جزئیاتی عجیب از پرونده اخلالگران ارزی

کد خبر: ۸۲۹۳۱۳

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰

متهم ردیف اول پرونده گفت: باید ثبت سفارش خود را با یورو انجام می‌دادیم. تبدیل یورو به دلار و بعد به درهم باعث می‌شد وقتی کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و گران شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳ اخلالگر ارزی پس از توضیحات قاضی، سنباد سفرها به عنوان متهم ردیف اول پرونده به جایگاه فراخوانده شد که وکیل متهم اعلام کرد که به شکل برگزاری دادگاه اعتراض دارد اما به او اجازه صحبت داده نشده است.

قاضی پاسخ داد: فعلا بنشینید و از موکل خود دفاع کنید.

در ادامه قاضی خطاب به سنباد سفرها گفت: در جلسه قبلی اتهام به شما تفهیم شد، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی تلفن همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گرانفروشی اتهام شماست. چه دفاعی دارید؟

سفرها پاسخ داد: من تمام اتهامات خود را رد می‌کنم

قاضی گفت: آیا شما ارز دولتی دریافت کرده‌اید، یا خیر؟

سنباد سفرها اظهار داشت: ما طبق سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۷ که به صورت علنی اعلام کرد تنها یک ارز به مبلغ ۴۲۰۰ تومان در کشور موجود است و هر شخصی باید با این ارز واردات را انجام دهد، ارز دولتی دریافت کردیم.

قاضی گفت: بحث این است که شما ضوابط را مراعات نکرده‌اید، مسئولی مصاحبه‌ای می‌کند و مسائلی را مطرح می‌کند که بحث آن جداست اما شما ضوابط را رعایت نکرده‌اید.

متهم در پاسخ عنوان کرد: تمامی ضوابط ابلاغ شده از بانک مرکزی و سایر نهادها را رعایت کرده‌ایم. بانک مرکزی اعلام کرده بود تمامی ثبت سفارش‌ها را ارسال کنید و بعد ۳۵ درصد وثیقه نقدی در بانک بگذاریم. ما از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در زمان ثبت سفارش موظف بودیم تمامی ضوابط را رعایت کنیم. در آن زمان غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزی در کشور موجود نبود و همه واردکنندگان موظف بودند این ارز را دریافت کنند.

سفرها ادامه داد: در خصوص گرانفروشی که از اتهامات من است، تمام مدارک و ادله مستند را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه داده‌ایم. به خاطر تحریم‌های کشور ما در فرآیند انتقال و تبدیل ارز با مشکلاتی مواجه بودیم.

وی افزود: باید ثبت سفارش خود را با یورو انجام می‌دادیم. تبدیل یورو به دلار و بعد به درهم باعث می‌شد وقتی کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و گران شود. خواهش می‌کنم از بانک عامل استعلام بگیرید.

قاضی پرسید: روی هر گوشی چند درصد سود دریافت می‌کردید؟

سنباد سفرها بیان کرد: هزینه‌های حمل و نقل ترخیص مجدد در کشور ثالث و واسط و سایر هزینه‌ها تقدیم سازمان حمایت شده است. سازمان حمایت، گوشی موبایل را جزو کالاهای غیرضروری دانسته است. بر اساس هزینه‌های انجام شده ما پنج الی هشت درصد روی هر گوشی موبایل سود می‌کردیم.

قاضی موحد پرسید: پس چرا بازار به هم ریخت؟

سنباد سفرها بیان کرد: ارز تک نرخی شد و هر ارز غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شد و ما تمامی مراحل را قانونی را طی کردیم.

قاضی گفت: ما نمی‌گوییم مراحل قانونی چه بود. بحث ما گرانفروشی شماست. بازار موبایل در برخی ایام به دلیل بالا بودن قیمت فروش نداشته است. در این رابطه چه می‌گویید.

متهم ردیف اول پرونده اظهار داشت: ما به قیمت گزاف گوشی نفروختیم و با توجه به تمامی هزینه‌ها قیمت ما با قیمت مصوب قانونی برابری خواهد کرد. قیمت مصوب را سازمان حمایت اعلام می‌کند و پرونده ما هنوز در سازمان حمایت در حال بررسی است.

قاضی گفت: آیا آن مدارک قابل استناد است یا خیر؟ سازمان حمایت اعلام کرده شما گوشی‌های موبایل را بالاتر از قیمت مصوب فروخته‌اید و گزارش مراجع رسمی معتبر است.

سفرها تاکید کرد: پرونده ما هنوز در سازمان حمایت در حال بررسی است و نتیجه آن مشخص نشده است.

قاضی عنوان کرد: شما برای ۲۱۰ گوشی به نام حامد صالحی فاکتور صادر کرده‌اید. چه پاسخی در این رابطه دارید؟

سفرها گفت: اقرارنامه حمید شرفی، شخصی که از ما این گوشی‌ها را خریداری کرده ، موجود است.

قاضی گفت: شما با کارت ملی آقای حامد صالحی فاکتور صادر کرده‌اید اما می‌گویید شخص دیگری گوشی‌ها را خریده است؟

سنباد سفرها گفت: افراد در بازار با شرکای مختلفی کار می‌کنند. ممکن است کسی که با مسئول فروش ما تماس می‌گیرد شخص دیگری باشد و جواز کسب به نام شخص دیگری باشد. این مسائل در بازار اتفاق می‌افتد. آقای شرفی در اقرارنامه خود کاملا بیان کرده چه تعداد گوشی با چه قیمتی خرید کرده است.

قاضی اظهار داشت: شما از کارت ملی شخصی استفاده کرده‌اید که اعتراض کرده و گفته از خرید موبایل خبر ندارد.

سفرها پاسخ داد: آقای شرفی اطلاعات آن شخص را به ما داده و گاهی بین شرکا اتفاقاتی می‌افتد که سبب بروز این مسائل می‌شود. کلیه مکالمات و پیامک‌ها در پرونده موجود است و آقای شرفی اقرار کرده که این گوشی‌ها را خریداری کرده است.

در این مرحله قاضی از نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده خواست در صورتی که می‌خواهند اطلاعات جدیدی ارائه دهند، در جایگاه حاضر شود.

نماینده سازمان حمایت در پاسخ گفت: ترجیح می‌دهیم به اسناد و مدارکی که تحویل دادگاه دادیم، اکتفا کنیم.

در این زمان وکیل سنباد سفرها با اجازه قاضی صحبت‌هایش را آغاز کرد و گفت: بنده در نخستین جلسه به شما گفتم که نسبت به این جلسات ایراد شکلی داریم من پیش از دادگاه نخست اصلا موکلم را ندیده بودم که صحبت کنم. از یکشنبه تا امروز هم تنها سه روز گذشته که طبق دستور حضرت آقا باید پنج روز از زمان ابلاغ می‌گذشت.

قاضی موحد در پاسخ به این ایراد گفت: از زمان ابلاغ حکم هفت روز گذشته است. همچنین از وکیل پرسید اگر استجازه را قرائت کرده باشید حداکثر زمان را پنج روز اعلام کرده است که یعنی حتی با یک روز هم این امکان فراهم شده در نتیجه ایراد شما را وارد نمی‌دانم. در این مرحله دومین وکیل سنباد سفرها اجازه صحبت پیدا کرد.

وی گفت: ایرادی دارم نسبت به اینکه این پرونده نخست به دادگاه کیفری ارجاع شده بود که این ارجاع پیش از فرمان رهبری بود. اما گویا عطف به ماسبق نمی‌شود و باید همانگونه که ارجاع شده بود ادامه پیدا می‌کرد.

وکیل متهم سنباد سفرها در ادامه گفت: در ابتدای سال ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور جناب جهانگیری فرمودند ارز تک‌نرخی است یعنی دیگر ارز دولتی وجود ندارد و خارج از این قیمت قاچاق تلقی می‌شود. در این مرحله کلیه کالاها مثل تلفن همراه که اول در گروه ۱۰ قرار داشت، بعد به گروه ۹ انتقال داده شد و هم‌ردیف دارو و آرد قرار گرفت این به این معناست که تلفن همراه مایحتاج عمومی محسوب نمی‌شود. قاضی موحد در تذکری به وکیل اعلام کرد که قانون تلفن همراه را نیازمندی عمومی اعلام کرده و نگفته است کالای ضروری یا مایحتاج.

وکیل به استناد دستوری از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفت: در این نامه آمده است کالای تلفن همراه به جهت وجود شبکه تلفن ثابت جزو نیازهای ضروری محسوب نمی‌شود و در فهرست اقلام اولویت‌دار دولت قرار ندارد.

در ادامه این موضوع، نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: شما کیفرخواست را با دقت قرائت نکردید که در آن آمده تلفن همراه جزو کالاهای ضروری و حساس نیست در صورتی که مورد استفاده عموم مردم است.

قاضی هم در ادامه گفت: ‌مجموعه اقدامات این افراد هم صورت شبکه‌ای و تبانی قیمت‌ها را بالا برده است و در یک روز بازار را فلج کرده است.

وکیل در پاسخ به این اتهام خطاب به قاضی موحد گفت: بعید می‌دانم که شرکت آقای سفرها چنین قصدی داشته است. این شرکت به صورت عمده تلفن همراه را می‌فروخت و اگر در تک‌فروشی، گرانفروشی انجام شده این شرکت وظیفه کنترل نداشته است.

وی ادامه داد: نهایت گرانفروشی هم حدود ۲۰۰ هزار تومان است؛ چراکه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخی هزینه‌ها را قبول ندارد. تحریم‌ها کار را سخت کرده برخی هزینه‌ها در کشور امارات است که نادیده گرفته می‌شود. وقتی از شرکت واسط خریداری می‌شود، دوبی مالیات می‌گیرد، کالا به کشور ثالث ارسال شده و با هواپیما وارد کشور می‌شود. درخواست داریم با کارشناسی که به امور گمرک واقف است در این خصوص صحبت شود.

وکیل متهم افزود: ما از گرانفروشی حمایت نمی‌کنیم اما می‌خواهیم به واقعیت‌ها توجه شود. در حال حاضر اجناس این شرکت توقیف شده در حالی که بحث احتکار نبوده و دستور دادند فروشی صورت نگیرد. الان هم می‌گویم تلفن همراه کالای مایحتاجی نیست.

با این جمله وکیل قاضی مجددا تاکید کرد:‌ به مفهوم اصطلاحاتی که در کیفرخواست آمده است، دقت کنید.

وکیل سنباد سفرها در ادامه دادگاه گفت: زمانی که بحث شرکت‌هایی مثل گلدکوئیست مطرح بود، گفتند رسیدگی به این موضوع با مراجع اقتصادی است.

قاضی هم در جواب گفت: جنابعالی در ماهیت وارد دفاع شدید یعنی صلاحیت دادگاه را قبول دارید وقتی وکیل وارد ماهیت دفاع می‌شود، یعنی صلاحیت دادگاه را قبول دارد البته من ایراد شما را وارد نمی‌دانم؛ چراکه با استجازه‌ای که صادر شده ما خودمان را صالح می‌دانیم.

قاضی موحد افزود: کارشناسان سازمان حمایت تمام هزینه‌هایی که شما فرمودید را مدنظر قرار داده‌اند که تاثیر قابل توجهی در قیمت نداشته است. در خصوص بحث تحریم‌ها هم زمانی که این آقایان این کار را انجام دادند، هنوز تحریم‌ها آغاز نشده بود.

وکیل گفت: ارزی که به شرکت موکل من تخصیص داده شده بود ۶ میلیون یورو بود که تنش‌های ارزی باعث شد تک‌فروشان قیمت‌ها را افزایش دهند.

قاضی در جواب این سخن گفت: ما کاری به تک‌فروشی‌ها نداریم ما اتهام این افراد در فروش عمده را بررسی می‌کنیم.

در دیگر ایرادی که وکیل متهم به دادگاه مطرح کرد، گفت: در کیفرخواست اخلال در نظام ارزی از طریق گرانفروشی مطرح شده که یک جرم است اما برای این افراد در سازمان تعزیرات هم پرونده تشکیل شده است.

نماینده دادستان مجددا برای پاسخ به این ایراد، در جایگاه حاضر شد و گفت: در بند دوم کیفرخواست آمده است که اگر چه نفس گرانفروشی مروبط به سازمان تعزیرات است اما به موجب بند «ب» ماده ۱ مربوط به اخلال‌گران اقتصادی، چنانچه عمل گرانفروشی موجب اخلال در نظام بازار شود، به عنوان جرم در اختیار محاکم قضائی قرار می‌گیرد.

وکیل در ادامه دفاعیات خود گفت: تلفن همراه کالای لوکس در نظر گرفته شده است، در حال حاضر اگر برای ترخیص کالا به گمرک بروید باید مابه‌التفاوت قیمت را با ارز ثانویه پرداخت کنید. اگر جزو مایحتاج بود الان هم ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق می‌گرفت و به این دلیل که جزو مایحتاج تلقی نشده از ترخیص‌کننده مابه‌التفاوت می‌گیرند.

وکیل در ادامه اعلام کرد: ما همچنان در تعیین کارشناسی که قیمت تمام شده ما را بررسی کند، تاکید داریم شما همانطور که به مدارک شاکیان توجه می‌کنید به مدارک ما هم توجه کنید.

قاضی در پایان دفاعیات وکیل سنباد سفرها گفت: جامعه ما اسلامی است، بازار سال‌هاست به صداقت، امانتداری و دیانت مشهور بوده در حال حاضر هم افرادی در بازار هستند که کالایشان را با همان قیمتی که خرید کرده‌اند، می‌فروشند اما برخی سوءاستفاده می‌کنند که این کار ناصحیح است. افراد جدیدالورود چهره متدین بازار را مخدوش نکنند. افراد فراوانی در بازار با این کیفیت عمل می‌کنند. بازار به فکر مردم است افراد تازه‌کار این چهره را مخدوش نکنند.

قاضی در پایان سخنانش اعلام کرد که یک هفته به سنباد سفرها فرصت داده خواهد شد تا ضمن دیدار با وکلایش مدارک تکمیلی را در اختیار دادگاه قرار دهد.