پاسخی به تلاش معاون پارلمانی رئیس‌جمهور برای منتفی‌ شدن سؤال از روحانی؛

از دوران سلاطین گذشته‌ایم؛ قانون اساسی و دموکراسی در جمهوری اسلامی حاکم شده است/ مجلس به دولت: سؤال از رئیس‌جمهور نصاب دارد

طبعا ما از دوره حضور سلاطین در کشور عبور و قانون اساسی و دموکراسی را مستقر کرده ایم. شما هم می دانید که آقای روحانی سلطان نیست که در صورت پاسخگویی به نمایندگان ملت در قوه مقننه ساحت همایونی شان خدشه دار شود؛ پس بیش از این به جوسازی برای جلوگیری از اجرای قانون اقدام نکنید و به عنوان یک حقوقدان برای اجرای صریح قانون حرمت قائل باشید.

کد خبر: ۸۲۲۴۴۲

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۲

سرانجام چهارشنبه دهم مرداد ماه، پس از مدت ها بحث در خصوص اعلام وصول و یا عدم اعلام وصول سؤال از رئیس جمهور نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدند که باید سؤالات خود در خصوص مشکلات جاری کشور را از رئیس جمهور بپرسند؛ بنابراین، «علی لاریجانی» رئیس قوه مقننه سؤالات 80 نماینده از حجت الاسلام «حسن روحانی» رئیس جمهور را قرائت کرد تا او طی یک ماه آینده با حضور در جلسه علنی مجلس پاسخگوی آن باشد.

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر اعلام رئیس مجلس، سؤال از رئیس جمهور در پنج محور شامل «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» است؛ موضوعاتی که روحانی یک ماه فرصت دارد، پاسخ های مناسبی برای آن در نظر گرفته و آن را در صحن علنی مجلس به نمایندگان ارائه کند.

لاریجانی: 80 نماینده به سؤال از رئیس‌جمهور اصرار دارند

«علی لاریجانی» پس از اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور گفت: قبلا ۹۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سؤال از رئیس جمهور را به هیأت رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس جمهور این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این سؤال باقی مانده است، یعنی بیش از یک چهارم از نمایندگان تقاضای سؤال از رئیس جمهور را دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه، اگر بیش از یک چهارم نمایندگان تقاضای سؤال از رئیس جمهور را داشته باشند، سؤال باید اعلام وصول شود که این سؤال طبق گزارش شماره د/ ۴۲۹۷۷۱۱۱۴ مورخ ۹۷.۵.۲ کمیسیون اقتصادی از حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» مورد بررسی قرار گرفت که این سؤال با پنج محور اعلام وصول می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: این پنج محور شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است.

پس از اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور، واکنش ها به این مسأله خیلی جدی تر بیان شد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص و با تأکید بر لزوم استفاده قانونی از حق طرح سؤال از رئیس‌جمهوری، استیضاح وزرا و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: آنچه در جریان اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهوری دیروز اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

توضیح امیری درباره جلسه با نمایندگان امضاکننده سؤال از رئیس‌جمهور

«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه چهارشنبه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اعلام وصول سؤال از رئیس جمهور، اظهار کرد: مردم می‌دانند که طرح سؤال از رئیس جمهوری ابتدا سال گذشته مطرح شد و پس از مطرح شدن این موضوع نمایندگانی از سوی رئیس جمهوری تعیین شدند تا در جلسه کمیسیون مربوطه به سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند. پس از آن در فاصله کوتاهی دوباره طرح سؤال از رئیس جمهوری مطرح شد که نمایندگان رئیس جمهوری باز هم در جلسه کمیسیون حضور یافتند و پاسخ‌های لازم را دادند و تعدادی از نمایندگان از این پاسخ‌ها قانع شدند.

وی افزود: با حضور نمایندگان رئیس جمهوری در کمیسیون مجلس شورای اسلامی سؤال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد؛ اما در فاصله‌ای کوتاه‌تر سؤال سوم از رئیس جمهوری مطرح شد و مجددا نمایندگان رئیس جمهوری در کمیسیون حضور یافتند و تعدادی از نمایندگان قانع شدند و این سؤال نیز از حد نصاب خارج شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به طرح مجدد سؤال از رئیس جمهوری برای بار چهارم گفت: این بار نیز نمایندگان آقای رئیس جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی دادند و با این توضیحات سؤال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد، اما متأسفانه سؤال‌کنندگان محترم اقدام به جمع کردن تعدادی دیگر امضا کردند، اما به دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سؤال از رئیس جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی قابل قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سؤال کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سؤال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصرانشان انصراف دهند.

وی افزود: هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست. کسی که از سؤال از رئیس‌جمهوری انصراف داد، مجددا انصراف از انصراف دادنش در هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده است. مجلس براساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است و متأسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. ما باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم و کشور باید براساس قانون اساسی اداره شود.

هدف سؤال از رئیس‌جمهور صرفا سیاسی است

امیری تأکید کرد: رئیس‌ جمهوری و اعضای کابینه سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از حقوق مجلس می‌دانند اما باید از این حق به شکل قانونی استفاده شود؛ بنابراین برای آنچه اتفاق افتاده من حاضرم در تلویزیون مناظره کنم و بگویم که طرح سؤالات متعدد از رئیس جمهوری جز هدف سیاسی، هدف دیگری ندارد. سؤالاتی که از رئیس جمهوری مطرح کرده‌اند تکراری است و در صلاحیت وزارتخانه‌هاست.

وی با بیان این‌که قانون اساسی وظایف رئیس جمهوری را مشخص کرده است، اظهار کرد: سؤالاتی که مطرح شده است، در راستای وظایف رئیس جمهوری نیست بلکه در صلاحیت سایر دستگاه‌هاست و من حاضرم در این خصوص هرکجا که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخواهند مناظره کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که چه تعداد از نمایندگان در گذشته از سؤال رئیس جمهوری انصراف داده بودند، گفت: سؤال‌ کنندگان اصلی تلاش کردند تا 12 نفر را به تعداد سؤال‌ کنندگان الحاق کنند، اما مورد پذیرش قرار نگرفت. این افراد هشت نفر از کسانی که جزو سؤال کنندگان بودند و اعلام انصراف کرده بودند را مجددا وادار به امضای طرح سؤال از رئیس جمهوری کردند که از نظر ما قابل قبول نیست.

از سوی دیگر، معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری از مذاکره با «علی لاریجانی» درباره غیرقانونی بودن سؤال از رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: «آنچه در مورد سؤال از رئیس‌جمهور صورت گرفته کاری غیرحقوقی و حتی خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و برای ما مبهم و غیرقابل پذیرش است.

رایزنی با رئیس‌مجلس درباره نصاب سؤال از رئیس‌جمهور

«جواد هروی» توضیح داد: «روندی که مجلس درخصوص سؤال چهارم از رئیس‌جمهور طی کرده برخلاف رویه حقوقی است، زیرا زمانی که سؤال چهارم از حد نصاب خارج شد، متأسفانه سؤال‌کنندگان طریقی را پی گرفتند که بتوانند با انصراف انصراف‌دهندگان، این حد نصاب را کنار بگذارند و سؤال را به اعلام وصول بکشانند.»

پس از این سخنان بود که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: سؤال از رئیس‌جمهور کاملاً شفاف و قانونی است و حد نصاب امضاها نیز توسط رئیس مجلس احراز شده است.

پاسخ مجلس: بازشماری کردیم، سؤال نصاب دارد

«بهروز نعمتی» با اشاره به اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که این سؤال را به دلیل شائبه متقاضی شدن برخی نمایندگان انصراف‌دهنده غیرقانونی اعلام کرده بود، اظهار کرد: اسامی نمایندگان متقاضی سؤال از رئیس‌جمهور و امضاهای آنها بررسی و بازشماری شده است.

وی افزود: اگر تا قبل از اعلام وصول سؤال در صحن مجلس، هر اتفاقی اعم از انصراف یا عدم انصراف می‌افتاد، حرف آقای امیری درست بود و شاید سؤال از اعتبار قانونی می‌افتاد، اما طبق آیین‌نامه، از لحظه اعلام وصول به بعد، کار قطعی و قانونی است و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه با حضور در مجلس به نمایندگان مردم پاسخ دهد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کار شفاف پیش رفته است و حتی هفته قبل بحث مفصلی در هیأت رئیسه انجام شد که لحظه اعلام وصول چه زمانی است و مهلت یک هفته‌ای انصراف از سؤال از چه زمانی شروع می‌شود که بر این اساس مقرر شد از لحظه طرح سؤال در کمیسیون و قانع نشدن نمایندگان، این مهلت یک هفته‌ای محاسبه می‌شود.

نعمتی خاطرنشان کرد: حتماً رئیس محترم مجلس عدد حد نصاب را دیده، احراز نموده و سپس سؤال را اعلام وصول کرده است؛ بنابراین کار قانونی است و باید روالش را طی کند.

جالب است که روحانی پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری بارها تأکید کرده است به واسطه سابقه ای که در چندین دوره مجلس شورای اسلامی دارد، «مجلس را در رأس امور می داند» و اعتقاد دارد که قوه مقننه باید وظایف تقنینی و نظارتی خود را در کشور به نحو احسن انجام دهد. او تأکید کرده بود که نمایندگان به صورت تام برای استفاده از ابزار قانونی خود حق دارند و دولت نیز از چنین رویکردی استقبال می کند، اما حالا که کار به استفاده اعضای قوه مقننه از حق قانونی خود برای طرح سؤال از رئیس جمهور رسیده است، گویا برخی اعضای دولت خیلی به سخنان پیشین رئیس جمهور اعتقادی ندارند.

البته معاون پارلمانی رئیس جمهور سبقه حقوقی مفصلی دارد و هم در قوه قضائیه، هم در شورای نگهبان و هم در دولت بار چنین مسئولیت هایی را به دوش کشیده و در جایگاه معاونت پارلمانی وزیر کشور و اکنون معاونت پارلمانی رئیس جمهور ایفای نقش کرده است، اما تشکیک او به یک اختیار تام و قانونی نمایندگان مجلس جای سؤال دارد؟

با جوسازی نمی‌توان جلوی اجرای قانون را گرفت

اینکه چنین جوسازی هایی در قبال طرح سؤال از رئیس جمهور مطرح شود، با کدام قانون و قواعد حقوقی سازگار است که معاون پارلمانی رئیس جمهور چنین به این اقدام نمایندگان تاخته است و آن را فاقد وجاهت خوانده؟ آن هم با دلایلی که از سوی مجلس و سخنگوی آن صریحا رد و تأکید شده که حتی برای رفع این موضوع بار دیگر نسبت به بازشماری نصاب سؤال از رئیس جمهور اقدام شده است.

آقای امیری! قطعا رئیس جمهور در قبال مردم و کشور مسئول است و مطابق با قانون اساسی نمایندگان مجلس نه تنها می توانند نسبت به سؤال از او اقدام کنند، بلکه این اختیار قانونی را دارند که اگر شرایط حکم کند، اقدام به طرح «عدم کفایت» رئیس قوه مجریه کنند؛ بنابراین، انتظار است شما و سایر دولتمردان برای بهبود شرایط کشور ملتزم به اجرای قانون باشید و برای جلوگیری از اجرای آن جو سازی نکنید.

رئیس جمهور در پیشگاه خداوند متعال، قرآن، مردم، رهبری و مجلس قسم یاد کرده است که نسبت به اجرای قانون اساسی و حفظ منافع مردم و کشور اقدام کنند و در این راه تلاش جدی از سوی خود و دولتش صورت بگیرد؛ حالا که شاهد مشکلات عدیده اقتصادی در کشور هستیم و مردم به روند جاری و اقدامات دولتمردان به ویژه تیم اقتصادی آن اعتراض دارند، بدیهی است که «حسن روحانی» باید پاسخگوی چرایی ایجاد این شرایط در کشور در پیشگاه مجلس و وکلای ملت در قوه مقننه باشد.

طبیعی است که آقای رئیس جمهور مطابق با قانون اختیاراتی دارد و طبق همان قانون باید در مقابل اقدامات خود و دولتش پاسخگو باشد. قطعا ما از دوره حضور سلاطین در کشور عبور و قانون اساسی و دموکراسی را مستقر کرده ایم. شما هم می دانید که آقای روحانی سلطان نیست که در صورت پاسخگویی به نمایندگان ملت در قوه مقننه ساحت همایونی شان خدشه دار شود؛ پس بیش از این به جوسازی برای جلوگیری از اجرای قانون اقدام نکنید و به عنوان یک حقوقدان برای اجرای صریح قانون حرمت قائل باشید.

دومین طرح سؤال از رئیس‌جمهور در تاریخ انقلاب

اعلام وصول دومین طرح سؤال از رئیس‌جمهور در تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حالی صورت گرفت که تا کنون تنها یک بار سؤال از رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که آن هم به سؤالی برمی گردد که مجلس نهم از «محمود احمدی نژاد» پرسید. حالا یک بار دیگر طرح سؤال از رئیس جمهور توسط مجلس دهم در حال پیگیری است و بر اساس قانون، «حسن روحانی» تا یک ماه دیگر فرصت دارد به پنج سؤال مطرح پاسخگو باشد؛ هرچند دولتی ها تلاش دارند که طرح سؤال از رئیس جمهور را از دستور کار مجلس خارج کنند.

برای خواندن خبرها . تحلیل های بیشتر درباره سوژه روز تابناک ماجرای سوال از رئیس‌جمهور اینجا را کلیک کنید.