۸۵ درصد سود بانکی برای ۲.۵ درصد سپرده گذاران

مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس: 2.5 درصد سپرده گذاران، مالک 85 درصد سپرده های بانکی هستند

کد خبر: ۸۱۷۴۸۶

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۲

در حالی که همچنان سود بانکی از مالیات معاف است و پرداخت سود بالا از سوی بانک به سپرده گذاران موجب انحراف جدی در ترازنامه بانک ها شده است، برخی آمار ها نشان از توزیع نا متقارن سود ها بین بعضی از افراد دارد. در این رابطه مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که در شرایط کنونی، 85 درصد ارزش سپرده های بانکی متعلق به 2.5 درصد سپرده گذاران است، بر قاعده‌مند کردن کنترل دولت در این بخش از سپرده ها و همچنین پیوند زدن جریان مالی این افرد به نظام‌ مالیاتی تاکید کرد.

به گزارش جماران، بحران نظام بانکی و صورت های مالی با زیان انباشته انبوه برخی از بانک ها، این سوال را ایجاد کرده است که چگونه می توان با کمترین تبعات اقتصادی و اجتماعی، به اصلاحات ساختاری در بانک ها دست زد. در این زمینه سید احسان خاندوزی اقتصاددان و مدیر دفتر امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشستی با عنوان تئوری تحریم اقتصادی که به تازگی در موسسه دین و اقتصاد، برگزار شد، آماری جالب توجه در خصوص سپرده های بانکی ارائه کرد که تا حد زیادی تکلیف سوال و ابهام یادشده را مشخص می کند.

دکتر خاندوزی اظهار کرد: هم اینک 2.5 درصد از سپرده گذاران کشور، 85 درصد ارزش و مبلغ سپرده های بانکی کشور را در اختیار دارند. خاندوزی در ادامه به این نکته اشاره کرد که اگر ما در حوزه‌ علاج مسئله‌ نقدینگی در شرایط تحریم نگران هستیم که چه اتفاقی بعد از بازار ارز، طلا و سکه برای قسمت‌های دیگر اقتصاد رخ خواهد داد باید به این موضوع توجه کنیم که مقام ناظر باید برای رگولیت (تنظیم) کردن چنین بازارهایی خود را آماده کند.

خاندوزی از این منظر به سیاست گذاران توصیه کرد: نیاز نیست برای این که از یک خطر جدی پیشگیری کنید، با اکثریت مراودات پولی و مالی و سپرده‌گذاران کشور مواجه شوید. چرا که درصد خیلی مشخصی هستند که اگر زودتر در دام ابزارهای شفافیت ساز می‌افتادند و ما می‌توانستیم برای کسانی که شفاف شدند چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی نظام نامه‌ تنظیم مراودات مشخص کنیم، آن گاه منافع ملی ما حفظ می شد ولو این که آن سپرده‌گذار یا مدیر بانکی مایل نباشد در ابتدا به آن تن بدهد. وی منظور خود از نظام نامه تنظیم مراودات را این گونه توضیح داد که روشن است مبادلات مالی این افراد باید با چه قواعدی صورت بگیرد.

خاندوزی این خطر را گوشزد کرد که در کنار نبردی که با خارج مواجه هستیم جنگ بزرگ‌تری در داخل داریم و آن در مقابل بوروکرات‌هایی است که منافع شخصی خود را بر منافع ملی مقدم می‌دانند و نتوانسته‌ایم سال‌ها آن‌ها را به این انتظام بکشیم. بدین شکل که اگر در جایی منافع ملی اقتضا کرد باید محدودیت های ویژه ای اعمال شود و این افراد حتماً منفعت ملی را مقدم کنند. با این حال این مسئله اساساً در دستور کار دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ما و مقامات پولی کشور قرار نگرفته است.

خاندوزی البته توضیح ضروری در خصوص اظهارات خود داد و گفت: منظورم خدشه وارد کردن به حقوق مالکیت این افراد نیست که این افراد را سلب مالکیت کنیم و اجازه ندهیم هیچ تحرکی انجام دهند. اما می‌توانستیم در زمینه قاعده‌مند و شفاف کردن و پیوند زدن این‌ها به نظام‌های مالیاتی کار کنیم. در خارج از کشور ناچار هستید برای ارقام بسیار کمتر از این چند لیست پر کنید که از کجا و بر اساس چه مستندی و برای چه کسی پول واریز یا دریافت می‌کنید. از چنین انتظام‌هایی در نظام مالی خود سال‌ها غفلت‌ کرده‌ایم.

خلأ مقررات گذاری برای کنترل رفتار سودبگیران کلان بانکی

اظهارات این اقتصاد دان در حالی است که هم اینک به دلایل غیر مستقیم نظیر نگه داشتن منابع و سپرده ها در نظام بانکی و تراز کردن ترازنامه پر زیان بانک ها، نرخ سود سپرده ها به طور غیر واقعی بالا نگه داشته شده است. این به معنای سودهای بادآورده، کلان و روزافزون دانه درشت های بانکی، آن هم در شرایط وخامت حال نظام اقتصادی و بانکی کشور است.

در این زمینه، برخی محاسبات نشان می دهد که در سال 96، نظام بانکی در حدود 200 هزار میلیارد تومان سود به صاحبان سپرده های بانکی (و نیز صاحبان اوراق سپرده) پرداخت کرده که حدود پنج برابر کل یارانه نقدی پرداختی به ایرانیان در یک سال (حدود 40 هزار میلیارد تومان) است. اگر 85 درصد سودهای بانکی را طبق آمار اعلامی دکتر خاندوزی، متعلق به 2.5 درصد سپرده گذاران کلان بانکی بدانیم، می توان گفت که سهم این افراد از سود توزیع شده بانک ها، رقمی معادل با 170 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در اختیار گرفتن منابعی با این ارقام، قطعاً به ایجاد شرایط ویژه اقتصادی برای افراد یادشده منتهی خواهد شد که همان طور که خاندوزی تصریح کرده است باید برای کنترل رفتار اقتصادی این افراد، مقررات ویژه ای تنظیم شود. دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، می تواند به شفاف سازی در این بخش و دور کردن آن از فرایندهای ناسالم اقتصادی کمک کند.