۱۰۷روز پرتلاطم بازار ارز

دستور کارهای رئیس جدید در ساختمان لاجوردی

۱۰۷روز و ۳۳بخشنامه، این انعکاس فرمان یکسان‌سازی نرخ ارز اسحاق جهانگیری است. اکنون رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر کرده و باید دید که دستورکارهای رئیس جدید در ساختمان شیشه‌ای میرداماد، چه باید باشد.

کد خبر: ۸۲۰۲۲۹

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۹

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰۷ روز از آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت دوازدهم می‌گذرد. سیاستی که اگرچه مطابق با شرایط وخیم بازار ارز ایران اتخاذ شد، اما حداقل روند افزایش قیمت در بازار غیررسمی، حکایت از ناکارآمدی آن داشته است. موضوعی که تا این لحظه، هیچ یک از دولتمردان شهامت اعترافش را نداشته‌اند. داستان از بیست و یکم فروردین ماه شروع شد؛ همان شبی که بی مقدمه، نام اسحاق جهانگیری را با صدور یک بخشنامه برای اجرای فرمان یکسان‌سازی نرخ ارز بر سر زبان‌ها انداخت. آنقدر حرف و حدیث‌ها در رابطه با بازار ارز و قیمت‌های دلار و یورو در محافل عمومی و خصوصی رونق گرفته بود که دولت را بر آن داشت حتی به توافق خود با مجلس هم پشت پا بزند و خود راه غافلگیرکننده ارز تک نرخی را در پیش گیرد.

۳۳ بخشنامه‌های ارزی دولت در ۱۰۷ روز

از زمان آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تا به امروز( ۵مردادماه) دولت دستکم ۳۳ بخشنامه و دستورالعمل ارزی را صادر کرده که نتیجه آن، انتشار فهرست‌های دریافت‌کنندگان ارز رسمی بوده است که شاید نیاز کشور به آنها چندان بالا نبوده است؛ اما به هر حال از کالاهای لوکس و دارای تولید داخلی تا کالاهای اساسی را شامل شده است.

۳۳ بخشنامه ارزی دولت از ۲۱ فروردین‌ماه تاکنون

تاریخ

شرح

تاریخ

شرح

۲۱ فروردین

اجرای نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای مصارف ارزی

۲ خرداد

ابلاغ بخشنامه ۵بندی تامین و خرید ارز از سامانه نیما

۲۲ فروردین

تخصیص ارز مسافرتی

۹ خرداد

مقررات ارزی برای سفر به کشورهای بدون نیاز به اخذ ویزا

۲۳ فروردین

انجام قراردادهای فاینانس با ارز ۴۲۰۰ تومانی

۱۹ خرداد

ارز دانشجویی برای دانشجویان لیسانس خارج از کشور

۲۳ فروردین

اعلام شرایط پرداخت ارز دانشجویی

۱۹ خرداد

انجام حواله ارزی برای شرکتهای تولیدی تا سقف ۵ میلیون یورو

۲۳ فروردین

نحوه تامین ارز برای متقاضیان

۲۸ خرداد

اعلام اولویت‌های جدید تامین ارز

۲۵ فروردین

اعلام ضوابط فعالیت صرافی‌ها

۳۰ خرداد

ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا(گروه چهارم کالایی)

۲۵ فروردین

انتشار کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

۵ تیر

گروه‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز

۲۵ فروردین

نحوه تامین ارز برای حواله‌های و اعتبارات اسنادی قبل از ۲۱  فروردین

۱۰ تیر

انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی

۲۶ فروردین

الزام تامین ارز برای واردات بعد از ثبت سفارش

۱۲ تیر

انتشار فهرست واردکنندگان خودروی دریافت کننده ارز رسمی

۲۷ فروردین

اجرای سوآپ ارزی ایران-ترکیه

۱۳ تیر

اعلام وصول طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی

۳ اردیبهشت

رونمایی از سامانه نیما

۱۷ تیر

اصلاح مصوبه شورای اقتصاد موضوع پیشنهاد وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام یا دارای ارزش افزوده پایین

۷ اردیبهشت

ابلاغ دستورالعمل نحوه تامین ارز کالاهای اساسی به بانکها

۱۷ تیر

دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات

۱۸ اردیبهشت

خرید ارز گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی از سوی بانکها

۱۹ تیر

آغاز به کار بازار ثانویه

۲۳ اردیبهشت

به روزرسانی ضوابط ورود و خروج ارز مسافری

۲۱ تیر

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات

۲۵ اردیبهشت

ابلاغ ضواب تامین و انتقال ارز شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی

۲۲تیر

تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی

۲۹ اردیبهشت

نحوه بهره‌مندی از تفاوت نرخ ارز تعیین شده جهت کالاهای اساسی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین کاغذ و مواد اولیه آن

۲۴تیر

بررسی و اولویت‌بندی تقاضای ثبت سفارش با ارز رسمی در وزارتخانه‌های مرتبط با امر تولید و مصرف

۲۹ اردیبهشت

ابلاغ شرایط و میزان تامین ارز رانندگان بین‌المللی

درخواست‌های بخش‌خصوصی از دولت چه بود؟

از همان هفته‌های ابتدایی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، بسیاری از فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی نسبت به تعیین نرخ دستوری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت هشدار دادند و اعتراض کردند؛ شاید آنها این روزها را پیش‌بینی می‌کردند که اینقدر اصرار و نامه‌نگاری‌هایشان را با دولت قرص و محکم انجام می‌دادند.

آنها در اولین نامه خود به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تاکید و حمایت از راهبرد کلی تک نرخی کردن ارز، حمایت از سیاست جدید دولت را مشروط به وجود شفافیت و اجتناب از شکل‌گیری هر گونه رانت و جلوگیری از ایجاد بازارهای موازی، سایه و غیرشفاف دانسته بودند، همان موضوعی که دولت به آن بی‌توجهی کرد و اکنون آثار منفی این بی‌توجهی را به صراحت در بازار مشاهده می‌کنند.

اکنون نه شفافیتی وجود دارد و نه اینکه از شکل‌گیری رانت و فساد جلوگیری شده است و این درست اولین ضربه‌ای است که اقتصاد ایران از اجرای یک سیاست نسنجیده اقتصادی- ارزی متحمل شد. البته در نامه‌های دیگری هم که به معاون اول رئیس جمهور وزرا ارسال شد، باز هم درخواست‌های بخش‌خصوصی این بود که شفافیت بر بازار حاکم شود و دستورالعمل‌های اشتباه اصلاح شود.

مولفه‌های اثرگذار بر رشد نرخ ارز چه بود؟

آنگونه که تحقیقات و پژوهش‌های مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، رشد نقدینگی با عامل مسلط رشد پایه پولی و با سرعتی بالاتر از رشد تورم، تعدیل نرخ ارز در بازه بلندمدت، خروج آمریکا از برجام و برنامه های اعمال تحریم ها از مرداد و آبان سال جاری، احتمال کاهش درآمدهای صادرات نفتی ضمن تضعیف دسترسی به این درآمدها و رشد بازده مورد انتظار از فعالیت در بازار ارز در مقایسه با سایر بازارها از جمله مهمترین دلایل رشد نرخ ارز در این مدت بوده است.

البته افزایش تقاضا برای ارز هم به دلایلی از جمله محدودشدن مبادلات ارزی، کاهش درآمدهای ارزی و حفظ ارزش داراییها و قدرت خرید مردم است که خوب است عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی هم به آن توجه داشته باشد و برای آن هر چه سریعتر راهکار دهد.

چالش‌های پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی چیست؟

در این میان به نظر می‌رسد اگرچه شرایط بازار ارز و اقتصاد ایران به طور کلی در شرایط ایده‌آلی به سر نمی‌برد، از دیدگاه فعالان اقتصادی، چند چالش پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی قرار دارد که باید به آن در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی توجه بسیاری داشته باشد.

اول آنکه روند کاهشی تورم معکوس شده و این خود عاملی برای حرکت کند اصلاحات اقتصادی است. از سوی دیگر نقدینگی نیز به صورت مستمر رشد کرده و آنگونه که برخی آمار می‌گویند برای اولین بار در تاریخ ایران، رشد نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. از سوی دیگر چاره‌اندیشی صحیحی نیز از سوی بانک مرکزی تا به حال برای این موضوع صورت نگرفته است.

سهم پایین درآمد ارزی غیرنفتی از درآمد ارزی کشور، تقویت احتمال کاهش درآمد صادرات نفتی، دشوار شدن نحوه و افزایش هزینه تامین مالی به ویژه در مورد نیازهای بخش تولید، نبود تصویر روشن از وضعیت آینده بازارها و کاهش میل به تولید و سرمایه گذاری و تشدید التهاب و عدم تعادل در بازار ارز نیز از دیگر چالش‌هایی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد.

دستورکارهای آقای رئیس در ساختمان لاجوردی

به نظر می‌رسد باید یکسان سازی واقعی نرخ ارز مبتنی بر بهره برداری از یک روش علمی صورت گرفته و مدیریت نوسانات نرخ ارز و کاهش انحراف معیار آن از سوی بانک مرکزی انجام شود.

در عین حال، تقویت و تسهیل عملیات در بازار منسجم ثانویه ارز برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان، تسهیل انتشار اوراق ارزی توسط صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی و سازگاری بین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و سایر سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی از ضروریات است. ضمن اینکه  سیاست کنترل تورم با الزام به کنترل رشد پایه پولی نیز باید پیگیری شده و تمامی کنترل‌های زاید و مخل سازمان‌های دولتی و قضایی نیز برداشته شود.

در واقع بیش از هر چیز دیگری، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی باید اعتماد و اطمینان را به جامعه برگردانده و سوداگری در بازار ارز را  کاهش دهد.