مرور روزنامه‌های دوشنبه هشتم مردادماه؛

بازار ناآرام ارز و احتمال استعفای دولت/آیا پای مسائل سیاسی در جهش قیمت ارز در میان است؟ /کدام شبکه مافیایی تعیین می‌کند نرخ دلار چقدر بالا برود؟ /آقای رئیس‌جمهور! الگوی ما حکومت عدل علی است؟

اطلاعات سوداگران در اختیار دارایی، منطق عجیب ارز با نرخ پنج رقمی، شادبودن در شرایط سخت، هیجان کاذب در بازار ارز، رأی منفی دوباره مجلس به تفکیک وزارتخانه‌ها، بازداشت در کانتینر یا کباب خوری با خانواده؟، از کودتای اقتصادی تا براندازی سیاسی، «ناتوی عربی» برای مقابله با ایران یا دوشیدن اعراب؟، اعتیاد آمریکا به تحریم، ۱۵ شهریور مهلت نهایی برای هاتگرام و تلگرام طلایی و شکایت ایران از امریکا به‌دلیل ممنوعیت واردات فرش از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۲۰۸۶۱

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۲

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه هشتم مرداد ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که افزایش جهشی قیمت دلار و سکه در روز گذشته و آشفتگی بازار غیررسمی ارز و سکه این موضوع را به یکی از اصلی‌ترین عناوین گرازش‌ها و یادداشت‌های روزنامه‌های امروز تبدیل کرده است. سخنان ظریف مبنی بر اعتیاد آمریکا به تحریم و فرار ناکام شهرام جزایری از مرز ترکیه در کنار اطلاعات ارائه شده توسط رئیس سازمان مالیاتی درباره تخلفات عمده بازار ارز و سکه و خودرو از دیگر مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز به چشم می‌خورد.

روزنامه شرق عنوان آیت‌الله جنتی حق «وتو» ندارد را به نقل از سخنگوی شورای نگهبان تیتر یک امروز خود انتخاب و با چاپ تصویر روحانی و پوتین گزارشی با عنوان طبع متفاوت روحانی و پوتین که روایت معاون تشریفات از سفر‌ها و ملاقات ها‌ی ریاست‌جمهوری است در صفحه اول منتشر کرد. این روزنامه در مورد مسأله آشفتگی اقتصادی تنها به انتشار یادداشتی با عنوان آمادگی برای روز‌های سخت ضرورت حفظ حکومت در صفحه نخست اکتفا کرد.

روزنامه وطن امروز عنوان کمدی اقتصادی! را تیتر گزارشی کرد که طی آن خبر رکوردزنی طلا و ارز، قیمت سکه به ۴ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان و دلار با بیش از ۱۱ هزار تومان عنوان شده است. این روزنامه گزارشی دیگر با عنوان چرا از نظر آمریکایی‌ها حمله نظامی به ایران غیرعقلانی است؟ را در صفحه نخست خود منتشر کرده است.

روزنامه ایران گزارشی از بازار ارز و طلا و برنامه‌های جدید بانک مرکزی با عنوان هیجان کاذب در بازار ارز کار کرده و عنوان آن را تیتر یک امروز خود قرار داده است. این روزنامه همچنین با محمدرضا باهنر گفت وگو و عنوان اعتراض‌های مردم نتیجه رقابت‌های مسئولان است را از بین سخنان باهنر برجسته کرده است.

روزنامه آفتاب یزد نیز تیتر دولت آرام و بازار ناآرام را برای افزایش تأمل برانگیز قیمت سکه و دلار انتخاب کرده است. این روزنامه با چاپ تصویری از شهرام جزایری ضمن نشر خبر دستگیری او از مرز ترکیه هنگام فرار عنوان آقای فراری باز هم گیر افتاد را تیتر کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

بازار ناآرام ارز و احتمال استعفای دولت
محمد صادق جنان صفت در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان بازار ناآرام ارز و احتمال استعفای دولت نوشت: نرخ تبدیل دلار به پول ایران بی ترمز و بی مهار و با شتابی شگرف به سوی مرز‌هایی که باور آن در ذهن کمتر کارشناسی بود و بیش از اندازه حتی بدبینان پیش می‌رود. این رخداد بهت آور در برابر چشم‌های از حیرت گشاد شده اعضای دولت حسن روحانی و اعضای کابینه اتفاق افتاده.

دولت دوازدهم با نگرانی و در حالی که به نظر می‌رسد هیچ ابزارکنترلی بر نرخ بازار آزاد ارز ندارد به این جهش نگاه می‌کند و بیش‌از‌پیش به ابعاد این ماجرا فکر می‌کند. این روز‌ها چند گروه افراطی از این افسارگسیختگی دلار خرسندند. در پله اول خرسندان از پرش بلند دلار دونالد ترامپ و تیم افراطی دولت او به همراه متحدانش یعنی بن سلمان عربستانی و اسرائیلی قراردارند. افراطیون داخلی مخالف اصلاحات در ایران به همراه افراطیون ساده انگار درون دولت که با هیجان فریاد می‌زدند دلار با نرخ تبدیل‌۴۲۰۰ تومان برای هرمیزان مصرف و هرنوع مصرف در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، اما شرمسارترین گروه هستند و در دادگاه ذهن ایرانیان گناهکار به حساب می‌آیند. در این وضعیت که شهروندان ایرانی به ویژه مزد و حقوق بگیران در اندوه و خشم به سرمی‌برند و می‌بینند درآمدشان، چون برف در برابر آتش سوزان برپا شده از سوی بازار دلار آب و ذوب می‌شود و به آسمان می‌رود بدترین روزگار را دارند. دولت آقای روحانی در این وضعیت چه گزینه‌هایی در پیش دارد؟ موافقان میخکوب کردن دلار در قیمت ۴۲۰۰ تومان در دولت و شخص رئیس جمهوری که این را قبول کرد و حتی اعضای ساکت دولت که ماندند و این داستان را خواندند باید در برابر شهروندان ایستاده و تا کمر خم شده و از شهروندان درآمد از دست داده پوزش بخواهند.

دولت اگر در این وضعیت به طور دسته جمعی استعفا دهد و کار را به دولت دیگری بسپارد نیز کار بزرگی نکرده است. وقتی دولت در همه ۱۲۰ روز سپری شده به توصیه‌های کارشناسان عمل نکرد و بازار آزاد ارز را سرکوب کرد، حق ندارد به روش پیشین عمل کند. گزینه دیگر دولت این است که اگر اعتباری نزد سایر دولت‌های جهان دارد از هرکدام از دولت‌های دارای مازاد درآمد و دارایی ذخایر ارزی درخواست وام وکمک کند. دولت باید در برابر دیدگان شهروندان این درخواست را ارائه کند و به طور شفاف وام بخواهد و دلایل قبول یا قبول نکردن هر دولت را در اختیار شهروندان قراردهد. به نظر می‌رسد برای کشور‌های دارای ذخایر ارزی بالا دادن وام در اندازه‌هایی که اکنون ایران نیاز دارد دشواری ایجاد نمی‌کند. راه دیگر این است که دولت همه نهاد‌ها را به پیامد‌های ناشناس گروه‌های اجتماعی به ویژه تهی‌دستان به شتابان شدن نرخ تبدیل دلار به پول ایران را توضیح داده و این را نیز با شهروندان درمیان بگذارد که این گزارش چه بوده استو دلایل رد شدن یا پذیرش آن چه بوده است. دولت روحانی اگر جوهر ایستادگی در برابر منتقدان و مخالفان تند رو را دارد می‌تواند درباره ضرورت لابی گری در این شرایط با اصلی‌ترین خصم خارجی ایران توضیح دهد و شرایطی را در اندازه شرط‌های اروپایی‌ها بپذیرد و با کاهش تنش بازار ارز را رام کند. استعفای دولت چندین نتیجه مثبت خواهد داشت. نتیجه مثبت نخست بازکردن یک راه برای جامعه ایرانی است که می‌تواند بدیع باشد و ایرانیان را وارددوران مدرن کند. نتیجه مثبت بعدی این است که دولت تازه نفس بعدی شاید دروضعیت تازه‌ای حتی اگر اصولگرایان باشند بتواند همه نیرو‌های نظام را برای تغییر رفتار معنادار متحد کند. شاید هم در شرایط انتخابات تازه اصلاح طلبانی از جنس تازه بر سرکار آیند که دانش اداره اقتصاد را بهتر آموخته باشند. این یک راه است و البته می‌تواند مبالغه آمیز تلقی شود.

آیا پای مسائل سیاسی در جهش قیمت ارز درمیان است؟
محمد حقگو در بخشی از یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان منطق عجیب ارز با نرخ ۵ رقمی نوشت: افزایش بیش از دو هزار تومانی قیمت ارز در بازار غیر رسمی در دو، سه روز گذشته و نیز افزایش یک میلیون تومانی نرخ سکه در کمتر از یک هفته این سوال را ایجاد کرده که طبق چه منطقی این اتفاق رخ داده است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که منطق علم اقتصاد اقتضا می‌کند این موضوع را در دو دسته نیرو‌های عرضه یا تقاضای بازار جست وجو کرد و اگر از چارچوب‌های خارج از اقتصاد بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، باید پدیده‌های سیاسی و متخلفانه را مورد توجه قرار دهیم.
آیا پای مسائل سیاسی و متخلفانه در میان است؟
پاسخ به این سؤال، قطعاً به آسانی نه نخواهد بود. هم اینک شاهد این هستیم که دولت، بار اصلی تامین ارز کشور را به دوش کشیده و عملاً بازار متشکل ارز کشور با حضور صرافی‌ها را با هدف ایجاد ثبات مصنوعی در نرخ ارز منحل کرده است؛ لذا در غیاب سیستم ارز رسمی، هم اینک سازو کاری معلول و معیوب برای بخشی از مبادلات ارزی، آغاز به کار کرده است. این ساز وکار معیوب، در اذهان عمومی به عنوان بازار واقعی جا افتاده و متاسفانه در حال سیگنال دهی به سایر بازارهاست.

بدین ترتیب این روز‌ها تنها نظاره گر قیمت‌هایی هستیم که با منشأ معاملات نامعلوم در کانال‌های تلگرامی ذکر می‌شود و بازار‌هایی همچون طلا، موبایل و ... خود را با آن تنظیم می‌کند و در نتیجه نرخ‌ها در آن بازار، ساعت یا دقیقه می‌زند. حتی باید گفت: اگر معاملاتی هم در این بازار‌ها رخ داده باشد، معلوم نیست آن قدر زیاد بوده و وزن داشته باشد تا بتوان نرخ آن را به عنوان نرخ بازار پذیرفت.

بدتر این که این فضا، بهترین فرصت را برای انواع سوء استفاده‌های سازمان یافته یا غیر سازمان یافته ارزی به وجود آورده است. در روز‌های اخیر، فرضیه دخالت بیگانگان در بازار ارز از طریق عرضه ارز با نرخ سازی‌های بالا قوت گرفته است. یک مقام آگاه نیز به تازگی از تلاش برخی انحصارطلبان ارزی برای به شکست کشاندن برنامه دولت برای عمق بخشی به بازار ثانویه ارز از طریق ورود ارز صادرات پتروشیمی به این بازار سخن گفته است. از طرف دیگر برخی احتمال ورود پول‌های مشابه سازی شده با پول‌های داخلی توسط بیگانگان، برای خرید ارز و خروج آن از سیستم مبادلات اقتصادی کشور را مطرح می‌کنند.

از آن چه در ساختار به نظر نظام‌مند فوق ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که اولاً معلوم نیست نرخ‌هایی که این روز‌ها به عنوان نرخ بازار ارز اعلام می‌شوند، خاصیت علامت دهی به کل اقتصاد را داشته باشند. ثانیاً با اذعان به این که نرخ‌های واقعی بازار ارز، با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکنون تفاوت زیادی داشته است، لزوم راه اندازی یک بازار متشکل ارزی همانند بازار ثانویه به شدت احساس می‌شود.

کدام شبکه مافیایی تعیین می‌کند نرخ دلار چه قدر بالا برود؟
محمد ایمانی در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با عنوان سوژه‌های سربازگیری دشمن به نوسانات شدید قیمت ارز و سکه پرداخت و نوشت: کدام شبکه مافیایی تعیین می‌کند که نرخ سکه یا دلار چه قدر بالا برود؟ روی چه حساب و مکانیسمی؛ بر اساس فرمول تئوری موهوم «دست نامرئی بازار» که آدام اسمیت ادعا می‌کرد و در خود غرب رد شد؟! دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات و ارتباطات این وسط چه کاره هستند یا چه نقشی می‌توانند ایفا کنند و نمی‌کنند؟ چرا عرصه را در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی به فرصت‌طلبان و در واقع‌بینانه‌ترین ارزیابی به اخلالگران و تروریست‌های اقتصادی وابسته به اتاق جنگ دشمن سپرده‌اند؟! آیا شک‌برانگیز نیست که وزیر راه و شهرسازی بگوید «خروج آمریکا از برجام بر بازار مسکن تأثیر گذاشت؛ باید همان هفته اول می‌گفتیم در برجام می‌مانیم» و این در حالی است که در پنج سال وزارت وی، به اندازه یک سال مسکن تولید شده است؟ مسائلی مانند به رکود کشاندن بازار بومی مسکن که می‌توانست ۲۵۰ شاخه صنعتی را فعال و نقدینگی سرگردان را در خدمت تولید و اشتغال مهار کند، چه دخلی به برجام دارد؟

- چرا با انواع مباحث انحرافی، دو چالش مهم «سوء مدیریت مبتنی بر انحراف رویکرد» و «جنگ اقتصادی دشمن» مجددا به حاشیه رانده می‌شود؟ آیا نقشه غافلگیری دوباره اقتصادی در میان است تا عناصر ماموریت‌دار مجددا پرچم تسلیم‌طلبی و امتیاز‌دهی به دشمن را بالا ببرند؟ چرا همان طیفی که دولت را «رحم اجاره‌ای» خوانده‌اند، نسخه مذاکره با ترامپ را می‌پیچند؟ اگر قرار است آمریکا یا اروپا به تعهدات فعلی خود پایبند نباشد، چرا اسم پیشنهاد خود را مذاکره و توافق جدید می‌گذارند؟ بی‌پرده بگویند دنبال وطن فروشی از طریق قربانی کردن دولت و شخص آقای روحانی هستند! چرا در حالی که تعهدات برجامی غرب هوا شده، کسانی برای تصویب شتابان ملحقات FATF و قبول تعهدات ضدامنیتی جدید عجله و اصرار دارند؟ برخی محافل چنین القا می‌کنند که مشکل، شخص ترامپ است و بقیه هیئت حاکمه آمریکا آدم‌های شریف و عهدشناسی هستند. کتمان می‌کنند که تمام کارشکنی‌ها و مصوبات تحریمی در مجلس سنا و نمایندگان آمریکا به شکل اجماعی حاصل شد. یا اینکه بدعهدی و بازگشت تحریم‌ها و تهدید شرکت و کشور‌ها به عدم معامله با ایران و مصوباتی نظیر ممنوعیت‌های ویزایی برای اتباع ۳۸ کشور درصورت سفر به ایران، از همان دولت اوباما کلید خورد. پنهان نمی‌کنند که آرزو اندیشانه، در انتظار انتخابات کنگره هستند، اما کتمان می‌کنند که سختگیری‌هایی نظیر قانون «اینارا» در همین کنگره مرکب از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و با اتفاق آرا تصویب شد.

- افراطیون مدعی اصلاحات، جزو بی‌صداقت‌ترین طیف‌ها در پروژه «نرمالیزاسیون» و «برجامیزاسیون» هستند. آن‌ها در بزک شیطان بزرگ و متهم کردن نظام و ایجاد بی‌ثباتی سیاسی، هیچ کم نگذاشتند. اما اکنون که خسارت‌های این نسخه بیمار، یکی پس از دیگری آشکار شده، با فرافکنی و تولید سرگرمی، می‌کوشند از خود سلب مسئولیت کنند و اذهان را از شبیخون عوامل نیابتی دشمن در جنگ اقتصادی منحرف نمایند. نمایندگان فراکسیون امید، بعد از دو سال ولنگاری، مدعی استیضاح وزرا می‌شوند، سپس پیش رئیس‌جمهور می‌روند، اما به جای اینکه درباره مشکلات اقتصادی و معیشت مردم و سوء تدبیر‌های برخی مدیران حرف بزنند، موضوع حصر سران -ورشکسته به تقصیر- فتنه را پیش می‌کشند!

آقای رئیس‌جمهور! الگوی ما حکومت عدل علی است؟
سید‌محمود علیزاده طباطبایی عضو شورای مرکزی حزب کارگزارن در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز شرق چاپ شده نوشت: آقای رئیس‌جمهور! الگوی ما حکومت عدل علی است؟ در حکومت عدل علی مدیران جامعه موظف بودند خود را با ضعیف‌ترین و ناتوان‌ترین مردم همسو کنند؛ بی‌عدالتی مردم را به اعتراض می‌کشاند.

آقای رئیس‌جمهور! شما اطلاع دارید بعضی از کارگران چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند؟ شما اطلاع دارید برخی اسوه‌های جهاد و شهادت، یعنی بازنشستگان نیرو‌های مسلح، معیشت مناسبی ندارند؟ آیا همان‌قدر که در پرداخت حقوق مدیران حساسیت وجود دارد، در تأمین نیازمندی‌های سایر خدمتگزاران هم حساسیتی هست؟ آیا در پرداخت حقوق مدیران عالی‌رتبه یک روز تأخیر پیش آمده است؟ آیا حقوق و زندگی این مدیران هم‌تراز و همسان مردم عادی است؟ اگر الگو را حکومت عدل علی نگیریم، حکومت‌های متعارف جهان امروز با ما قابل مقایسه هستند؟

براساس بند ۱۰ فصل سوم قانون اساسی ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری از وظایف حاکمیت است. ولی امروز کشور ژاپن با جمعیتی بیش از ایران با ۳۰۰ هزار نفر کارمند اداره می‌شود و دولت ما بیش از چهار میلیون نفر خدمه دارد که ۱۰ درصد آن‌ها در رده مدیران‌اند؛ یعنی تعداد مدیران ما بیش از کل کارکنان ژاپن است. اگر اراده‌ای جدی در رفع تبعیض از طرف مقامات عالی‌رتبه نظام اعمال نشود، به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) اعتراض مردم فقیر و تنگدست امری طبیعی است.

مردم می‌دانند که در طول ۴۰ سال گذشته اقدامات مثبت زیادی شده است. اگر براساس معیار‌های علمی پذیرفته‌شده بررسی کنیم، می‌بینیم مملکت پیشرفت زیادی کرده است؛ جوان امروز با جوان سال ۵۷ قابل مقایسه نیست. آمار دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چندده برابر شده است، پیشرفت سدها، فرودگاه‌ها، بنادر، پتروشیمی و نفت و گاز و پیشرفت‌های علمی، باوجود همه فشار‌های بین‌المللی انکارناپذیر است؛ مردم بر این باورند که باید به هر قیمت حکومت را حفظ کرد. باوجود نارضایتی و انتقاد به مسئولان، مردم می‌دانند اگر حکومت آسیب ببیند مملکت آسیب می‌بیند. ولی مسئولان باید درک کنند برای حفظ حکومت به عقل و عشق نیاز داریم. محبت و عشق پایه خلقت و زندگی است. ملاک داوری روی مسائل، عقل است و برای حفظ اجتماع به دو پایه عقل و عشق نیاز داریم تا با اداره عاقلانه کشور، مانند دیگر حکومت‌های متعارف امروزی، با رفع تبعیض و اجرای عدالت پایه‌های حاکمیت اسلامی را مستحکم کنیم.