چرایی توقف مذاکرات رئیس‌جمهور برای تغییرات در دولت؛

هیچ لابی سیاسی و تصمیم شخصی ارجح بر منافع مردم نیست!/ چرا روحانی باید زودتر تیم اقتصادی‌اش را عوض کند؟

مطمئنا دولت باید در بخش اقتصادی کابینه، تغییرات جدی هم در ارتباط با افراد و هم در رابطه با تفکر حاکم بر این بخش انجام بدهد تا بتواند حداقل به سمت ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و جلوگیری از نوسانات کمرشکن اقتصادی که تاکنون هم آسیب های جدی و زیادی را بر پیکره اقتصاد، سفره مردم و معیشت آنان وارد کرده است، حرکت کند. این اقدام می تواند موج مثبتی را به نفع دولت و کابینه در افکار عمومی ایجاد کرده و اثرات مثبتی در جامعه به جای بگذارد.

کد خبر: ۸۲۷۲۵۳

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۰

به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی و اظهارنظر کارشناسان پیرامون اینکه دولت باید تغییراتی را در تیم اقتصادی و تفکر حاکم بر آن انجام دهد، بحث های بسیاری در محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه ای درباره تغییرات احتمالی درگرفت و حتی گمانه زنی های غیر رسمی نیز درباره وزرایی که احتمالا جای خود را به افراد جدید خواهند داد، مطرح شد؛ اما پس از استیضاح و برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویا تمامی روندهای مربوط به مذاکره برای تغییرات در دولت متوقف و منتفی شده است.

به گزارش «تابناک»؛ انجام تغییرات در کابینه، موضوعی نیست که تنها کارشناسان و رسانه ها پیرامون آن ابراز عقیده کنند و احتمال انجام آن را بدهند، بلکه تصمیم گیران در قوه مجریه هم با توجه به مشکلات موجود در کشور به آن واقف بودند و باور داشتند که حتما باید تغییراتی ـ هم در ارتباط با افراد و هم در رابطه با تفکر حاکم بر تیم اقتصادی دولت ـ صورت بگیرد؛ هرچند گویا چند وقتی است که این باور تغییر کرده و دیگر جایی در تفکرات مدیران عالی و تصمیم گیران قوه مجریه به ویژه رئیس جمهور ندارد.

هچند پیشتر «محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس جمهور و یکی از چهره های تأثیر گذار در دولت، رسمی انجام تغییرات در کابینه را تأیید کرد و البته توضیح داده بود که «هنوز هیچ کس از چند و چون تغییرات خبر ندارد و قرار است صرفا شخص رئیس جمهور در این رابطه تصمیم گیری و آن را رسما اعلام کند.»؛ اما از زمان بروز بحران اقتصادی در نتیجه ناکارآمدی عملکرد، اقدامات و تفکرات برخی مدیران دولتی به ویژه در بین اقتصادیون حدود شش ماه می گذرد، ولی گویا قرار است مدار بر همان پاشنه قبلی بچرخد!

خبرها حاکی از آن است که رایزنی ها و تلاش های حسن روحانی رئیس جمهور برای تغییر پنج تن از اعضای کابینه که طی دو ماه گذشته انجام شده، تنها خروجی اش تغییر «ولی الله سیف» از ریاست کلی بانک مرکزی و نشاندن «عبدالناصر همتی» به جای اوست؛ اما گویا در ارتباط با سایر تغییرات نظیر تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و ... رایزنی ها متوقف شده و تصمیم خاصی به عنوان خروجی نهایی رایزنی ها گرفته نشده است.

برخی فشار و سهم خواهی گروه های سیاسی برای نشاندن گزینه های خود بر کرسی وزارت و معاونت ریاست جمهوری، عدم تصمیم رئیس جمهور برای تغییر تفکر اقتصادی حاکم بر این وزارتخانه ها و معاونت، مشکلات ناشی از عملکرد مدیران سابق و عدم قبول مسئولیت از سوی برخی چهره های شاخص که برای این مسئولیت ها در نظر گرفته شده بودند، برنامه دولت برای کنار گذاشتن وزیران ناتوان از سوی مجلس و تلاش دولت برای جمع کردن بساط تغییرات با کنار رفتن ربیعی از ترکیب کابینه و اضافه شدن همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی را از جمله دلایل کمرنگ شدن مباحث مربوط به تغییرات در کابینه ارزیابی می کنند.

همچنین سؤال از رئیس جمهور هم موضوعی است که گفته می شود تا حدود زیادی اذهان دولتمردان را به خود متمرکز کرده و هنوز جمع بندی نهایی در خصوص اینکه روحانی در صحن علنی مجلس چگونه پاسخگو باشد که جو مثبت حاکم بین مجلس و دولت حفظ شود و البته حواشی بر متن غلبه نکند، هم صورت نگرفته است؛ تا جایی که شنیده شده دولتی ها برای کمرنگ کردن موضوع سؤال حتی تلاش کرده اند استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس انجام شود تا در نهایت بتوانند جلسه سؤال را از این طریق تحت الشعاع قرار بدهند.

به هر جهت، اینکه رئیس جمهور و دولت به مطالبات کارشناسان، نخبگان، رسانه ها و مردم در خصوص به کارگیری افراد توانمند در بدنه دولت و کنار گذاشتن وزیران و معاونانی که ناکارآمدی آنان و همچنین عدم توانایی شان در اداره امور حوزه تحت مسئولیتشان به اثبات رسیده است بی توجهی کند، می تواند فضای سنگین تری را در ادامه برای قوه مجریه ایجاد کند و البته به دلیل به کارگیری چنین افرادی بر مشکلات مردم و کشور بیفزاید.

اگر دولت در این راه جدیت از خود نشان ندهد، بار سنگین مشکلات همچنان که در شش ماهه دوم سال اول دولت دوازدهم بر دوش مردم و کشور احساس شد، باز هم جامعه و به ویژه قشرهای آسیب پذیر را تحت فشار قرار خواهد داد؛ از همین روی، انتظار می رود که «حسن روحانی» مطابق با آنچه در شعارهای انتخاباتی اش مطرح کرده، مطابق خواست و میل مردم و نظر کارشناسان عمل کند و منافع ملت و جامعه را بر هر نظر شخصی، لابی و فشار سیاسی ارجح بداند.