پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد، همچنان در دستور کار مجمع؛

چه‌ کسی پیشنهاد حل موضوع «سپنتا نیکنام» را در مجمع تشخیص داد؟/ تصمیم‌گیری برای حضور «سپنتا» در شورای شهر؛ به زودی

این موضوع از آنجا نشأت می گرفت که در عین اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان پیرامون «مصوبه عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر روستا» پالس های مثبتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تأیید نظر مجلس ارسال شده و حتی محسن رضایی، دبیر مجمع دو ماه پیش از ارجاع موضوع به مجمع، در توئیتی، رسما گفته بود: «نظام اسلامی بن بستی ندارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قادر است مشکل عضو زرتشتی شورای یزد را حل کند...»

کد خبر: ۸۱۴۷۰۷

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۷

امروز برخی رسانه ها «خبر نادرستی» را درباره «خروج موضوع سپنتا نیکنام از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام» منتشر کردند و گوینده خبر را حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم» خواندند، در حالی که اصل خبر یاد شده درست نیست و البته مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روایت چنین خبری از قول خود را نادرست و اشتباه خوانده است.

به گزارش «تابناک»؛ پیش از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ـ که مسئولیت نظارت بر آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است ـ شورای نگهبان با ابلاغ بخشنامه ای، حضور اقلیت های مذهبی در شوراهای شهر، که اکثریت نیستند، ممنوع اعلام کرد»؛ اما هیأت نظارت بر انتخابات شوراها، به این بخشنامه بنا بر دلایل حقوقی خود عمل نکرد؛ بنابراین، «سپنتا نیکنام» به عنوان یک زرتشتی در انتخابات شورای شهر یزد حاضر شد و مورد اقبال و انتخاب مردم این شهر قرار گرفت.

هرچند ظن آن می رفت که شاید بخشنامه شورای نگهبان به مانعی برای منتخب زرتشتی مردم یزد در شورای اسلامی این شهر بدل شود، هیأت نظارت بر انتخابات ضمن روند و رویه انتخابات در شهر یزد، مجوز آغاز به کار سپنتا نیکنام به عنوان عضوی از شورای شهر را صادر کرد. در این بین، شکایت یکی از کاندیداها در انتخابات شورای شهر یزد باعث شد که دیوان عدالت اداری، به تعلیق او از عضویت در شورای شهر رأی بدهد.

پس از این اتفاق، شورای نگهبان هم به صراحت مخالفت خود را با عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد اعلام کرد؛ هرچند مجلس به عنوان متولی نظارت بر روند انتخابات شوراها، نظرش مخالف حکم دیوان عدالت اداری و در نظر گرفتن ممنوعیت از سوی شورای نگهبان برای انتخاب یک غیر مسلمان در انتخابات شوراها بود.

بنابراین، مجلس طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن، مجوز حضور «سپنتا» در شورای شهر صادر می شد؛ اما شورای نگهبان همچنان مخالفت خود را با این مسأله ابراز می کرد. در نهایت هم «مصوبه عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا» ٢٤ دی ماه ٩٦ به دلیل اختلاف میان نمایندگان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ ارجاعی که بنا به گفته نمایندگان مجلس و همچنین تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله دبیر آن، سبب شد تا افکار عمومی متصور شود که این موضوع به زودی حل خواهد شد و عضویت اقلیت‌های مذهبی نامبرده در قانون اساسی در انتخابات شوراهای شهر و روستا دیگر با مشکل مواجه نخواهد بود.

این موضوع از آنجا نشأت می گرفت که در عین اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان پیرامون «مصوبه عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر روستا» پالس های مثبتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تأیید نظر مجلس ارسال شده و حتی محسن رضایی، دبیر مجمع دو ماه پیش از ارجاع موضوع به مجمع، در توئیتی، رسما گفته بود: «نظام اسلامی بن بستی ندارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قادر است مشکل عضو زرتشتی شورای یزد را حل کند. اگر مجلس و شورای نگهبان نتوانند مسأله سپنتا را حل کنند، به مجمع تشخیص مصلحت مراجعه کنند تا مشکل حل شود.»

با ارجاع مصوبه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در خصوص مسأله «سپنتا نیکنام» به مجمع تشخیص مصلحت نظام، «محمد صدر» دبیر کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت پرونده سپنتا نیکنام گفته بود که «درباره پرونده آقای نیکنام در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت‌هایی صورت گرفته و مقرر شده است درباره نتیجه نهایی در جلسه اصلی مجمع تصمیم‌گیری شود.»

صدر در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا این موضوع تا به امروز در جلسات مجمع تشخیص مطرح نشده است، عنوان کرده بود که «عدم مطرح شدن این موضوع دلیل ویژه‌ای ندارد و اعضای کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق ادامه حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد هستند.»

با این حال طی هفته های اخیر، پیگیری های زیادی برای مطرح شدن پرونده «سپنتا نیکنام» در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت تا اینکه برخی رسانه ها با برگزاری جلسه روز گذشته مجمع و عدم طرح مسأله سپنتا در آن، «خبر عجیبی» را پیرامون این موضوع منتشر کردند. در این خبر به نقل از حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شده است که «قرار بود طرح حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا روز شنبه در دستور کار جلسه مجمع باشد، ولی زمان به بررسی این موضوع نرسید و مباحث مهم‌تری به جلسه آمد که طرح آنها در اولویت قرار داشت.»

او درباره موضوع با اهمیتی که در اولویت بررسی جلسه مجمع قرار گرفته بود، توضیح داد: «مباحثی مانند لایحه پالرمو، برخی مباحث سیاسی و اقتصادی دیگر و تأخیر در جذب اعتبارات عمرانی و موضوعاتی مانند این در جلسه روز شنبه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین تکلیف وضعیت سپنتا نیکنام در جلسه بعدی مجمع بررسی خواهد شد.»

مصباحی مقدم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه چرا پرونده سپنتا نیکنام در جلسه مورد بررسی قرار نگرفت، یادآور شد: این را از دبیر محترم مجمع بپرسید. ما ابتدای جلسه مانند شما این سؤال را داشتیم که پرونده آقای نیکنام جزو موارد اولویت‌دار بوده و در ترکیب موضوعات مهم قرار می گیرد و در این میان نیز جایگاه اول را دارد و می تواند مطرح شود، ولی به هر حال ایشان گفتند که طرح های دیگری مطرح هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند که البته اهمیت هم داشتند و در نهایت نیز مجمع این طرح ها را بررسی کرد.»

این رسانه ها همین موضوع را با تیتر «با نظر محسن رضایی، موضوع سپنتا نیکنام از دستور کار مجمع خارج شده است» منتشر ساخته اند که حالا حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ابراز تأسف از رویکرد برخی رسانه ها، عنوان کرده است: تیتر روزنامه همبستگی کذب است، پرونده سپنتا به زودی در مجمع رسیدگی خواهد شد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم، توضیح داده است: «عنوانی که روزنامه همبستگی در موضوع پرونده آقای سپنتا نیکنام به اینجانب منتسب کرده، کذب است. من به رسانه ها و خبرنگار این روزنامه گفتم که موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین تکلیف وضعیت سپنتا نیکنام در دستور کار مجمع قرار داشته که در این جلسه با توجه به موضوعات دیگر دارای اولویت، فرصت طرح آن فراهم نشد و در جلسات بعدی به آن رسیدگی می شود.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: «بنابراین درج تیتر این روزنامه که از قول من نوشته اند: پرونده سپنتا با نظر دبیر مجمع از دستور خارج شد، اشتباه و دروغ است و جا دارد مدیران این روزنامه ضمن اصلاح رویه، از مخاطبین خود و دبیر و اعضای مجمع عذرخواهی کنند. ضمن اینکه این قبیل اختلاف افکنی ها بین مسئولان و اقلیت های محترم دینی، راه به جایی نخواهد برد.»