تقويت ديپلماسي فرهنگي براي مقابله با جنگ نرم

محسن پاك آيين

کد خبر: ۸۲۰۶۵

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۸۸ - ۱۴:۳۴

[email-masked]

سياستگذاران آمريكا در ماههاي آخر رياست جمهوري جرج بوش با ابراز نااميدي از حمله نظامي به ايران،بر ضرورت استفاده از جنگ نرم جهت تحقق اهداف خود تاكيد كردند.آنان شناسائي نقاط قوت ايران در ابعاد داخلي و خارجي و برنامه ريزي جهت تضعيف اين نقاط را در اولويت قرارداده و در بعد داخلي براي تضعيف منابع قدرت كشور نظير اصل ولايت فقيه و وحدت ملي و در بعد خارجي جهت جلوگيري از الگو شدن ايران به عنوان نمونه عملي حكومت مردمسالار ديني فعال شدند.

طبيعي است جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از تحقق اهداف جنگ نرم،به تقويت منابع قدرت خود در داخل و خارج از كشور اهتمام ورزيده و با طراحي و اجراي برنامه هاي لازم،ترفندهاي دشمنان را خنثي نمايد.در اين روند،براي تقويت منابع قدرت در خارج از كشور(كه هدف نگارش اين يادداشت است) بايد اعمال يك ديپلماسي هوشيارانه و قدرتمندانه فرهنگي با جديت دنبال شده و ساز و كار آن بخصوص اعتبار و بودجه لازم نيز تامين گردد.در واقع اگر هدايت كنندگان جنگ نرم ، در ابعاد مختلف جهان اسلام و به تبع آن مزيت هاي فرهنگي ايران را مورد هدف قرار داده ند، توجه به اختصاص
بودجه مناسب براي فعاليت هاي فرهنگي در خارج از كشور بايد بطور جدي در دستوركار مسئولين قرار گيرد.

متاسفانه در سال هاي گذشته ، اختصاص اعتبارات فرهنگي فعاليت هاي خارج از كشور،عليرغم مشخص بودن متولي اصلي آن،به صورت هدفمند نبوده و لذا از ظرفيت هاي بي بديل انقلاب اسلامي در هماوردي و مصاف فكري و فرهنگي با نظام سلطه و مكاتب فكري و اعتقادي تفكرات غير الهي به نحو مطلوب استفاده نشده است.

از سال 1373 سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي به دستور مقام معظم رهبري به عنوان متولي فعاليت هاي فرهنگي خارج از كشور و به منظور ايجاد هماهنگي در سياست گذاري ،هدف گذاري و اجراي اين فعاليت ها، و به عنوان يك قرارگاه براي اعمال ديپلماسي فرهنگي تاسيس شده است.رهنمود مقام معظم رهبري در اين ارتباط بسيار مهم و جهت دهنده است.ايشان فرموده اند:

"اينجا يك قرارگاه مشترك بناست وجود داشته باشد كه كارهاي همه را سازماندهي كند...همين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از جايگاه خيلي مهمي برخوردار است.اگر ما در اين كار ضعفي نشان داديم،بنده امروز هيچ بديلي را نمي شناسم كه بتواند اين ضعف را جبران كند".

طبيعتاً اعمال مديريت اين سازمان نه براي جلوگيري از فعاليت ديگر دستگاه ها بلكه براي استفاده بهتر از تمام توان فرهنگي كشوردر خارج از كشور بوده، چرا كه در سايه يك مديريت واحد، همه دستگاهها قادر خواهند بود برنامه هاي فرهنگي خارج از كشور را به صورت مشترك تنظيم كرده و با پرهيز از اقدامات موازي، موجب هم افزايي اين قبيل فعاليت ها باشند.

در سال هاي قبل،گاهي در تخصيص بودجه فرهنگي،نوعي عدم تعادل ديده شده است.براي مثال يك نهاد داخلي كه ماموريت خاصي هم در خارج از كشور ندارد، با دريافت يك بودجه كلان مسئول انجام فعاليتي خاص در خارج شده كه اين اقدام مصداق دقيق فعاليت موازي دستگاهها است.

در سال جاري بودجه اختصاص يافته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي حدود 50 ميليارد تومان بود كه با توجه به ناچيز بودن آن و افزايش تورم جهاني و در نتيجه رشد هزينه هاي جاري،انجام فعاليت حدود هفتاد رايزني هاي فرهنگي در خارج از كشور در جهت گسترش تعاملات فرهنگي با مشكل مواجه شد.

بر اين اساس با توجه به لزوم اعمال يك مديريت واحد بر فعاليت هاي فرهنگي در خارج از كشو، نياز به اختصاص بودجه واحد يا تجميع اعتبارات براي تحقق اهداف فرهنگي بين المللي كاملا احساس شده و ضرورت دارد بودجه هاي فرهنگي كه براي فعاليت هاي موازي تخصيص داده مي شود، تجميع گردد.

در واقع براي مقابله با جنگ نرم فرهنگي دشمن مي بايست تمام نهادهاي فرهنگي كشور كه در خارج از كشور فعال بوده و از درآمد ملي كشور بودجه دريافت مي كنند ، تحت نظام مهندسي فرهنگي هماهنگ و واحد به مأموريت فرهنگي خود عمل كنند و اين ممكن نيست مگر اين كه در نظام بودجه ريزي فرهنگي كشور ، كل اعتبارات فرهنگي به صورت هدفمند و مأموريت گرا اختصاص يابد. اين در حالي است كه در روند جاري صدها ميليارد تومان اعتبارات فرهنگي به طور پراكنده و موازي بين دستگاههاي فرهنگي جهت فعاليت هاي برون مرزي توزيع مي گردد.

با تجميع اعتبارات فرهنگي دستگاه ها و به كارگيري هدفمند آن در راستاي توسعه و پيشرفت كشور امكان نظارت و مديريت مؤثر بر نحوه هزينه و نيل به اهداف بلند برنامه چشم انداز توسعه بيش از پيش فراهم مي گردد و اين گام بلند و ارزشمندي است كه دولت و مجلس مي توانند موجبات عملياتي شدن آن را فراهم نمايند.

بدون شك با تغيير و تحول بنيادي در نظام بودجه ريزي فرهنگي و تخصيص هدفمند اعتبارات ، تحول چشمگير جهت اعمال ديپلماسي فرهنگي و تقويت مزيت هاي ايران در خارج از كشور رخ خواهد داد و در صورت تداوم موجبات تحقق اهداف بلند چشم انداز توسعه بيش از پيش فراهم خواهد گرديد.