوهر وی را به قتل رسانده است با اجرای مراسم قسامه معلوم خواهد شد. متهم در جریان بازجویی‌ها همدستی در قتل را انکار کرده است.

به گزارش جوان، سی‌و‌یکم شهریور‌سال ۹۲، زن جوانی به نام عفت مأموران پلیس ملارد را از مرگ شوهر ۴۵ ساله‌اش فرود باخبر کرد و گفت: «امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم با جسد شوهرم روبه‌رو شدم که خودش را حق‌آویز کرده بود. از ترس دست و پایم می‌لرزید، اما به سختی جسد را پایین آوردم و با برادر شوهرم تماس گرفتم.»

بعد از تماس زن جوان مأموران به منزل مسکونی او اعزام شدند و با جسد شوهر آن زن روبه‌رو شدند که یک باند دور گردنش پیچیده شده بود.

با انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات در این زمینه آغاز شد تا اینکه پزشکی قانونی اعلام کرد مرد جوان بر اثر مسمومیت با سم و فشار بر عناصر حیاتی گردن کشته شده است.

به این ترتیب فرضیه خودکشی کنار رفت و پرونده با موضوع قتل عمد در دستور کار پلیس قرار گرفت. در روند تحقیقات همسر مقتول به عنوان اولین مظنون بازداشت شد. او ابتدا قصد داشت پلیس را گمراه کند، اما در روند بازجویی‌ها به قتل شوهرش با همدستی مرد میانسالی به نام مروت اقرار کرد و در توضیح به مأموران گفت: «مروت در محل مغازه میوه‌فروشی داشت و با شوهرم دوست بود. او هر ازگاهی به خانه ما می‌آمد و با شوهرم تریاک می‌کشید. در این رفت و آمد‌ها بود که او به من ابراز علاقه کرد. از آنجائیکه با شوهرم اختلاف داشتم پیشنهاد او را قبول کردم و با هم رابطه داشتیم.»

زن جوان در ادامه گفت: «وقتی شوهرم به رفتارم مشکوک شد، فهمید با مروت رابطه دارم به همین دلیل برای اینکه او را شکنجه بدهد از من خواست مروت را به خانه‌مان دعوت کنم. با آمدن مروت شوهرم که پشت مبل پنهان شده بود با چاقو به او حمله کرد و بعد از بستن دست و پای او با سیخ داغ چند جای بدنش را سوزاند و سپس او را رها کرد.»

زن جوان در خصوص قتل گفت: «از آن روز به بعد مروت کینه شوهرم را به دل گرفت و قصد تلافی داشت به همین خاطر وقتی فهمید فرود می‌خواهد مرا طلاق دهد گرد سفیدی داد و خواست تا در غذای او بریزم. قبول کردم و شوهرم با خوردن آن غذای مسموم بیهوش شد. همان لحظه مروت به خانه‌مان آمد و شوهرم را خفه کرد. بعد از آن جسد را حلق‌آویز کرد تا همه فکر کنند شوهرم خودکشی کرده است.»

با ثبت اظهارات زن جوان، مروت ۵۰‌ساله بازداشت شد، اما قتل را انکار کرد و اصرار داشت که مقتول خودکشی کرده است.

با انکار‌های متهم، اما بنا به شواهد موجود و اظهارات همسر مقتول، مروت به اتهام مباشرت در قتل و عفت به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند.

پرونده بعد از کامل شدن تحقیقات به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و در اولین جلسه رسیدگی به پرونده بعد از درخواست قصاص از سوی اولیای‌دم مرد میانسال با انکار جرمش گفت: «در مرگ فرود نقشی نداشتم و همسر مقتول دروغ می‌گوید. آن‌ها قصد اخاذی داشتند.»

او در توضیح گفت: «عفت مدام تماس می‌گرفت و در تماس‌هایش از من درخواست پول می‌کرد. به خاطر رفاقتم با فرود به او ۵۰۰‌هزار تومان پول دادم، اما او دست بردار نبود تا اینکه روزی مرا به خانه‌اش دعوت کرد و وقتی به آنجا رفتم شوهرش با تهدید چاقو از من درخواست ۳۰‌میلیون تومان پول کرد. آن‌ها وقتی مقاومت مرا دیدند با سیخ داغ مرا سوزاندند و از صحنه‌های شکنجه فیلم گرفتند. قصد داشتم از آن‌ها شکایت کنم، اما منصرف شدم تا اینکه دو سال بعد متوجه خودکشی فرود شدم.»

عفت نیز منکر معاونت در قتل شد و گفت: «روز بازجویی به خاطر تهدید‌های برادرشوهرم قتل را پذیرفتم. او مرا فریب داد و گفت: آن اظهارات را نزد بازپرس پرونده بگویم تا بعد از دستگیری مروت، آن‌ها رضایت دهند و من آزاد شوم، اما او زیر قولش زد. باور کنید بی‌گناهم.»

بعد از آخرین دفاع دو متهم، اما بنا به مدارک موجود در پرونده هیئت قضایی مروت را به قصاص و عفت را به ۱۵‌سال حبس محکوم کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما با اعتراض متهمان حکم نقض و پرونده به همان شعبه فرستاده شد. پرونده بار دیگر روی میز هیئت قضایی قرار گرفت، اما در آن جلسه پرونده لوث تشخیص داده شد و حکم به برگزاری مراسم قسامه داده شد.

به این ترتیب هفته گذشته اولیای‌دم در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی حاضر شدند. جلسه که با غیبت همسر مقتول تشکیل شد، اولیای‌دم در جایگاه قرار گرفتند و گفتند بستگان ما همه در شهرستان هستند و به خاطر دوری و سختی راه نمی‌توانند به تهران بیایند. از شما تقاضا داریم پرونده با نیابت به شهرستان خلخال فرستاده شود.

هیئت قضایی با موافقت این درخواست مراسم قسامه را با پنج‌نفر از بستگان نسبی اولیای‌دم که در جلسه حضور داشتند انجام دادند و برای قسم ۴۵‌نفر دیگر از بستگان نسبی اولیای‌دم، پرونده را با نیابت قضایی به شهرستان خلخال فرستادند تا بعد از انجام مراسم حکم لازم صادر شود.