با ورود رییس‌جمهوری به موضوع تخلف در واردات خودرو

پرونده چند ماهه، دو هفته‌ای به نتیجه رسید

با فرمان رییس‌جمهوری به سه وزارتخانه، دستور برخورد با مافیای خودرو که اقدام به واردات غیرقانونی بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو کرده بودند، صادر شد. این در حالی است که چند ماهی بود پرونده این تخلف باز مانده بود.

کد خبر: ۸۱۶۶۱۹

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷

به گزارش ایسنا، ماجرا از تیر ماه سال گذشته آغاز شد. وقتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی و اجرای دستورالعمل جدید، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرد.

این ممنوعیت تا دی ماه سال گذشته ادامه داشت و با اجرای دستورالعمل جدید از این تاریخ، ثبت سفارش واردات خودرو از سرگرفته شد اما چندی از آغاز مجدد ثبت سفارش خودرو پس از حدود شش ماه وقفه نگذشته بود که اخباری از تخلف در واردات خودرو در زمان ممنوعیت واردات، به گوش رسید.

در این رابطه از سوی برخی واردکنندگان خودرو عنوان شد که در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به طور غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند. این زمزمه‌ها کم کم افزایش یافت تا آنکه سرانجام مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توعه تجارت - حدود سه ماه پیش در نشست خبری خودرو تخلف در این حوزه را تایید و اعلام کرد که بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو، به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است. وی البته خبر داد که برخی از این خودروها از گمرک ترخیص و وارد شده و برخی نیز در گمرک قرار دارند.

اما تایید رسمی تخلف در واردات بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و کارشناسان و افکار عمومی در انتظار شفاف‌سازی این پرونده و برخورد با متخلفان بودند به‌ویژه آنکه در رسیدگی به این پرونده اختلاف نظراتی هم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو دستگاه مسوول در گرفته و اطلاعات متفاوتی در این رابطه داده شد.

در یکی از این موارد بود که سازمان بازرسی کل کشور واردات غیرقانونی خودرو را ناشی از هک شدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اما این وزارتخانه هک شدن سایت خود را در این فرایند تکذیب کرد.

در چنین شرایطی بود که حدود دو هفته پیش رییس‌جمهوری شخصا وارد عمل شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هفته مهلت داد تا متخلفان در واردات غیرقانونی خودرو را شناسایی و به مردم و افکار عمومی معرفی کند.

شب گذشته هم رئیس‌جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری در این زمینه، متخلفان سه‌گانه این پرونده را معرفی و دستورات لازم را برای برخورد با آنها صادر کرد.

طبق اعلام رییس‌جمهوری در گزارشی که در این رابطه خطاب به مردم منتشر کرد، گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش واردات، بوده‌اند.

حسن روحانی در این زمینه دستوراتی به معاون حقوقی خود و وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و اقتصاد و دارایی برای برخورد با متخلفان داده و از قوه قضاییه نیز خواسته است "با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد".

در یکی از مهمترین این دستورات حسن روحانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته که پرونده کارمندان این وزارتخانه که در فساد واردات خودرو دخیل بوده‌اند را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و با آنها برخورد شود.

رییس‌جمهوری همچنین به وزیر امور اقتصاد و دارایی هم دستور داده که "از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کرده و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد. همچنین پرونده مالیاتی افراد و شرکتهای دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار گرفته و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان در اسرع وقت وصول شود".

وی همچنین به وزیر دادگستری نیز دستور داد "در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکتهایی که از طریق تقلب، گران‌فروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند، تسریع و نسبت به اعمال مجازاتهای مقرر اقدام شود".

بدین ترتیب با دخالت رییس‌جمهوری پرونده‌ای که در چند ماه اخیر باز مانده و اخبار پراکنده و گاه متضادی از آن به گوش می‌رسید به نتیجه رسیده و با شناسایی و معرفی متخلفان، دستورات لازم برای برخورد با مافیای شکل گرفته در فرایند واردات خودرو، صادر شد.

پیش از این نیز رییس‌جمهوری با صدور دستور انتشار عمومی نام شرکتهای استفاده کننده از ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات کالا، از دستگاه‌های مسوول خواسته بود از گران‌فروشی برخی شرکتها و فروش کالاهای وارد شده با نرخ ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، جلوگیری کنند.