حقیقتی عجیب، اما واقعی:

وقتی پای پول در میان باشد، برخی پزشکان به دست‌فروش‌ها می‌بازند!

درباره آن دسته از پزشکانی سخن می‌گوییم که مراجعان مطب هایشان با این جمله مواجه می‌شوند که "کارتخوان نداریم" یا "پرداخت تنها با وجه نقد ممکن است". جمله‌ای که معنایش، به دردسر انداختن بسیاری از مراجعان است، چراکه کمتر کسی پول نقد همراه دارد و از آن مهم تر، تهیه پول نقد هم کار دشواری است.

کد خبر: ۸۲۷۸۶۱

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۱

در شرایطی که سالهاست پول نقد جایش را به کارت‌های بانکی داده، اصرار برخی مشاغل به دریافت پول نقد بسیار عجیب به نظر می‌رسد، اما عجیب‌تر آنجاست که نهاد ناظر از این موضوع دفاع هم می‌کنند.

به گزارش «تابناک»، از فراوانی دستگاه‌های پوز در کوچه و خیابان تا گسترش بستر پرداخت‌های آنلاین و اقبال این شیوه‌های تبادل مالی میان مردم، خیلی وقت است که همراه داشتن پول نقد و پرداخت نقدی برای خرید کالا یا پرداخت صورت هزینه خدمات در کشورمان تا حد زیادی منسوخ شده است.

وضعیتی که البته در رقم زدن آن، نمی‌توان از نقش موثر سقف اندک پرداخت‌های نقدی دستگاه‌های خودپرداز، سقوط شدید ارزش پول کشورمان و چندین و چند عامل دیگر صرف نظر کرد، اما بیش از اینها، تاثیر سلسله اقداماتی به چشم می‌خورد که دولت مردان انجام داده‌اند تا مبادلات مالی به بستر نت و فضای مجازی منتقل شود.

اقداماتی مفصل و البته هزینه بر که یکی از دلایل اتخاذ آن، مقابله با جرایم فراوان پولی و بانکی است. جرایمی که در سایه عدم شفافیت مبادلات مادی شکل می‌گرفت و از جمله آنها، نامشخص ماندن حجم معاملات و در نتیجه، واردن آمدن آسیب‌هایی به ساختار مالیاتی کشور بود. ساختاری که یکی از ارکان درآمدی کشورمان به شمار می‌آید.

ساز و کاری وسیع که تدارک دیده شده تا یکی از منافعش، مشخص شدن عدد و رقم دقیق مالیات در کشور و تسهیل در وصول آن باشد، به ویژه آنکه سالهاست مالبات بر ارزش افزوده هم بر انواع مالیات‌ها افزوده شده و به مدد پیشرفت درصد آن با همراهی مجلس، به اعداد و ارقام بسیار درشتی رسیده که گاه برای سهم بردن از آن، مجادله‌های بزرگ و وسیعی رخ می‌دهد.

کافی است ماجرای دعوای وزیر بهداشت با مجلس برای اختصاص یک درصد از درآمد این نوع مالیات برای اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال‌های گذشته را به یادآوریم تا بهتر به اهمیت انتقال مبادلات مالی به نظام آنلاین پولی پی ببریم. تراکنش‌هایی با اعداد و ارقام درشت که رقم خوردنشان مرهون انتقال وجوه به کارت‌های بانکی و فراهم آمدن زیرساخت دریافت و پرداخت به واسطه استفاده از دستگاه‌های پوز است.

همان دستگاهی که با عنوان «خودپرداز» معرف حضور همه مان هست و در هر مغازه بیش از یک عدد از آن‌ها یافت می‌شود. دستگاهی که خرید و فروش را بسیار تسهیل کرده و فواید بسیارش بر هیچ کس پوشیده نیست، اما بسیاری از اعضای یکی از گروه‌های بسیار مهم جامعه مان از داشتنش طفره می‌روند.

وضعیتی که ظاهرا راه گریزی از آن نیست، حتی شکایت چراکه به تازگی رئیس سازمان نظام پزشکی کشورمان آب پاکی را بر دست همگان ریخته و در اظهار نظری عجیب، دستگاه کارت خوان را وسیله‌ای رفاهی خوانده که الزامی به داشتنش نیست. توجیهی که اگر بشنوی موجب شده تعداد کارت خوان‌های مطب پزشکان کاهش بیابد، جای تعجب ندارد.

ادعایی که اگرچه عجیب به نظر می‌رسد، اما توسط یک مقام رسمی ارائه شده و از این رو می‌بایست به واکنش‌هایی منجر شود، اما این گونه نشده است. انگار نه انگار که سازمان مالیات کشورمان از بدهی بسیار هنگفت برخی از پزشکان به این نهاد و فرار مالیاتی ایشان در سایه دریافت وجه نقد و یا پرداخت‌های خارج از شمول دیگر خبر می‌دهد.

فرار بزرگی که بعید است رئیس سازمان نام پزشکی از آن بی اطلاع باشد، اما در دفاعی شدید از همکاران خود، کارت خوان را وسیله‌ای رفاهی می‌خواهد و حتی از تمسخر رسانه‌ها بابت پرداخت به این موضوع و پیگیری آن هم ابایی ندارد. رویکردی از جنس رفتار‌های بالادستانه که بی شک سکوت وزارت بهداشت در شکل گیری آن بی تاثیر نبوده است. وزارت خانه‌ای که بسیاری بر این باورند در همه تصمیم هایش، هم کسوت‌های وزیر اولویت اول را دارند.

همه این‌ها در حالی است که از دست فروشان و وانت بار‌های دوره گرد گرفته تا رستوران‌ها و آشپزخانه‌ای که تحویل غذا در محل دارند (دلیوری) و حتی فروشگاه‌های آنلاین و بسیاری دیگر از کسب و کارها، با دریافت پوز‌های بی سیم و شارژی، خدمتی به مردم ارائه می‌دهند که بسیاری از پزشکان از ارائه آن به مشتریان در مطب شان ابا دارند.

خدمتی که اگرچه مسئولان نظام پزشکی بر غیراجباری بودنش تاکید دارند، اما دستفروش‌ها آن را الزامی غیر قابل تردید در کسب و کارشان می‌دانند، ولو به شفاف شدن درآمدشان و کسر مالیات از آن منجر شود. شفافیتی که اگر در سایه کار با کارت‌های بانکی حاصل نمی‌آمد، بعید بود پزشکان از کارت خوان گریزان باشند و نهاد ناظر بر ایشان، از اجباری نبودنش سخن بگوید!