کاهش ارزش ریال و فرصتی برای تحول اقتصادی

کد خبر: ۸۲۸۲۴۷

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۵

دکتر محمد مویدی- کارشناس حوزه برنامه ریزی و توسعه در یادداشتی در «تابناک» نوشت:

متاسفانه در ماه های اخیر با توجه به کاهش شدید ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا که تاثیر بسزایی بر روی کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها داشته است، اقتصاد ایران دستخوش تکانه های شدید و بروز بحرانهای مالی و اقتصادی گردیده است. تا جایی که در صورت عدم توجه فوری و منطقی مهار این بحران، در آینده ای نزدیک کشور با مسائل جدی ای در حوزه اقتصاد ملی و معیشت مردم مواجه خواهد شد. حال علی رغم وجود آسیبهای فراوان، به اعتقاد نگارنده کاهش ارزش پول ملی نیز می تواند در شرایط کنونی به ایجاد تحولی عمیق در آینده اقتصادی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد غیر نفتی منجر شود. این یادداشت کوتاه به دنبال طرح فرصتی مناسب برای بهره گیری از این فرصت نامیمون است.

یکی از فرصتهای جدی کاهش ارزش پول ملی، حرکت به سمت توسعه اقتصادی و گسترش بازارهای تجاری آن هم خارج از استانهای مرکزی به وسیله استان های مرزی کشور است. نگارنده معتقد است در شرایط کنونی استانها، شهرها و روستاهای مرزی، به خوبی خواهند توانست مسوولیت طرح تحول اقتصادی کشور را بر عهده گیرند. چنانکه آمارهای موجود از وجود ویژگی‌ها و مزایای خاص این استانها برای عبور از بحران اقتصادی در مقطع کنونی حکایت دارد. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:
- دارا بودن ۸هزار کیلومتر خط مرزی؛
- دارا بودن مرز مشترک با ۱۵ کشور؛
- دارا بودن ۱۶ استان مرزی، که از قابلیت های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی بالایی در ارتباط با کشورهای مجاور برخوردارند؛
- وجود زبان، نشانه های مشترک فرهنگی و اجتماعی و حتی خویشاوندی میان ساکنین شهرهای مرزی با شهرهای کشورهای مجاور؛
-سکونت ۴۹درصد جمعیت کشور در استانهای مرزی؛
- دارا بودن ظرفیتی بالا به ویژه در حوزه کشاورزی، دامداری و تولید مواد غذایی؛
- وجود زیرساخت های مناسبی همچون بازارچه های مرزی و سازوکارهای ترانزیتی و ارتباطی؛
همچنین موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که طرح آنها در این یادداشت مختصر نمی گنجد.

در کنار ظرفیتهای استانی، ظرفیتهای علمی بسیاری نیز برای همراهی با ویژگیهای استانی در راستای تحول اقتصادی وجود دارد. در این راستا متاسفانه در شرایط کنونی علاوه بر آنکه بیشترین آمار بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به رشته های کشاورزی، صنعت و فرآوری و... اختصاص دارد. بیشترین میزان بیکاری جوانان تحصیلکرده نیز در استانهای مرزی قابل مشاهده است که نشان دهنده وجود ظرفیت خوب نیروی انسانی جوان و متخصص آماده به کار در استانهای مرزی است.

مجموعه این موارد در کنار کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای کشورهای مجاور، امکان تبادلات اقتصادی هدفمند را به ویژه در جهت تامین نیازهای بازار مصرفی روزانه مردم آن کشورها به خصوص در حوزه تامین موادغذایی، محصولات کشاورزی و... را مهیا ساخته است. این فرصت اگر به خوبی تحلیل و پردازش شود، قطعا تحول اقتصادی شگرفی را بوسیله استانهای مرزی برای کشور به همراه خواهد داشت. به گونه ای که در نمونه کوچک آن در روزهای اخیر شاهد حضور گسترده شهروندان عراقی اعم از کرد و عرب در شهرهای مرزی غربی و جنوبی کشور به منظور تامین مایحتاجشان می باشیم.

فارغ از جریاناتی که سعی در نمایش تبعات منفی این حضور دارند تا برمبنای جریحه دار کردن احساسات مردم آخرین شریانهای اقتصادی کشور را نیز در شرایط تحریم مسدود نمایند. این موضوع فرصت جدیدی را برای اتخاذ یک تصمیم استراتژیک و برنامه ریزی فوری بر مبنای آمایش سرزمین در پیش روی دولت قرار داده است.

در این خصوص انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز می تواند تاییدی بر محتوای این یادداشت برای انتقال محوریت اقتصادی کشور به استانهای مرزی در شرایط تحریم باشد. در این گزارش تاکید شده است درصورتی‌ كه امكان جايگزينی واردات و تخصيص ارز در شرايط تحريم ميسر نباشد، بايد بخش‌هايی در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه کمترین تاثیر را از تحریم می‌گیرند. براساس این گزارش صنایع مرتبط با محصولات غذايی، كشاورزي،ساختمان، مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساير محصولات كانی غيرفلزی در اولویت هستند که می توان ظرفیت آنها را در استانهای مرزی مشاهده کرد.

در مجموع به نظر می رسد استانهای مرزی از ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع غیرتحریمی برخوردارند. لذا ضرورت دارد تا دولت با تصمیمگیری فوری و ارایه برنامه ای عملیاتی، در گام اول با حمایت مالی و علمی از صنایع تولیدی محلی، در جهت افزایش میزان تولید و ارتقای سطح کیفیت محصولات اقدام و با اتخاذ سیاستهای آسان بازرگانی و پیش بینی حمایتهای صادراتی حضور صنایع محلی را در بازارچه های مرزی دنبال نماید. در گام دوم نیز ایجاد شهرکهای کشاورزی و تقویت صنایع غذایی و تبدیلی با هدف توسعه کسب و کارهای کوچک در دستور کار قرار گیرد.