امان از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و سخنان غیرمسئولانه؛

چرا قیمت «دلار، طلا و سکه» دوباره افزایش یافت؟/ آقایان لطفا مدتی ساکت باشید و کاری نکنید!

هر چه هست، در این شرایط پرالتهاب و هیجانی بازار، یکی از وظایف اصلی مردم و مسئولان باید تلاش برای منطقی شدن رویه ها و روندهای اقتصادی باشد و اینکه هیچ دلیل سیاسی باعث نشود، با یک اقدام یا اظهارنظر نابجا، شرایط طوری رقم بخورد که مردم بیش از آنچه هست، در فشار قرار بگیرند. کارشناسان بر این باورند، در این شرایط، باید از هر گونه تصمیم گیری لحظه ای و یا بیان سخنان غیر مسئولانه خودداری کرد تا تب و تاب بازارهای کاذب بخوابد و روند معقول اقتصادی در کشور حکمفرما شود.

کد خبر: ۸۱۶۶۵۳

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰

قیمت «ارز، سکه و طلا» طی ده روز اخیر روند نزولی به خود گرفته و آهسته آهسته در حال کاهش بود. این اتفاق نشان می داد که بازار از شرایط هیجانی خود خارج شده و در حال پیمودن یک روند و رویه منطقی و مبتنی بر معیارهای اقتصادی است؛ اما از ظهر روز گذشته، روند افزایشی قیمت ها بار دیگر شروع شد و نشان داد که این بازار فرای آنچه تصور می شود، منتظر اتفاقی برای افزایش قیمت است.

به گزارش «تابناک»؛ همان طور که هیجانات بازار، تصمیمات لحظه ای و خلق الساعه، اظهار نظرهای غیر مسئولانه و مسائلی از این دست در کنار خروج آمریکا از برجام و اعلام زمان بازگرداندن تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از دلایل افزایش نرخ ارز و طلا بود، در ماجرای افزایش قیمت طی روز گذشته و امروز منهای نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم های آمریکایی، می توان عوامل مذکور را باعث شکل گیری روند افزایشی قیمت ها خواند.

چرا اندوخته اندک «بازار ثانویه ارز» به فنا رفت؟

در حالی که همه انتظار داشتند با فعال شدن بازار ارز ثانویه و اقداماتی که در جهت مقابله با سوءاستفاده گران صورت گرفته، از هیجان قیمت ها کاسته شده و شاهد روند معقول و منطقی کاهش تدریجی قیمت ارز و طلا ـ که پایه سایر افزایش قیمت ها در کشورمان است ـ باشیم، پس از حدود ده روز بار، دیگر یکباره نمودار قیمت ها روند افزایشی را تجریه کرد و پرسش های بسیاری در اذهان مردم درباره چرایی افزایش قیمت ها ایجاد کرد.

بنابراین، بسیاری از تحلیگران و کارشناسان، رشد قیمت ارز و متقابلا طلا را در حالی که قیمت های جهانی هم روند کاهشی به خود گرفته است، نه متأثر از فضا و داده های اقتصادی، بلکه برخاسته از برخی تصمیم گیری های لحظه ای و خلق الساعه و همچنین اظهارنظرهای غیر مسئولانه ای می دانند که باعث شکل گیری روند افزایشی شده است.

نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای

در همین زمینه، برخی تصمیم یکباره وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر بسته و تعلیق شدن ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دستور «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت را یکی از دلایل افزایشی شدن قیمت ها ذکر می کنند. البته این وزارتخانه در ماجرای افزایش قیمت های خودروهای خارجی نیز چنین تجربه ای را پیشتر بر جای گذاشته بود و با چنین اقدامی، باعث افزایش قیمت خودروهای خارجی شده بود که البته مافیای خودرو نیز گویا از این قاعده مستثنا بوده و بیش از سی و چند هزار خودرو را غیر قانونی ثبت سفارش کرده اند.

هرچند می توان این تصمیم را که از آن با نام «ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی» یاد شده است، در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور قلمداد کرد، طبیعی است، برخی کالاهای ضروری ـ همانطور که دولت وعده داده است ـ بدون افزایش قیمت باید در بیم مردم توزیع شده و به فروش برود که البته با این اقدام باید برخلاف وعده رئیس جمهور منتظر افزایش این گروه کالایی نیز بود که حاصل تصمیم لحظه ای و یکباره وزارتخانه صمت است.

روش بهتری هم برای اعلام دستور وزیر وجود داشت!

هرچند این بخش از دستور «محمد شریعتمداری» که باید «کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به ‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یک سو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند.» بسیار لازم است و می تواند به جلوگیری از ایجاد رانت و ورود کالاهای غیر ضروری با ارز دولتی بینجامد؛ اما نحوه اعلام موضوع طوری بوده که کارشناسان آن را یکی از دلایل افزایشی شدن قیمت ها عنوان می کنند.

اما نمونه اظهارنظرهای غیرمسئولانه ای که باعث افزایش قیمت «دلار» و در نتیجه سایر ارزها، طلا و سکه شده است را می توان مشخصا در سخنان «سید حسن قاضی‌زاده هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جست و جو کرد. آقای وزیر که چند مدتی است کمتر در رسانه ها ظهور و بروز داشته است، با تحلیل بسیاری از کارشناسان، سخنانی بر زبان جاری کرد که از آن می توان به عنوان یکی از دلایل افزایشی شدن قیمت ها یاد کرد.

وقتی حمایت از مردم نتیجه عکس می‌دهد

قاضی زاده هاشمی با اشاره به نزدیک شدن موعد اجرای تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران، گفته است: «یکی از مشکلات عمده ما بحث نقدینگی و دیگری ارز است. در حال حاضر عقل حکم می‌کند که دانشگاه های علوم پزشکی مواد اولیه، دارو و تجهیزات ضروری را برای روز مبادا ذخیره کنند تا این آمادگی را داشته باشیم که اگر مشکلی پیش آمد، متوجه مردم نشود. برای این کار پول می‌خواهیم و رقم بسیاری طلب داریم. هر وقت صحبت بدهی بیمه‌ها می‌شود، اکثر افراد اقتصادی فکر می‌کنند این طلب پزشک‌ها است. عمده این بدهی، طلب شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به پول دارند تا جنس وارد کنند.»

لطفا مشکلات داخلی را جار نزنید!

آقای وزیر که گویا از محقق نشدن برخی وعده ها، وصول نشدن برخی مطالبات در حوزه های پزشکی، دارویی و بیمه ای و نزدیک شدن «روز مبادا» ـ موعد فرا رسیدن تحریم های آمریکا ـ نگرانی دارد، یکباره با چنین اظهار نظری بر التهابات بازار افزوده و همین موضوع را می توان یکی از دلایل افزایش قیمت ها خواند. توصیه ما به آقایان مسئول و تصمیم گیر این است که اگر توصیه ای دارند، در این شرایط آن را به گوش افرادی که باید برسانند، اما آن را جار نزنند تا التهابات بازار بیش از پیش شود.

برخی هم اظهارنظرهای برخی فعالان بازار طلا را از دلایل شکل گیری چنین فضایی و همچنین افزایش قیمت ها برمی شمارند. نظیر این مطلب که رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر از افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه خبر داده و گفته که «علت افزایش قیمت سکه شایعات مطرح‌ درخصوص پولشویی است.»

«ابراهیم محمدولی» که البته نگفته کدام پولشویی و در کجا، اظهار کرده که «اگر به تعهدات درست عمل شود در کوتاه‌مدت در کاهش قیمت اثرگذار است، در غیر این صورت هم قیمت‌ها افزایش خواهد داشت و هم نوسانات و شدت چالش‌ها بیشتر می‌شود. این روزها حرف و حدیث و شایعات در بحث ارز و سکه مطرح می‌شود و زمزمه هایی در بحث پولشویی شده که باعث افزایش قیمت‌ها شده است.» پیشتر هم یکی دیگر از فعالان بازار طلا سرازیر شدن پول ها از بازار ارز به بازار طلا و سکه را دلیل مقاومت حباب سکه در مقابل کاهش قیمت ها خوانده بود.

عده ای هم تصمیم روز گذشته شورای نگهبان درباره FATF را یکی از دلایل صعودی شدن قیمت ها می خوانند. بنا به گفته «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان صرف‌نظر از ایرادات ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی که جزء مصوبات چهارگانه FATF است، اعلام کردند با توجه به اینکه لایحه قضایی است و باید از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام و ارجاع شود، آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.