دولت اجرا و نظارت را به مردم بسپارد

کد خبر: ۸۲۲۵۹۴

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۳

حسين راغفر، اقتصاددان به دولت توصيه مي‌كند تا سياست‌هاي اقتصادي را به نفع مردم جايگزين سياست‌هايي در خدمت شركت‌هاي خصوصي و پرنفوذ كند. در شرايط نفسگير مشكلات اقتصادي اين اقتصاددان پيشنهاد مي‌كند تا با ادغام بنيادها و نهادهاي امدادي و حمايتي از اقشار ضعيف، يك نهاد متمركز ساخته شود تا در تعامل با سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه در جامعه خدمات رفاهي مي‌رسانند، به وظايف خود عمل كند.

به گزارش روزنامه اعتماد، او همچنين معتقد است كه «ادغام تعداد زيادي از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مي‌تواند در شرايط اقتصادي كنوني كارساز باشد؛ به نحوي كه به يك يا دو بانك بخش خصوصي تقليل يابد تا امكان نظارت بر فعاليت‌هاي پولي در كشور توسط بانك مركزي به وجود بيايد.»

به نظر مي‌رسد فضاي غير قابل كنترلي بر بازار ارز حاكم شده است. راهكار زودبازده شما به دولت براي عبور از اين وضعيت اقتصادي چيست؟

دولت و نظام‌هاي تصميم‌گير كشور بايد دو دسته اقدام ايجابي و سلبي براي برون رفت مشكلات اقتصادي كنوني را عملياتي كنند. در حوزه بازار ارز، تجربه اخير يعني تخصيص منابع ارزي به ميزان ٢٠ ميليارد دلار ظرف يك هفته و البته تخصيص‌هاي ديگري كه هنوز خيلي باز نشده‌اند، نا‌موفق بود و بايد به سرعت مورد بازنگري قرار گرفته و اقدامات نادرست هرچه سريع‌تر متوقف شود.

با توجه به مشكلاتي كه امروز كشور با آن مواجه است، بهتر است كه تخصيص منابع ارزي كشور محدود به كالاي اساسي، از جمله غذا، دارو و نيازهاي بخش توليد به ويژه صنعتي شود. علاوه بر آن تصميم‌گيري درباره موارد استفاده، بايد به مجلس واگذار شود. تشخيص موارد استفاده منابع ارزي حاصل از فروش منابع طبيعي نفت و گاز به اين دليل كه منابع انفال محسوب مي‌شوند، توسط مجلس ٢٧٠ نفري به ثواب نزديك‌تر خواهد بود تا بانك مركزي و مديران بي‌تجربه جوانش. طبق ماده ١٠ قانون برنامه چهارم بايد به نهادهاي بخش عمومي اجازه داده شود تا منابع خودشان را نزد بانك عامل فعاليت‌هاي خود انتخاب كنند. اين مساله باعث شد تا منابع بزرگ اعتبارات دولتي وارد بانك‌هاي خصوصي شود. بانك‌هاي خصوصي شروع به وام دادن كردند و از آن سود مي‌گرفتند. در نتيجه اين نوع مديريت، نقدينگي كشور رشد كرد و پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد كشور به دنبال داشت.

يعني قائل به اعمال محدوديت‌هاي دولتي نسبت به بانك‌هاي خصوصي هستيد؟

بله. يكي از اقدامات عاجل دولت مي‌تواند اين باشد كه منابع بانكي را نزد بانك‌هاي دولتي نگهداري كند چرا كه به آنها سود و بهره تعلق نمي‌گيرد. اقدام ديگري كه مي‌توان انجام داد، ادغام تعداد زيادي از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري است. به نحوي كه به يك يا دو بانك بخش خصوصي تقليل يابد تا امكان نظارت بر فعاليت‌هاي پولي در كشور توسط بانك مركزي به وجود بيايد. يكي از اقدامات فوري و فوتي بايد قطع يارانه بنگاه‌هاي خصولتي‌اي باشد كه از منابع عمومي استفاده مي‌كنند؛ ارز صادراتي آنها بايد به بانك مركزي برگردانده شود و پيمان‌نامه‌هاي ارزي در كشور برقرار شود.

اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي عالي اقتصاد مقاومتي از اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي مردم خبر داد. چه برنامه‌هاي مشخصي براي اجرايي كردن اين سياست‌ها مي‌توان انجام داد؟

براي نشان دادن توجه دولت به منافع عموم مردم، بايد براي اقشار كم‌درآمد، شبكه حمايتي معنادار تعبيه كرد. اين كار عملا بايد با ادغام بنگاه‌ها و نهادهاي متعددي كه از منابع عمومي استفاده مي‌كنند، مثل كميته امداد، بهزيستي و بنيادهاي مختلف صورت بگيرد. اين نهادها بايد ادغام شوند و يك نظام حمايتي متمركز، كارآمد، چابك و متكي به بازوي نهادها و سازمان‌هاي مردم نهاد امكان‌پذير شود.

سازمان‌هاي مردم نهاد براي انجام اين وظيفه بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشند. آيا نوع نگاه دولت به سمن‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد نيازمند تغيير است؟

به نظر من نظام حمايتي دولت از اقشار ضعيف به جاي اينكه مستقيما وارد عمل شود. نظام حمايتي از اقشار ضعيف بايد در يك قرارداد مشاركتي با سمن‌هاي مردم نهاد فعال وارد عمل شود؛ سمن‌ها به صورت شريك دولت در بيايند و امر اجراي سياست‌ها را عهده‌دار شوند. به ويژه از تجربيات و قدرت اجتماعي سازمان‌هاي مردم‌نهاد بايد بهره گرفته شود.

خيلي از سازمان‌هاي مردم نهاد تجربيات ارزشمندي دارند و سال‌ها است كه فعاليت مي‌كنند و در حوزه فعاليت‌هاي اجتماعي بر آسيب‌هاي اجتماعي مرهم مي‌گذارند. اما اين سازمان‌ها تاكنون با منابع خودشان فعاليت كرده‌اند. اگر در قالب همكاري مشترك بين نهادها و بنياد‌هاي امدادي و تشكل‌هاي مردم نهاد كه در سطح كشور پراكنده هستند، پيش برويم، مي‌توانيم در امر اجراي سياست‌هاي حمايتي موفق باشيم. دولت بايد اجرا را به مردم بسپارد. اين سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند بخشي از منابع خصوصي را جلب كنند و دولت نظارت مستمر بر نحوه اجرا داشته باشد. در عين حال نظارت مردمي بر نحوه اجرا نيز بايد صورت بگيرد.

ارزيابي شما از پاسخ دولت به مشكلات اقتصادي اخير كشور چيست؟

به نظر من يكي از مشكلات كنوني كشور در نگاه كلان به سياست‌هاي اقتصادي كشور است كه هم دولت و هم مجلس در آن دخيل است. امروز جهت‌گيري‌هاي اصلي سياست‌هاي اقتصادي بايد معطوف به اقتصاد مردم نهاد و براي مردم باشد و نه اقتصادي كه فقط در خدمت شركت‌هاي بزرگ خصولتي و پرنفوذ است. درحالي كه شركت‌ها و بنگاه‌هاي رانتي و خصولتي از درجه بيشتري از اهميت در كشور برخوردار هستند.