حفره رانت ارزی مسدود شد

سال گذشته واردات خودرو در ماه‌های اول سال هم ممنوع نشده بود. قبل از مسدود شدن ارز دولتی و اختصاص آن به کالاهای اساسی، صفی بلند برای ثبت سفارش کالا شکل گرفت. در این صف افرادی بودند که کسب و کاری متفاوت از صادرات و واردات داشتند اما برای آنکه می‌دیدند فاصله ارز دولتی و آزاد بسیار زیاد است برای واردات هر نوع کالایی اقدام می‌کردند.

کد خبر: ۸۲۵۴۴۴

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۰

قله دماوند تعبیری بود که برای تعداد ثبت سفارش کالا استفاده شد. میزان ثبت سفارش کالا در ماه‌های اردیبهشت، قله دماوند تعبیری بود که برای تعداد ثبت سفارش کالا استفاده شد.میزان ثبت سفارش کالا ماه‌های اردیبهشت خرداد و تیرماه به اوج خود رسید. اوجی که شاید تعبیر قله دماوند برای آن درست‌ترین باشد.

به گزارش روزنامه ایران، اگر میزان ثبت سفارش کالا با سال گذشته مقایسه شود، فاصله معناداری به وجود می‌آید. این در حالی است که سال گذشته واردات خودرو در ماه‌های اول سال هم ممنوع نشده بود. قبل از مسدود شدن ارز دولتی و اختصاص آن به کالاهای اساسی، صفی بلند برای ثبت سفارش کالا شکل گرفت. در این صف افرادی بودند که کسب و کاری متفاوت از صادرات و واردات داشتند اما برای آنکه می‌دیدند فاصله ارز دولتی و آزاد بسیار زیاد است برای واردات هر نوع کالایی اقدام می‌کردند.

دارندگان کارت بازرگانی از اینکه تخصیص ارز برای کالاهای غیرضرور کند است و ثبت سفارش آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، صف‌های اینترنتی را به روبه‌روی ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل دادند. در آن زمان دولت تصمیم گرفت برای پایان دادن به رانت و جلوگیری از هدر رفتن منابع ارزی، تخصیص ارز به کالاهایی که مشابه آن در کشور ساخته می‌شود و یا غیر ضروراست، پایان دهد و تنها کالاهای اساسی که در 25 گروه کالایی از وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و بهداشت تعریف شده‌اند، ارز پرداخت کند. دو هفته پیش این صف کوتاه شد و اکنون ثبت سفارش کالا به پایین‌ترین حد خود رسیده است. دولت با مسدود کردن حفره رانت‌ها می‌خواهد مسیر ارزی کشور را به درستی هدایت کند. کاری که ماه‌های اخیر امکانپذیر نشده بود.

«تقاضای ثبت سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۵ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست.» این جمله‌ای است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر آن تأکید کرد. نمودار آمده نیز گویای اوجگیری ثبت سفارش کالا و استفاده از آب گل‌آلود است.

مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت هم از منظری دیگر افزایش ثبت سفارش کالا را تفسیر کرد. وی می گوید: تاکنون ۴٠ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که حدود ٢٠ میلیارد دلار در سامانه نیما تخصیص ارز شده و حدود ٩ میلیارد دلار تأمین ارز شده است. در حقیقت تقاضا برای ثبت سفارش کالا در زمان اختصاص ارز دولتی 10 برابر نیاز کشور بود. وی تصریح کرد: در واقع دلیل افزایش این تعداد ثبت سفارش به خاطر همان ارز ارزان قیمتی بود. وقتی سیستم بانکی مقرر کرد که اختصاص آن به برخی کالاها صورت گیرد تقاضا کاهش یافت.وی خاطرنشان کرد: برای ثبت سفارش به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که برای درخواست ثبت سفارش، اهلیت متقاضی از سوی وزارتخانه‌های مرتبط چون صنعت، کشاورزی و بهداشت بررسی شود. میزان واردات انجام شده و سابقه او در گذشته در این بررسی نیز رصد می‌شود و باید آنهایی واردات انجام دهند که حداقل سابقه آن را داشته باشند تا بخشی از سودجویی‌ها را از بازار واردات حذف کنیم.

سودجویانی که به جمع واردکنندگان پیوستند

اعضای اتاق بازرگانی هم از اینکه خیلی از افراد به خانواده واردکنندگان و صادرکنندگانی پیوستند که سال‌های سال در این حوزه فعالیت می‌کنند، اظهارداشتند: افرادی که کارت بازرگانی داشتند برای آنکه سودی عایدشان شود و فارغ از امر تولید و رساندن کالا به بازار، وارد سایت ثبت سفارش کالا شدند و این امر باعث شد واردکنندگان اصلی صدمه ببینند چرا که در حذف ارز دولتی برای کالاهای صنعتی، ‌تر و خشک با هم سوخت. آنها از وضعیت بورس کالا هم گله‌مند هستند.می گویند در این بازارهم دلالان، سودجویان و تاجر نماها وارد شدند. آنها مواد اولیه مانند مس، آلومینیوم، فولاد و.... را از بورس کالا خریداری می‌کنند و با قیمت‌های چند برابری در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. بر این اساس تولیدکنندگان که نقدینگی مناسبی ندارند نمی‌توانند به صورت مستقیم از بورس کالای خود را بخرند و مجبور هستند سراغ بازار آزاد بروند.

رانت محصولات بورسی هم حذف می شود

البته وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با علم به اینکه چنین اتفاقی در بازار و بورس کالا در حال رخ دادن است، به فعالان صنعتی اطمینان داد که راه‌های نفوذ سودجویان را می‌بندد تا نرخ تولید بیش از این گران نشود. محمد شریعتمداری در خصوص سیاستگذاری‌های اخیر بورسی برای جلوگیری از نوسانات قیمتی گفت: برخی از کالاهای مهم مانند فولاد و محصولات پتروشیمی در بورس وارد شدند و قیمت ارز آن‌ها بر مبنای فوب خلیج فارس به اضافه چند درصد سود برای معاملات بورسی در نظر گرفته شد. اما در نوسانات اخیر با افزایش نرخ ارز ناگهان قیمت این کالاها در بورس افزایش یافت و نهایتاً دولت به سرعت اعلام کرد که قیمت این کالاها با همان دلار ۴۲۰۰ تومان است و پس از چند روز از اتخاذ این تصمیم، تعادل به این بازار برگشت.

وی اضافه کرد: در قدم بعدی، برخی تولیدکنندگان با در نظر گرفتن سود آتی، تأخیر و خلل در عرضه به وجود می‌آورند، چرا که تصور می‌کردند اگر عرضه کمتری در بورس انجام دهند، سود بیشتری خواهند برد. نهایتاً به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که آنها مکلف شدند عرضه‌ کالای خود را به میزان معینی در بورس انجام دهند و در غیر این‌صورت، اجازه سود به آنها داده نمی‌شد. همین عامل منجر به عرضه ۲۷۰ هزار تن فولاد در بازار بورس و کاهش قابل توجه قیمت‌ها شد. وزیرصنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: همه اسامی صادرکنندگان و واردکنندگان باید با شفافیت اعلام شود و سامانه شفافیت نیز در همین راستا راه‌اندازی شده که بزودی از آن رونمایی می‌شود که تحولی در عرصه اطلاع‌رسانی به مردم است.

احتمال باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو

مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت:
بند پنج بخشنامه ارزی شانزدهم مرداد تأکید دارد واردکنندگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده‌اند، برای ترخیص کالاهای خود از گمرک باید با مراجعه به سازمان حمایت، مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند.اگر واردکننده‌ای اکنون بخواهد کالایی را که امروز با ارز ٤٢٠٠ تومانی به گمرک رسیده است وارد کند، باید از ارز هشت هزار تومانی استفاده کند.

کمیته‌ای برای بررسی شمولیت و نحوه پرداخت مابه التفاوت‌های ارز دولتی و آزاد تشکیل شده است. با توجه به اتفاق نظری که بین اعضا وجود دارد، به نظر می‌رسد ماشین آلات و تجهیزات از پرداخت مابه التفاوت معاف شوند.

لیست 25 گروه کالاهای اساسی بسته نشده است. اگر سه وزارتخانه صنعت، جهادکشاورزی و بهداشت توان کنترل قیمت از زمان واردات تا زمان عرضه به مصرف کنندگان را داشته باشند می‌توانند کالاهای پیشنهادی را با توجه به نیاز کشور در لیست یاد شده بیفزایند.

احتمال باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو وجود دارد.نمایندگی‌های رسمی خودرو اگر میزان پیش‌فروش‌شان با مجوز پیش‌فروش خودرو از سوی وزارت صنعت هماهنگی داشته باشد، در صورت موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت شاید بتوانند واردات محدود برای عمل به تعهدات خود داشته باشند.