دانستنی‌های حقوقی؛

قیم کیست و شرایط انتصاب آن چگونه است؟

قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. برای معرفی قیم و بررسی شرایط انتصاب آن، لازم است ابتدا با محجورین در حقوق ایران و تعاریف ولی قهری و وصی آشنا شویم و سپس به بررسی مفهوم قیم، انتصاب و شرایط آن طبق قانون بپردازیم.

کد خبر: ۸۱۳۹۶۰

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰

قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. برای معرفی قیم و بررسی شرایط انتصاب آن، لازم است ابتدا با محجورین در حقوق ایران و تعاریف ولی قهری و وصی آشنا شویم و سپس به بررسی مفهوم قیم، انتصاب و شرایط آن طبق قانون بپردازیم. باید این نکته را به‌خاطر سپرد که از منظر حقوقی، اصولا انسان‌ها از حق بهره‌مندی از حقوق قانونی برخوردار هستند. به‌ عبارت دیگر، تمامی انسان‌ها اعم از کودک و بزرگ‌سال از یکسری حقوق ازجمله حق مالکیت برخوردارند، ولی ممکن است برخی از آنها به‌دلایل خاصی، امکان کسب این حقوق را نداشته و ناگزیر باشند برای این کار از شخص دیگری به‌عنوان نماینده استفاده کنند.

به گزارش «تابناک»؛ به مورد نخست، یعنی حق بهره‌مندی از حقوق گوناگون، اهلیت تمتع و به مورد دوم یعنی اعمال و استیفای این حقوق، اهلیت استیفا گفته می‌شود. بنابراین محجورین اشخاصی هستند که از اهلیت تمتع برخوردارند، ولی اهلیت استیفا ندارند. برای نمونه، یک کودک می‌تواند مالک یک خانه شود (بدین شکل که مثلا پدرش خانه‌ای را به نامش بزند) ولی همین کودک نمی‌تواند خانه را بفروشد و این کار تنها ازطریق پدر یا سایر اشخاصی که قانون تعیین کرده امکان‌پذیر است.

به ‌همین ‌دلیل گفته می‌شود که کودکان (یا صغار) در زمره‌ی محجورین هستند. سفیه و مجنون نیز از دیگر محجورین هستند. سفیه کسی است که دخل و تصرفاتش در امور مالی، عقلانی نیست. هر چند عملکرد این شخص درخصوص امور غیرمالی صحیح بوده و مورد تأیید قانون‌گذار است. به‌همین‌دلیل، فرد سفیه می‌تواند شخصی را برای ازدواج انتخاب و با او عقد نکاح منعقد کند، ولی تعیین مهریه در نکاح ازجمله امور مالی است که سفیه نمی‌تواند آن را انجام دهد و لازم است در این خصوص، نمایندگان قانونی او (اعم از ولی قهری یعنی پدر یا قیم) وارد عمل شوند.

حال که محجورین را شناختیم، نوبت به معرفی قیم می‌رسد.

تعریف قیم

قیم به کسی گفته می‌شود که سرپرست و عهده‌دار امور طفل یتیم و متولی امر شخص محجور است. قیم زمانی برای محجور منصوب می‌شود که این شخص، ولی قهری یا وصی نداشته باشد. اصولا پسران تا ۱۵ سالگی و دختران تا ۹ سالگی، کودک (صغیر) فرض شده و حق هیچ‌گونه دخل و تصرف در امور خود اعم از مادی و غیرمادی را ندارند.

همچنین، افراد اصولا تا ۱۸ سالگی، سفیه محسوب می‌شوند و تا رسیدن به این سن، نمی‌توانند در امور مالی خود تصرف کنند. به همین دلیل پدر یا پدرِ پدر (جد پدری) تا پایان دوران صِغر (یعنی ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) در امور مالی و غیرمالی و نیز تا پایان دوران سَفه (یعنی ۱۸ سال برای تمامی افراد) در امور مالی، عهده‌دار امور فرزندان هستند و می‌توانند هرگونه دخل و تصرفی که به مصلحت آنهاست انجام دهند. به پدر و جد پدری، ولی قهری گفته می‌شود. حال اگر ولی قهری پیش از سنین ذکرشده فوت شود، می‌تواند شخصی را به‌عنوان وصی جانشین خود کند. در این صورت، وصی، بعد از مرگ ولی قهری می‌تواند عمدتا تمامی وظایف او را انجام دهد.

انتصاب قیم

حال اگر محجور دارای ولی قهری یا وصی نباشد، دادگاه شخصی را به ‌عنوان قیم انتخاب می‌کند که در غیاب اشخاص ذکرشده، عهده‌دار اداره‌ی امور محجور است. بنابراین باید توجه شود که میان ولی، وصی و قیم سلسه‌مراتب وجود دارد؛ بدین شکل، تا زمانی‌ که محجور دارای ولی قهری است، نوبت به وصی و قیم نمی‌رسد. همچنین در غیاب ولی قهری تا زمانی که محجور، وصی دارد، قیم برای او تعیین نمی‌شود.

از طرف دیگر ممکن است شخصی پس از رسیدن به هجده سالگی از حجر خارج شده و خود عهده‌دار امور مالی و غیرمالی خود بشود، اما چندی بعد در ۲۲ سالگی به‌دلیل عارضه‌ای، دچار جنون شده و مجددا در زمره‌ی محجورین قرار بگیرد. در اینجا چون دوران ولایت ولی قهری پایان یافته و این شخص وصی هم ندارد، دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند.

نصب قیم به حکم مستقیم قانون نیست، بلکه در صورت فقدان ولیّ خاص (اعم از ولی قهری و وصی) تحت شرایطی از طرف دادگاه منصوب می‌شود. درواقع قیم شخصی است که از سوی دادگاه و به‌درخواست دادستان برای حمایت از محجور که شامل مراقبت و نگهداری و اداره‌ی اموال وی است، تعیین و منصوب می‌گردد تا پس از نصب در امر قیمومیت، عهده‌دار وظایف و تکالیفی باشد که از طرف قانون برعهده‌ وی نهاده شده است. لازم به ذکر است تخطی یا کوتاهی در انجام تکالیف و وظایف، مسئولیت‌های سنگین قانونی را به‌دنبال خواهد داشت.

شرایط قیم در قانون

یکی از شرایط مهم قیمومیت، داشتن توانایی و قدرت لازم است که می‌تواند به‌عنوان اوصاف مثبت وی تلقی گردد و با توجه به لزوم شایستگی و توانایی و قدرت انجام عمل حقوقی و مدیریت صحیح جهت حفظ اموال محجور این شرط در قیم اساسی است. قیم باید در تربیت و اصطلاح حال محجور سعی و تلاش کند و در امور او، رعایت مصلحت را مدنظر داشته باشد.

لزوم داشتن توانایی و قدرت تشخیص مصلحت از مفسده در قیم حائز اهمیت است. البته منظور از توانایی قدرت جسمانی و فیزیکی نیست، بلکه قدرت انجام اعمال حقوقی با درایت و اداره‌‌ی امور زندگی محجور است.

دومین وصف و شرط مثبت در قیم امانت‌داری است. چنانچه طبق قانون به محضی که عدم امانت‌داری قیم ثابت شود، او از این سمت عزل می‌شود.
سومین صفت مثبت قیم این است که بالغ و رشید باشد. افرادی که خود محتاج به قیم هستند، نمی‌توانند به سِمت قیمومیت منصوب گردند.
چهارمین وصف و شرایط قیم مسلمانی است. در حقوق اسلام ولایت کافر بر مسلم پذیرفته‌نشده است. بنابراین هرگاه شخص محجور مسلمان باشد، نمی‌توان قیمی غیرمسلمان برای او تعیین کرد.

قانون مدنی درخصوص مورد آخر مقرره‌ای خاصی آن ندارد. ولی با توجه به قواعد عمومی و این موضوع که غیرمسلمانان نمی‌تواند بر مسلمانان ولایت داشته باشد و قیمومیت نیز نوعی ولایت محسوب می‌شود، می‌توان به این مورد پی‌برد.

اوصاف منفی

ماده‌ی ۱۲۳۱ قانون مدنی اوصاف منفی قیم را که با داشتن این اوصاف نمی‌تواند به سمت قیمومیت منصوب شود، برشمرده است. نظر قانون‌گذار بر این بوده که چنین اشخاصی اصولا فاقد ویژگی امانت‌داری بوده و از باب احتیاط نباید امور محجور به‌‌ویژه امر مالی را به آنها واگذار کرد.

کسانی که به ‌علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های (جرم ها) زیر به‌موجب حکم قطعی محکوم شده باشد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.

کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تسویه نشده است.
کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

کسانی که معروف به فساد اخلاق هستند، از تصدی قیمومیت ممنوع‌اند؛ هرچند حکمی بر فساد اخلاق آنها از یک مرجع قضایی صادر نشده باشد. البته تشخیص شهرت به فساد اخلاق با دادگاه صالح برای نصب قیم است.

بنابراین قیم نباید دارای محکومیت کیفری برای جرایم مندرج در ماده‌ی فوق باشد، زیرا کسی که به اتهام سرقت تحت تعقیب است یا مرتکب جرم کلاهبرداری شده، به‌ احتمال زیاد قیم دارای صلاحیت و شایستگی لازم نیست.