مقاومت یک وزیر در برابر شفافیت

در حالی که اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری تشنه شفافیت است ، انتشار فهرست ناقص دریافت‌کنندگان ارز دولتی، حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرده و مشخص نیست که چرا لیستها یکباره اعلام نمی‌شود.

کد خبر: ۸۱۳۱۷۲

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع انتشار فهرست‌ دریافت‌کنندگان ارز دولتی با یک اقدام خوب و شجاعانه از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد؛ وزیر جوانی که شاید به خاطر سن و سالش، جسارتش هم بیش از سایر اعضای کابینه است؛ همان چیزی که بیش از هر زمان دیگری لرزه بر اندام برخی واردکنندگان سودجو، رانت‌جویان و برخی دارندگان امضاهای طلایی انداخته است. در این میان البته برخی فراز و نشیب‌های اعلام فهرست‌ها هم برای خود داستانی دارد.

البته نباید فراموش کرد، بیش از آنکه فهرست‌های اعلامی از سوی وزارتخانه‌ها، حائز اهمیت باشد، این سیاستگذاری غلط دولتی است که بدون اولویت‌بندی و بدون در نظر گرفتن برخی محدودیت‌های منابع ارزی، ارز را به همه متقاضیان ارایه کرده است. حتی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بعد از اعلام سیاست یکسان سازی نرخ ارز، با افتخار اعلام کرد که به تمامی واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور، ارز مورد نیاز داده خواهد شد؛ اما اینکه دولت و دستگاههای متولی، نتوانسته یا نخواسته‌اند کنترل کنند که هر واردکننده صرفا در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند، بر شدت این خطای دولت افزوده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که وقتی دولت، با بخشنامه و دستورالعمل، شرایطی را اعلام می‌کند که هر گونه خرید و فروش ارز ممنوع باشد و بازار غیررسمی و سیاهی برای ارز شکل می‌گیرد، طبیعی است که برخی وسوسه شوند و بخواهند از این آب گل‌آلوده ماهی بگیرند؛ به خصوص اینکه تفاوت قیمت ارز نیز آنقدر جذابیت ایجاد می‌کند که یک واردکننده، در حوزه غیرتخصصی خود مشغول واردات شود. این در شرایطی است که دولت باید نظارت عالیه داشته باشد، نه اینکه تنها یک سیاست را اعلام کرده و خود عقب بنشیند.

به هر حال شرایط خاص ارزی کشور و چشم اندازی که پیش روی ارز قرار داشت، دولت را براجرای این سیاست ترغیب کرد. اما لازم بود که کنترل‌های لازم انجام شود تا برخی دستگاهها، امضای طلایی ندهند و کار به جایی نرسد که برخی واردکنندگان که باید نیازهای خاص کشور را تامین می‌کردند، راه سوداگری در پیش گیرند و علاوه بر اینکه منابع ارزی کشور را با کالاهای غیرضروری هدر می دهند، آن را هم با قیمتهای بسیار گزاف در بازار بفروشند. اصل سیاست غلط است و نحوه اجرا غلط‌تر از آن.

نکته حائز اهمیت دیگر در این میان، نوع متفاوت برخورد دستگاههای دولتی با این دریافت‌کنندگان ارز است. یک وزارتخانه کاملا شفاف عمل کرده و فهرست منتشر می‌کند و یک وزارتخانه دیگر، از ارایه فهرست طفره می رود؛ تا جایی که با رئیس جمهور مواجه می شود؛ وزارتخانه ای که وزیرش، اقدام همتایش را یک کار عجولانه و بدون تفکر می‌خواند و بعد از اخبار منفی که در رابطه با مقاومت وی در برابر انتشار فهرست واردکنندگان ارز منتشر می شود، بالاخره بخشی از فهرست را به بانک مرکزی اعلام می‌کند.

روز گذشته بعد از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، در کمال تعجب مشخص شد که این لیست ناقص است و اسامی بسیاری از واردکنندگان بزرگ که اقلامی همچون خودرو وارد می کنند، در لیست منتشر شده وجود ندارد.

سخنگوی بانک مرکزی هم در گفتگو با مهر اعلام کرد که این بانک ، لیستی را منتشر کرده که وزارت صنعت به این بانک اعلام کرده است و بدیهی است چنانچه لیست دیگری از سوی این وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه شود، این بانک نسبت به انتشار آن اقدام خواهد کرد. ساعاتی بعد، با فشار رسانه ها بر لزوم شفاف سازی بیشتر، وزارت صنعت اطلاعیه ای صادر و اعلام کرد که فهرست واردکنندگان خودرو که ارز دولتی دریافت کرده اند هم طی لیستی به بانک مرکزی ارائه شده است. لیستی دومی که علیرغم چشم انتظاری رسانه ها، هنوز از انتشار آن خبری نیست.

فارغ از اینکه چرا باید دلارهای این کشور که متعلق به عموم مردم بوده، صرف واردات چنین کالاهایی آن هم از توسط واردکنندگانی غیرتخصصی شود، سوال اینجا است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر انتشار این فهرست‌ها مقاومت می‌کند؛ چراکه اکنون خبرها حکایت از آن دارد که فهرست دوم نیز یک فهرست کامل نیست و جای خالی خیلی ها در آن دیده می شود.

با این توصیف به نظر می‌رسد که وزارت صنعت باید به یکباره فهرست تمامی دریافت کنندگان ارز را اعلام کرده و به صورت شفاف، منتشر کند. یا اینکه به بانک مرکزی ارسال کرده و از این دستگاه بخواهد که آن را به صورت تمام و کمال منتشر کند. این در شرایطی است که عملکرد غیرشفاف وزارت صنعت در موضوع انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی به خصوص در حوزه واردات خودرو، در حالی است که این وزارتخانه اکنون یک پرونده باز دیگر در مورد واردات خودرو دارد که به موضوع ثبت سفارش های غیرقانونی مربوط است؛ برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که کارمندان سازمان توسعه تجارت در این رابطه تخلف کرده و ثبت سفارش‌های غیرقانونی انجام داده‌اند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو گفت: بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان سازمان توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر از آن از سوی واردکنندگان رسمی و غیررسمی انجام شده است و البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم تخلفاتی را انجام داده است. وی درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو گفت: بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان سازمان توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر از آن از سوی واردکنندگان رسمی و غیررسمی انجام شده است و البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم تخلفاتی را انجام داده است.

اما فعالان اقتصادی هم خواستار شفافیت کامل در این زمینه هستند و معتقدند که انتشار این فهرست ها  اقدام موثر  در راستای ایجاد شفافیت بوده است، چراکه برخی از صادرکنندگان کالا حتی برای حمل و نقل کالاهای صادراتی خود هم نتوانسته اند ارز دولتی بگیرند و در صف انتظار قرار گرفته‌اند، در حالیکه برخی با دلارهای دولتی، میلیاردها دلار کالای مصرفی و لوکس وارد کرده اند.

به نظر می رسد ابهامات موجود که هر روز نیز بر دامنه آن افزوده می شود، انجام تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت بویژه سازمان توسعه تجارت را بیش از پیش ضروری کرده است.