انتقاد الفتح و دولة القانون از العبادی در پی برکناری رئیس حشد شعبی

ائتلاف‌های الفتح و دولة القانون که از رقیبان سیاسی ائتلاف سائرون و النصر به رهبری مقتدی صدر و حیدر العبادی محسوب می‌شوند، از نخست‌وزیر عراق به خاطر برکناری رئیس حشد شعبی به شدت انتقاد کردند.

کد خبر: ۸۲۹۸۵۱

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۴

به گزارش ایسنا، روزنامه القدس العربی نوشت، شانس حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق و رئیس ائتلاف النصر برای در اختیار گرفتن مجدد پست نخست‌وزیری بعد از برکناری فالح الفیاض، رئیس حشد شعبی به شدت کاهش یافته و این به نفع ائتلاف دولة القانون به رهبری نوری مالکی است.

العبادی روز پنجشنبه الفیاض را از پست‌هایش به عنوان مشاور امنیت ملی و ریاست حشد شعبی و دستگاه امنیت ملی برکنار کرد.

هشام الرکابی، مدیر دفتر نوری مالکی در این باره گفت: برکناری الفیاض پیامدهای معکوسی برای النصر خواهد داشت و شانس این ائتلاف برای پیروزی در مذاکرات تشکیل دولت را کاهش می‌دهد.

الرکابی افزود: برکناری الفیاض بی‌هدف و بدون بررسی بود و الفیاض یک سال پیش حزب سیاسی "جنبش عطاء" را تشکیل داد و با نام حزبش وارد انتخابات شده و با ائتلاف النصر هم‌پیمان شد.

وی این سوال را مطرح کرد: العبادی آن زمان کجا بود؟ چرا الان می‌گوید که الفیاض نمی‌تواند فعالیت سیاسی و امنیتی را ادغام کند؟

وی ادامه داد: الفیاض در انتخابات اخیر نامزد نشد بلکه به عنوان رهبر فراکسیون هیچ کرسی را در پارلمان به دست نیاورد حتی نمی‌توان موضع العبادی در خصوص همراهی الفیاض با دولة قانون را توجیه کرد چراکه مقام اجرایی که کرسی را در پارلمان جدید به دست آورد باید از سمتش استعفا کند.

سعد المطلبی، از رهبران ائتلاف دولة القانون نیز گفت: تصمیم العبادی درباره برکناری الفیاض نسنجیده بود. این اقدام چند دقیقه بعد از اظهارات حسن السنید درباره اینکه ۳۰ نماینده از النصر به دولةالقانون پیوسته‌اند، رخ داد.

وی گفت: ائتلاف النصر به پایان رسیده است و فرصت العبادی نیز برای نخست‌وزیری از بین رفته است چراکه دیگر تعداد کافی کرسی‌ را در پارلمان ندارد. محور سائرون نیز هرگز او را نامزد نخواهد کرد. سائرون و الحکمه حدود دو روز پیش به العبادی اعلام کردند که او را نامزد نخواهند کرد.

المطلبی گفت: دولة القانون از نظر کمیسیون انتخابات فراکسیون بزرگتر است. حتی محور مقابل (سائرون و هم‌پیمانانش) نگران نزدیک شدن دولة القانون به اعلام فراکسیون بزرگتر هستند.

وی درباره احتمال بازگشت العبادی به دولة القانون گفت: حتی اگر او به ائتلاف ما بازگردد باز هم به عنوان یکی از رهبران حزب الدعوه خواهد بود و این تأثیری بر هیچ مساله‌ای نخواهد داشت.

طبق گفته این منبع، العبادی طی کمتر از یک هفته دو تصمیم اشتباه گرفت یکی برکناری الفیاض بود و یکی هم ادامه توقف فعالیت کمیسیون انتخابات عراق. این گام‌ها برای ممانعت از ثبت ائتلاف اکثریت پارلمانی به نفع دولة قانون است.

وی افزود: اعضای دولة قانون کسانی هستند که در پارلمان جدید ۵۹ کرسی دارند و رسما اسامی‌شان را در کمیسیون انتخابات ثبت کرده‌اند. در صورتی که محور مالکی-العامری فراکسیون بزرگتر را تشکیل دهد محور صدر-حکیم به مخالفان خواهند پیوست.

ائتلاف الفتح نیز تصمیم برکناری الفیاض را شخصی و غیرقانونی خواند.

ائتلاف الفتح هم‌پیمان برجسته ائتلاف دولة قانون برکناری الفیاض را تصمیمی غیرقانونی خواند و تاکید کرد: این گام العبادی بعد از مخالفت الفیاض با نامزدی مجدد العبادی برای نخست وزیری برداشته شد.

این ائتلاف آورده است: گام العبادی برای برکناری الفیاض از سمت ریاست حشد شعبی، سازمان امنیت ملی و مشاور امنیت داخلی ابتکارعمل خطرناکی برای داخل کردن حشد شعبی و سیستم‌های امنیتی به درگیری‌های سیاسی و تسویه‌حساب‌های شخصی است.

طبق بیانیه الفتح، برکناری الفیاض از سوی نخست وزیر قابل قبول نیست. این شاخصه جدیدی مبنی بر این است که نخست وزیر عراق با سیستم‌های امنیتی و سازمان‌های دولتی براساس منافع شخصی‌اش عمل می‌کند و قبول نامزدی مجددش برای نخست وزیری را شرطی برای باقی ماندن مسؤولان در پست‌های‌شان می‌داند.

برکناری الفیاض از سمت‌هایش به شدت اختلافات در داخل ائتلاف النصر اشاره دارد که بین حامیان و مخالفان تصدی العبادی بر کرسی نخست وزیری برای دومین دوره به وجود آمده است.

الفیاض یکی از رهبران الدعوه الاسلامیه است که احتمالا نزدیکی‌اش با ائتلاف دولة قانون که ائتلاف برجسته حزب است، باعث انتخابش برای نامزدی پست نخست‌وزیری شده باشد.

اما منابع سیاسی اعلام کردند که ائتلاف دولة القانون هرگز الفیاض را برای نخست‌وزیری نامزد نخواهد کرد هرچند که مجددا به این ائتلاف بازگشته است.

این در حالی است که یک منبع مسؤول شیعی نیز گفت،‌ تصمیم برکناری بیش از ۱۰ روز است که گرفته شده و رهبران شیعی از جمله رهبران الفتح آن را می‌دانستند.

به گفته یک منبع که نخواست نامش فاش شود، تمامی اسامی مطرح شده از بین اعضای ائتلاف دولة قانون در رسانه‌ها برای تصدی پست نخست وزیری غیردقیق هستند و این منصب از سوی یک گزینه مورد توافق هدایت می‌شود.

مهند الموسوی، خطیب مسجد کوفه و یکی از معاونان مقتدی صدر نیز مشارکت چهره‌های قبلی در دولت جدید عراق را رد کرد و گفت: ما دولت پدرانه می‌خواهیم.

وی افزود: حوزه و مرجعیت بیشترین حمایت را از ملت در تعیین سرنوشت‌شان دارند و این فرصت عظیم تکرار نمی‌شود و ما از این پس سیستم سهمیه‌بندی را قبول نمی‌کنیم.

این در حالی است که یک رهبر ائتلاف مالکی گفت: نزدیک شدن دیدگاه‌های ائتلاف با دو حزب کرد علنی شده و قرار است امشب هیئتی از حزب کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی و حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق به منظور ملاقات با رهبران دولة قانون به بغداد وارد شوند.