هزینه تراشی برای کشور در دوران بحران اقتصادی با تشکیل وزارتخانه جدید؛

سازمان میراث فرهنگی را به معاونت میراث وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازگردانید

دولت بالغ بر 2 میلیون 300 هزار کارمند دارد که حدود 450 هزار نفر از این کارمندان مدیر دولتی به شمار می‌آیند. آیا باید با ساختارهای تازه، هزینه بیشتری به کشور تحمیل کرد؟! در این شرایط که کشور به اندازه کافی درگیر بحران اقتصادی است و باید به شکل جدی هزینه‌های جاری کشور را از طریق کوچک‌سازی نهادها کاهش داد، با کدام منطق این طرح تصویب شد؟ همچنین باید پرسید آیا مجلس امروز اولویت اقتصادی مهم‌تر از تشکیل وزارتخانه جدید نداشت؟!

کد خبر: ۸۲۱۶۷۳

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهایی که بحران اقتصادی کشور را فراگرفته، اولویت‌شان تشکیل یک ساختار اداری جدید قرار دادند و با تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه موافقت کردند؛ طرحی که اگرچه قرار است بدون ایجاد هزینه‌های تازه و از محل صرفه‌جویی باشد اما برای هر ناظری مسلم است که تغییر وضعیت یک سازمان به یک وزارتخانه، اگر در کوتاه مدت هزینه‌های کلان نداشته باشد -که احتمالاً دارد- در بلندمدت هزینه‌های قابل توجهی به کشور تحمیل می‌کند.

به گزارش «تابناک»؛ وزارت فرهنگ و هنر در سال 1343 تأسیس و مدیریت‌های مختلفی در قلمرو میراث فرهنگی همچون اداره کل موزه‌ها، مرکز باستان‌شناسی ایران، دفتر آثار تاریخی، اداره کل موزه‌های سنتی، موزه ایران باستان، اداره کل بناهای تاریخی، سازمان حفاظت از آثار باستانی و… در آن تشکیل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و هنر منحل و برخی از وظایف این وزارتخانه که به دو وزارتخانه وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتل شد.

ساختار سازمان میراث فرهنگی در بهمن ماه 1364 عملاً با تجمیع همان ساختارهایی که قبلاً در وزارت فرهنگ و هنر وجود داشت، شکل گرفت اما همچنان تحت نظر وزارت آموزش عالی بود، تا اینکه در سال 1372 در راستای تجمیع مدیریت حوزه فرهنگ، سازمان میراث فرهنگی کشور از وزارت آموزش عالی منفک و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملحق شد. یک دهه بعد و در جلسه علنی 23 دیماه سال 1382 مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا و از ادغام آن‌ها «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» با کلیه اختیارات زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت خود را آغاز کرد.

اکنون پانزده سال پس از این تغییرات و در شرایطی که از زمان دولت احمدی‌نژاد و حواشی میراث فرهنگی، بحث تبدیل آن به وزارتخانه مطرح بود، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، 10 مردادماه مجلس شورای اسلامی با ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با 137 رأی موافق، 41 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده واحده طرح مذکور؛ «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارا می باشد، با رعایت بند(د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸6/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند(الف) ماده(۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/14/1395 و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می گردد و بار مالی ناشی از تغییر عنوان از محل منابع داخلی و صرفه جویی تأمین خواهد شد.»

با توجه به آنکه مخالفت شدیدی نسبت به این طرح وجود داشت، سه تبصره به آن افزوده شده است: «تبصره ۱- کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد. تبصره ۲- شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره ۳- هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.»

هرچند نمایندگان با این تبصره‌ها سعی کردند نقدها را نسبت به نهادسازی کاهش دهند اما واقعیت آن است که این تبصره‌ها عملیاتی نیست و وقتی یک سازمان به وزارتخانه تبدیل شود، هزینه‌های قابل توجهی به کشور تبدیل می‌شود و درباره سازمان میراث فرهنگی نیز هرچند نمایندگان در کوتاه مدت تلاش کنند با فشار و کنترل بودجه، مناع از هزینه‌های تازه شوند اما این افزایش هزینه‌ها در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر است و طرح امروز نمایندگان عملاً ایجاد هزینه برای ملتی است که یک بحران اقتصادی را پیش رو دارد.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، دولت بالغ بر 2 میلیون 300 هزار کارمند دارد و به گفته فرهاد رهبر رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه کشور، حدود 450 هزار نفر از این کارمندان مدیر دولتی به شمار می‌آیند. آیا باید با ساختارهای تازه، هزینه بیشتری به کشور تحمیل کرد؟! در این شرایط که کشور به اندازه کافی درگیر بحران اقتصادی است و باید به شکل جدی هزینه‌های جاری کشور را از طریق کوچک‌سازی نهادها کاهش داد، با کدام منطق این طرح تصویب شد؟ همچنین باید پرسید آیا مجلس امروز اولویت اقتصادی مهم‌تر از تشکیل وزارتخانه جدید نداشت؟!

با توجه به آنکه اساساً هدفی به جز پاسخگو کردنِ میراث فرهنگی برای این طرح قابل تصور نیست، چرا وظایف حاکمیتی این نهاد نظیر حراست از اماکن و اشیای تاریخی از سوی مجلس احصاء نشده و در قالب یک معاونت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نشده و سایر وظایف که جنبه حاکمیتی ندارد، به بخش‌ غیردولتی و بخش خصوصی واگذار نشود؟ امیدواریم مجلس به این سمت گام بردارد و به جای تشکیل وزارتخانه جدید، این سازمان نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام شود.