تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه قاچاقچیان مواد مخدر

کد خبر: ۸۱۶۲۹۲

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸

معاون قضائی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدرکشور قرار گرفته است و در حال حاضر مرحله اجرایی آن شروع شده است و به صورت تفاهم نامه هایی که بین دستگاه های عضو ستاد تهیه شده و پس از امضاء، مسئولان هردستگاه متعهد می شود که در قالب پروتکل ها و تعاریف بخشی از اطلاعات را در اختیار این مرکز قرار دهد.

به گزارش ایسنا، سعید عمرانی در جمع بندی سفر سه روزه به استان کرمان گفت: برخورد جدی با قاچاقچیان و سوابق قضات استان کرمان نشان می دهد انگیزه بسیار بالایی در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر در این استان وجود دارد.

وی با اشاره به کارنامه موفق استان کرمان در امر مبارزه با مود مخدر، گفت: کرمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه ای قرار دارد که 60 درصد از مواد مخدری که از طریق کشورهای تولید کننده وارد کشور می شود از پهنای جغرافیایی این استان عبور می کند و این امر کار مبارزه با مواد مخدر را سخت تر کرده است.

این مقام ارشد قضائی کشور اعلام کرد: حقیقتا امروز پس از سه روز بازدید از جایگاه های مختلف و دستگاه های مقابله ای و دیدار با مقامات قضائی بایستی اعلام کرد این استان در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کشور برتر است.

وی هدف از سفر به استان کرمان را دیدار و هم اندیشی با قضات و سایر کارکنان فعال در عرصه مبارزه با موادمخدر اعلام کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم از از تجربیات تحولی این استان بهره ببریم و از پیشنهادات سازنده ای که مطرح گردید در سایر استان های کشور استفاده نماییم.

عمرانی تصریح کرد: از آنجایی که رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر توجه ویژه ای به امر مبارزه با موادمخدر داشته اند، لذا نباید به آنچه که در شرایط فعلی است بسنده کنیم و باید با کار جهادی و انجام طرح های تحولی به طور مستمر برای رسیدن به نقطه ایده آل حرکت کنیم.

معاون قضائی دادستان کل کشور اعلام کرد: موضوع پولشویی و ضربه به بنیان های مالی واقتصادی باندهای کلان مواد مخدر در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد.

وی در رابطه با موضوع پولشویی عنوان کرد: امروزه یکی از ابزاری مهم در دنیا که برای کنترل و به طور کلی جرائم و خصوصاً جرائم موادمخدر و سازمان یافته استفاده می کنند همین بحث پولشویی است که به طرق مقتضی و قانونی با کنترل در اصل جابجایی اموال چه در حوزه بانکی، و چه در حوزه های ملکی، بورس و سایر جاهایی که به هر حال در قالب نقل و انتقال پول کار می کنند و در بعضی موارد در قالب صرافی های غیرمجاز که کارهای غیرقانونی انجام می دهند و کسانی که به صورت حواله جابجایی پول انجام می دهند این پول های کثیف و درآمد حاصل از جرائم را جابجا می کنند و به آنها را مشروع جلوه می دهند.

معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه در زمینه پولشویی اقدامات خوبی انجام شده،گفت: قبلاً قانونی در رابطه با پولشویی داشتیم اما مجلس شورای اسلامی بایستی در قانون پولشویی ضمن توجه به نیازهای دستگاه های مبارزه ای و کنترل کننده به گونه ای اقدام کند که دست دستگاه های متولی به لحاظ قانونی بازتر گذاشته شود تا کنترل ها و برخوردها با شدت بیشتری در این نوع نقل وانتقالات انجام شود.

این مقام ارشد قضائی کشور تاکید کرد: همیشه این پیام را داده ایم که هر وقت موضوع پولشویی مطرح می‌شود، جامعه هدف پولشویی کسانی که در عرصه تولید،کار و فعالیت صحیح و مشروع فعال هستند، نیست.

وی هشدار داد: مخاطبان دستگاه قضائی در مقوله پولشویی کسانی هستند که از طریق قاچاق به طور کلی و اهم آن قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و خیلی از جرائم سازمان یافته و حتی فرارهای مالیاتی پول های هنگفتی را از طریق رانت خواری و استفاده از امضاهای طلایی در آمدهای نامشروع کسب می کنند.

عمرانی اعلام کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدرکشور قرار گرفته است و در حال حاضر مرحله اجرایی آن شروع شده است و به صورت تفاهم نامه هایی که بین دستگاه های عضو ستاد تهیه شده و پس از امضاء، مسئولان هردستگاه متعهد می شود که در قالب پروتکل ها و تعاریف بخشی از اطلاعات را در اختیار این مرکز قرار دهند.

وی ادامه داد: داده های این بانک اطلاعاتی مورد تحلیل قرار می گیرند و از این تحلیل ها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده خواهد شد و در نهایت مرکز نیز بارعایت اصول طبقه بندی اطلاعات را در دسترس اشخاص مجاز قرار می دهند.

معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: اغلب خرده فروشان مواد مخدر، معتادین متجاهر هستند که با ولگردی و حضور در مراکز آلوده ضمن استعمال موادمخدر به دیگران نیز مواد می فروشند که در صورت برخورد با چنین مواردی، این افراد در قالب ماده 16 برای مدت 3 الی 6 ماه به مراکز ماده 16 جهت درمان سپرده می شوند.

معاون قضائی دادستان کل کشور در رابطه با بحث خرده فروشان مواد مخدر گفت: به لحاظ یک خلاء قانونی که ممکن است وجود داشته باشد و یا در نحوه تشکیل پرونده ها ایراداتی باشد بعضا اختلافاتی بین سیستم قضائی و پلیس در این زمینه بوجود می آید.

عمرانی افزود: ما کسی را خرده فروش مواد مخدر می شناسیم که به موجب آن پرونده ای تشکیل شده باشد ،افرادی باشند که از آن مواد مخدر خریده باشند و صرف اینکه گزارشی داده شود که یک نفر خرده فروش است بدون ارائه دلایل و مدارک کافی قطعا برای محکوم شدن در حوزه خرده فروشی مورد حکم قرار نمی گیرد.

وی اعلام کرد: پیش نویس قانون جدید تهیه شده است و در آن خلاء ها و کمبودهایی که طی این سال ها به واسطه اینکه مسائل مستحدثه از جمله (مسائل فضای مجازی از قبیل خرید وفروش مواد مخدر با استفاده از این ابزار و تکنولوژی) بوجود آمده است، برطرف خواهد شد

عمرانی در پایان ابراز امیدواری کرد: اصلاح قانون فعلی راه گشای بسیاری از مسائل در امر مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.