همفکری دولت و بخش خصوصی

محمد شریعتمداری*

کد خبر: ۸۲۹۷۵۱

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۰:۳۲

این‌روزها مردم ایران اسلامی با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. دولت در همه این مسائل در کنار مردم است و همه ارکان دولت خود را موظف به پیگیری مسائل و مشکلات مردم می‌داند.

من به‌عنوان کسی که سال گذشته به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در جریان آرا و نظرات مردم قرار گرفتم، نیک می‌دانم که مهم‌ترین دغدغه مردم در حمایت از این دولت شفافیت و کارآمدی بود.شفافیت و کارآمدی مهم‌ترین عامل برای دستیابی به اعتماد بین مردم و نظام است.

اعتماد عمومی سرمایه اجتماعی کشور در مواجهه با مشکلات است که این روزها در قالب مشکلات اقتصادی بخش اعظمی از انرژی کشور را به خود مشغول کرده است. باید پذیرفت که مسائل و مشکلات در عرصه اقتصادکشور وجود دارد، اما نگاه منصفانه این است که در چند ماه اخیر تشدید شده و علت آن هم روشن و واضح است.این مشکلات عموما در اثر خروج آمریکا از برجام و کارشکنی ترامپ برای اقتصاد کشور رخ داده است. واقعیت این است که اتفاقی در کشور رخ داده و باید برای عبور از این شرایط فضا را به سمت همدلی سوق داد و با همراهی مردم می‌توان این مشکل را مدیریت و از آن عبور کرد.

دوره‌ای که دولت تدبیر و امید (سال۹۲) روی کار آمد، عدم‌ثبات در اقتصاد ایران حاکم بود. مردم با امید پای صندوق‌های رای آمدند و به دولت تدبیر و امید رای دادند و همه شاهد بودیم سال ۹۲ در مدت کوتاهی تغییرات مثبتی اتفاق افتاد. علت اصلی تغییرات مثبت در آن زمان نگاه امیدوارانه همه مردم خصوصا فعالان اقتصادی به آینده کشور بود، در واقع قبل از حضور رسمی دکتر روحانی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در کشور، قیمت ارز سیر نزولی پیدا کرد و قبل از استقرار ایشان در اداره دولت روند تغییرات قیمت‌ها کند شد و تورم نقطه به نقطه در مدت کوتاهی به زیر ۱۰درصد کاهش پیدا کرد. عاملی که باعث این اتفاق شد چیزی جز تزریق ثبات در کشور، آرامش و امید به آینده سیاسی و اقتصادی نبود. در واقع این همان اکسیر ارزشمندی بود که کشور را به آن سمت هدایت کرد. بعد از آن حضور افراد متخصص در کابینه به انتخاب رئیس‌جمهور نیز شرایط کشور را به سمت بهتری سوق داد.

اما شرایط کنونی ناشی از پمپاژ عدم ثبات و قطعیت در آینده ایران به افکار عمومی است. امروز با شرایطی مواجه هستیم که باید به منطق سال۹۲ بازگردیم. آنچه باعث شده در این شرایط خاص اقتصادی باشیم وجود نااهلی است بر سر راه که عدم قطعیتی را در فضای سیاست خارجی کشور تا مرز جنگ تزریق و گمان می‌کند، که شرایط هم برای ایجاد این ناهماهنگی به علت شرایط خاص اجتماعی- سیاسی کشور فراهم است و راه حل آن را هم ایجاد چالش اقتصادی می‌داند. دشمن تلاش می‌کند فشار را عمدتا در فضاهایی ایجاد کند که اشتغال را تحت‌تاثیر قرار دهد و کشور را به لحاظ اجتماعی از مسیر درست خود خارج کند.ما باید هوشیار باشیم و صیانت از کشورمان را در اولویت قرار دهیم. به‌طور مثال، تحریم خرید فرش از سوی آمریکا به همین منظور بود، می‌دانند فرش سهم بالایی در درآمد اقتصادی ایران ندارد، اما چون ۲ میلیون نفر در گوشه و کنار کشور به این کار مشغول هستند، این مساله را هدف قرار می‌دهند.

همچنین صنعت خودروسازی در تحریم‌های گذشته آمریکا، تحریم آخر بود اما این‌بار تحریم اول است و علتش این است که حجم عظیمی از اشتغال در این حوزه وجود دارد و خودروسازان بزرگی در کشور اشتغال ایجاد کرده‌اند.همه بخش‌های کشور لازم است در این شرایط کمک کنند، این کمک، افراد معمولی که همه دارایی‌هایشان را تبدیل به دلار یا کالای سرمایه‌ای می‌کنند تا فعالان بزرگ اقتصادی را شامل می‌شود.

باید درک کنیم برخی تصمیمات در شرایط و موقعیت خاص اتخاذ شد، زیرا هر لحظه قیمت ارز بالا می‌رفت و پیش‌بینی اینکه اگر تصمیمی نگیریم این روند ادامه پیدا می‌کند باعث شد دولت تصمیم به وضع برخی محدودیت‌ها بگیرد و باید با تمام جوانب چالشی که داشت اتخاذ می‌شد.

برای مثال لیست ممنوعه واردات به کشور که اعلام شده برای محصولاتی است که در داخل تولید و مواد اولیه آنها در داخل وجود دارد و مساله‌ای نیست که نتوان آن را تغییر داد. مثلا آنچه از آن به‌عنوان مواد اولیه تولید یاد می‌شود ۱۰۰ درصد آزاد است و به هیچ‌وجه ممنوع نیست و با پیشنهاد و درخواست افراد صاحب‌نظر جلوی ممنوعیت واردات گرفته خواهد شد. تا زمانی که تولید در کشور سودآور نشود، ما محکوم به روش‌های حمایتی هستیم، بسیاری از رشته‌های تولیدی کشور با دلار آزاد امکان ادامه حیات ندارند. در حال‌حاضر تولید کشور با مشکلاتی در این زمینه مواجه است و راه حل هم بسته حمایتی دولت از تولید است که در دستور کار دولت و وزارت صمت قرار دارد.

آنچه دولت برای ثبات بازار تصمیم گرفته این است که درباره کالاهای اساسی به علاوه دارو و تجهیزات پزشکی به سمت کنترل برویم اما درباره دیگر اقلام ضوابط قیمت‌گذاری را بخش خصوصی باید وضع کنند و تنها ملاحظه‌ای که دولت دارد، هماهنگی در اعلام قیمت است.همچنین واردکنندگان باید در نظر داشته باشند که اگر می‌خواهند کالایشان احتکار محسوب نشود، باید مشخصات کالا را در سامانه جامع انبارها ثبت کند و این راهی است که به مردم عزیز برای تامین و توزیع کالا اطمینان خواهد داد.

دولت برای برقراری یک ارتباط سیستماتیک با بخش خصوصی آماده است و آماده برای همراهی و استفاده از مشاوران صادق خود در بخش خصوصی است. انتظار دولت حضور فعالانه نمایندگان باتجربه بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها است.

دکتر روحانی کابینه را موظف کرده‌ با مراجع فکری جامعه گفت‌وگوی نزدیک داشته باشند؛ من به نمایندگی از صنعت گزارش صحبت‌های دلسوزانه شما را به دولت خواهم داد و از شما دعوت می‌کنم در کنار تصمیم‌گیران صنعت کشور در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها یاری‌رسانی کنید تا از این مقطع تاریخی با کمک هم به سلامت عبور کنیم.

*وزیر صنعت، معدن و تجارت

منبع: دنیای اقتصاد