رایزنی‌های حلقه گرداننده میراث فرهنگی برای کرسی وزارت

تنها تغییر مثبت این است که این سازمان از حیات خلوت عده‌ای تا حدودی خارج می‌‌شود؛ هرچند هیچ تضمینی وجود ندارد و شاید حتی با وزارتخانه شدنِ این سازمان، همچنان همان بساط گذشته پابرجا بماند و همان گرداننده میراث فرهنگی در دو دهه اخیر که به شدت به دنبال واگذاری و خصوصی سازی میراث ملت ایران هستند، در این مجموعه جدید نیز حضور داشته باشند!

کد خبر: ۸۲۲۴۱۵

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۰

پس از آنکه تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه به تصویب مجلس رسید و نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن تبعات این تغییرات، در پی ایجاد وزارتخانه رفتند، اکنون حلقه موثر در تصمیمات سازمان میراث فرهنگی که در سال‌های طولانی مستمراً در این سازمان حضور داشتند، در پی برجسته کردن گزینه‌ای هستند که در نهایت متأثر از رایزنی‌ها به گزینه دولت تبدیل و بدین ترتیب ساختار مدیریت این مجموعه حفظ شود؛ اما مسأله نگران‌کننده‌تر، سرنوشت برخی مجموعه‌های مرتبط با میراث فرهنگی در جریان این تغییر ساختار است.

به گزارش «تابناک»؛ پانزده سال پس از شکل گیری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، 10 مردادماه مجلس شورای اسلامی با ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با 137 رأی موافق، 41 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و بدین ترتیب این سازمان که هیچ‌گاه رنگ ثبات را به خود ندیده، بار دیگر دستخوش تغییرات اساسی شد و تا زمان انتخاب وزیر به کما رفت.

براساس ماده واحده طرح مذکور: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارا می باشد، با رعایت بند(د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸6/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند(الف) ماده(۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/14/1395 و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می گردد و بار مالی ناشی از تغییر عنوان از محل منابع داخلی و صرفه جویی تأمین خواهد شد.»

با توجه به آنکه مخالفت شدیدی به این طرح وجود داشت، سه تبصره به آن افزوده شده است: «تبصره ۱- کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد. تبصره ۲- شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره ۳- هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.»

«تابناک» پیش از این توصیه کرد با توجه به آنکه اساساً هدفی به جز پاسخگو کردنِ میراث فرهنگی برای این طرح قابل تصور نیست، چرا وظایف حاکمیتی این نهاد نظیر حراست از اماکن و اشیای تاریخی از سوی مجلس احصا و در قالب یک معاونت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نشده و سایر وظایف که جنبه حاکمیتی ندارد، به بخش‌ غیردولتی و بخش خصوصی واگذار نشود؟ اما ظاهراً اراده برای نهادسازی وجود ندارد و باید به فکر مدیریت وزارتخانه جدید بود؛ وزارتخانه‌ای که این نگرانی وجود دارد به سمت گردشگری سوق یابد و میراث فرهنگی در حاشیه امور آن قرار گیرد.

در این میان، حلقه‌ای که در بیش از دو دهه اخیر نقش مؤثری در پشت صحنه این سازمان داشته‌اند، به دنبال ارائه گزینه شان به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی هستند. حلقه شورای عالی میراث فرهنگی منهای محمدعلی نجفی مطرح شده‌اند و در کنار آنها برخی گزینه‌های دیگر نیز جزو گمانه‌زنی‌ها هستند که سعید اوحدی، حسین مرعشی، پیروز حناچی، ابراهیم بای سلامی و سیدمحمد بهشتی را شامل می‌شوند.

البته باید دید اگر اسامی از این جنس به عنوان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند، مجلس به آنها ـ آن هم در این شرایط که روابط دولت و مجلس چندان مثبت نیست ـ رأی خواهد داد؟ این تنها تغییر مثبت در ساختار سازمان میراث فرهنگی است که این سازمان را از حیات خلوت عده‌ای تا حدودی خارج می‌سازد؛ هرچند هیچ تضمینی وجود ندارد و شاید حتی با وزارتخانه شدنِ این سازمان، همچنان همان بساط گذشته پابرجا بماند و همان گرداننده میراث فرهنگی در دو دهه اخیر که به شدت به دنبال واگذاری و خصوصی سازی میراث ملت ایران هستند، در این مجموعه جدید نیز حضور داشته باشند!

نگرانی دیگر در جریان این تغییر و تحولات، سرنوشت مجموعه‌هایی نظیر پژوهشگاه میراث فرهنگی است که بیم آن می‌رود از دولت کنده شوند و حیات خلوت عده‌ای باقی بماند. باید مراقب بود اجزای دولت که هریک متعلقات مالی و حدود اختیاراتی دارند، از بدنه دولت کنده نشوند و به دست چنین اشخاصی که سابقه قابل دفاعی ندارند، نیافتد. این ملاحظات نگرانی‌ها را دو چندان کرده است.

آنچه مسلم است، پیش از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را تأیید و رئیس جمهور آن را امضا و ابلاغ کند، رقابت‌های غیررسمی و پنهان برای کرسی این وزاتخانه جدید شروع شده و عده‌ای سخت به دنبال رسیدن به این منصب هستند.