مرور روزنامه‌های شنبه شانزدهم تیرماه؛

دو سناریو درباره طرح معاون اولی قالیباف/کفه بقای برجام سنگین‌تر شد/سال ۹۷ را چگونه باید گذراند؟

آغاز بزرگ‌ترین جنگ تجاری تاریخ، بسته بقای برجام، تغییر رفتار آمریکایی‌ها در خلیج‌فارس، ناامیدی روحانی از اروپا، نگرانی ایران از کلی گویی اروپا، موج جوان گرایی در سیما، ترامپ و تجارت «فروش امنیت»، تخصیص اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان، صف آرایی مخالفان برجام مقابل لایحه حمایت از حقوق کودکان، پشت پرده بازجویی FBI از والیبالیست‌های ایرانی و خرید دو میلیارد دلار با ۱۸۰۰ کارت ملی اجاره‌ای، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۱۴۲۳۴

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۷ - ۰۲:۵۶

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه شانزدهم تیرماه در حالی در اولین روز هفته بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که نگرانی ایران از کلی گویی اروپا و ناامیدی روحانی از بسته پیشنهادی اروپا بعد از گفت وگو با مرکل در کنار دستور رهبری برای ارائه گزارش دقیق درباره بازار ارز و سکه توسط رئیس جمهور از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌ها، برجسته‌تر از سایر اخبار و گزارش‌ها منعکس شده است.

روزنامه ایران با درج تصویری از ظریف و موگرینی عنوان بسته بقای برجام را در کنار این توضیح ظریف «بسته اروپایی‌ها قابل اجرا، اما کافی نیست» تیتر یک کرد و در گزارشی دیگر از آغاز بزرگ‌ترین جنگ تجاری تاریخ بین آمریکا و چین خبر می‌دهد.

روزنامه کیهان عنوان رهبر انقلاب: گزارش دقیقی از واگذاری سکه و ارز تهیه و ارسال کنید را درباره نامه رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور تیتر یک کرد و در گزارشی دیگر ضمن نقد مذاکرات اخیر ایران و اروپا عنوان بسته اروپا پر از خالی بود! روحانی: مأیوس‌کننده است را تیتر کرد.

روزنامه ابتکار عنوان «از دیپلماسی فتوا تا فتوای دیپلماتیک» را تیتر گزارشی کرده است که طی آن سعی کرده به این سوال که فتوای حرام بودن پذیرش FATF بر چه اساسی صادر شده و چه آثاری دارد، پاسخ دهد. این روزنامه همچنین در گزارشی دیگر با تیتر به نام انتقاد از دولت، به کام دشمنان ملت از ماجرای تبدیل اخبار مشکوک یک نماینده به آمار مورد استناد ترامپ نوشته است.

روزنامه جوان ضمن چاپ تصاویر رئیس جمهور روحانی و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عناوین روحانی: از اروپا مأیوس شدم و فرمانده کل سپاه: همه یا هیچ تنگه را به دشمن می‌فهمانیم را زیر تصاویر آن‌ها برجسته کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

دو سناریو درباره طرح معاون اولی قالیباف
سید محمد بحرینیان در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت: این روز‌ها برخی رسانه‌های اصلاح طلب از احتمال معاون اول شدن محمدباقر قالیباف سخن می‌گویند حرفی که در نگاه اول به دلیل سابقه اصلاح‌طلبان در برخورد با رقیب، چندان جدی گرفته نمی‌شود، اما در پس این سخن چه چیزی نهفته است، آیا اصلاح طلبان یا حتی اعتدالیون واقعا درصدد جلب همکاری شهردار سابق تهران هستند یا می‌خواهند از فشار افکار عمومی در هفته‌های اخیر و در پی گرانی مهارنشدنی ارز و سکه و خیلی از کالا‌های دیگر بکاهند و بگویند رقیب نه اجازه کارکردن می‌دهد و نه پیشنهاد ما درباره همکاری کردن را می‌پذیرد! در این مورد به نظر می‌رسد دو سناریو قابل طرح و بحث است.

سناریوی اول می‌گوید هدف اصلاح‌طلبان از طرح این موضوع، ناتوان نشان دادن متحد سابق خود یعنی اعتدال‌گرایان و فاصله گرفتن تدریجی از آن‌ها به همین بهانه آن هم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ است. طیف تندروی اصلاح طلب با طرح این موضوع که بیشتر به یک شایعه و عملیات روانی شبیه است می‌خواهد به هواداران خود بگوید دولت اعتدال چنان درمانده و ضعیف شده که دست به دامان رقیب اصلی خود در انتخابات ۹۶ یعنی قالیباف شده است و چنین متحدی اصول و پرنسیپ ائتلاف سیاسی با اصلاح‌طلبان را کنار گذاشته است و لذا جدایی از آن یک ضرورت برای اصلاح طلبان است.

اگر نامه اخیر صد نفر از جوانان اصلاح طلب در انتقاد از بوروکراتیک شدن اصلاح طلبان در ائتلاف با اعتدالیون را در نظر بگیریم، این فرض تقویت می‌شود که اصلاح طلبان با طرح چنین شایعه‌ای می‌خواهند بگویند دولت اعتدال و برخی از متحدان اصلاح طلب آنچنان از ارزش‌های اصلاح طلبانه فاصله گرفته‌اند که حتی حاضر به پذیرش معاون اولی قالیباف هستند و اگر بنا به فرض چنین اتفاقی افتاد و جهانگیری که در مناظره‌های انتخاباتی ۱۳۹۶ خود را نماینده اصلاح طلبان می‌نامید از دولت کنار گذاشته شود و جای او را قالیباف گرفت در آن صورت حجت بر اصلاح‌طلبان جهت همکاری و همراهی با دولت اعتدالی روحانی تمام است و آن‌ها باید بی‌درنگ به این ائتلاف پایان داده و هر چه سریع‌تر خود را منتقد وضع موجود و دولت اعتدال جلوه دهند تا بتوانند در انتخابات ۱۳۹۸ مجلس اقبال رای دهندگان به‌خود را حفظ کنند و کرسی‌های خود را در مجلس از دست ندهند. این طرح افزون بر تضعیف دولت اعتدال (از نظر اصلاح طلبان) و موجه جلوه دادن جدایی آن دو فایده دیگری هم دارد و آن جلوگیری از وحدت اصولگرایان در آستانه انتخابات ۱۳۹۸ است که قالیباف می‌تواند در آن نقش سازنده و موثری داشته باشد. کمترین فایده این شایعه می‌تواند بدبین کردن بخشی از اصولگرایان نسبت به برنامه‌های نواصولگرایانه قالیباف و طرح‌های او برای بازسازی اصولگرایی و جوان‌گرایی در آن باشد.

اما سناریوی دوم که کمی خوش‌بینانه‌تر است این پیشنهاد را صرفا شایعه یا عملیات روانی نمی‌داند بلکه معتقد است دولت اعتدالی به شدت در اداره کشور و کنترل گرانی و برخی معضلات دیگر به مشکل برخورد کرده است و چاره کار را در دعوت از فردی مثل قالیباف می‌داند که توان اجرایی بسیار زیادی دارد و می‌تواند مثل شهرداری تهران کارنامه موفقی در قوه مجریه و پست معاون اولی داشته باشد و این به نفع اصولگرایان و اعتدالیون است. اگر قالیباف پیشنهاد معاون اولی را بپذیرد خودبه‌خود مخالفت اصولگرایان با دولت اعتدال کمتر می‌شود و این امتیاز و فرصت بسیار بزرگی برای دولت در شرایط دشوار کنونی است که سرنوشت برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با جذب قالیباف نیاز اعتدالیون به اصلاح طلبان کمتر شده؛ و قدرت چانه زنی‌شان در برابر اصلاح طلبان بیشتر می‌شود در این صورت اعتدالیون می‌توانند در انتخابات ۹۸ مجلس به طیفی از اصولگرایان نزدیک شوند و شانس پیروزی خود را در انتخابات افزایش دهند. گذشته از همه این‌ها دولت اعتدال می‌تواند ادعا کند چنان فراجناحی عمل می‌کند که حتی حاضر به همکاری با قالیباف است. اما با رد این پیشنهاد از سوی قالیباف چه اتفاقی می‌افتد؟ دولت اعتدال می‌تواند بگوید در این شرایط سخت دست یاری به سمت اصولگرایان دراز کرد و دعوا‌های جناحی را کنار گذاشت، اما رقبایش حاضر به همکاری نشدند و لذا نباید دولت اعتدال را متهم کرد که با مخالفانش سرسازگاری ندارد و حاضر به استفاده از تجارب و توانایی آن‌ها نیست.

کفه بقای برجام سنگین‌تر شد
حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی که روزنامه ایران چاپ کرده است، زیر عنوان کفه بقای برجام سنگین‌تر شد، نوشت: مذاکرات حساس هسته‌ای در شرایطی روز گذشته در شهر وین برگزار شد که جمهوری اسلامی در چارچوب برجام، سه مطالبه اصلی را برای تأمین منافع کشور جست‌و جو می‌کند؛
۱- نخستین خواسته ایران بر پایه تأمین امنیت آزادانه خرید و فروش نفت و محصولات پتروشیمی است. ایران باید بتواند مبادلات نفت و پتروشیمی خود را با اروپا و سایر کشور‌های غیر امریکایی براحتی انجام داده و پول حاصل از این مبادله را براحتی دریافت کند. اروپا حداقل در حوزه خود می‌تواند در این زمینه مجموعه اقدامات لازم را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کند. این مهم هم مستلزم پیگیری مکانیسمی از سوی ایران و اروپاست که با امریکا ارتباط نداشته باشد، اما بتواند با یورو مبادله و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت را فراهم کند.

۲- خواسته دوم، مربوط به فلزات گرانبها مثل طلا و نقره، برنز و سایر فلزات است که ایران باید بتواند در این زمینه‌ها براحتی با اروپا مبادله داشته باشد.
۳- سومین نیاز اصلی ایران، مجوز عبور و مرور کشتی‌هایش به بنادر اروپایی است. کشتی‌های ایران باید بتوانند براحتی به بنادر کشتیرانی اروپا رفت و آمد داشته باشند و کشتی‌های آن‌ها هم به ایران بیایند و در مجموع فعالیت‌های بازرگانی درباره اروپا از طریق کشتیرانی کاملاً آزاد باشد و با مشکل رو‌به‌رو نباشد.
از طرف دیگر موضوع بیمه‌ها و زمینه سازی برای فعالیت‌های بانکی هم چالش دیگری است که پیش روی ایران قرار دارد. اگرچه نباید فراموش کرد این مسأله تا حدود زیادی به عضویت ایران در نهاد «اف‌ای تی اف» مربوط می‌شود و اروپایی‌ها خیلی نمی‌توانند اقدامی در این زمینه صورت دهند. یعنی اگر برجام و تحریم‌ها نبود، باز بدون اجرای مقررات «اف‌ای تی اف» همچنان مشکلاتی وجود داشت. با این حال اروپایی‌ها می‌توانند مجموعه اقداماتی را پیش‌بینی کنند که روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تضمین شود. یعنی اگر شرکتی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران باشد، باید بتواند از تضمین‌های اروپا برخوردار باشد و آن‌ها تضمین‌هایی را برای صادرات کالا‌های ایرانی و همچنین واردات از اروپا فراهم کنند.
مجموعه موارد یاد شده از مهم‌ترین خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برجام است که در مذاکرات گذشته مطرح کرده است و طی روز‌های گذشته با بسته عملیاتی اروپا برای تحقق آن‌ها روبه‌رو شده است. با توجه به متن پیشنهادی اروپایی‎ها و بیانیه ۴+۱ بعد از نشست کمیسیون مشترک، پیداست که اروپا قصد دارد کف انتظارات ایران در اجرای برجام را تأمین کند. رئوس اقداماتی که آن‌ها برای تأمین منافع ایران مطرح کرده‌اند مورد قبول ایران واقع شده، اما تضمین عینی تأمین منافع ایران ذیل مذاکرات دقیق و کارشناسی طرفین امکانپذیر خواهد بود. به همین منظور است که سقف زمانی مشخصی را هم برای آن تعیین کرده‎ تا بتوانند وعده‎های اعلام شده خود را تحقق ببخشند.

بر اساس مواضعی که وزیر امور خارجه ایران در پایان این نشست مهم مطرح کرده است، روند مذاکرات برای ایران امیدبخش بوده است. از مواضع موگرینی و بیانیه اتحادیه اروپا هم این گونه برمی‌آید که اروپایی‌ها هم- با وجود تردید‌هایی که درباره توان آن‌ها برای حفظ برجام بدون امریکا وجود داشت- تلاش دارند با تدارک تمهیدات ویژه و از جمله آنچه در بند ۸ بیانیه دیروز آمد، این توانایی را به اثبات برسانند. بر همین اساس آن‌ها می‌خواهند این مذاکرات را در سطح کارشناسی و به صورت دقیق و حساب شده ادامه دهند تا به نتیجه مطلوبی برای هر دو طرف دست یابند؛ بنابراین آنچنان که محمدجواد ظریف گفت، اگر همین اراده سیاسی را که در مذاکرات بروز داده‌اند، در عمل به تعهدات خود نشان دهند، می‌توان گفت که کفه بقای برجام سنگین‌تر خواهد بود.

سال ۹۷ را چگونه باید گذراند؟
عبدالله ناصری، فعال سیاسی در بخشی از یادداشت خود که روزنامه شرق زیر عنوان راه پاسخ‌گویی در شماره امروز خود چاپ کرده است نوشت: دشوار بودن سال ۹۷، موضوعی قابل پیش‌بینی بود که پس از انتخابات سال گذشته از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به آن اشاره شد و نشانه‌های رفتار انتظاری هم در جامعه دیده می‌شد. بااین‌حال برنامه شفاف اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از وقوع شرایط نگران‌کننده در دولت دوازدهم دیده نشد.. نمی‌توان فقط دولت را مقصر دانست، اما اگر تصمیم و اراده‌ای برای حل بحران اقتصادی در کشور با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود بازار ایجاد نشود، دولت در حل مشکلات فعلی ناکام می‌ماند. دیوان‌سالاری موجود در کشور، همه بخش‌ها را دربر گرفته و دستگاه‌های مختلف را برای حل مسائل دچار نوعی کم‌توانی کرده است. تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ عمل می‌کند و در بخش برنامه‌ریزی ضعف‌های جدی دارد. وزرای اقتصاد، صمت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه، به‌عنوان یک ید واحد عمل نمی‌کنند و حتی در برخی موارد، تصور اشتباهی درباره معضلات اقتصادی ایران دارند که نیاز به ترمیم آن‌ها را جدی‌تر می‌کند. گلوگاه اصلی تحولات، سازمان برنامه و بودجه است که به نوعی نخ تسبیح تیم اقتصادی دولت به شمار می‌رود.

در دوران اصلاحات، حساسیت رئیس‌جمهور بر عملکرد این سازمان باعث شده بود از چهره‌هایی مانند محمدعلی نجفی، محمدرضا عارف، ستاری‌فر و برادران شرکا، بهره بگیرد که هر یک، اقدامات اساسی در این بخش را دنبال کردند و کانون اصلی تحقق توسعه ملی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت بود. اگر مدیری کاردان و شایسته در حوزه توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی وارد شود، می‌توان با هماهنگی او، سایر بخش‌های اقتصادی دولت را نیز متحول کرد. اگرچه میانگین دولت دوم روحانی بهتر از دولت اول است، اما نبود انسجام همچنان در کابینه مشهود است.

بودجه ۹۷ موجب ایجاد شفافیت در کلیت و ردیف‌های آن شد و مردم برای اولین‌بار بر ساختار بودجه و نهاد‌های دریافت‌کننده بودجه متمرکز شدند. از سوی دیگر بخش درخور‌توجهی از درآمد کشور که مالیات مردم این مملکت است، در جا‌هایی صرف می‌شده که هیچ اثر و خاصیت وجودی برای توسعه و پیشرفت مردم نداشته است، اما در کنار اینها، همچنان بی‌ارتباط‌بودن بودجه با شرایط بسیار دشوار پیش‌روی کشور، در بهترین حالت ضعف تیم اقتصادی دولت را به رخ کشید. با وجود آنچه گفته شد، نکته مهم این است که درحال‌حاضر نارضایتی‌هایی وجود دارد، اما نباید اعتراضات را محدود به مسائل اقتصادی دانست چراکه اقتصاد هیچ‌گاه جدای از مسائل دیگر نیست. حوزه‌های مختلف شبیه حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل شده‌اند و حرکت یکی، حرکت دیگر حلقه‌ها را به دنبال خواهد داشت. وقتی سخن از مسائل اقتصادی از جمله توسعه بازار، رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و... می‌شود، همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی، خصولتی و نهاد‌های عمومی و حاکمیتی در آن دخیل هستند. این بخش‌های خصولتی و فعالیت برخی دستگاه‌ها در اقتصاد ناشی از یک فکر سیاسی است که در کنار دولت و جامعه مدنی فعال شدند. همچنین در مورد اقتصاد ایران و شرایط مختلف زیست‌محیطی، انرژی و... باید این نکته را با شفافیت به مردم گفت که هیچ‌چیز به سرعت بهبود پیدا نمی‌کند؛ رشد اقتصادی و توسعه، زمان‌بر است. درعین‌حال می‌توان مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را دید و شنید و در این بخش‌ها می‌توان با هم‌گرایی و درک درست از نیاز‌های بحق جامعه، همه ارکان کشور را به سوی نوعی هم‌گرایی برای حل مشکل سوق داد. بازگشت کارشناسان و مدیران توانمند، بخشی از مشکلات را برطرف خواهد کرد. همچنین مطالبات صنفی و گروه‌هایی مانند زنان در ورزش، فرهنگ و سیاست باید تا حد امکان پاسخ داده شود. این‌ها می‌تواند فضای مثبتی ایجاد کند که با تعمیق رابطه دولت-ملت، مردم برای همکاری اقتصادی پیش‌قدم شوند. فراموش نکنیم انتخاباتی مانند مجلس ششم، حتما می‌تواند به بهبود کارآمدی مجموعه نظام کمک کند. برای پاسخ‌گویی به مشکلات موجود نیاز به جمع‌بندی‌ رسیدن همه ارکان کشور روی علت‌ها و نه معلول‌ها و رسیدن به یک راهبرد مشترک برای رفع آن‌هاست.